تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع لأول مرة منذ أبريل، في حين ارتفعت توقعات التضخم وسط استمرار القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية.

ووفقًا لبيانات جامعة ميشيغان الصادرة الجمعة، انخفضت القراءة المبدئية للمؤشر في شهر أغسطس إلى 58.6 من 61.7  في الشهر السابق.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.9%  خلال عام من الآن، مما يمحو التحسن المسجَّل في الشهر السابق. كما يرون أن التكاليف ستزداد بمعدل سنوي يبلغ 3.9%  على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

جاء كل من مؤشر الثقة ومؤشرات التضخم أسوأ من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج.

وقالت جوان شو، مديرة المسح، في بيان: "لا يزال المستهلكون يتوقعون تدهور كل من التضخم والبطالة في المستقبل."

أُجري المسح في الفترة من 29 يوليو إلى 11 أغسطس، وأظهرت بيانات حكومية حديثة أن نمو الوظائف تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. ويتوقع نحو 62% من المستهلكين ارتفاع البطالة خلال العام المقبل، بزيادة عن الشهر السابق.

تحذير المستهلكين

أظهر تقرير منفصل صادر عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن 58% من المستهلكين يخططون لخفض إنفاقهم هذا العام تحسبًا لمزيد من التضخم. وأشار المشاركون إلى أنهم يتوقعون تقليص مشترياتهم، بما في ذلك السيارات والسلع المنزلية وتناول الوجبات خارج المنزل.

وقالت جوان شو: "أعرب المستهلكون طوال المقابلات عن أن مخاوفهم بشأن الأسعار المرتفعة عادت لتتصدر اهتماماتهم هذا الشهر، بعد أن تراجعت نسبيًا في وقت سابق من الصيف."

كما تراجع مؤشر فرعي لظروف الشراء بالنسبة للسلع المعمرة إلى أدنى مستوى له في عام.

وفي تقرير منفصل صدر في وقت سابق من الجمعة، تبين أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في يوليو، مدفوعة بطلب واسع النطاق على السلع.

كما أظهر مسح الثقة أن مؤشر الأوضاع الراهنة انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلًا 60.9، بينما تراجع مؤشر التوقعات إلى 57.2.

كما يتوقع نحو ثلث المستطلعين انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى الاختلافات الحزبية. وأوضح التقرير أن الفجوة بين الجمهوريين – الذين يتوقعون عمومًا انخفاض تكاليف الاقتراض – والديمقراطيين – الذين لا يتوقعون ذلك – هي الأكبر على الإطلاق.