ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين في أغسطس بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عام، ليساعد الاقتصاد على مواصلة النمو رغم استمرار التضخم المرتفع.

وزاد الإنفاق الشخصي المعدّل وفقاً للتضخم بنسبة 0.6%  في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي الصادرة الأربعاء. وتمثل هذه أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2025.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3% على أساس شهري. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2%.

وتُعد بيانات الأربعاء أحدث إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التقدم رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. ومع استفادتهم من استقرار سوق العمل وارتفاع سوق الأسهم، كثّف المستهلكون إنفاقهم الشهر الماضي على سلع مثل السيارات والأثاث والملابس، متجاوزين ارتفاع أسعار البنزين وزيادة تكاليف المعيشة في مختلف أنحاء الاقتصاد.

ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بيانات التضخم والإنفاق عن كثب، بينما يدرسون توقيت رفع أسعار الفائدة مجدداً، بعدما رفعوها هذا الشهر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وسيقدم تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر، المقرر صدوره الجمعة، إلى جانب المزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم وإنفاق المستهلكين خلال الأسابيع المقبلة، صورة أكثر شمولاً عن أداء الاقتصاد قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 28 أكتوبر بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500عقب صدور البيانات، بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

وتضمنت بيانات الأربعاء مراجعات سنوية واسعة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق والتضخم تمتد لخمس سنوات، إلى جانب بعض التغييرات المنهجية في طريقة احتساب التضخم.

وفي الربع الثاني، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي معدّل موسمياً بلغ 2.2%، ارتفاعاً من القراءة السابقة البالغة 1.5%. كما جرى رفع تقديرات النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وبالنظر إلى المراجعات والتحديثات المنهجية الجديدة، يبدو أن التقدم المحرز في خفض التضخم قد تعثر خلال الأشهر الأخيرة. فقد ارتفع التضخم الإجمالي بنسبة 3.4%  في أغسطس مقارنة بالعام السابق، ليظل أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

أما في يوليو، فقد جرى تعديل قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي إلى 3.4% بدلاً من 3.7%.

وارتفع ما يُعرف بـالتضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 3% على أساس سنوي. كما جرى خفض قراءة يوليو إلى 3% بدلاً من 3.3%.