قال يواخيم ناغل، المسؤول في البنك المركزي الأوروبي، إن لدى البنك "خيارًا" لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، إذا أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تصاعد مخاطر ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، وذلك في تصريحات لوكالة رويترز.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد وضع خيار رفع الفائدة على الطاولة بعد أن تسبب الصراع في إيران في ارتفاع أسعار الطاقة، بينما يراهن المتداولون حاليًا على ما إذا كانت أول خطوة ستأتي في أبريل أو في الاجتماع التالي خلال يونيو.

وأضاف ناغل، الذي يترأس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك)، أنه وزملاءه سيكون لديهم بحلول اجتماع 29-30 أبريل ما يكفي من البيانات — سواء بشأن الحرب أو تأثيرها على الاقتصاد — لاتخاذ قرار بشأن رفع محتمل للفائدة.

وقال: "إنه بالتأكيد خيار، لكنه مجرد خيار من بين خيارات أخرى"، في إشارة إلى احتمال رفع الفائدة في أبريل.

وتابع: "أعتقد أننا سنمتلك بحلول أبريل بيانات كافية لتحديد ما إذا كان يتعين علينا التحرك أم يمكننا الانتظار والترقب. لكن لا ينبغي أن نتردد في اتخاذ القرار لمجرد أننا نعتقد أن الوقت لا يزال مبكرًا".

من جهتها، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، أن البنك — المسؤول عن 21 دولة تتبنى اليورو — مستعد للتحرك في أي اجتماع لإبقاء التضخم عند المستهدف البالغ 2%.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط والغاز ضربة قوية لمنطقة اليورو التي تعتمد على استيراد الطاقة. كما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل إمدادات بعض المواد الكيماوية مثل الأسمدة.

وأشار ناغل إلى أن صناع السياسة سيراقبون مؤشرات على انتقال زيادات الأسعار إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة، بالإضافة إلى نمو الأجور، وهو ما قد يدل على ترسخ التضخم داخل اقتصاد منطقة اليورو.

وقال: "هذه بالتأكيد حالة يساهم فيها كل يوم يمر في زيادة المخاطر التضخمية، لا سيما فيما يتعلق بما يهمنا أكثر من منظور السياسة النقدية: كيفية تطور توقعات التضخم على المدى المتوسط".

ويُسعّر المتداولون حاليًا زيادتين إلى ثلاث زيادات في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام، مما قد يرفعه إلى نطاق يتراوح بين 2.50% و2.75%.