انكمش نشاط التصنيع الأمريكي  للشهر الخامس على التوالي في يوليو، وتراجع التوظيف في المصانع إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، في ظل الرسوم الجمركية التي رفعت أسعار المواد الخام المستوردة.

وقال "معهد إدارة التوريد" يوم الجمعة إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع انخفض إلى 48.0 الشهر الماضي، مقارنة بـ49.0 في يونيو. وتشير القراءة دون مستوى الخمسين نقطة إلى انكماش في النشاط الصناعي، الذي يمثل 10.2% من الاقتصاد الأمريكي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا طفيفًا في المؤشر إلى 49.5. وتعكس هذه القراءة الضعيفة للمؤشر توقعات الاقتصاديين بتباطؤ النشاط في الربع الثالث، مع تزايد الأثر الواضح للرسوم الجمركية على الواردات.

وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة – الذي يُعد مقياسًا مستقبلياً ضمن مسح المعهد – ارتفاعًا إلى 47.1 مقابل 46.4 في يونيو، إلا أنه ظل في منطقة الانكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع مؤشر الإنتاج إلى 51.4 من 50.3 في الشهر السابق.

ورغم هذه الزيادة في الإنتاج، واصلت المصانع الاستغناء عن وظائف. فقد انخفض مؤشر التوظيف بقطاع التصنيع إلى 43.4، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، مقارنة بـ45.0 في يونيو. وأشار المعهد إلى "تسارع في تقليص أعداد العاملين نتيجة ضبابية الطلب على المدى القريب إلى المتوسط".

كما شهدت فترات تسليم الموردين تحسنًا الشهر الماضي، ما ساعد على تهدئة وتيرة ارتفاع أسعار المدخلات. وانخفض مؤشر تسليم الموردين إلى 49.3 مقابل 54.2 في يونيو. وتراجع مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل المصانع مقابل المواد الخام إلى 64.8، رغم أنه لا يزال مرتفعًا، مقارنة بـ69.7 في الشهر السابق.

وكانت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس قد أظهرت أن أسعار السلع ارتفعت في يونيو بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر، حيث يرى الاقتصاديون أن هذا الارتفاع يمثل بداية موجة تضخم في أسعار السلع مدفوعة بالرسوم الجمركية، يتوقعون استمرارها خلال النصف الثاني من العام.