قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، يوم الثلاثاء، إنه يؤيد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، محذراً من أنه سيدعم زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية إذا استمر التضخم في التسارع، وذلك حفاظاً على مصداقية البنك المركزي.

ويُعدّ هذا الموقف الصريح من والر أقوى حجة يطرحها مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن بأن صانعي السياسة النقدية لا يحتاجون إلى رفع الفائدة في ديسمبر فحسب، بل قد يضطرون إلى رفعها بأكثر من ربع النقطة التي تتوقعها الأسواق.

ووصف والر الاقتصاد بأنه قوي وسوق العمل بأنه مستقر، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر من اللازم. وربط توجهه في السياسة النقدية ببيانات تضخم أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر، التي سيصدرها مكتب إحصاءات العمل صباح الثلاثاء نفسه.

وقال والر في كلمة ألقاها في لندن: «إذا تحسّن المعدل الشهري للتضخم في أكتوبر، كما أتوقع، فإنني أميل إلى تأييد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس».

وأضاف: «لكن إذا جاءت بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، التي تصدر لاحقاً اليوم، مماثلة للقراءتين الشهريتين السابقتين، مع تضخم أساسي يدور حول 0.3% أو أعلى، فقد يلزم اتخاذ خطوة أشد. وفي هذه الحالة، أرى أنه ينبغي النظر في رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر».

وأوضح والر أنه في ظل هذا السيناريو، فإن رفع الفائدة بمقدار الربع نقطة المعتاد لن يفعل الكثير لكسب الثقة بأن الاحتياطي الفيدرالي يتصدى للتضخم.

وقال: «إن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط سيعرّض مصداقيتنا للخطر، وهو خطر لا أرغب في المجازفة به».

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، مشيرين إلى أن «تراكم مزيد من المعلومات» سيمكّنهم من تحديد المستوى الأمثل للسياسة النقدية. وجاء قرار التثبيت بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، بعد قرار بالإجماع في سبتمبر برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4%.

ودعا عدد من صانعي السياسة، في تصريحاتهم منذ الاجتماع، إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، فيما رأى المتداولون يوم الاثنين احتمالاً بنحو 85% لرفع الفائدة في ديسمبر.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن نمو الوظائف قفز في أكتوبر، وأن معدل البطالة تراجع قليلاً. وسيتلقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقرير وظائف إضافياً واحداً ومجموعة كاملة من بيانات التضخم، بدءاً بمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، قبل أن يجتمعوا مجدداً في ديسمبر.