ارتفعت مبيعات المنازل القائمة قيد التنفيذ في الولايات المتحدة في أغسطس إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، مع تراجع معدلات الرهن العقاري مما قدم دفعة ضرورية لسوق الإسكان المتباطئ.

وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الصادرة يوم الاثنين أن مؤشر عقود الشراء الموقعة ارتفع بنسبة 4% الشهر الماضي ليصل إلى 74.7. وقد تجاوزت هذه الزيادة جميع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وخلال ذروة نشاط سوق الإسكان في حقبة جائحة كورونا، كان المؤشر أعلى بكثير من مستوى 100.

جاء الارتفاع الأكبر من المتوقع امتداداً لمفاجأة مشابهة في مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي، ما يشير إلى أن سوق الإسكان قد يكون في بدايات خروجه من حالة الركود التي استمرت لسنوات. فقد تراجعت معدلات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى لها في عام عند 6.34%، الأمر الذي شجع الكثير من الأمريكيين على دخول السوق، ودفع آخرين إلى إدراج منازلهم للبيع أخيراً.

وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون، في بيان: "انخفاض معدلات الرهن العقاري يمكّن المزيد من المشترين من إبرام عقود شراء." وأوضح أن ذلك كان واضحاً بشكل خاص في منطقة الغرب الأوسط، حيث قفزت المبيعات بنحو 9% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2023. كما ارتفعت العقود الموقعة في الجنوب والغرب.

ومع أن تراجع معدلات الرهن العقاري يُعد تطوراً إيجابياً، فإن ملايين الأمريكيين ما زالوا يحتفظون بقروض سكنية بمعدلات أقل بكثير من المستويات الحالية، وهو ما يثنيهم عن الانتقال وبالتالي يُبقي المعروض محدوداً والأسعار مرتفعة.

وفي الأثناء، أشار مقال حديث للخبيرة الاقتصادية أوديتا كوشي لدى شركة First American Financial Corp. المتخصصة في تأمين الملكية، إلى أن أحد أدنى معدلات التوظيف منذ أوائل العقد الماضي يضع بدوره سقفاً على التنقلات الوظيفية ونشاط سوق الإسكان.

وتُعتبر مبيعات المنازل قيد التنفيذ مؤشراً استباقياً لمبيعات المنازل القائمة، حيث تُبرم العقود عادة قبل شهر أو شهرين من إتمام عملية البيع. وبحسب بيانات الرابطة، فقد تراجعت عمليات إغلاق عقود المنازل القائمة قليلاً في أغسطس، وظلت عالقة في نطاق ضعيف الأداء خلال معظم العامين ونصف الماضيين.