زادت عقود شراء المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في ديسمبر إذ تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري، في علامة جديدة تدعو للتفاؤل بأن سوق الإسكان المتعثر يستعيد عافيته.

وأعلنت الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين اليوم الجمعة إن مؤشرها لمبيعات المنازل المرتقبة، الذي يستند إلى العقود الموقعة، ارتفع 2.5 بالمئة إلى 76.9 نقطة الشهر الماضي. وكانت تلك أول زيادة في مبيعات المنازل المرتقبة منذ مايو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا أن تنخفض العقود، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، بنسبة 0.9 بالمئة. وعلى أساس سنوي، هبطت المبيعات 33.8 بالمئة في ديسمبر.

وقد دفعت أسرع دورة زيادات أسعار الفائدة يجريها الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات سوق الإسكان إلى ركود. لكن انخفاض معدلات فائدة الرهن العقاري مؤخرًا عزز الآمال بأن سوق الإسكان قد يستقر قريبًا، لكن عند مستويات منخفضة.

وقد نزلت الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عاما إلى متوسط 6.13 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر، بحسب بيانات من وكالة التمويل العقاري فريدي ماك.

وينخفض المعدل من 6.15 بالمئة في الأسبوع الأسبق ويتراجع من متوسط 7.08 بالمئة في أوائل الربع الرابع، الذي كان الأعلى منذ 2002. لكن يبقى اعلى بكثير من متوسط 3.55 بالمئة الذي شوهد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت بيانات حكومية هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر.

تراجعت مؤشرات التضخم التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أبطأ معدلات سنوية منذ أكثر من عام في حين إنخفض إنفاق المستهلك، مما يمهد الطريق أمام صانعي السياسة لتقليص أكثر وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة إن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الإستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 4.4 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. وزاد المؤشر العام 5 بالمئة على أساس سنوي، الذي لازال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لكن بذلك بلغ كلا المؤشرين أبطأ وتيرة لهما منذ أواخر 2021.  

ومقارنة بالعام السابق، سجل المؤشر الأساسي—الذي يركز عليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل كمقياس أدق لإتجاه التضخم—زيادة قدرها 0.3 بالمئة. فيما زاد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة . وقادت الخدمات بشكل شبه كامل الزيادة في كلا المؤشرين إذ إستمر تراجع أسعار السلع.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم يشير إلى زيادة نسبتها 0.3% في المؤشر الأساسي واستقرار المؤشر العام بلا تغيير على أساس شهري. وقلصت العقود الآجة للأسهم الأمريكية خسارها بعد صدور التقرير بينما نزلت بشكل طفيف عوائد السندات.

وتضاف الأرقام إلى دلائل متزايدة على تجاوز أسوأ موجة تضخم منذ عقود إذ يمتد تأثير دورة تشديد نقدي حاد من الاحتياطي الفيدرالي عبر الاقتصاد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبطيء مجددًا المسؤولون وتيرة زيادات أسعار الفائدة، إلى ربع نقطة مئوية الأسبوع القادم، وسيناقشون إلى أي مدى يحتاجون رفع الفائدة أكثر  حتى يضمنوا تباطؤ الأسعار بشكل مستدام.

ويصّر صانعو السياسة على أن عملهم لم ينته بعد، إذ أن ضيق سوق العمل يهدد بمواصلة ضغط صعودي على الأجور والأسعار. ويشيرون أيضا إلى نمو الأسعار في الخدمات باستثناء الطاقة والسكن، التي زادت بشكل طفيف إلى 0.32% الشهر الماضي، وفقا لحسابات بلومبرج.

ودفع الموقف المنحاز للتشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي العديد من الاقتصاديين إلى الإعراب عن قلقهم من تمادي البنك المركزي ورأوا احتمالية بنسبة 65% لحدوث ركود خلال الاثنى عشر شهرا القادمة. ولازال يتمسك عدد من المسؤولين بأن ما يعرف بالهبوط السلس أمر ممكن، وهو سيناريو بموجبه يتباطأ التضخم بدون قفزة في البطالة.

ضعف الطلب الاستهلاكي

وكشفت البيانات إن إنفاق المستهلكين فقد زخمه في نهاية العام، متأثرا بارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض. وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بوتيرة أقوى من المتوقع بلغت 2.9% في الربع الرابع، لكن كانت مؤشرات الطلب الأساسي مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات ضعيفة نسبيًا.

ويعتمد الأمريكيون، الذين تخلفت أجورهم عن اللحاق بالتضخم طوال الجائحة، على بطاقات الائتمان ويستعينون بالمدخرات لدعم المشتريات. وقد ارتفع معدل الإدخار 3.4% في ديسمبر، في أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2021، حسبما أظهرت تقرير وزارة التجارة.  

كما أظهر التقرير تراجعًا في الإنفاق غير الأساسي، خاصة على فئات مثل المطاعم والإقامة في الفنادق. وعلى جانب السلع، تراجعت أيضا مشتريات الملابس والأحذية.

وقد زاد الدخل الشخصي، غير المعدل من أجل التضخم، بالإضافة إلى الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، بنسبة 0.2 بالمئة الشهر الماضي.

وسيطلع الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من البيانات حول سوق العمل الأسبوع القادم، من ضمنها مؤشر تكاليف التوظيف في الربع الرابع—وهو مقياس واسع للأجور والمزايا—فضلا عن عدد الوظائف الشاغرة في ديسمبر قبل أن يختتم يوم 1 فبراير اجتماعه الذي يستمر يومين . كذلك سيصدر  تقرير الوظائف لشهر يناير يوم 3 فبراير.

قادت شركات التقنية الكبرى تعافي سوق الأسهم الأمريكية، مما حد من تأثير بيانات تشير إلى أنه بينما الاحتياطي الفيدرالي لازال أمامه فرصة لتحقيق ما يعرف بالهبوط السلس، فإن خطر الركود هذا العام لازال قائما بشدة.

وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر. وتخطت تسلا حاجز ال500مليار دولار كقيمة سوقية،  لتقود المكاسب في مؤشر ناسدك 100 إذ روج إيلون ماسك لإمكانية أن تنتج شركة تصنيع السيارات مليوني مركبة في 2023. وفي أواخر التعاملات، هبطت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية "إنتل" بفعل توقعات متشائمة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير من عام 2022، لكن كان هناك علامات على تباطؤ الطلب الأساسي إذ تهدد أسرع زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع القادم وسط مراهنات على أن البنك المركزي يقترب من نهاية دورته من التشديد النقدي. لكن يشير المسؤولون إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لبقية هذا العام.

من جانبه، قال كريس زاكاريلي، المدير المالي لدى إندبندنت أدفيزورس أليانس، إن الاقتصاد يبقى صامدا للغاية في وجه زيادات أسعار الفائدة، لكن لازال هناك الكثير من المخاطر، بالتالي "لن نتسرع بإعلان زوال الخطر".  

وأضاف زاكاريلي "رغم ذلك، صعود سوق الأسهم هذا العام مبهر ولا يمكن تجاهله". "للأسف، من المرجح أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الإدلاء بتصريحات تقود السوق للتراجع مجددا، في موعد أقربه الأسبوع القادم، بالتالي إستعدوا للتقلبات. ربما نكون في عين الإعصار ولسنا بالكامل خارج منطقة الخطر بعد".

واصلت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي  خسائرها إلى أقل من 3 دولارات وسط طقس شتاء معتدل ساعد على إطلاق أسوأ موجة بيع بين السلع التي تنتجها الدولة.

وخسر الغاز تسليم فبراير 8.7% إلى 2.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اليوم الخميس في بورصة نيويورك التجارية. وتبلغ الأسعار أدنى مستوياتها منذ أبريل 2021 بعد نزولها عن 3 دولار يوم الأربعاء.  

وتبددت المخاوف التشاؤمية بأن الإمدادات لن تتمكن من تلبية الطلب خلال الشتاء بفعل مجموعة من العوامل، الذي دفع الغاز للتهاوي بأكثر من 70% بعد تسجيله أعلى مستوى في 14 عاماعند 10.03 دولار في أغسطس.

والسبب الرئيسي للانخفاض هو أن الولايات المتحدة وأوروبا تمكنا من إعادة ملء مخزوناتها الاحتياطية قبل الشتاء، وطقس دافيء نسبيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية الذي أضعف الطلب حتى الآن على التدفئة.

ارتفع الدولار مقابل اليورو اليوم الخميس بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي إحتفظ بوتيرة نمو قوية في الربع الرابع، إلا أن الزخم تباطأ على ما يبدو مع نهاية العام.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.9% الربع السنوي الماضي، حسبما قالت وزارة التجارة في تقديرها المبدئي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع. كان الاقتصاد نما بمعدل 3.2% في الربع الثالث. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.6%.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 6 ألاف طلبا إلى 186 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 21 يناير.

من جانبه، قال ستيوارت كول، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في إيكويتي كابيتال في لندن،  "صورة متباينة بعض الشيء رسمتها البيانات الأمريكية".

وأضاف كول إن البيانات تشير إلى اقتصاد مستمر في إظهار صمود رغم التشديد النقدي السريع الذي قدمه الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن.

ونزل اليورو 0.28% إلى 1.0884 دولار، لكن غير بعيد عن ذروته في تسعة أشهر 1.0929 دولار التي لامسها يوم الاثنين. ومقابل الين، صعد الدولار 0.59% إلى 130.345 ين.

ويتحول التركيز الآن إلى اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع القادم، منها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

قال مستشار لوزير الدفاع الأوكراني إن بلاده ستضغط الآن من أجل طائرات مقاتلة غربية من الجيل الرابع مثل طائرات إف-16 الأمريكية بعدما ضمنت إمدادات من دبابات قتالية رئيسية.

وكسبت أوكرانيا دفعة هائلة لجنودها يوم الأربعاء إذ أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة عن خطط لتزويد كييف بدبابات ثقيلة، الذي أنهى أسابيع من الجمود الدبلوماسي حول القضية.

وقال يوري ساك، الذي يعمل مستشارا لوزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، لوكالة رويترز عبر الهاتف "الحاجز الكبير القادم سيصبح الآن الطائرات المقاتلة".

ويملك سلاح الجو الأوكراني أسطولًا من طائرات مقاتلة عتيقة تعود للعهد السوفيتي والتي دخلت الخدمة قبل حتى إعلان كييف استقلالها قبل أكثر من 31 عاما. وتستخدم الطائرات من أجل مهمات إعتراض ولمهاجمة مواقع روسية.

وتابع قائلا "إذا حصلنا عليها (الطائرات المقاتلة الغربية)، أوجه التفوق في ساحة القتال ستكون هائلة..ليس فقط طائرات إف-16 الأمريكية (المقاتلات الأمريكية متعددة الأدوار): طائرات الجيل الرابع، هذا ما نريده".

وكان الدعم العسكري الغربي لكييف حيويًا وتطور سريعًا خلال الحرب. وقبل الغزو، مجرد فكرة تزويد أوكرانيا بمساعدات فتاكة كانت مثيرة جدًا للجدل لكن منذ ذلك الحين حطمت الإمدادات الغربية محظورًا تلو الآخر.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة جيدة في الربع الرابع، إلا أن الدلائل على تباطؤ الطلب الأساسي قد تزايدت إذ أن أكبر زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود تهدد النمو هذا العام.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.9% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 بعد زيادة بلغت 3.2% في الربع الثالث، حسبما أظهر التقدير المبدئي لوزارة التجارة اليوم الخميس. وزاد الاستهلاك الشخصي، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بوتيرة أقل من المتوقع بلغت 2.1%.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم يشير إلى زيادة قدرها 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبتها 2.9% في الإنفاق. ورجع حوالي نصف الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نمو المخزونات، في حين جاء الإنفاق الحكومي مطابقا لأكبر زيادة منذ أوائل 2021.

وأظهر التقرير أيضا بعض العلامات على ضغط يتعرض له المستهلكون الأمريكيون الذين فشلت أجورهم في مواكبة التضخم واستمرت تشجعهم على السحب من المدخرات التي تراكمت من برامج الإغاثة من الجائحة التي تبنتها الحكومة. ويتنامى عبء ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإقتراض، مما يشير إلى توقعات ضعيفة للاقتصاد.

وارتفع مؤشر أساسي للطلب الأساسي يستثني مكوني التجارة والمخزونات—وهو المبيعات النهائية المعدلة من أجل التضخم للمشترين المحليين—بمعدل سنوي 0.8% في الربع الرابع بعد زيادة بلغت 1.5% في الربع السابق.

ويظهر أحدث مسح شهري تجريه بلومبرج أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون إنكماش الاقتصاد في الفصلين الثاني والثالث ويرون احتمالية بنسبة 65% لحدوث ركود خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

تراجع الدولار مقابل اليورو اليوم الأربعاء وسط أحجام تداول متواضعة مع تردد المستثمرين في تكوين مراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع القادم، من بينها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

بالإضافة لذلك، تشهد أغلب آسيا عطلات بمناسبة العام القمري الجديد. وبالتالي إحتفظت أغلب العملات الرئيسية بنطاق تداولها المعتاد.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء القادم، في تخفيف للوتيرة من 50 نقطة أساس في ديسمبر. في نفس الأثناء، إلتزم البنك المركزي الأوروبي إلى حد كبير برفع سعر فائدته الرئيسي بنصف نقطة مئوية الأسبوع القادم.

وساهم غياب أي بيانات أمريكية هامة اليوم الأربعاء في ضعف أوضاع التداول.

إلا أنه من إستعداد وزارة التجارة الأمريكية لإصدار تقديراتها المبدئية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يوم الخميس، هناك إمكانية لتسارع حركة الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان اليورو مرتفعا 0.2% عند 1.0909 دولار، غير بعيد عن أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 1.0927 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن نشاط الشركات في منطقة اليورو عاد على نحو مفاجيء إلى النمو في يناير. ولاقى اليورو دعما إضافيا من التوقعات بزيادات إضافية في أسعار الفائدة من البنك المركزي الاوروبي.

وقد تحسنت معنويات الشركات الألمانية في يناير، بحسب بيانات مسح أيفو الصادرة اليوم الأربعاء، إذ تراجع التضخم وتحسنت التوقعات.

على النقيض، إنكمش نشاط الشركات الأمريكية للشهر السابع على التوالي في يناير، وفقا لما أظهرته بيانات يوم الثلاثاء، رغم أن الإنكماش تراجعت حدته عبر قطاعي التصنيع والخدمات للمرة الأولى منذ سبتمبر.

وكان الدولار منخفضا 0.45% مقابل الين عند 129.575 ين للدولار، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ نحو ثمانية أشهر عند 127.215 يوم 16 يناير.

فيما نزل الاسترليني 0.1% أـمام الدولار بعدما أظهرت بيانات قيام شركات التصنيع البريطانية بتخفيض الأسعار على غير المتوقع في ديسمبر، الذي أشار إلى أن التضخم ربما ينحسر، قبل اجتماع بنك انجلترا الأسبوع القادم.

صرح غابرييل مخلوف العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بأنه يؤيد رفع تكاليف الإقتراض في الاجتماعين القادمين بنفس قدر زيادة الشهر الماضي البالغة نصف بالمئة.

وقال مخلوف اليوم الاربعاء في كلمة له "نحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة في اجتماعنا الأسبوع القادم—بإتخاذ خطوة مماثلة لقرارنا المعلن في ديسمبر—وأيضا في اجتماعنا في مارس". "على الرغم من أن قراراتنا للسياسة النقدية في المستقبل تحتاج إلى أن تكون معتمدة على البيانات في ضوء عدم اليقين السائد".

وأضاف مخلوف، مخاطبا لجنة بالبرلمان الأيرلندي، "لن يكون مفاجئا أن ترونا على هذا المسار من زيادات أسعار الفائدة بعد الربع الأول"، إلا أن نهج البنك المركزي الأوروبي من التحرك على أساس كل اجتماع على حدة يعني القول أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة يخضع لتكهنات كبيرة.

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحفي إن ألمانيا، التي توقعت يوم الأربعاء معدل نمو 0.2% هذا العام، قد لا تتجنب فصلين متتاليين من الإنكماش.

وقال "لازال من المرجح أن نشهد ركودًا فنيًا"، مضيفًا أن الدولة ستتفادى ركودًا حادًا.

وتابع هابيك "الرسالة هي أننا جعلنا الأزمة يمكن إدارتها". "هذا لا يعني أن الأزمة إنتهت. لكن تمكنا من تفادي السيناريوهات الأسوأ".