تراجع طفيفاً مستوى ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس مع ازدياد قلق الأمريكيين بشأن فرصهم في العثور على وظيفة.

وأظهرت بيانات صادرة الثلاثاء أن مؤشر الثقة الصادر عن مؤسسة  كونفرنس بورد انخفض بمقدار 1.3 نقطة إلى 97.4 بعد مراجعة صعودية لقراءة الشهر السابق، فيما كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء الاقتصاد تشير إلى قراءة عند 96.5.

كما انخفض مقياس التوقعات للأشهر الستة المقبلة في أغسطس، في حين تراجع تقييم الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ أبريل.

لا تزال ثقة المستهلكين أقل بكثير من مستويات كانت سادت قبل الجائحة. وقد زاد التباطؤ الأخير في سوق العمل من المخاوف الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. فقد تباطأ نمو الوظائف وزيادات الأجور بشكل ملحوظ، وأصبح من الصعب بشكل متزايد على الأمريكيين العاطلين عن العمل إيجاد وظائف جديدة.

أصبح تدهور سوق العمل محور تركيز رئيسي لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي أثناء تقييمهم للموعد المناسب لاستئناف خفض أسعار الفائدة. ففي خطابه خلال مؤتمر "جاكسون هول" السنوي للاحتياطي الفدرالي الأسبوع الماضي، أبقى رئيس الفدرالي جيروم باول الباب مفتوحاً أمام احتمال خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في سبتمبر، في ظل تزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل.

وبحسب بيانات كونفرنس بورد، ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بينما تراجعت نسبة من يعتقدون أنها ستنخفض.

كما أثرت السياسات التجارية المتقلبة للرئيس ترامب على ثقة المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار. وقد أشار المستهلكون إلى هذه المخاوف في ردودهم المكتوبة ضمن الاستطلاع، إضافة إلى قلقهم من أسعار المواد الغذائية والبقالة. وترافقت هذه المخاوف مع ارتفاع توقعات التضخم.

وأظهر التقرير أن خطط الشراء الخاصة بالسلع المعمّرة مثل السيارات والثلاجات والغسالات ارتفعت، في حين تراجعت خطط قضاء العطلات.

ورغم النظرة السلبية للمستهلكين تجاه سوق العمل، فقد أبدوا تفاؤلاً نسبياً حيال أوضاع الأعمال.