يُظهر أحدث مقياس للتضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب أن التضخم لم يشهد أي تغيير خلال الشهر الماضي، في أحدث إشارة إلى أن كثيرًا من الأمريكيين لا يزالون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر الأربعاء أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.7%  في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقد تسارع التضخم منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير، حين كان يبلغ 2.9%، ليظل أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وباتت الأسعار المرتفعة بشكل مستمر قضية محورية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، خاصة مع استمرار الحرب مع إيران في إبقاء أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة، وتهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا والصين، إلى جانب الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب الإلكترونية وأشباه الموصلات.

ومن غير المرجح أن تحسم بيانات التضخم الصادرة الأربعاء الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يفضل معظم المسؤولين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لمعرفة ما إذا كان التضخم سيتراجع من تلقاء نفسه. في المقابل، يؤيد عدد من المسؤولين رفع أسعار الفائدة لكبح الاقتراض والإنفاق والسيطرة على الضغوط التضخمية.

ومن المنتظر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش خطابًا بارزًا يوم الجمعة في منتدى جاكسون هول بولاية وايومنغ، وهو خطاب ستراقبه وول ستريت عن كثب بحثًا عن أي مؤشرات بشأن توجهاته المستقبلية في السياسة النقدية.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، استقر التضخم الأساسي أيضًا عند 3.3% خلال يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 0.2%  بين يونيو ويوليو، بعد أن كان قد تراجع 0.1%  في الشهر السابق، وسجل قفزة بنسبة 0.5%  في مايو. كما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة  0.2% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بلغت 0.1%  في يونيو.

ويرى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن استمرار التضخم الأساسي عند وتيرة تقارب 0.2% شهريًا يعد مؤشرًا مطمئنًا على أن التضخم يسير تدريجيًا نحو العودة إلى المستهدف البالغ 2%.

ومع ذلك، عادت أسعار البنزين إلى الارتفاع خلال أغسطس، وهو ما يرجح أن يدفع معدل التضخم إلى الصعود مجددًا عند صدور بيانات الشهر المقبل. كما يشعر العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من أن بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف لأكثر من خمس سنوات قد يستلزم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، أو حتى رفعها، لضمان إعادة السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار.