أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بعد أن خفضها ثماني مرات خلال عام، منتظرا الوقت المناسب لحين انتهاء مفاوضات بروكسل وواشنطن بشأن التجارة.

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% الشهر الماضي، أي نصف مستواه قبل عام، بعد كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي أعقب انتهاء جائحة كوفيد 19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.

ومع عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وتوقع بقائه عند هذا المستوى، اختار صانعو السياسات البقاء دون تغيير يوم الخميس، في الوقت الذي بدت فيه محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإدارة دونالد ترامب الأمريكية في مرحلتها الأخيرة.

رسم مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، المسئول عن صنع السياسات، صورة متوازنة للاقتصاد، حيث عوضت الاستثمارات العامة حالة عدم اليقين على المدى القريب بشأن التجارة.

بينما كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وزملاؤها في منتصف اجتماعهم في وقت متأخر من يوم الأربعاء، صرح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأن الجانبين يتجهان نحو اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق بنسبة 15% على واردات الولايات المتحدة من سلع الاتحاد الأوروبي.

أظهرت تقديرات البنك المركزي الأوروبي أن زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى انخفاض النمو، واعتمادا على مدى رد الاتحاد الأوروبي، إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو على المدى المتوسط.

في بيانه، صرح البنك المركزي الأوروبي إنه سيتخذ قراراته "اجتماع تلو الآخر... بناءا على تقييمه لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة به".

لا تزال أسواق المال تتوقع خفض اضافي لأسعار الفائدة، ربما بحلول مارس، نظرا لخطر انخفاض التضخم بشكل كبير.