رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات، محذرا من احتمالية إجراء زيادة أخرى على الأقل إذا استمر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران؛ وبذلك ينضم البنك إلى مسار سلكته بالفعل البنوك المركزية الكبرى الأخرى.

وذكر بنك إنجلترا أن معدل التضخم في بريطانيا قد يصل إلى 5% بحلول منتصف العام المقبل، وهو ما يعادل أكثر من ضعف المستهدف الذي وضعه البنك المركزي، مما يمثل ضربة لرئيس الوزراء الجديد "آندي بورنهام" الذي سعى إلى تخفيف أعباء تكاليف المعيشة.

ورغم عدم وجود أدلة تذكر حتى الآن على تسارع التضخم خارج القطاعات المتأثرة مباشرة بارتفاع تكاليف الطاقة، أوضح البنك أن الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لأشهر عديدة تستدعي رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

صرح المحافظ أندرو بيلي: "لا ينبغي اعتبار زيادة اليوم أول خطوة في سلسلة طويلة من الرفع المتتالي لأسعار الفائدة. ولكن اذا لم يحل الصراع في الشرق الأوسط، فمن غير المرجح أيضا أن تكون هذه هي الزيادة الأخيرة".

صوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لصالح رفع أسعار الفائدة من 3.75% إلى 4%، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. وعلى عكس التوقعات في استطلاع أجرته رويترز، لم يأتي الصوت المعارض من عضو يرغب في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بل من عضو كان يطالب بزيادة أكبر.

صوتت كاثرين مان -التي ذكرت الشهر الماضي أن بنك إنجلترا كان بطيئ في طمأنة الأسواق بأنه يسيطر على التضخم- لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى 4.25%.