توسّع قطاع الخدمات الأمريكي خلال أكتوبر بأبطأ وتيرة له في ثلاثة أشهر، في ظل استمرار ضغوط التكاليف.

وتراجع مؤشر قطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد  بمقدار 0.4 نقطة إلى 54.5 الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت يوم الأربعاء. وتشير القراءات التي تتجاوز الخمسين نقطة إلى حالة توسع.

وقد دعم الطلبَ على الخدمات طوال العام صمودُ إنفاق المستهلكين واستقرار سوق العمل وقوة استثمار الشركات. غير أن الشركات تواجه في الوقت نفسه تكاليف متزايدة وتأخرًا في عمليات التسليم.

وتراجع مؤشر المعهد لأسعار المواد الخام والخدمات المدفوعة، إلا أن قراءته البالغة 73 تُعد ثاني أعلى مستوى منذ منتصف 2022. وكان المؤشر قد سجّل في فبراير أدنى مستوى له في نحو عام، قبل أن تدفع الحرب الإيرانية بتكاليف الوقود إلى الارتفاع الحاد.

كما تأثرت سلاسل الإمداد بالرسوم الجمركية وبالصراع في الشرق الأوسط. وقفز مؤشر مواعيد تسليم الموردين الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل.

وانخفضت الطلبات الجديدة، التي تقيس الطلب، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، لكنها بقيت في نطاق التوسع بفارق واسع. وفي مؤشر على امتلاء دفاتر الطلبات لدى شركات الخدمات، سجّل مقياس الطلبات المتراكمة أعلى مستوى له منذ 2022.

وأفادت خمس عشرة صناعة خدمية بنمو في أكتوبر، من بينها النقل والتخزين والمعلومات والترفيه، بينما سجّل قطاعا البناء والرعاية الصحية انكماشًا.

وتتوخى شركات الخدمات الحذر في التوظيف وهي توازن بين الطلب القوي وارتفاع التكاليف. لكن مؤشر المعهد للتوظيف ارتفع إلى 51.4 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير.