قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، يوم الأربعاء إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد ويستمر التضخم في التراجع على خلفية السياسة النقدية التشددية.   

وكتب بوستيك في مقالة نشرها بنكه "البحوث والبيانات ونتائج المسوح والمدخلات من المصادر تخبرنا أن السياسة النقدية الأكثر تشديداً والأوضاع المالية الأكثر تقييداً يؤثران بشكل أكبر على النشاط الاقتصادي". "في نفس الوقت، لا أعتقد أننا رأينا كل آثار السياسة التقييدية، وهو سبب آخر لإعتقادي بأننا سنشهد مزيداً من التباطؤ في النشاط الاقتصادي والتضخم".

وقال بوستيك إن التعليقات من جهات الاتصال المحلية  "تشير إلى استمرار تراجع التضخم وتباطؤ ملموس في النشاط الاقتصادي".

وأضاف إن هناك "أخباراً جيدة" إضافية تتمثل في إنه بينما يتباطأ الاقتصاد فإنه لا يتباطأ بالسرعة التي تشير إلى ركود.

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية وهو ما يعكس تعديلات بالرفع لاستثمار الشركات والإنفاق الحكومي.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، بعد التعديل بالرفع، بوتيرة سنوية 5.2%  في الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة منذ نحو عامين. وزاد إنفاق المستهلك بمعدل أقل قوة من المعلن في السابق عند 3.6%، بحسب التقدير الثاني للبيانات والذي أصدرته الحكومة  يوم الأربعاء.    

ورجع تعديل إنفاق الأسر بالخفض إلى تباطؤ نمو الإنفاق على الخدمات. فيما تم تعديل استثمار الشركات بالرفع إلى زيادة، بعد انخفاض معلن في السابق، على خلفية إنفاق أقوى على المنشآت. وكان نشاط الإسكان أقوى أيضاً من المعلن في البداية.

وارتفع المؤشر الحكومي الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي—وهو الدخل المحلي الإجمالي—بمعدل أكثر تواضعاً عند 1.5%. والدخل المحلي الإجمالي هو مقياس للدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات.

وبلغ متوسط المؤشرين للنمو 3.3%، وهو أكثر من ضعف متوسط الوتيرة في النصف الأول من العام.

وحتى مع التعديل بالخفض، ظل إنفاق المستهلك قوياً، مدعوماً بسوق عمل صامد وفورة نشاط من رحلات السفر والفعاليات. ويبدو أن هذا الزخم آخذ في التباطؤ مع إقتراب نهاية العام، لكنه بعيد عن الانخفاض الحاد.

وبينما من المتوقع أن تظهر بيانات مقرر نشرها يوم الخميس إن الإنفاق المعدل من أجل التضخم ارتفع 0.1% فقط الشهر الماضي، فإن بداية موسم العطلات كانت متباينة حيث أنفق المتسوقون الأمريكيون 12.4 مليار دولار وهو رقم قياسي يوم الاثنين السيبراني (Cyber Monday)، في زيادة 9.6% عن العام السابق، لكن خيبت مبيعات الجمعة البيضاء (Black Friday) التوقعات.

وتم تعديل مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بالخفض إلى معدل سنوي 2.8% في الربع الثالث. وعند استثناء الغذاء والطاقة، تم أيضاً تخفيض المؤشر إلى 2.3%.   

صعد اليورو إلى 1.10 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس حيث واصل الدولار اتجاهه من الضعف.

وارتفعت العملة الموحدة 0.4% يوم الثلاثاء في رابع جلسة على التوالي من المكاسب. ويأتي ذلك بعد أن تكبد مؤشر بلومبرج للدولار أكبر انخفاض شهري منذ عام، مع مراهنة الأسواق على أن الاحتياطي الفيدرالي أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وبعد الإقتراب من مستوى التكافؤ مع الدولار في أوائل أكتوبر، تعافى اليورو من مستوى منخفض 1.05 دولار مرتفعاً 5%.

لكن يحذر محللو العملات في بنوك منها آي إن جي وجي بي مورجان وإتش إس بي سي إنه من السابق لأوانه المراهنة على ضعف مستمر في الدولار وإن اليورو يبقى عرضة لتقليص المكاسب التي حققها مؤخراً.

ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى منذ ستة أشهر، مدفوعاً بتراجع الدولار وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 2030.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 11 مايو. وزادت العقود الأجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 2031.30 دولار.

ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، ويسعرون فرصة حوالي 50% لتخفيضات أسعار الفائدة في مايو العام القادم، بحسب ما تظهره أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إنه "واثق بشكل متزايد"  أن السياسة النقدية في الوضع المناسب.

وفيما يجعل  المعدن أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، لامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أغسطس.

وسيراقب المستثمرون بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي. ويتركز الاهتمام أيضاً على البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث المقرر صدورها يوم الأربعاء.

أشار كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إلى إحتمالية تخفيض سعر الفائدة في الأشهر المقبلة إذا إستمر التضخم في الانخفاض.

وقال والر في حدث في واشنطن "ثمة حجج اقتصادية وجيهة من قاعدة تيلور القياسية التي من شأنها أن تخبرك، إذا كنا نتوقع استمرار انخفاض التضخم لعدة أشهر أخرى—لا أعلم إلى متى سيستمر ذلك، ثلاثة أشهر، أربعة اشهر، خمسة أشهر—إلى أن نشعر بالثقة أن التضخم منخفض بالفعل وفي طريقه، وأنه يمكنك بعد ذلك البدء في خفض سعر الفائدة لمجرد انخفاض التضخم". "ليس لذلك صلة بمحاولة إنقاذ الاقتصاد أو الركود".

قال مندوبون إن أوبك بلس ليست قريبة من حل الأزمة حول حصص إنتاج النفط لبعض الأعضاء الأفارقة، الأمر الذي أجبر المجموعة على تأجيل اجتماع مهم على خلفية تراجع الأسعار.

وأضاف المندوبون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة إن التحالف الذي تقوده السعودية لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع أنجولا ونيجيريا، اللتان تعارضان حصص إنتاجية أقل لهما في عام 2024 والتي تعكس قدراتهما المتضائلة في الإنتاج. وقد لا يتم حل الخلاف قبل الاجتماع المقرر لأوبك بلس يوم 30 نوفمبر، بما قد يتطلب تأجيلاً جديداً، بحسب ما قاله أحد المندوبين.

وتحتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها إلى الإنتهاء من تحديد سياستهم الإنتاجية لعام 2024، مع تنبؤ مراقبي السوق بأن تكون تخفيضات جديدة مطلوبة حيث تتراجع أسعار الخام صوب 80 دولار للبرميل على إحتمال تجدد الفائض في المعروض. وتطالب السعودية، التي تقوم بتخفيض طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً منذ يوليو، الأعضاء الآخرين للتحالف بخفض حصصهم لتقاسم عبء التخفيضات معها.

وتشكك أنجولا ونيجيريا في التعديلات لأهدافهما الإنتاجية التي تم الإتفاق عليها بشكل مبدئي عندما إجتمعت أوبك بلس آخر مرة في يونيو. وكانت تلك الحصص الجديدة تخضع لمراجعة مستشارين خارجيين وكانت الدولتان غير راضيتين عن الأرقام المعدلة.

وتسعى لاجوس الآن لحصة بمقدار 1.58 مليون برميل يومياً لعام 2024، في زيادة طفيفة عن المستوى المبدئي، وفقاً لأحد المندوبين. وتقترح لواندا 1.18 مليون برميل يومياً، وهو رقم أقل من المتفق عليه في يونيو لكن أعلى من تقدير المستشارين، بحسب ما أضاف المندوب.

ومن شأن الفشل في التوصل إلى توافق أن يكون ثمنه باهظاً للتحالف الذي يضم 23 دولة، الذي يعتمد على الإيرادات النفطية في تغطية الإنفاق الحكومي.

وقد سعر متداولو الخام إلى حد كبير أن تمدد السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان المجموعة تخفيضاتهما الإضافية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2024. فيما يراهن كثيرون على إجراء أقوى من التحالف الأوسع.

واصلت أسعار المنازل في الولايات المتحدة صعودها، لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع جديد.

ارتفع مؤشر يقيس أسعار المنازل على مستوى البلاد بنسبة 0.7% في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، بحسب بيانات معدلة موسمياً من وكالة "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر". وكان هذا هو الشهر الثامن على التوالي من الزيادات للمؤشر، الذي لا يعطي قيمة دولارية محددة للمنازل.

وتسبب ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري فوق 7% في إبطاء نشاط سوق الإسكان، الأمر الذي يثني المشترين والبائعين المحتملين على حد سواء. ويدخل كثيراً المتسوقون العازمون على الشراء في حروب مزايدات على المعروض المحدود من العقارات المطروحة للبيع. وقد أدى هذا النقص المستمر في المعروض إلى ارتفاع الأسعار منذ بلوغها القاع في يناير.

على أساس سنوي، زادت الأسعار 3.9% في سبتمبر، مقارنة مع زيادة سنوية بلغت 2.5% في أغسطس.

وكانت ديترويت وسان دييجو ونيويورك من بين المدن التي سجلت أكبر الزيادات في الأسعار، فيما ظلت أقل الزيادات تتركز في الجزء الغربي من البلاد، بحسب ما أظهرت البيانات.

حظرت أوروبا شراء أغلب شحنات النفط من روسيا قبل نحو عام، إلا أنها تشتري بشراهة الديزل الذي قد يكون على الأرجح مصنعاً من الخام الروسي.

تتجه واردات المنطقة من الديزل من الهند، أحد أكبر مشتريي الخام الروسي، نحو الارتفاع إلى 305 ألف برميل يومياً، المستوى الأعلى منذ يناير 2017 على الأقل، بحسب بيانات من شركة معلومات السوق كيبلر.

وبينما ليس من الممكن القول بيقين إن الديزل منشأ خامه روسيا حيث أن الهند تكرر أيضاً نفطاً من دول أخرى، فإن إمدادات موسكو أعطت المصافي الهندية قدرة على إنتاج الديزل بكميات وفيرة وتعزيز الصادرات.

وتشمل الإمدادات التي إستقبلتها أوروبا في نوفمبر شحنة نادرة من "نايارا إنرجي" التي مقرها مومباي، والتي إستوردت نحو 60% من خامها من روسيا هذا العام، وفقاً لكيبلر. كما تحصل "ريلاينس إندستريز"، أكبر مورد للديزل الهندي إلى أوروبا، على أكثر من ثلث إمداداتها من الخام من روسيا، بحسب ما تظهر الأرقام.

وتوضح القفزة في واردات الديزل من الهند تحولاً رئيسياً في تجارة النفط في أعقاب الحرب التي شنها الكرملين على أوكرانيا. فقبل عام، كانت روسيا أكبر مورد للديزل إلى أوروبا، وهو وقود حيوي للقطاع الصناعي وقطاع النقل. وحظر الاتحاد الأوروبي أغلب الواردات المحمولة بحراً من الخام الروسي في ديسمبر والمنتجات النفطية في فبراير.

في المقابل، دبرت أوروبا وبريطانيا إحتياجاتها من الديزل من أسواق أخرى. وتساعد الهند في ملء فجوة في الإمدادات حيث تنخفض الواردات الأوروبية من الولايات المتحدة وتركيا والسعودية في نوفمبر. فمن المتوقع أن تنخفض شحنات الديزل من السعودية إلى حوالي 94 ألف برميل يومياً، المستوى الأدنى منذ فبراير 2020.

من جانبه، قال يوجين لينديل، رئيس المنتجات المكررة في شركة الاستشارات المتخصصة في صناعة الطاقة فاكتس جلوبال إنرجي "الإمدادات المتاحة من البراميل السعودية انخفضت بحدة في أكتوبر ونوفمبر بسبب صيانة مخطط لها في المصافي المحلية مما عزز الطلب على الديزل الهندي".

وبينما يقاطع الغرب النفط الروسي،  وجدت موسكو شهية متزايدة لخامها في آسيا. وكانت المصافي الهندية قادرة على شراء الخام الروسي بخصم سعري وبيع النفط المكرر في أسواق، مثل أوروبا، التي فيها يرتفع الطلب على الديزل.

وقال فيكتور كاتونا، كبير محللي الخام في كيبلر، إن الكمية التي تتراوح بين "1.6و1.8 مليون برميل يومياً من الخام الروسي التي تشتريها المصافي الهندية تخلق ميزة تنافسية لا يمتلكها الآخرون".

وتمثل الآن حصة التدفقات من الديزل الهندي إلى آسيا حوالي 19% من إجمالي صادرات الدولة من هذا الوقود، مقارنة ب33% العام الماضي، بحسب ما أضاف. وقد تم توجيه أغلب هذه الكمية إلى أوروبا. وفي المجمل، من المتوقع أن ترتفع واردات أوروبا من الديزل وزيت الغاز هذا الشهر إلى 935 ألف برميل يومياً، بزيادة 5% عن أكتوبر.

إتهم أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص يوم الاثنين وكالة الطاقة الدولية بتشوية سمعة صناعة النفط والغاز، في أحدث صدام بين المجموعتين حول سياسة المناخ.

كان الغيص يشير إلى مذكرة نشرتها الوكالة الغربية المعنية بمراقبة الطاقة يوم الخميس والتي قالت إن صناعة الوقود الأحفوري تواجه "لحظة فارقة" فيها يتعين على المنتجين أن يختاروا بين تعميق أزمة المناخ أو التحول إلى الطاقة النظيفة.

والغيص قال في بيان  "هذا يعطي تصوراً ضيقاً للغاية للتحديات أمامنا، وربما يقلل عن قصد من أهمية قضايا مثل أزمة الطاقة والوصول إلى الطاقة والقدرة على شراء الطاقة".

"كما يشوه أيضاً بشكل غير عادل سمعة الصناعة على أنها المسؤولة عن أزمة المناخ".

وإصطدمت مراراً منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس في السنوات الأخيرة حول قضايا مثل حظوظ الطلب على النفط على المدى الطويل والاستثمار في الإمدادات الجديدة من المحروقات.

يأتي أحدث خلاف حيث تستعد الإمارات، المنتج الرئيسي بأوبك، لإستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في نهاية الأسبوع.

وأكد الغيص إن أوبك ستكون حاضرة في محادثات المناخ.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب على الوقود الإحفوري ذروته بحلول 2030 مع إنتشار أكبر للسيارات الكهربائية ونمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ مع التحول إلى طاقة أقل تلويثاً.

وتختلف السعودية، القائد الفعلي لأوبك، مع هذا التنبؤ.

وقد وصفت المملكة مثل هذه التوقعات "بالخطيرة"، قائلة إنه يصاحبها غالباً دعوات لوقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز والذي وقتها سيعرض أمن الطاقة للخطر.

كانت أوبك بلس، التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، قررت العام الماضي وقف إستخدام بيانات من وكالة الطاقة الدولية عند تقييم حالة سوق النفط.

كما تلقي السعودية أيضاً باللوم على وكالة الطاقة الدولية—وتوقعها في البداية بانخفاض الإنتاج الروسي 3 مليون برميل يومياً على خلفية الحرب في أوكرانيا—في قرار واشنطن بيع النفط من احتياطياتها.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في أكتوبر بعد تعديل بالخفض لقراءة الشهر السابق حيث تضرر الطلب من وصول معدلات الفائدة على الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة هبطت  بنسبة 5.6% إلى معدل سنوي 679 ألف وحدة الشهر الماضي. وخيب المعدل كافة تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم.

ورغم الانخفاض، كان مبيعات المنازل الجديدة ترتفع بشكل عام على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية حيث يثني ارتفاع تكاليف الإقتراض مالكي المنازل عن الإنتقال لمنزل جديد وهو ما تسبب في نقص المعروض من المنازل المملوكة في السابق.ومع ذلك،  تضطر شركات البناء لإغراء بعض المشترين بحوافز مالية فيما يخص الأسعار ومعدلات الفائدة وسط أزمة في القدرة الشرائية.

وبلغت معدلات الفائدة على الرهن العقاري ذروتها الشهر الماضي قرب 8% ومنذ وقتها انخفضت بفعل التوقعات بإقتراب الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورته من التشديد النقدي. وإذا إستمر التراجع في الفوائد، فإن ذلك قد يعزز المعروض من المنازل المملوكة في السابق وطلب المشترين.

هذا  وانخفض متوسط سعر بيع المنزل الجديد إلى 409,300 دولار، بحسب التقرير من مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية. لكن حتى مع الانخفاض—الذي يزيد الآن عن 17% مقارنة بالعام السابق—تبقى الأسعار أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وتعتبر مبيعات المنازل الجديدة مقياساً مواكباً أكثر من مبيعات المنازل المملوكة في السابق، التي تحتسب عند إتمام العقود. وانخفضت تلك المبيعات بأكبر قدر منذ نحو عام في أكتوبر وظلت عند أدنى مستوى منذ 2010.