إجتمع الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مع قادة الكونجرس الآخرين يوم الثلاثاء بعدما أوضح الاثنان إنهما لا يرغبان في تمديد قصير الأجل لسقف الدين.

ولم يظهر أي من الطرفين بادرة على تقديم تنازل بينما يلوح في الأفق التهديد بأول تخلف أمريكي على الإطلاق عن سداد الدين بعد أسابيع قليلة وتظهر الأسواق علامات مبكرة على الإضطراب.

وقال بايدن مازحاً قبل الاجتماع، الذي كان المرة الأولى التي فيها يجتمع مع مكارثي لمناقشة سقف إقتراض الدولة منذ الأول من فبراير "سنبدأ ونحل كل مشاكل العالم".

وإذا لم يحرز الاجتماع تقدماً، فمن المرجح أن يزيد قلق السوق قبل الأول من يونيو—الموعد الذي عنده حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الدولة قد تستنفد قدرتها على الوفاء بكافة إلتزاماتها من المدفوعات بدون تحرك.

ومن شأن تمديد قصير الأجل لسقف الدين أن يكون أكثر طريقة مناسبة لتأجيل حدوث أزمة لكن إستبعد الجانبان هذا الاحتمال قبل الاجتماع.

ومكارثي قال للصحفيين يوم الثلاثاء في مبنى الكونجرس، عند سؤاله عن تمديد سقف الدين حتى 30 سبتمبر "لماذا نؤجل المشكلة؟". "دعونا نحلها الآن".

بالمثل قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن تمديداً قصير الأجل ليس "خطة" بايدن لكنها وجهت إنتقاداً لرئيس مجلس النواب، الذي يطالب بتخفيضات حادة للإنفاق الداخلي مقابل أصوات الجمهوريين لرفع سقف إقتراض الدولة.

وقالت جان بيير "هذا يمكن حله بسهولة". "هذه أزمة مصطنعة ويقودها رئيس مجلس النواب".

وقد وصلت عوائد السندات الأمريكية لأجل أربعة أسابيع إلى مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي إذ زادت إحتمالية حدوث أي تخلف عن السداد في أوائل يونيو. لكن حتى الآن لم تسجل أسواق الأسهم انخفاضاً كبيراً يعزو إلى هذه الأزمة.

ويمثل هذا إختلافاً عن أزمة الدين في 2011، التي خلالها انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من 16% في الأسابيع الخمسة قبل رفع السقف يوم الثاني من أغسطس. وخفضت وكالة إس آند بي في النهاية التصنيف الائتماني الأمريكي يوم 5 أغسطس.

وكان مجلس النواب بقيادة الجمهوريين مرر مشروع قانون يرفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار مقابل تخفيضات لعجز الموازنة بقيمة 4.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. ويتضمن القانون العديد من أولويات التيار المحافظ، بما يشمل إلغاء دعم للطاقة النظيفة تضمنه تشريع تبناه بايدن وأقر العام الماضي.

وقال البيت الأبيض إنه سيقبل فقط برفع "غير مشروط" لسقف الدين، رغم أن بايدن منفتح على محادثات منفصلة بشأن مستويات الإنفاق في الميزانية للعام المالي 2024.

وقبل وقت قصير من الاجتماع، قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن بايدن لابد أن يتفاوض على اتفاق مع مكارثي حول الإنفاق والدين.

وقال معلقا على الرئيس "إما أن يقود البلاد إلى التخلف عن سداد الدين أو يجلس على الطاولة للتفاوض".

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم الثلاثاء إنه يعارض فكرة تمديد سقف دين الدولة حتى نهاية العام المالي يوم 30 سبتمبر، قبل الاجتماع مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وبسؤاله من الصحفيين عما إذا كان يؤيد مثل هذا التحرك لمساعدة الولايات المتحدة على تفادي التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار، أجاب مكارثي ب "لا".

وأضاف مكارثي، الذي سبق وصرح بأنه لن يمرر زيادة في سقف الإقتراض بدون اتفاق على خفض الإنفاق، "فقط علينا إنجاز هذا الأمر الآن". وبالإشارة إلى بايدن، قال "عليه أن يتوقف عن تجاهل المشاكل. ولماذا يستمر في تأجيل المشكلة؟ دعونا نحلها الآن".

صرح رئيس لجنة الإقتراض بوزارة الخزانة الأمريكية لتلفزيون بلومبرج بأن الفشل في حل أزمة الدولة المتعلقة بسقف الدين سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الأمريكي.

وقال بيث هاماك في المقابلة "يحدوني أمل بأن تُحل هذه المسألة"، مشيراً أن المسار نحو التوصل إلى  أي اتفاق قد يكون "وعراً للغاية".

وأضاف إن هناك خطراً حقيقياً على الدولار الأمريكي من احتمال أن يطول أمد المفاوضات حول سقف الدين.

تراجعت ثقة الشركات الصغيرة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات في أبريل جراء مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية في المدى القريب ونقص مستمر في العمالة، لكن لم تطرأ سوى علامات قليلة على أن الشركات تواجه صعوبة في الحصول على ائتمان.

وقال الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة اليوم الثلاثاء إن مؤشره لتفاؤل الشركات الصغيرة انخفض 1.1 نقطة إلى 89.0 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2013. وكان هذا هو الشهر ال16 على التوالي الذي فيه بقي المؤشر دون متوسط 49 عاما البالغ 98 نقطة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المرتبط بمعركة الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم إلى جانب شروط ائتمان أكثر تشديداً إلى تأجيج المخاوف من حدوث ركود هذا العام. كما يزيد أيضا الصراع حول رفع سقف إقتراض الحكومة الاتحادية الضبابية المحيطة بالاقتصاد.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع إلتماس بعض المستثمرين الآمان في المعدن من عدم اليقين الاقتصادي بما في ذلك الجمود حول سقف الدين في واشنطن، وفي نفس الوقت الإستعداد لقراءة مرتقبة للتضخم الأمريكي بحثاً عن إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2028.75 دولار للأونصة في الساعة 1355 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2036.40 دولار.

فيما تراجعت أسواق الأسهم مع شعور المتعاملين بالقلق بفعل بيانات تجارية ضعيفة من الصين وتأزم حول سقف الدين الأمريكي.

من جهته، قال فيليب ستريبل، كبير الاقتصاديين في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "سيكون يوم من العزوف عن المخاطر" إذ تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء.

وأضاف ستريبل إنه من شأن بيانات أكثر سخونة من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين أن تعزز إحتمالية زيادات جديدة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لكن قد تؤدي بيانات أضعف بكثير من المتوقع إلى "تهافت كبير على السلع ككل ومزيد من البيع في مؤشر الدولار".

وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ "بشكل مرتب" وهذا من المفترض أن يسمح للتضخم بأن ينخفض مع استمرار النمو.

وتسّعر الأسواق فرصة بنسبة 83% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو وفرصة نسبتها 31% لخفض الفائدة في يوليو، بحسب أداو فيدووتش التابعة لسي إم إي.

صرح كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، بأن التضخم في منطقة اليورو لازال لديه "زخم كبير"، على الرغم من أنه آخذ في الإعتدال.

وقد تراجعت زيادات الأسعار من ذروتها في خانة العشرات وإنحسرت ضغوط التضخم الأساسي في أبريل للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، الذي سمح للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بإبطاء وتيرة دورته غير المسبوقة من زيادات أسعار الفائدة.

وقال لين في حلقة نقاش يوم الاثنين في برلين "لا يزال هناك زخم كبير في التضخم، لكن من المفترض أن يتلاشى الكثير من هذا التضخم في وقت لاحق من هذا العام، والذي يرجع جزئياً إلى إنتهاء الصدمات الأساسية، الذي يرجع جزئياً إلى السياسة النقدية". "تراجع كبير في التضخم سيحدث في وقت لاحق هذا العام".

وأضاف "لازال هناك زخم في تضخم الغذاء والتضخم الأساسي، الذي يسير هذا العام في الاتجاه المعاكس للانخفاض في تضخم الطاقة".

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه لا زال يرى "مخاطر صعودية كبيرة" على توقعات التضخم، التي تتصور حالياً تحقيق المستهدف البالغ 2% في النصف الثاني من عام 2025. ويتنبأ أغلب الاقتصاديين بزيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة، في يونيو ويوليو.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الهوندي كلاس نوت يوم الأحد إن تكاليف الإقتراض لابد من رفعها "طالما لم ينخفض التضخم الأساسي". وأعرب آخرون منهم رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو عن أراء مشابهة، بينما قال إيجانزيو فيسكو محافظ البنك المركزي الإيطالي، الذي يعتبر الأكثر ميلاً للتيسير النقدي، إن البنك المركزي الأوروبي يقترب من بلوغ ذروة أسعار الفائدة.   

إنضم خبراء أسعار الفائدة الأمريكية لدى بنك جولدمان ساكس إلى نظرائهم في بركليز بي.إل .سي في نصح العملاء بالإستعداد لتضاؤل الثقة في قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام.

وتستمر عقود المبادلات التي تشير إلى مواعيد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي في تسعير سعر فائدة أقل بحوالي 70 نقطة أساس عن المعدل الحالي بحلول نهاية العام.

وقال خبراء جولدمان إنه تاريخياً عندما يجري الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة (زيادة الأسبوع الماضي كانت المرة العاشرة منذ مارس 2022) ثم يليها قراران اثنان بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير، فإن المسار التالي الأكثر شيوعاً خلال الأشهر الستة التالية "يكون التثبيت".

وهذه الملاحظات "تتعارض مع حجم التيسير النقدي الذي تسعره السوق حالياً لهذا العام".  

سعى خبراء بركليز الأسبوع الماضي إلى التقليل من صحة التسعير القوي لتخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام بالتوصية بمركز بيع في العقود الآجلة لسعر الفائدة الأمريكية لشهر أغسطس 2023.

وقد دخل تكوين المراكز حول تسعير سعر الفائدة  الأمريكية لهذا العام فترة مهمة هذا الأسبوع، مع ترقب صدور مؤشرات خاصة بالتضخم لشهر أبريل يومي الأربعاء والخميس.

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت اليوم الاثنين إذ خيمت نتائج أعمال مخيبة للآمال من شركات منها "تايسون فودز" و"كاتالنت"  على تعافي في أسهم البنوك المحلية قبل صدور قراءة مهمة للتضخم هذا الأسبوع.

وتهاوت أسهم "كاتالنت" 26%، لتصبح أكبر خاسر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي، إذ توقعت شركة تصنيع الدواء بالتعاقد انخفاض إيراداتها وأرباحها الأساسية في 2023.

وهبطت تايسون فودز 12.3% بعد تسجيل خسارة مفاجئة في الربع الثاني من عامها المالي وتخفيض توقعاتها للإيرادات لكامل العام، حيث تراجعت أسعار بيع اللحم البقري ولحم الخنزير.

على الجانب الآخر، صعدت أسهم البنوك المحلية مواصلة تعافيها من يوم الجمعة، مع ارتفاع سهم "باك ويست بانكورب" 19.9% بعدما أعلن المقرض عن تخفيض حاد لتوزيعاته النقدية الفصلية من أجل زيادة رأسماله.

كما ارتفع سهما "ويسترن أليانس بانكورب" و"زيونس بانكورب" 3.9% و3.2% على الترتيب. وكانت أسهم هذه البنوك هبطت لأغلب الأسبوع الماضي وسط مخاوف مرتبطة بإنهيار مصرف "فيرست ريبابليك بنك".

وبحلول الساعة 4:49 مساءً القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 44.29 نقطة أو 0.13% إلى 33630.09 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع حوالي ثلاث نقاط أو 0.07% إلى 4133.44 نقطة. فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع حوالي 30 نقطة أو ما يوازي 0.24% مسجلاً 12205.82 نقطة، بحسب بيانات ريفنتيف.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات وزارة العمل للتضخم يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% بعد أن زاد 0.1% في مارس، وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة، تشير التقديرات إلى زيادة المؤشر 0.4% الشهر الماضي.

ومن بين البيانات الأمريكية المرتقبة أيضا هذا الأسبوع أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية وثقة المستهلك.

وستساعد بيانات هذا الأسبوع ليس فقط في تقدير ما إذا كانت دورة الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي الحاد –بما في ذلك أحدث زيادة لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي—تعمل نحو تخفيض التضخم وإنما أيضا إذا كانت مخاوف الركود التضخمي لها أساس يبررها.

بالإضافة لذلك، من المقرر أن يجتمع الرئيس جو بايدن وقادة الكونجرس يوم الثلاثاء لحل الأزمة حول سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مع تقلص أحجام التداول بفعل عطلة في بريطانيا، في حين وجّه المستثمرون أنظارهم إلى بيانات التضخم الأمريكية المزمع نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تعطي بعض الإشارات حول توقعات أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% بحلول الساعة 1:10 مساءً بتوقيت لندن، بعد أن ارتفع 1.1% يوم الجمعة. وكانت أحجام التداول في مؤشر الأسهم الأوروبية حوالي نصف المتوسط لهذا الوقت من اليوم.

وقادت أسهم الطاقة المكاسب مع تعافي أسعار النفط الخام. فيما تصدرت "نوفو نورديسك" المكاسب في أسهم الرعاية الصحية بعدما سلط محللون في سيتي جوروب الضوء على نمو وُصف "بالمذهل" في قطاع الأدوية  التي تُصرف بوصفة طبيب. وكانت الأسهم العقارية الأسوأ أداءً.

وكان مؤشر ستوكس 600 يتداول بالقرب من أدنى مستوياته في شهر الأسبوع الماضي وسط مخاوف حول إتجاه أسعار الفائدة وتجدد القلق بشأن البنوك المحلية الأمريكية. وصعد المؤشر القياسي يوم الجمعة، إذ طمأنت بيانات قوية للوظائف الأمريكية المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد.

وستتركز كل الانظار على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء، بحسب ماريجا فيتماني، كبيرة محللي الأصول لدى "ستيت ستريت جلوبال ماركتز". وقالت فيتماني في مقابلة مع بلومبرج "لا نتوقع تراجعاً كبيراً في التضخم، وإنما نتوقع خيبة أمل بقدوم أرقام التضخم متماشية مع التقديرات أو أقوى منها".

من جهته، صرح كلاس نوت العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمحطة تلفزيونية إن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة وسط تضخم أساسي "مرتفع جداً". وأضاف نوت إنه لا يتوقع تحقيق مستهدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم قبل 2025، لكنه أشار إلى أن التأثير الأكبر لزيادات الفائدة لم يحدث حتى الآن.

في نفس الوقت، على صعيد البيانات، أظهرت بيانات يوم الاثنين إن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بأكبر قدر منذ عام—الذي يثير خطر أن يكون أكبر اقتصاد في أوروبا إنزلق إلى الركود في فصل الشتاء.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين حيث تراجع الدولار وطغت المخاطر الاقتصادية، بينما يستعد المستثمرون لصدور بيانات التضخم الأمريكية للإسترشاد منها على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2022.23 دولار في الساعة 4:17 مساءً بتوقيت القاهرة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية بنفس النسبة إلى 2030.40 دولار.

فيما نزل مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، الذي يجعل المعدن أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

من جهته، قال هان تان، كبير محللي السوق في إكسينيتي، "يبقى الذهب مدعوماً إذ لا تزال الأسواق قلقة من حدوث المزيد من عدم الاستقرار المالي الأمريكي، الذي بدوره سيفاقم مخاطر إنزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وإذا عادت مشاكل البنوك المحلية إلى دائرة الضوء، فهذا سيحفز على صعود جديد في المعدن بصفته ملاذ آمن".

ولا زال يتمسك المستثمرون والمتعاملون بالمراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض في النهاية أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي يدعم الذهب الذي لا يدر عائداً.

كانت المخاوف المحيطة بالقطاع المصرفي منذ إنهيار مصرف سيليكون فالي الذي مقره الولايات المتحدة أدت إلى تسارع الطلب على الذهب كملاذ آمن، والذي ساعد المعدن النفيس على تحقيق مكسب شهري في أبريل.

وبالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر نشرها يوم الأربعاء، يراقب المتعاملون أيضاً التطورات حول القطاع المصرفي للدولة وسقف دينها.

وستتبع أيضاً قراءات التضخم هذا الأسبوع بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف الأمريكية في أبريل، والتي عززت أيضاً المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يضطر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وأثارت تراجعات حادة في الذهب يوم الجمعة.

من بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 25.61 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.7% إلى 1066.91 دولار.