تزايدت احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر إلى ما يقارب 100%، بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم الأمريكي ارتفع بوتيرة معتدلة في يوليو، وتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت التي رجّح فيها خفضاً كبيراً بنصف نقطة مئوية، في ظل ضعف بيانات التوظيف الأخيرة.

وبحسب تقديرات أداة فيدووتش التابعة لمجموعة CME، فقد وضع المتعاملون في عقود مرتبطة بسعر الفائدة الفيدرالي الرئيسي، الأربعاء، احتمالات خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي المقرر في 16 و17 سبتمبر عند 99.9%، وذلك بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو الثلاثاء، وتعليقات بيسنت التي أشار فيها إلى أن الفيدرالي استخدم العام الماضي مخاوف ضعف سوق العمل لتبرير خفض أكبر في سبتمبر.

وكان ترامب قد هاجم خفض العام الماضي —الأول من ثلاثة تخفيضات للفائدة التي حدثت قبل وبعد انتخابه — معتبراً أنه كان بدوافع سياسية نظراً لقربه من موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

واعتمد بيسنت في طرحه على مراجعات جديدة من مكتب إحصاءات العمل أظهرت تباطؤ نمو الوظائف بشدة في مايو ويونيو ويوليو، على عكس التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو أقوى. وقد استند مسؤولو الفيدرالي إلى تلك التقديرات السابقة لتأكيد متانة سوق العمل والإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعي يونيو ويوليو.

وقال بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "لو رأينا هذه الأرقام في مايو ويونيو، أعتقد أنه كان يمكن أن نشهد خفضاً للفائدة في هذين الشهرين. وهذا يجعلني أرى أن هناك فرصة قوية لخفض بنصف نقطة مئوية في سبتمبر".

وأضاف: "الفائدة مقيدة أكثر من اللازم… يجب أن تكون أقل بنحو 150 إلى 175 نقطة أساس"، مواصلاً بذلك نهج إدارة ترامب في انتقاد البنك المركزي علناً وتقديم نصائح تفصيلية له.

وتأتي دعوة بيسنت لخفض الفائدة في وقت تمضي فيه الإدارة قدماً في البحث عن بديل لرئيس الفيدرالي جيروم باول، مع اتساع قائمة المرشحين إلى 11 اسماً، بعد أن كانت ثلاثة فقط قبل أيام، بحسب تأكيد مسؤول في البيت الأبيض. وتشمل القائمة نائبي رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون وميشيل بومان، والعضو كريستوفر والر، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، وكبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفين هاسيت، إلى جانب عدد من الشخصيات من القطاع الخاص.

وغاب عن القائمة رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين الحالي ستيفن ميران، المرشح لشغل رمقعد بمجلس محافظي الفيدرالي حتى يناير المقبل. وقال بيسنت إنه حتى في حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، لا يتوقع أن يبقى في منصبه بعد هذا التاريخ، حيث قد يُستخدم المقعد الذي يشغله حالياً لتعيين بديل باول، الذي تنتهي ولايته في مايو.

ويبتعد مقترح بيسنت كثيراً عن مطلب ترامب بخفض الفائدة إلى 1%، لكنه يظل خفضاً كبيراً من المستوى الحالي البالغ 4.25%-4.5% إلى نحو 3% — وهو ما يعتبره صانعو السياسة النقدية مستوى "محايداً" لا يدعم الاقتصاد ولا يكبحه.

ويعكس هذا الطرح ارتياحاً للمسار المتوقع للتضخم نحو مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، وثقة في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على التوظيف الكامل تقريباً.

ورغم ذلك، لا يزال مسؤولو الفيدرالي متحفظين على إعلان الانتصار في معركة التضخم، إذ تواصل الأسعار الارتفاع بوتيرة تفوق الهدف، ومن المتوقع أن تتسارع مؤقتاً في الأشهر المقبلة بفعل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

لكن الأصوات الداعية لتجاهل أي ارتفاع مؤقت في الأسعار بفعل الرسوم تتزايد، إذ يشير المزيد من صانعي السياسة النقدية إلى أن مراجعات بيانات الوظائف جعلتهم أكثر حساسية لاحتمال ارتفاع البطالة، فيما يرى مؤيدو الخفض أن على البنك المركزي التحرك استباقياً.

وقالت بومان، السبت: "إن اتباع نهج استباقي بتحريك السياسة النقدية نحو المستوى المحايد، من وضعها الحالي المقيّد بشكل معتدل، سيساعد على تجنب تدهور إضافي غير ضروري في أوضاع سوق العمل، ويقلل من احتمال الحاجة إلى تصحيح أكبر في السياسة النقدية إذا ساءت أوضاع التوظيف لاحقاً".