خفض البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 2.5% يوم الأربعاء، في أول خفض منذ ستة أشهر، مستشهداً بضعف سوق العمل وانحسار المخاوف من الضغوط التضخمية.

وجاء الخفض بمقدار 25 نقطة أساس متماشياً مع توقعات الأسواق. وكان البنك قد أوقف دورة التيسير النقدي في مارس بعد أن خفّض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال تسعة أشهر منذ يونيو العام الماضي.

وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية ما زال يفرض حالة من عدم اليقين الكبير. وأضاف في كلمته الافتتاحية للصحفيين: "لكن مع اقتصاد أضعف ومخاطر أقل لارتفاع التضخم، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض سعر الفائدة خطوة مناسبة لتحقيق توازن أفضل بين المخاطر في المرحلة المقبلة."

وأشار ماكلم إلى أن البنك سيواصل تقييم المخاطر على أفق زمني أقصر من المعتاد وسيكون جاهزاً للتعامل مع أي مستجدات، مؤكداً أن قرار الخفض جاء بإجماع أعضاء المجلس السبعة. وكان آخر وصول للمعدل إلى 2.50% في يوليو 2022.

ورغم صمود الاقتصاد نسبياً في البداية أمام الرسوم الجمركية على بعض القطاعات الحيوية، فإن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً حاداً في سوق العمل بخسارة أكثر من 100 ألف وظيفة، ليرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في تسع سنوات (باستثناء سنوات الجائحة). كما انكمش الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة 1.6% مع توقعات ضعيفة للربع الثالث.

وفي بيان منفصل، قال البنك إن تباطؤ نمو السكان وضعف سوق العمل سيضغطان على إنفاق الأسر في الأشهر المقبلة. وأظهرت رهانات أسواق المال أن احتمالية خفض إضافي في اجتماع 29 أكتوبر تقارب 48%.

وعقب القرار، استقر الدولار الكندي عند نحو 1.3760  دولار كندي أمام نظيره الأمريكي أو 72.67 سنتاً أمريكياً، منخفضاً 0.2% خلال اليوم.

وتواجه كندا رسوماً جمركية وقيوداً تجارية من الولايات المتحدة والصين، أكبر شريكين تجاريين لها، فيما حذّر ماكلم من أن آثار هذه التدابير قد تمتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد. وأكد أن كثيراً من الشركات أبلغت البنك بأنها أوقفت خطط الاستثمار وسط مخاوف من ضعف الطلب مع اتساع نطاق التداعيات الاقتصادية.

ورغم بقاء مؤشرات التضخم الأساسية قرب 3%، وهو الحد الأعلى لنطاق البنك المستهدف البالغ 1% إلى 3%، قلّل ماكلم من المخاوف بشأن قفزة تضخمية ناتجة عن خفض الفائدة، مشيراً إلى أن متوسط المؤشرات الأوسع للتضخم يبلغ نحو 2.5%. كما لفت إلى أن قرار أوتاوا الأخير بإلغاء الرسوم الانتقامية على العديد من الواردات الأميركية سيساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.

وأضاف: "مع ذلك، فإن الآثار المربكة لتقلبات التجارة ستضيف تكاليف حتى مع إضعافها للنشاط الاقتصادي."