قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع في إشارة إلى أن سوق العمل تعاني انتكاسات جديدة رغم أن جائحة فيروس كورونا تظهر علامات على الإنحسار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات بلغ 861 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 13 فبراير، بزيادة 13 ألف عن الأسبوع الأسبق. وكان أظهر تقرير الاسبوع الأسبق انخفاضاً لكن جرى تعديله بالرفع ليظهر زيادة بلغت 36 ألف.

وتراجعت الطلبات المستمرة—وهي تقريب لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات من الولايات—بمقدار 64 ألف إلى 4.49 مليون في الأسبوع المنتهي يوم السادس من فبراير.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة بموجب البرنامج الاتحادي الطاريء الذي يمدد أجل إعانات البطالة ، المعروف "بتعويض البطالة الوبائي الطاريء"، إلى 4.06 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 30 يناير، وهو مستوى يسلط الضوء على مدى حدة أزمة البطالة.

وتشير أحدث البيانات أن سوق العمل أمامها طريق نحو التعافي أكثر صعوبة من المعتقد في السابق إذ فشلت طلبات إعانات البطالة الجديدة أن تظهر أي انخفاض مستدام على مدى خمسة أشهر. وبينما أجزاء أخرى من الاقتصاد تقترب أو تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، يبقى ملايين الامريكيين بدون عمل ويكابدون لدفع فواتيرهم.

وتتزامن البيانات مع فترة  إجراء مسح بيانات الوظائف الشهرية، المزمع صدورها يوم الخامس من مارس.

وأظهر تقرير منفصل أن تشييد المنازل انخفض في يناير لأول مرة منذ خمسة  أشهر، إلا أن تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 2006.

هذا ونما نشاط التصنيع في منطقة فيلادلفيا في فبراير بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما زاد مقياس الأسعار المدفوعة للمواد الخام إلى أعلى مستوى منذ 2018، حسبما أظهر تقرير أخر يوم الخميس.

وواصلت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية تراجعاتها بعد صدور البيانات، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات مرتفعة.

ويراقب صانعو السياسة بيانات التوظيف عن كثب حيث يناقشون جولة جديدة من التحفيز. ويتجه الديمقراطيون لتمرير حزمة مقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار بفارق ضيق—بدون تأييد من الجمهوريين—والتي ستمدد البرامج الطارئة  للتعويض عن البطالة مجدداً وتزيد إعانات البطالة الأسبوعية التكميلية إلى 400 دولار من 300 دولار.

توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن شروط تقليص برنامجهم الضخم لشراء السندات لن تتوفر في المدى القريب، حسبما جاء في محضر اجتماعهم في يناير.

وذكر محضر الاجتماع الذي عُقد يومي 26 و27 يناير ونشر يوم الأربعاء "في ظل أن الاقتصاد لازال بعيد عن بلوغ الأهداف، خلص المشاركون في الاجتماع إلى أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتحقق تقدم كبير إضافي".

وترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية منذ بداية العام وسط تفاؤل متزايد بأن الرئيس جو بايدن والديمقراطيون بمجلس الشيوخ سيقرون تدابير دعم مالي إضافية بما يسرع وتيرة تعافي الاقتصاد من تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المحضر "أشار عديد من المشاركين إلى أهمية أن تنقل لجنة السياسة النقدية بشكل واضح تقييمها للتقدم نحو أهدافها طويلة الأجل قبل وقت طويل من أن تخلص إلى أن التقدم كاف لتبرير تغيير في وتيرة المشتريات".

وقد زادت التوقعات المتفائلة من تكهنات المستثمرين بشأن الموعد الذي عنده يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات. ويشتري البنك المركزي سندات خزانة ورهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار شهرياً وقال أنه سيستمر في فعل ذلك حتى يحرز الاقتصاد "تقدماً كبيراً إضافياً" صوب التوظيف الكامل ومستهدفه للتضخم البالغ 2%.

وجاءت بيانات شهر يناير لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين يوم الأربعاء أعلى من توقعات المحللين مما يسلط الضوء على مساهمة حزمة تحفيز مالي جرى إقرارها في ديسمبر في التعافي الاقتصادي.

وتوضح أيضا الأرقام الأفضل من المتوقع الزخم في الاقتصاد في مستهل 2021، رغم قفزة بعد فترة الأعياد في حالات الإصابة بكوفيد الشهر الماضي.

ويركز بعض المستثمرين على خطر أن تتسبب السياسة النقدية بالغة التيسير في إحداث تضخم غير مطلوب.

لكن أظهرت وقائع المحضر أن مسؤولي البنك المركزي يتوقعون أن يتجاهلوا عوامل مؤقتة قد ترفع الأسعار في الأشهر المقبلة.

ارتفع الدولار يوم الاربعاء مع صعود عوائد سندات الخزانة وصدور بيانات اقتصادية إيجابية الذي ساعد العملة  الخضراء على تحقيق مكاسب مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ولامست البتكوين مستوى قياسيا مرتفعاً 51,721 دولار، بعد يوم من تجاوز العملة الرقمية حاجز 50 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق. وهذا وصل بقيمتها السوقية الإجمالية إلى أكثر من 900 مليار دولار مع مراهنة المتداولين على إعتراف أكبر بها بين الشركات الكبرى.

وفاقت بيانات أمريكية لمبيعات التجزئة وأسعار المنتجين  توقعات المحللين، مما يشير إلى تعاف اقتصادي أقوى من المتوقع من الركود الناجم عن الجائحة إذ يتسارع توزيع اللقاحات.

وأعطى أيضا ارتفاع عوائد السندات الأمريكية دفعة للدولار مع صعود عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.333% من حوالي 1.20% في نهاية الاسبوع الماضي.

وتعافى مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام ست عملات رئيسية أخرى، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 90.117 نقطة الذي تسجل يوم الثلاثاء ليتداول في أحدث معاملات على ارتفاع 0.26% عند 90.943.

وشهد الين، الذي يتأثر بعوائد السندات الأمريكية، التحرك الأكبر مقابل الدولار إذ قفز إلى 106.21 ين خلال التداولات الأسيوية، وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى 105.90.

ونزل اليورو 0.5% إلى 1.20 دولار، فيما انخفض الاسترليني 0.3% إلى 1.39 دولار بعد بلوغه أعلى مستوى منذ أبريل 2018 يوم الثلاثاء.

لم يكن العالم مثقلاً بالدين مثلما هو الأن بعد عام من مكافحة كوفيد-19. وسيكون هناك المزيد من الإقتراض في الفترة القادمة.

إستدانت الحكومات والشركات والأسر 24 تريليون دولار العام الماضي من أجل تحمل الأثر الاقتصادي للجائحة، ليصل إجمالي الدين العالمي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 281 تريليون دولار بنهاية 2020، أو أكثر من 355% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب معهد التمويل الدولي. وربما لن يكون أمامهم خيار سوى مواصلة الإقتراض في 2021.

ورغم توزيع لقاحات، تُبقى أسعار الفائدة المتدنية إصدارات الدين أعلى  من مستواها قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تزيد الحكومات التي لديها مستوى عجز كبير في الميزانية الدين ب10 تريليون دولار إضافية هذا العام إذ أن الضغوط السياسية والاجتماعية تجعل من الصعب كبح الإنفاق، مما يدفع دينها الإجمالي لتخطي 92 تريليون دولار بنهاية 2021، حسبما تشير تقديرات معهد التمويل الدولي.

وقال إمري تيفتيك، مدير أبحاث الإستدامة في المعهد: "التحدي الأهم هو إيجاد استراتجية تخارج مصممة بشكل جيد من هذه الإجراءات المالية الاستثنائية".

وستبحث الأسواق المتقدمة والناشئة عن توازن مثالي. فبينما يدفع التعافي الاقتصادي بعض الحكومات لبدء تطوير استراتجيات لسحب التحفيز، فإن فعل ذلك مبكراً جداً قد يفاقم خطر التخلف عن السداد والإفلاس. لكن الانتظار ايضا لوقت طويل جداً قد يؤدي إلى أعباء دين ثقيلة.

وحتى وسط عوائد سندات منخفضة إلى حد تاريخي، بدأت تتعرض أسواق الدين العالمية لموجة بيع. ووصل العائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ نحو عام هذا الأسبوع.

وكانت الزيادات في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خارج القطاع المالي في فرنسا وإسبانيا واليونان من بين الأشد حدة في الاقتصادات المتقدمة، حيث كثفت الحكومات سريعاً الإقتراض. وفي الأسواق الناشئة، شهدت الصين أكبر قفزة في نسب الدين العام الماضي يليها تركيا وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات، وفقاً لما تظهره بيانات معهد التمويل.

لامست عوائد سندات الخزانة الامريكية أعلى مستوى منذ عام فيما انخفضت الأسهم الامريكية بعد أن أثارت بيانات قوية لمبيعات التجزئة وأسعار المنتجين التفاؤل إزاء الاقتصاد وأججت مخاوف التضخم.

وقفز لوقت وجيز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.33% قبل ان يقلص الزيادة. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لليوم الثاني على التوالي. وتحملت الشركات التي ربما تواجه صعوبة في تبرير تقييمات مرتفعة جداً إذا نال ارتفاع في التضخم من أرباحها وطأة عمليات البيع—ومن بينها أسهم التقنية الباهظة. فيما زادت أسهم شركات الطاقة.

وقال توم مارتن، كبير مديري المحافظ في جوبالت إنفيسمنت، "من الممكن جداً ان ترتفع أسعار الفائدة (العوائد) لفترة طويلة ورغم ذلك يمكن أن تواصل أسعار الأسهم صعودها بسبب التأثيرات الإيجابية للتحفيز المالي، سواء من الأفراد الذين يدخرون أموالا (بالتداول في السوق) أو الأفراد الذين يريدون الخروج للإنفاق". "بالتالي الجزء الصعب هو تحديد مستوى أسعار الفائدة الذي سيكون داعماً لأسعار الأسهم أو ما هو مستوى التضخم أو أسعار الفائدة الذي سيبدأ يصبح مبعث قلق للسوق من حيث التقييم".

وصعد الدولار بعد أن أظهر تقرير أن مبيعات التجزئة في يناير ارتفعت 5.3%متخطية تقديرات الخبراء الاقتصاديين بنمو قدره 1.1%. وقلص النفط الخام مكاسب بعدما أشار تقرير أن السعودية ستعزز الإنتاج.

هذا وقفزت البتكوين متخطية 51 ألف  لأول مرة. وتبقى الاسواق في الصين مغلقة من أجل عطلة مدتها أسبوع وستستأنف نشاطها يوم الخميس.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% إلى 3914.11 نقطة في الساعة 6:08 مساءً بتوقيت  القاهرة، وهو أدنى مستوى منذ أسبوع. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.1% إلى 31,485,94 نقطة، في أكبر انخفاض منذ نحو ثلاثة أسابيع.

هذا وتراجع مؤشر ناسدك المجمع 1.2% إلى 13882.90 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع .

هبط الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين مع خفوت بريق المعدن بفعل قوة الدولار وموجة صعود مؤخراً في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويؤدي تقدم على صعيد لقاحات فيروس كورونا وتباطؤ وتيرة الإصابات إلى إشاعة التفاؤل حول النمو العالمي مما يدعم عوائد السندات ويقوض الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً. وتلحق أيضا قوة الدولار  ضرراً بالذهب، مع انخفاض المعدن لليوم الخامس على التوالي ونزوله حوالي 6% حتى الأن هذا العام.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا كورب، "الصعود السريع في عوائد السندات عالمياً يوجه ضربة قاصمة للذهب". "عوائد السندات ترتفع بفضل المراهنات على إنتعاش الاقتصاد، والذي بدوره يقود إلى تصفية كثير من معاملات شراء الملاذات الأمنة".

وربما تلوح مزيد من الخسائر  في الأفق بعد أن تراجع متوسط 50 يوم للمعدن دون متوسطه في 200 يوم، ما يعرف بنموذج صليب الموت death cross. وفي نفس الأثناء، انخفضت حيازات صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالمعدن في العالم، إلى أدنى مستوى منذ يونيو. وكانت مشتريات الصناديق المتداولة محركاً رئيسياً لصعود الذهب إلى مستوى قياسي في أغسطس وقد يزداد الضغط على الأسعار إذا ما استمرت التدفقات الخارجة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1.2% إلى 1773.45 دولار للأونصة في الساعة 5:52 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد هبوطه 1.3% يوم الثلاثاء. وستكون خامس خسارة يومية على التوالي هي الأطول منذ مارس. وتراجعت ايضا الفضة والبلاديوم والبلاتين. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.5%، فيما استقرت عوائد السندات دون تغيير يذكر.

والمستوى الرئيسي القادم للذهب 1765 دولار، السعر الذي نزل إليه في نوفمبر الماضي في أعقاب تفاؤل على خلفية الإعلان عن لقاحات. وقد يفرض النزول دون هذا المستوى ضغطاً فنياً أكبر على المعدن.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، في رسالة بحثية "ال48 ساعة القادمة ستكون حاسمة للذهب". "واقع أنه ينخفض بينما تزداد توقعات التضخم هو أمر مقلق ومن المرجح أن يرجع إلى توقعات السوق بارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار".

وقفزت مبيعات التجزئة الأمريكية بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر في يناير متخطية كل التوقعات في إشارة إلى أن تعافي إنفاق المستهلك ماض بشكل جيد.

ارتفع الإنتاج لدى شركات التصنيع الأمريكية في يناير بأكثر من المتوقع، في رابع زيادة شهرية على التوالي التي تظهر استمرار تعافي المصانع من اضطرابات متعلقة بجائحة كورونا العام الماضي.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن إنتاج المصانع زاد 1% مقارنة بالشهر الأسبق بعد زيادة بلغت 0.9% في ديسمبر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 0.7%.

وزاد الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل المناجم والمرافق، بنسبة 0.9% في يناير بعد زيادة قدرها 1.3% قبل شهر.

ويبعد مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع 1.9% عن مستواه قبل الجائحة، في علامة على أن المصانع تستفيد من نقص في المخزونات وطلب مضطرد. وبينما لا زال تعطلات سلاسل الإمداد ونقص العمالة يشكلان تحدياً، بيد أن هذه العثرات المتعلقة بالوباء قد تتبدد مع تسارع وتيرة التطعيم ضد الفيروس.

وكانت الزيادة في إنتاج المصانع واسعة النطاق، مع زيادات في إنتاج السلع الاستهلاكية ومعدات الشركات ومواد البناء والمنتجات غير المعمرة. وفي نفس الأثناء، انخفض إنتاج السيارات بسبب نقص في أشباه الموصلات، حسبما أشار الفيدرالي.

وفي تقرير منفصل يوم الاربعاء، قفزت مبيعات التجزئة في يناير بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، متخطية كل التوقعات ومشيرة إلى أن شيكات التحفيز الجديدة ساعدت في تعافي طلب الأسر بعد إنفاق ضعيف في الربع الرابع.

قفزت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، متجاوزة كل التوقعات ومشيرة إلى أن شيكات التحفيز الجديدة ساعدت في تعافي طلب الأسر بعد إنفاق ضعيف في الربع الرابع.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الأربعاء أن قيمة المبيعات الإجمالية زادت 5.3% مقارنة بالشهر الأسبق بعد انخفاض بلغ 1% في ديسمبر. وكانت تلك أول زيادة شهرية منذ سبتمبر فيما أظهرت كل الفئات الرئيسية زيادات حادة.

وقبل صدور التقرير، أشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية قدرها 1.1% في مبيعات التجزئة.

وكانت قفزة في إصابات كوفيد-19 كبحت الإنفاق في نهاية العام، لكن منذ وقتها، انحسرت إصابات الفيروس وبدأت الولايات تخفف بعض القيود على الشركات والنشاط.

وساعدت القدرة على التسوق وزيارة المطاعم، بجانب أحدث جولة من مدفوعات تحفيز بقيمة 600 دولار، في إنعاش الإنفاق خلال الشهر عبر فئات متنوعة.

ومن شأن القفزة في مبيعات التجزئة أن تشجع المعارضة الجمهورية لخطة تحفيز الرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، التي يقول كثيرون في الحزب الجمهوري أنها أكبر من اللازم.

وعلى الرغم من ذلك، يتجه الديمقراطيون نحو تمرير الحزمة بأغلبية ضئيلة بدون أصوات الجمهوريين، وقد يُستشهد أيضا بالبيانات الأخيرة كدليل على مدى أهمية مدفوعات التحفيز للاقتصاد والوظائف.

أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أنه سيزيد معروض لقاحات فيروس كورونا التي يتم إرسالها كل أسبوع للولايات إلى 13.5 مليون جرعة، ويضاعف أيضا الحجم الذي يتم شحنه إلى الصيدليات إلى مليوني جرعة هذا الأسبوع.

وقالت جان بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض أن الزيادة في التوزيع للولايات تمثل زيادة بنسبة 57% منذ تنصيب الرئيس جو بايدن يوم 20 يناير.

وفي ظل عاصفة شتوية قاسية تضرب تكساس، التي تسببت في انقطاع هائل للكهرباء وجمدت كل أشكال النشاط في الولاية، قالت بساكي أن البيت الأبيض يعمل على استمرار توزيع اللقاحات هناك.

وأضافت بساكي "هذا شيء نحن ندركه ولدينا خطة طارئة لضمان حصول الأفراد على الجرعات التي يحتاجونها في الجدول الزمني المناسب".

عاد المستثمرون الأمريكيون يوم الثلاثاء من عطلة عيد الرؤساء ليجدوا المعاملات القائمة على فكرة الإنتعاش الاقتصادي بكامل قوتها وأسواق السندات العالمية في تراجع. إلى أي مدى قد يسوء الأمر للمستثمرين في أصول الدخل الثابت وأين يمكن أن يجدوا العزاء؟

هذه أسوأ بداية عام "لمؤشر بلومبرج بركليز لإجمالي الدين العالمية" منذ 2013. وكانت انخفضت السندات في الأشهر الأولى من ذلك العام حتى قبل اضطراب حاد في الأسواق المالية المعروف ب taper tantrum ، عندما تسبب بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي انذاك في حدوث قفزة في عوائد السندات بالإشارة إلى أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول.

وتطرق الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويليام دادلي، الاسبوع الماضي إلى أسباب ربما تدفع البنك المركزي الأمريكي لتقليص التحفيز في موعد أقرب وبقوة أكبر من المتوقع لكبح التضخم، مما ربما يتسبب في موجة جديدة من التقلبات شبيهة باضطرابات 2013. وقال أن أسر كثيرة لديها سيولة نقدية وافرة تنفقها وأن التعافي من المتوقع أن يكون أسرع من تعافي الأزمة السابقة.

وارتفع عائد السندات الامريكية لاجل عشر سنوات إلى 1.24% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي، بينما الفارق بينه وبين العائد لأجل عامين وصل إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2017. وإستهلت فوائد معدل التضخم المتكافيء لأجل عشر سنوات (الفارق بين السندات الاسمية لأجل 10 سنوات ونظيرتها المؤمنة من التضخم) الاسبوع عند اعلى مستوى منذ 2014.

وتتكبد السندات طويلة الأجل الخسائر الأكبر هذا العام مع تقديم مؤشر بلومبرج بركليز لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات وعشر سنوات سالب 1.2%، بينما قدمت السندات لأجل 20 عام فاكثر سالب 6.8% ، في أسوأ بداية عام منذ 2009.

وعالمياً، خسرت السندات المستحقة خلال أقل من خمس سنوات أقل من 0.3%، بينما خسرت آجال الاستحقاق التي تزيد على عشر سنوات حوالي 3.9%، بحسب مؤشر بلومبرج بركليز لإجمالي الديون العالمية.

وتعد السندات من مُصدّرين بريطانيين ونمساويين من بين أكبر الخاسرين في 2021، مع خسارة السندات النمساوية أكثر من 3%. وانخفضت السندات المقومة باليورو للنمسا لأجل 100 عام، التي تستحق في 2120، حوالي 18% هذا العام إلى 107.5 يورو سنت يوم الثلاثاء. وتنخفض السندات البريطانية التي تستحق خلال 25 عام فأكثر ما يزيد على 10% هذا العام.

وعلى النقيض، تتفوق ديون المصدرين الصينيين على سندات مقترضين من دول أخرى، مانحة المستثمرين مكسب 1.4% هذا العام.