ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% إلى أعلى مستوى لها في أسبوع يوم الجمعة، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة بعد أن وسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الحرب التجارية العالمية بإعلانه عن رسوم جمركية جديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3355.89 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1338 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 3 يوليو. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.3% إلى 3369.00 دولارًا.

وتراجعت الأسهم العالمية بعد أن صعّد ترامب هجومه الجمركي على كندا، معلنًا أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا بنسبة 35% على الواردات الشهر المقبل، مع خطط لفرض رسوم شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين. 

وأعلن ترامب هذا الأسبوع أيضًا عن فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس، ونفس النسبة على السلع القادمة من البرازيل.

وقال آكاش دوشي، رئيس استراتيجية الذهب العالمية لدى "State Street Global Advisors": "نحن في بيئة عاد فيها علاوة عدم اليقين إلى السوق، والذهب يستفيد كملاذ آمن."

وأضاف: "أعتقد أن النطاق المتوقع في الربع الثالث سيكون ما بين 3100 و3500 دولار. لقد كان النصف الأول من العام قويًا جدًا، وأرى أننا الآن في مرحلة من التذبذب السعري."

ومن المعهود عن الذهب – كونه لا يدرّ عائدًا – أنه يحقق أداءً جيدًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وكان العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، قد كرّر يوم الخميس اعتقاده بأن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل هذا الشهر.

ويتوقع المستثمرون حاليًا خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي بحلول نهاية هذا العام. 

وارتفعت الفضة الفورية  بنسبة 2.1% إلى 37.79 دولارًا للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1,379.15 دولارًا، وقفز البلاديوم 2.6% إلى 1,171.18 دولارًا.

وارتفعت الفروق السعرية بين العقود الأمريكية الآجلة لكل من الفضة والبلاتين والبلاديوم والأسعار القياسية في لندن، وذلك بعد إعلان ترامب عن رسوم النحاس هذا الأسبوع، ما أدى إلى قفزة في معدلات الإقراض لتلك المعادن.

هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 35% على بعض السلع الكندية وألمح إلى إمكانية رفع الرسوم على معظم الدول الأخرى، مما صعّد من لهجته التجارية وأدى إلى تراجع الأسهم وارتفاع الدولار.

وقال الرئيس إن نسبة الرسوم المفروضة على كندا ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس. والمعدل المعلن هو زيادة عن التعريفة الحالية البالغة 25%، والتي تُفرض على الواردات الأمريكية من كندا غير المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

قال ترامب في خطاب أرسله إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "الفنتانيل ليس التحدي الوحيد الذي نواجهه مع كندا، فهناك العديد من السياسات والعوائق التجارية — الجمركية وغير الجمركية — التي تفرضها، وتتسبب في عجز تجاري غير مستدام مع الولايات المتحدة."

جاء إعلان ترامب بشأن كندا بالتزامن مع تصريحه لشبكة  ان بي سي نيوز يوم الخميس، بأنه يدرس فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على معظم الشركاء التجاريين. حاليًا، يبلغ الحد الأدنى الأساسي للتعرفة الجمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين نحو 10%.

ونقلت ان بي سي عن ترامب قوله: "سنعلن ببساطة أن جميع الدول المتبقية ستدفع، سواء 20% أو 15%. سنقوم بتسوية ذلك الآن." وأضاف: "أعتقد أن الرسوم الجمركية لاقت ترحيبًا كبيرًا. سوق الأسهم بلغ مستوى قياسيًا جديدًا اليوم."

تشير هذه الخطوات مجتمعة إلى أن ترامب لا ينوي التخلي عن سياسته الاقتصادية الرئيسية. وقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.6% بعد بلوغ الأسواق مستويات قياسية، فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1%  كما سجلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا عبر مختلف آجال الاستحقاق.

ردًا على تصريحات ترامب، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستواصل الدفاع عن العمال والشركات الكندية، بينما تستمر في التفاوض مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.

وأضاف كارني، في منشور على منصة إكس، أن كندا أحرزت "تقدمًا حيويًا" في مكافحة الفنتانيل في أمريكا الشمالية، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الملف.

الرسوم الجمركية بنسبة 35% التي تحدث عنها ترامب لا تُطبّق حاليًا على السلع المتداولة ضمن قواعد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستثناء، وفقًا لمسؤول طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمر.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة من المرجح أن تُبقي على تعريفة أقل بنسبة 10% على بعض الواردات المرتبطة بالطاقة. كما أوضح أن هذه الخطوة لن تؤثر على الرسوم الأعلى المفروضة على مواد أساسية مثل الصلب والألمنيوم، التي تخضع لنظام تعريفة مختلف. وأشار إلى أن الوضع لا يزال محسوم، ولم يتم بعد صياغة الأمر القانوني النهائي، لافتًا إلى أن خطط ترامب الجمركية معروفة بتقلبها وتعرضها للتعديل حتى في اللحظات الأخيرة.

وبحسب الوضع الحالي، فإن الصيغة المطروحة تمثل تعديلًا أكثر تواضعًا بكثير في العلاقة التجارية مقارنةً بفرض تعريفة شاملة بنسبة 35%، إذ إن معظم صادرات كندا إلى الولايات المتحدة تدخل ضمن قواعد اتفاقية.

ستُبقي الخطة على الاستثناءات في القطاعات ذات الترابط العميق بين البلدين، مثل صناعة السيارات، حيث يُعد تدفّق التجارة بين كندا والولايات المتحدة في هذا القطاع متوازنًا نسبيًا. وتشير بيانات الحكومة الأمريكية إلى أن كندا تُعد أكبر سوق خارجي على الإطلاق للسيارات الأمريكية، إذ استوردت حوالي 629 ألف سيارة وشاحنة خفيفة أمريكية الصنع العام الماضي.

ومع ذلك، يوحي الخطاب المرسل بأن ترامب مصمم على تصعيد الحرب التجارية مع الجارة الشمالية، وليس التراجع عنها — على الرغم من الجهود الكندية المكثّفة للتوصل إلى اتفاق. وقد سبق لترامب أن لمح علنًا إلى أن كندا "ينبغي أن تفكر في أن تصبح الولاية رقم 51" للولايات المتحدة.

وعلق فلافيو فولبي، رئيس جمعية مصنّعي قطع غيار السيارات الكندية، بالقول: "هذا يعكس مدى تقلب هذه المفاوضات."

أمضى الرئيس هذا الأسبوع في إرسال خطابات إلى شركاء تجاريين، يُبلغهم فيها بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى بنود تجارية أفضل. ومن المتوقع صدور خطابات مماثلة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي قريبًا.

وصف كارل شاموتا، كبير محللي الأسواق في شركة كورباي، الخطاب المرسل إلى كندا بأنها: "صدمة كبيرة، لا تزال مؤثرة بشكل ملموس على الاقتصاد الكندي، والطريقة المتسارعة التي يصدر بها ترامب هذه الخطابات ويهدد بفرض رسوم شاملة على دول أخرى تُعد سلبية للغاية للأسواق المالية عمومًا."

وأضاف: "يبدو أن المفاوضات بين ترامب وكندا، وكذلك مع العديد من الدول الأخرى، كانت فعليًا بلا جدوى. وللأسف، فإن العلاقات الشخصية التي بذل كثير من القادة جهودًا كبيرة لبنائها مع ترامب، تبدو وكأنها كانت مضيعة إلى حد كبير."

جاء إعلان ترامب بشأن كندا بعد أن نددت الحكومة الكندية بخطط الولايات المتحدة لفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، وهو ما شكّل تصعيدًا إضافيًا، نظرًا لأن كندا تُعد من أكبر مورّدي النحاس للولايات المتحدة.

وقالت ميلاني جولي، وزيرة الصناعة الكندية، في تصريح سابق يوم الخميس: "نحن في انتظار تفاصيل هذا القرار من البيت الأبيض والرئيس، لكننا سنقاومه." وذلك في إشارة إلى الرسوم الجديدة على النحاس.

المحادثات بين الولايات المتحدة وكندا كانت قد شهدت بالفعل علامات توتر، فالشهر الماضي، أوقف ترامب المفاوضات لفترة وجيزة بعد أن أعلنت كندا نيتها تطبيق ضريبة على الخدمات الرقمية، قبل أن تتراجع الحكومة الكندية عن الخطوة.

"تفعيل خياراتنا"

ورغم أن غالبية الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة محمية من الرسوم الجديدة بفضل اتفاقية التجارة الحرة USMCA، فإن ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا بفرض تعريفة بنسبة 25% على العديد من السلع، مبررًا ذلك بـ"تهديد الفنتانيل". وتُعفى المنتجات من الرسوم فقط إذا كانت مطابقة لقواعد الاتفاقية، مثل "قواعد المنشأ" المعقدة الخاصة بصناعة السيارات، حيث يُشترط حد أدنى من المكوّنات المنتَجة في أمريكا الشمالية كي يُعتبر المنتج خاضعًا لاتفاق USMCA.

أما المعادن مثل الصلب والألمنيوم، فهي بالفعل خاضعة لتعريفة بنسبة 50%.

وقالت هيذر إكسنر-بيرو، كبيرة الباحثين في معهد ماكدونالد-لورير في أوتاوا: "هذا يُسرّع من جهود كندا للبحث عن شركاء تجاريين جدد. لدينا فائض في الغذاء والطاقة والمعادن الحيوية. نحن شريك موثوق لا نفرض شروطًا سياسية. يجب أن نفعّل خياراتنا."

الفنتانيل: مبرر هش؟

وتُظهر بيانات الحكومة الأمريكية أن كميات ضئيلة جدًا من الفنتانيل، وهو مخدر شديد الإدمان، تمر عبر الحدود الأمريكية-الكندية.

ومع ذلك، قال ترامب إنه "سيفكر في تعديل خطابه" إذا تعاونت كندا معه لوقف تدفق الفنتانيل. لكنه في الوقت ذاته، انتقد السلطات الكندية بسبب الرسوم المفروضة على منتجات الألبان الأمريكية، متهماً الحكومة بأنها "ردّت ماليًا ضد الولايات المتحدة."

تراجعت الأصول البرازيلية بعد أن أثار تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية موجة اضطراب في الأسواق.

وانخفض الريال البرازيلي بنسبة 0.8% في ساو باولو، مواصلاً هبوطه الحاد منذ يوم الأربعاء. كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم بنسبة 1.5%. وقفزت معدلات المقايضة الخاصة بأسعار الفائدة عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث ارتفعت العقود المستحقة في يناير 2029 بنحو 30 نقطة أساس. في نفس الوقت، انخفض صندوق iShares MSCI Brazil ETF – وهو أكبر صندوق أمريكي متداول في البورصة يتتبع الأسهم البرازيلية – بنسبة 3.2% خلال تداولات ما قبل الافتتاح في نيويورك.

من المرجح أن تشهد الأسواق البرازيلية تقلبات متزايدة في الفترة المقبلة، مع دخول البلاد دائرة الاهتمام بعد شهور من بقائها خارج مرمى نيران الرئيس ترامب. إذ جاءت الرسوم الجمركية المفروضة أعلى بكثير مما كانت الأسواق تتوقعه — حيث كانت البرازيل قد وُضعت في البداية ضمن فئة الرسوم الأساسية البالغة 10% — ما أثار مفاجأة إضافية، خصوصًا في ظل الغموض الذي يكتنف إمكانية التفاوض بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تسجّل فائضًا تجاريًا مع البرازيل، مما يضيف درجة أخرى من التعقيد. كما أن خطاب ترامب لم يركّز على القضايا التجارية كما هو معتاد في خطاباته مع شركاء تجاريين آخرين، بل ربط قراره بشكل مباشر بعوامل سياسية، قائلاً إنه أجرى هذا التغيير "جزئيًا بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للأمريكيين."

فيما ردّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قائلاً إن بلاده "لن تتلقى دروسًا من أحد"، إلا أن فرصه في تفادي الرسوم الجمركية تبدو ضئيلة، بحسب ما أفاد به عدد من المقربين منه. ويعود ذلك إلى أن مطالب ترامب تتعلّق بمسائل قانونية لا يملك لولا صلاحية تنفيذها، مما يُنذر بمسار تفاوضي شائك في المرحلة المقبلة ويترك الأسواق في حالة من الترقب والتوتر.

وكتب المحلل في شركة  Ativa Investimentos، إيلان أربيتمان، في مذكرة: "هذه الخطوة تضيف عاملاً جديدًا من عوامل العزوف عن المخاطرة بالنسبة للأصول المحلية، مما يزيد من التقلبات وقد يدفع إلى مراجعة التدفقات النقدية وتقييمات الشركات ذات الانكشاف الأكبر على السوق الأمريكية."

انخفض عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في شهرين، وذلك خلال فترة شملت عطلة عيد الاستقلال.

وتراجعت الطلبات الجديدة بمقدار 5,000 لتصل إلى 227,000 في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو، في حين كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى 235,000 طلب.

في المقابل، ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة – التي تُعد مؤشراً على عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات – إلى 1.97 مليون في الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وجاء هذا الرقم مطابقاً لمتوسط التوقعات المتوسطة.

وعادة ما تشهد هذه الأرقام تقلبات خلال عطلات المدارس الصيفية والعطلات الفيدرالية، إذ يتنقّل العمال الموسميون والمؤقتون بين العمل والبطالة خلال هذه الفترات. وتشير الانخفاضات في الطلبات الأولية إلى أن أصحاب العمل لا يزالون مترددين في الاستغناء عن موظفيهم، إلا أن استمرار ارتفاع الطلبات المستمرة يعكس مدى صعوبة عثور الأمريكيين العاطلين على وظائف جديدة.

وانخفض متوسط الطلبات الجديدة على مدى أربعة أسابيع – وهو مقياس يساعد على تخفيف تقلبات البيانات – إلى 235,500، وهو أدنى مستوى منذ أواخر مايو.

أما قبل تعديل الأرقام لتأخذ في الاعتبار العوامل الموسمية، فقد ارتفعت الطلبات الأولية بمقدار 10,000 الأسبوع الماضي، وكانت الزيادات الأبرز في ميشيغان وتينيسي وأوهايو، حيث تشهد مصانع السيارات عمليات تحديث موسمية لإنتاج الطرازات الجديدة، ما يشوه البيانات.

تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الهند بسبب مشاركتها في منتدى "بريكس" يضع نيودلهي في موقف صعب، في وقت تسابق فيه الزمن للتوصل إلى اتفاق تجاري مُرضٍ مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، يوم الثلاثاء، إن الهند قد تواجه رسومًا إضافية بنسبة 10% إلى جانب أعضاء آخرين في مجموعة "بريكس" — وهو التكتل الاقتصادي الذي وصفه بأنه "معادٍ لأمريكا". جاءت تصريحاته بعد يوم واحد فقط من إعلانه عن اقترابه من إتمام صفقة تجارية تأمل الهند أن تؤدي إلى إعفائها من رسوم متبادلة بنسبة 26%.

ويأتي التهديد الأحدث من ترامب بعد قمة استمرت يومين لمجموعة "بريكس" في البرازيل، أصدر خلالها القادة بيانًا مشتركًا انتقدوا فيه الرسوم الجمركية التي تُشوّه حركة التجارة. وبينما سارعت البرازيل وجنوب أفريقيا إلى التنديد علنًا بتصريحات ترامب، امتنعت الهند عن الرد، في مؤشر على حرصها الشديد على الحفاظ على علاقاتها مع واشنطن.

يقول مسؤولون في نيودلهي إنهم لا يشعرون بقلق بالغ من تهديدات ترامب الأخيرة في الوقت الحالي. ووفقًا لهؤلاء المسؤولين — الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظرًا لخصوصية النقاشات — فإن رؤية الرئيس الأمريكي تقوم على أن مجموعة "بريكس" تسعى لتقويض هيمنة الدولار الأمريكي، وهو أمر لا يُمثّل هدفًا للهند. وأضافوا أن الهند لا تؤيد أي تحركات لإنشاء عملة موحّدة لمجموعة "بريكس"، وأن مشاركتها في الترتيبات التجارية بالعملات المحلية تهدف فقط إلى تقليل المخاطر، وليس إلى استهداف الدولار أو النظام المالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

لم ترد وزارة التجارة والصناعة الهندية على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، قال الدبلوماسي الهندي البارز بي كوماران إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "لم يتطرقا إلى تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية" خلال زيارة الدولة التي قام بها الزعيم الهندي إلى البرازيل.

وأضاف كوماران: "لم تسنح لنا الفرصة لمناقشة هذا الأمر."

مع استعداد الهند لتولي رئاسة مجموعة "بريكس" في عام 2026، سيكون عليها أن تميز نفسها عن أعضاء مثل الصين وروسيا، اللذين يسعيان إلى تحويل التكتل إلى صوت معارض أقوى للولايات المتحدة. وتعوّل نيودلهي على قيمتها الاستراتيجية وموقفها الحيادي لكي تُعامل بشكل مختلف من قبل واشنطن.

وقال موهان كومار، السفير الهندي السابق والمفاوض الرئيسي في منظمة التجارة العالمية، والذي يُدرّس حاليًا في جامعة "أو. بي. جندال" العالمية: "ترامب غير راضٍ عن بعض أعضاء بريكس الذين يروّجون لفكرة عملة احتياطية بديلة."

وأضاف: "الهند ميّزت مرارًا بين التجارة بالعملات المحلية ومحاولات فك الارتباط بالدولار، ولذلك لا تُصنَّف ضمن ذلك التوجّه المعادي."

لطالما سعت إدارات أمريكية متعاقبة إلى تعزيز علاقاتها مع الهند باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وثقلاً إقليميًا موازنًا أمام الصين التي تزداد نفوذًا. وفي أبريل الماضي فقط، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن مصير القرن الحادي والعشرين "سيُحدَّد بقوة الشراكة بين الولايات المتحدة والهند".

إلا أن هذه العلاقات بدأت تشهد توتراً في الآونة الأخيرة، بعد أن نسب ترامب إلى نفسه فضل التوسّط في وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في مايو. وقد ردّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تصريحات ترامب، رافضًا مزاعمه بأنه استخدم الورقة التجارية كورقة ضغط لتأمين الهدنة.

وما زاد من قلق نيودلهي، هو أن إدارة ترامب مدّت جسور التواصل مع إسلام آباد، بما في ذلك مع رئيس أركان الجيش الباكستاني النافذ، في أعقاب الصراع— وهو مبعث قلق في نيو دلهي.

تعوّل كل من الهند والولايات المتحدة بشكل كبير على نجاح الاتفاق التجاري المنتظر بينهما، والذي تعهّد الطرفان بإتمامه بحلول خريف هذا العام. وقال شاشي ثارور، النائب المعارض البارز والذي تولّى جهود الدبلوماسية البرلمانية الهندية منذ أزمة باكستان، إن إبرام هذا الاتفاق سيكون بمثابة دلالة واضحة على متانة العلاقة بين البلدين.

وفي مقابلة أجريت معه في لندن يوم الثلاثاء، صرّح ثارور: "العلاقة مع الولايات المتحدة تسير في اتجاه جيد. وإذا تم التوصل إلى اتفاق تجاري، فسيكون ذلك مؤشراً إيجابياً جداً جداً."

وبعد أشهر من التفاوض، قدّم المفاوضون الهنود أفضل عرض ممكن لإدارة ترامب، وهم الآن في انتظار الرد الأمريكي. ويُرجّح مراقبون أن تهديدات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية ما هي إلا أداة ضغط تفاوضية تهدف إلى انتزاع المزيد من التنازلات من نيودلهي — لا سيما أنه سبق أن هدّد بفرض رسوم بنسبة 100% على دول "بريكس" إذا تخلّت عن الدولار في تجارتها الثنائية.

واختتم السفير السابق موهان كومار قائلاً: "علينا أن نُفرّق دائمًا بين خطاب الرئيس ترامب... وبين أفعاله الفعلية."

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوضى في أسواق المعادن بإعلانه المفاجئ عن نية بلاده فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس — وهي نسبة أعلى مما كان متوقعًا — مما أدى إلى قفزة قياسية في العقود الآجلة للنحاس في نيويورك وانخفاض في السعر القياسي العالمي.

وجاء هذا الإعلان، الذي يبدو أنه تم بشكل ارتجالي خلال تصريحاته للصحفيين، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الاضطرابات التي تشهدها سوق السلع الصناعية، في وقت يسعى فيه ترامب إلى تحفيز التعدين والصهر المحليين. وكان قد فرض بالفعل رسومًا على واردات الصلب والألمنيوم، فيما لا تزال التحقيقات جارية حول تدفقات العديد من المعادن الأخرى.

منذ فبراير الماضي، حين صرّح ترامب بأن "الوقت قد حان لعودة النحاس إلى الوطن" وطرح إمكانية فرض رسوم، سارع التجّار العالميون إلى إرسال كميات قياسية من المعدن إلى الولايات المتحدة لتفادي تطبيق الإجراءات الجديدة. لكن إعلان رسوم بنسبة 50% — والتي قد تدخل حيّز التنفيذ خلال أسابيع — يشير إلى قرب انتهاء تلك التدفقات، ويضيف في الوقت ذاته مزيدًا من الغموض بشأن توقيت التنفيذ وإمكانية منح إعفاءات لبعض المنتجين الكبار.

وصف سيتي جروب الخطوة بأنها "لحظة فاصلة" في سوق النحاس، تغلق الباب أمام تدفق الشحنات الكبيرة إلى السوق الأمريكية.

وقال ماركوس غارفي، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة ماكواري: "حجم التأثير سيعتمد بدرجة كبيرة على التفاصيل — ليس فقط على نسبة الرسوم، بل أيضًا على أنواع النحاس التي ستُطبّق عليها، وإن كان هناك فترة سماح قبل التنفيذ".

وأضاف: "إذا تم تطبيق الرسوم فعليًا، فإنها ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف في قطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي نظرًا للاعتماد الكبير على النحاس في العديد من الصناعات والتطبيقات" — وذلك في وقت يواصل فيه ترامب ضغوطه على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد حذّر المشترون الأمريكيون من أن هذه الخطوة قد تقوّض أهداف ترامب الأساسية، ومنها إحياء التصنيع المحلي والتصدي للهيمنة الصناعية الصينية.

وكتب محللو شركة Jefferies LL، ومن بينهم كريستوفر لافيمينا، في مذكرة: "الولايات المتحدة لا تملك حاليًا القدرة الكافية من التعدين أو الصهر أو التنقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النحاس. ونتيجة لذلك، من المرجّح أن تؤدي الرسوم إلى استمرار فرض علاوات سعرية كبيرة في السوق الأمريكية مقارنة بالمناطق الأخرى".

قفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة "كومكس" الأمريكية إلى علاوة غير مسبوقة بنسبة 25% فوق أسعار بورصة لندن للمعادن — التي تُعد المقياس العالمي— في أعقاب تصريحات ترامب، وهو مستوى يوحي أيضًا بأن السوق لا يزال غير مقتنع تمامًا بأن الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستُطبق بالكامل على النحاس المنُقى.

وقد ارتفع سعر النحاس في نيويورك يوم الثلاثاء بنسبة وصلت إلى 17% — في قفزة يومية قياسية أوصلته إلى أعلى مستوى على الإطلاق — قبل أن يتراجع بأكثر من 4% في بداية تعاملات يوم الأربعاء. أما في بورصة لندن للمعادن، فقد انخفض سعر المعدن بنسبة وصلت إلى 2.4% مع افتتاح التداول، قبل أن يتراجع إلى 9,653 دولارًا للطن، بانخفاض قدره 1.4%، وذلك في الساعة 1:08 بعد الظهر بتوقيت سنغافورة.

قال يونغتشنغ تشاو، كبير محللي سوق النحاس في الصين لدى شركة Benchmark Mineral Intelligence: "الزيادة في الرسوم تمثل عامل ضغط سلبي على أسعار النحاس في بورصة لندن على المدى القريب. ونتوقع استمرار التقلبات حتى بدء تنفيذ الرسوم رسميًا، يليها احتمال حدوث تراجع حاد في الأسعار."

طلب متزايد على النحاس

تعهد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% يأتي في وقت يُتوقع فيه ارتفاع الطلب العالمي على النحاس بشكل كبير خلال العقد المقبل، في ظل اندفاع شركات مراكز البيانات وصناعة السيارات وشبكات الكهرباء وغيرها، نحو تأمين هذه السلعة الحيوية. فالتحول إلى الطاقة المتجددة في قطاعات الكهرباء والنقل يتطلب كميات ضخمة من النحاس، تفوق بكثير التزامات الإنتاج الحالية.

لكن السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الأمريكي من النحاس يُعد مسارًا محفوفًا بالعقبات، نظرًا لقلة الطاقة الإنتاجية المحلية الحالية، وصعوبة بناء منشآت جديدة. وتشير أبحاث "مورجان ستانلي" إلى أن صافي واردات النحاس يشكّل 36%  من إجمالي الطلب الأمريكي.

وكتب محللو Jefferies في مذكرة تحليلية:"الهدف بعيد المدى لإدارة ترامب قد يكون تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من النحاس، لكن تطوير المناجم يستغرق وقتًا طويلاً، ومن غير الواقعي تحقيق هذا الهدف قبل مرور عقد على الأقل. الولايات المتحدة ستظل تعتمد على مناجم خارجية لتلبية الطلب في المستقبل المنظور."

موعد التنفيذ وغموض التفاصيل

وزير التجارة، هوارد لَتنيك، أوضح لاحقًا أن الرسوم ستُفرض في أواخر يوليو أو بحلول الأول من أغسطس، دون الكشف عن تفاصيل تشمل المنتجات التي ستشملها الرسوم، أو إمكانية استثناء كبار المنتجين مثل تشيلي.

وكان كثير من المحللين والتجار يتوقعون أن تكون الرسوم عند مستوى أقرب إلى 25%، ما يجعل النسبة الأعلى مفاجِئة، ويُضفي أهمية أكبر على أي إعفاءات محتملة. كما أن تدفّق كميات ضخمة من النحاس إلى الولايات المتحدة هذا العام جعل السوق المحلي مزودًا جيدًا — مؤقتًا.

قال ماركوس غارفي، من  ماكواري جروب Macquarie Group "رسوم بنسبة 50% قد تكون سلبية بالمقارنة — فهي أكثر تدميرًا للطلب في السوق الأمريكية، وقد تطيل فترة استهلاك الفوائض الحالية من المخزون."

يُذكر أن قطاع النحاس العالمي كان يتحسّب لتلك الرسوم منذ فبراير، حين أصدر ترامب أمرًا لوزارة التجارة بوضع مبررات لفرضها على أساس "الأمن القومي"، بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة. وأمام الوزارة حتى وقت لاحق من هذا العام لإكمال التحقيق.

كشف الرئيس دونالد ترامب عن أولى الخطابات الموعودة التي تهدد بفرض معدلات أعلى من الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال منفتحًا على مفاوضات إضافية، وأرجأ تطبيق الرسوم الجديدة حتى الأول من أغسطس على الأقل.

بدأ ترامب بإرسال إشعارات يعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية. وتبعتها خلال فترة ما بعد الظهر (بالتوقيت الأمريكي) مجموعة أخرى من الخطابات، توضح خططًا لفرض رسوم جمركية على السلع الأجنبية القادمة من شركاء تجاريين من بينهم جنوب إفريقيا وإندونيسيا وتايلاند وكمبوديا.

في وقت لاحق من ذلك اليوم في البيت الأبيض، قال ترامب إنه "في معظم الحالات" يكتفي بفرض الرسوم الجمركية، رغم أنه أشار إلى استمرار المفاوضات، بما في ذلك محادثات مع الهند التي قد تُختتم قريبًا.

وقال ترامب: "أبرمنا صفقة مع المملكة المتحدة وأبرمنا صفقة مع الصين ونحن على وشك إبرام صفقة مع الهند"، مضيفًا: "أما الآخرون الذين التقينا بهم، فلا نعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى صفقة معهم، لذا نكتفي بإرسال رسالة إليهم".

ومع ذلك، لمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية إجراء مفاوضات إضافية وتأجيل تنفيذ الرسوم، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي في الأول من أغسطس "ليس نهائيًا بنسبة 100%"، ومؤكدًا انفتاحه على إمكانية تعديل معدلات الرسوم.

وقال ترامب: "ربما نجري بعض التعديلات، حسب الظروف"، موضحًا أنه سينظر بإيجابية إلى الدول التي تواصل تقديم تنازلات إضافية.

وأضاف: "لن نكون غير منصفين".

تحدث ترامب بعد وقت قصير من توقيعه على أمر تنفيذي يؤجل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة حتى الأول من أغسطس لجميع الدول التي تواجه ما يسمى بـ"الرسوم المتبادلة"، مما يمنح كل دولة متأثرة مهلة إضافية تمتد لثلاثة أسابيع لإبرام صفقة مع البيت الأبيض.

وتُمثل هذه الخطوة أحدث فصول اندفاع ترامب في ولايته الثانية لإعادة تشكيل السياسات التجارية الأمريكية — وهي حملة أصبحت مصدرًا دائمًا لعدم اليقين في الأسواق ولدى رؤساء البنوك المركزية والمديرين التنفيذيين الذين يحاولون استباق تأثير هذه التحركات على الإنتاج والمخزونات والتوظيف والتضخم والطلب الاستهلاكي.

وقد واجه ترامب ومسؤولون في البيت الأبيض تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطابات مجرد وسيلة مبتكرة لتأجيل الموعد النهائي المقرر في 9 يوليو لبدء تطبيق الرسوم المتبادلة، إلى ما بعد بداية أغسطس على الأقل. وكانت معظم نسب الرسوم التي كشف عنها ترامب عبر منصته "تروث سوشال" مطابقة لما سبق وأن أعلن ترامب أن الدول ستواجهه على الأرجح.

فقد أعلن ترامب أن السلع القادمة من ماليزيا وكازاخستان وتونس ستخضع لرسوم بنسبة 25%، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 30% على جنوب إفريقيا، و40% على لاوس وميانمار. كما شملت القائمة إندونيسيا بنسبة 32%، وبنغلادش بنسبة 35%، وتايلاند وكمبوديا بنسبة 36%. أما البوسنة فستُفرض عليها رسوم بنسبة 30%، بينما ستواجه صربيا رسومًا بنسبة 35%.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المزيد من الخطابات ستُرسل خلال الأيام القادمة. وقد حذّر ترامب في خطاباته الدول المعنية من الرد بالمثل، قائلاً: "إذا قررتم لأي سبب من الأسباب رفع رسومكم الجمركية، فسيُضاف مقدار الزيادة التي تحددونها مباشرة إلى المستوى المُهدد به من قبلنا".

وتُعد هذه الجولة الأحدث ضمن برنامج أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق والتجارة العالمية. فبعد أسبوع واحد من إعلانه عن الرسوم الجمركية خلال فعالية في حديقة روز جاردن، عرض ترامب هدنة مدتها 90 يومًا خفّض خلالها الرسوم إلى 10% لإتاحة وقت للمفاوضات.

لكن عددًا قليلاً من الدول نجح في التوصل إلى اتفاقات خلال تلك الفترة القصيرة. وخلالها، أعلن ترامب عن اتفاقيات إطارية مع المملكة المتحدة وفيتنام، إلى جانب هدنة تجارية مع الصين.

كما أوضح ترامب أن نسب الرسوم المُعلنة لا تشمل الرسوم القطاعية الخاصة التي فرضتها إدارته أو ستفرضها لاحقًا على واردات سلع في صناعات استراتيجية. وتُعد اليابان وكوريا الجنوبية من كبار مصدّري السيارات، كما أنهما تواجهان بالفعل رسومًا أمريكية على صادراتهما من الصلب.

أما الدول الأخرى التي شملتها الجولة الأولى من الرسائل، فغالبًا ما تكون لها علاقات تجارية أقل أهمية مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، بلغت واردات الولايات المتحدة من ميانمار — التي توترت العلاقات معها بعد انقلاب 2021 العسكري — ما يزيد قليلًا عن 656 مليون دولار في عام 2024، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

كما تستورد الولايات المتحدة النفط الخام من كازاخستان على نحو متقطع، وكان آخر شراء في أبريل الماضي، حين استوردت نحو 33 ألف برميل يوميًا. وبلغ متوسط الواردات من كازاخستان العام الماضي نحو 38 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى معدل في أكثر من عقدين من التعاملات غير المنتظمة.

"لماذا اليابان وكوريا أولًا؟"

وعند سؤالها عن سبب استهداف اليابان وكوريا الجنوبية أولًا، قالت المتحدثة كارولين ليفيت: "هذا من صلاحيات الرئيس"، مضيفة: "تلك هي الدول التي اختارها".

كما أكدت أن الإدارة "قريبة" من التوصل إلى اتفاقيات مع بعض الشركاء التجاريين الآخرين، مضيفة أن ترامب "يريد التأكد من أنها أفضل الصفقات الممكنة".

أسواق المال تنخفض

 بعد ارتفاع تاريخي الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.8% في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت نيويورك، وانخفض مؤشر ناسدك 100 بنسبة مماثلة. كما تراجعت السندات الأمريكية، خصوصًا تلك طويلة الأجل.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل سلة من العملات، بينما تراجعت عملات كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا واليابان بأكثر من 1% أمام الدولار.

وتراجعت شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs) لشركات صناعة السيارات اليابانية إلى أدنى مستوياتها في الجلسة عقب إعلان ترامب، حيث هبطت شهادات تويوتا بنسبة 4.3% وهوندا بنسبة 3.9%.

وواجهت العديد من الدول صعوبة في التفاوض مع ترامب ضمن هذا الجدول الزمني الضاغط. فرغم أن اليابان وكوريا الجنوبية تُعدّان من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة في آسيا، إلا أن كليهما يواجه أوضاعًا داخلية تجعل من تقديم تنازلات في هذا التوقيت أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

فالرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ تولّى منصبه في 4 يونيو فقط، فيما تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني في وقت لاحق من هذا الشهر، مما جعل حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا مترددة في تقديم تنازلات كبيرة.

الاتحاد الأوروبي خارج اللعبة مؤقتًا؟

أفاد مصدر مطّلع أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يتوقّع تلقي خطاباً يحدد نسب الرسوم يوم الإثنين، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وفي خطوة تصعيدية، هدد ترامب أيضًا بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على "أي دولة تصطف خلف السياسات المناهضة لأمريكا التي يتبناها تجمع البريكس"، في إشارة إلى التكتل الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي كانت مجتمعة هذا الأسبوع في ريو دي جانيرو.

وأكدت ليفيت أن ترامب "سيتخذ أي إجراء ضروري لمنع الدول من استغلال الولايات المتحدة وشعبها".

تأتي هذه الرسوم في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق من تنامي الدين العام الأمريكي، خاصة بعد أن أقرّ الكونجرس حزمة خفض ضرائب وإنفاق ضخمة بقيمة 3.4 تريليون دولار الأسبوع الماضي. وقد أدى ذلك إلى تراجع قيمة الدولار وارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

ورغم تأكيد ترامب مرارًا أن الدول الأجنبية هي التي تدفع الرسوم، إلا أن العبء الفعلي يقع على عاتق المستوردين الأمريكيين، الذين يواجهون ضغوطًا على هوامش أرباحهم، مما يدفعهم إما لرفع الأسعار على المستهلكين أو التفاوض على خصومات من الموردين الأجانب.

كما كتب جوناثان غولد، نائب رئيس سياسات سلاسل التوريد والجمارك في اتحاد التجزئة الوطني، عبر منصة لينكد إن يوم الجمعة: "كل تلك الإيرادات الجديدة ليست سوى ضريبة على الشركات الأمريكية".

في حفل أقيم في روز جاردن بالبيت الأبيض في الثاني من أبريل، أعلنت إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية أكثر حدة على أكثر من 50 شريكًا تجاريًا، وصلت في بعض الحالات إلى 50% — وهي خطوة شكلت صدمة كبيرة للتوقعات الاقتصادية وأدت إلى اضطرابات حادة في الأسواق المالية. وبعد أسبوع واحد فقط، قام الرئيس بتعليق هذه المعدلات القصوى، في محاولة واضحة لتهدئة ردود الفعل المحلية والدولية وفتح الباب أمام مفاوضات جديدة.

وتسير مسارات التفاوض بشكل مختلف بين الولايات المتحدة وأكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها — المكسيك وكندا والصين. فبينما توصلت بكين وواشنطن إلى هدَنات متبادلة خفّضت الرسوم الجمركية التي كانت قد وصلت إلى 145%  على بعض السلع الصينية، وقلّصت القيود المفروضة على تصدير الإمدادات الحيوية، فإن المكسيك وكندا، باعتبارهما شريكين في اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)، ليستا خاضعتين للرسوم "المتبادلة". وبدلاً من ذلك، تسعى الدولتان للتفاوض على تخفيضات في الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضتها إدارة ترامب.

ورغم التراجع من ذروته في أبريل، لا يزال مؤشر بلومبرج ايكونوميكس لعدم اليقين التجاري في الولايات المتحدة أعلى مما كان عليه عندما انتُخب ترامب في نوفمبر، ما يعكس استمرار توتر الأسواق.

التحديات القانونية تلوح في الأفق

وإلى جانب التقلبات في الأسواق والضغوط الاقتصادية، تواجه الرسوم الجمركية المتبادلة تحديات قانونية جدّية، إذ أعلن ترامب تلك الرسوم استنادًا إلى سلطاته التنفيذية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). لكن في 28 مايو، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأن غالبية هذه الرسوم قد تم فرضها بشكل غير قانوني بموجب هذا القانون، وأمرت بحظر تطبيقها. وبعد يوم واحد فقط، منحت محكمة استئناف الإدارة مهلة مؤقتة بتجميد تنفيذ القرار، وسمحت ببقاء الرسوم قائمة حتى تنظر في القضية، وحددت جلسة المرافعات ليوم 31 يوليو.

ورغم هذه التحديات، تتحرك إدارة ترامب لاستخدام صلاحية رئاسية أخرى لفرض الرسوم، وهي المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تسمح بفرض رسوم لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي". وقد استُخدمت بالفعل لفرض رسوم على قطاعات مثل السيارات، والصلب، والألمنيوم.

وقد شدّد ترامب على أن الرسوم الأخيرة "منفصلة تمامًا عن جميع الرسوم القطاعية".

أحد مصادر التوتر الإضافية بين ترامب والمؤسسات الاقتصادية يتمثل في العلاقة المتوترة مع الاحتياطي الفيدرالي.

فرئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، امتنع هذا العام عن خفض أسعار الفائدة — رغم الضغوط المكثفة من ترامب، التي شملت هجمات لفظية وانتقادات شخصية — وذلك جزئيًا من أجل تقييم ما إذا كانت الزيادات في الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية قد تتحوّل إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة تُهدد القدرة الشرائية للمواطنين.

وفقًا لتقديرات بلومبرج إيكونوميكس، فإن رفع جميع الرسوم "المتبادلة" إلى مستوياتها القصوى المعلنة في 9 يوليو، سيؤدي إلى ارتفاع متوسط الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأمريكية إلى حوالي 20% مقارنة بأقل من 3% عند تولي ترامب الرئاسة في يناير 2017.

هذه القفزة ستزيد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، في وقت حساس تمر فيه الأسواق بحالة عدم يقين.

وفي مذكرة يوم الأحد، كتب تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في "أبولو غلوبال مانجمنت"، أن: "بين الرسوم المرتفعة وأسعار النفط والقيود المفروضة على الهجرة في الولايات المتحدة، الخلاصة هي أننا سنشهد ارتفاعًا في التضخم خلال الأشهر المقبلة".

التزم مسؤولو بريكس الصمت صباح الاثنين بعد تهديد مفاجئ أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ساعات الليل، توعّد فيه بفرض عقوبات على الدول التي تعتمد ما وصفه بـ"السياسات المعادية لأمريكا".

وفي اليوم الختامي لقمة بريكس في ريو دي جانيرو، والتي تستضيفها البرازيل برئاسة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، تجنّب ممثلو الدول العشر الناشئة الرد المباشر على تحذيرات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.

ورفض الرئيس البرازيلي التعليق للصحفيين، مكتفيًا بالقول إنه سيتحدث فقط بعد انتهاء أعمال القمة. أما كبير مستشاريه للسياسة الخارجية، سيلسو أموريم، فآثر الرد بحذر وتجنّب التصعيد في تصريحه.

الموقف الجماعي الصامت يُظهر حرص قادة بريكس على تفادي صدام مباشر مع واشنطن في خضم توتر تجاري متصاعد، بينما تبقى الأنظار على ما سيصدر من بيانات ختامية قد تتضمن ردًا جماعيًا على تحركات ترامب.

قال سيلسو أموريم، كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس البرازيلي، في مقابلة صحفية: "التهديدات تُظهر فقط الحاجة إلى منظمة مثل البريكس، التي تمتلك القدرة على التفاعل والاجتماع والتوصل إلى استنتاجات"، مضيفًا أن مجموعة البريكس "لم تهدد الولايات المتحدة بشيء على الإطلاق."

عدد من المسؤولين من دول مختلفة ضمن التكتل أشاروا إلى أن من غير الممكن التنبؤ بما قد يُقدم عليه ترامب، فتصريحه على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون تهديدًا مباشرًا، أو مجرد خطاب شعبوي. واتفقوا على أن الخيار الوحيد حاليًا هو "الانتظار والترقب".

أحد المسؤولين وصف ترامب بأنه "لا يمكن التنبؤ به"، مرجّحًا أنه قد ينسى أصلًا أنه أطلق هذا التهديد. أما رئيس جنوب أفريقيا، فقد غادر القمة مبكرًا بسبب أزمة داخلية في بلاده، وكان من المقرر أن يعقد زيارة دولة إلى البرازيل، لكن طبيعة الزيارة كانت رمزية أكثر منها عملية، مما يعكس أن معظم القادة لا يرغبون في التصعيد أو مواجهة الولايات المتحدة في هذه المرحلة الحساسة من المفاوضات.

"قلق بالغ"

قادة البريكس، الذين يمثلون 49% من سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، اتفقوا على بيان مشترك تبنّى مواقف مناقضة لتوجهات إدارة ترامب في قضايا الحرب والسلام والتجارة والحوكمة العالمية.

ورغم أن البيان عبّر عن "قلق بالغ" من تصاعد الرسوم الجمركية، وانتقد الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري، وأدان الضربات الجوية على إيران (عضو البريكس)، إلا أنه تجنّب صراحة توجيه اللوم للولايات المتحدة بالاسم.

وفي رد فعل مباشر، هدّد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على أي دولة "تنخرط في سياسات بريكس المعادية لأمريكا"، وهو ما تسبب في تراجع عملات وأسهم الدول النامية في تعاملات صباح الاثنين.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يستعد لاستضافة الدول العشر الأعضاء في بريكس اليوم، بالإضافة إلى ممثل عن السعودية التي لا تزال تتردّد في حسم انضمامها الكامل إلى التكتل، فضلًا عن عشر دول "شريكة" أخرى بينها ماليزيا ونيجيريا وفيتنام.

ورفض وزير الخارجية السعودي الإدلاء بأي تصريح عند سؤاله من قبل الصحفيين.

أما أموريم، فأكد أن "الجميع اليوم يتمسكون بالبريكس باسم التعددية القطبية".

من جانبها، قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية في بيان رسمي إنها تلتزم بسياسة خارجية واقتصادية مستقلة، مؤكدة أن "انخراطنا في أي منصة متعددة الأطراف يركّز على تسهيل التجارة والتنمية المستدامة، ويسترشد بالمصلحة الوطنية لا بالاصطفافات الأيديولوجية." وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تبقى واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لماليزيا".

يعتزم الرئيس دونالد ترامب الإعلان عن اتفاقات تجارية وتوجيه تحذيرات بشأن الرسوم الجمركية يوم الاثنين، في وقت تواصلت فيه المفاوضات بين الدول خلال عطلة نهاية الأسبوع لتجنب أقسى الإجراءات العقابية التي قد تطال صادراتها إلى الولايات المتحدة قبل حلول موعد نهائي يوم الأربعاء.

ويبدو أن الجدول الزمني للمحادثات قد أعيد ضبطه بعدما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الشركاء التجاريين سيكون لديهم مهلة حتى الأول من أغسطس قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما يمنحهم ثلاثة أسابيع إضافية للتوصل إلى اتفاقات.

ولأسابيع، حذّرت الإدارة الأمريكية من أن ترامب سيفرض الرسوم الجمركية في 9 يوليو على الدول التي تفشل في إبرام اتفاق، وذلك بالعودة إلى المستويات التي تم الإعلان عنها في ما يُعرف بـ"يوم التحرير" في الثاني من أبريل.

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي إن تقدمًا قد أُحرز نحو التوصل إلى اتفاق، وإن التكتل لا يزال يعمل على الالتزام بالموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد تحدثا يوم الأحد، وأجريا "محادثة بنّاءة"، بحسب ما صرّح به متحدث باسم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في بروكسل.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، ناقش المستشار الألماني فريدريش ميرتس سبل حل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة في مكالمات هاتفية منفصلة مع فون دير لاين، ومع نظرائه في كل من فرنسا وإيطاليا، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الحكومة للصحفيين في برلين يوم الاثنين.

وقال المتحدث الرئيسي باسم ميرتس، شتيفان كورنيليوس، خلال مؤتمر صحفي حكومي دوري في برلين: "الوقت ينفد"، مضيفًا أن ألمانيا تواصل دعم استراتيجية المفوضية الأوروبية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. وتابع قائلاً: "إنها مصفوفة معقدة من العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار".

والرئيس دونالد ترامب، مدفوعًا بانتصار تشريعي وبلوغ سوق الأسهم الأمريكية مستوىً قياسيًا الأسبوع الماضي، صعّد من استخدام سلطاته في فرض الرسوم الجمركية كأداة لتحقيق مكاسب اقتصادية داخلية واستفزاز الخصوم الجيوسياسيين. وجاء تهديده الأحدث بفرض ضريبة استيراد بنسبة 10% على "أي دولة تصطف خلف السياسات المعادية لأمريكا التي تتبناها مجموعة بريكس".

وقال ترامب في منشور علىمنصة تروث سوشيال : "لن تكون هناك أي استثناءات من هذه السياسة"، تزامنًا مع اجتماع دول البريكس — بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا — في ريو دي جانيرو اعتبارًا من يوم الأحد.

وبعد شهرين من المكاسب وسط هدن تجارية مؤقتة، عادت توترات الرسوم الجمركية لتؤثر على معنويات المستثمرين في الأسهم. فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.5%، بعد إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة الرابع من يوليو. وظلت الأسهم الأوروبية مستقرة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية بنسبة 0.7%.

وصعد الدولار بنسبة وصلت إلى 0.5%، ليبلغ أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع مقابل سلة من العملات. كما تراجعت عملتا أستراليا ونيوزيلندا بنحو 1%، وسط مخاوف من أن تؤثر الرسوم المرتفعة سلبًا على اقتصادهما، نظرًا لاعتمادهما الكبير على الصين كشريك تجاري رئيسي. في الوقت ذاته، شهدت السندات الأمريكية قصيرة الأجل مكاسب طفيفة نتيجة ضعف شهية المخاطرة.

ومع اقتراب نهاية مهلة الـ90 يومًا التي منحها ترامب لتعليق ما يُعرف بـ"الرسوم المتبادلة"، والتي تنتهي في 9 يوليو، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن هناك 18 شريكًا تجاريًا رئيسيًا يحظون بالأولوية، متوقعًا الإعلان عن عدة اتفاقيات كبرى قريبًا. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن كثرة المحادثات الجارية تعقّد المرحلة النهائية.

وقال بيسنت في لقاء على قناة "فوكس نيوز صنداي": "هناك ازدحام شديد ونحن نقترب من خط النهاية"، بينما امتنع عن تأكيد الأول من أغسطس كموعد نهائي رسمي. وأضاف في مقابلة على سي ان ان : "إذا كنتم تريدون تسريع الأمور، فافعلوا ذلك"، مشيرًا إلى الدول التي تتلقى خطابات رسمية، وتابع: "إذا كنتم تفضلون العودة إلى المعدلات القديمة، فذلك قراركم".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، أعلن ترامب أنه سيبدأ "تسليم خطابات الرسوم الجمركية الأمريكية، أو الاتفاقات، مع عدد من الدول حول العالم، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت واشنطن".

وكان مسؤولون من اقتصادات كبرى، بينها الاتحاد الأوروبي واليابان، قد واصلوا محادثاتهم مع واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ورغم تأكيد إدارة ترامب لأسابيع أن عدة اتفاقات وشيكة على وشك الإعلان، فإن ما تم الإفصاح عنه حتى الآن يقتصر على إطار محدود مع المملكة المتحدة وهدنة مع الصين وخطوط عريضة موجزة لاتفاق مع فيتنام.