عادت الحياة إلى سوق العمل الكندية في فبراير بعد أن بدأت السلطات رفع إجراءات الإغلاق.

وذكر مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 259 ألف وظيفة، أعلى بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 75 ألف. وهذا أول شهر يشهد زيادات في الوظائف منذ نوفمبر، وقتما جرى تطبيق مجموعة جديدة من إجراءات الإحتواء لكبح الموجة الثانية من إصابات كوفيد-19. هذا وانخفض معدل البطالة إلى 8.2%، وهو المستوى الأدنى منذ بداية الجائحة، نزولاً من 9.4% في يناير. وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون معدل بطالة 9.2%.

ومن المتوقع أن يهديء تقرير يوم الجمعة الأفضل من المتوقع المخاوف من أثار دائمة واسعة النطاق في سوق العمل من جراء الجائحة، كما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الكندي سيبدأ قريباً تشديد سياسة نقدية بالغة التيسير. وبدأ البنك المركزي—الذي تعهد ألا يرفع أسعار الفائدة المنخفضة إلى حد قياسي قبل إصلاح الضرر الذي لحق بالاقتصاد بالكامل—يعطي أهمية أكبر لمؤشرات سوق العمل حيث يقيم مدى التحفيز الذي يحتاجه الاقتصاد.

وعقب صدور التقرير، استقر الدولار الكندي دون تغيير يذكر عند 1.2541 دولار أمريكي. وارتفت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل خمس سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 0.98%.

وتضاهي قراءة التوظيف القوية في كندا تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي لشهر فبراير، الذي فاق التوقعات بتسجيل زيادة 379 ألف وظيفة، مدفوعاً بإعادة فتح قطاع الترفيه والضيافة.

لكن رغم الزيادة في فبراير، لا يزال عدد الوظائف في كندا أقل 599 ألف عن مستويات ما قبل الجائحة. وأضاف مكتب الإحصاء أن هناك 406 ألف أخرين يعملون أقل من نصف ساعات العمل المعتادة.

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في فبراير مقارنة بالعام السابق بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2018 مما يضاف للدلائل على تزايد ضغوط التضخم على مستوى الإنتاج في وقت تبدأ فيه الدولة التحرر من قيود جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي صعد 2.8% مقارنة بشهر فبراير 2020 بعد زيادة سنوية بلغت 1.7% في يناير. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة قدرها 2.7%. فيما ارتفع المؤشر 0.5% مقارنة بالشهر السابق.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار المنتجين 2.5% بالمقارنة مع العام السابق.

ولا زال ينجح المنتجون في  تمرير ارتفاع تكاليف المواد الأولية والنقل إلى زبائنهم، مما يزيد سخونة الجدل حول ما إذا كانت ضغوط تضخمية على المستوى الاستهلاكي سترتفع بشكل مستدام.

وينقسم المستثمرون والخبراء الاقتصاديون حول توقعات التضخم، مع تنبؤ البعض بأن تتزايد ضغوط الأسعار وسط طلب أقوى وتحفيز حكومي، فيما يتوقع أخرون أن تكون الزيادة في التضخم مؤقتة.

ومن الممكن أن يغذي  ارتفاع أسعار المنتجين تكاليف المعيشة على الأسر. ورغم أن تقرير يوم الاربعاء أظهر أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—وهو مقياس رئيسي للأسعار التي دفعها المستهلكون الأمريكيون—ارتفع أقل من المتوقع في فبراير، إلا أن إنفاق التحفيز ونمو الدخل والوتيرة المضطردة للتطعيمات ضد كوفيد-19 تشير جميعها إلى أن التضخم سيتسارع.

وقد عزت الزيادة الإجمالية في أسعار المنتجين إلى صعود شهري بنسبة 1.3% في تكلفة السلع، بحسب ما جاء في تقرير وزارة العمل. وتسارع نمو أسعار الطاقة والغذاء بالمقارنة مع الشهر السابق.

محا الذهب مكاسبه، متجهاً نحو أول انخفاض في ثلاثة أيام مع تعافي عوائد سندات الخزانة الامريكية.

وترتفع العوائد مجدداً حيث يعتزم الرئيس جو بايدن توقيع مشروع قانون مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم الجمعة بعد أن إجتاز مقترحه أخر عقبة في الكونجرس. وفي نفس الأثناء، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر حيث تسارعت وتيرة التطعيمات ضد الفيروس وخففت ولايات بشكل أكبر القيود المفروضة على الشركات.

ويلحق ارتفاع العوائد ضرراً كبيراً بالذهب، الذي كان لامس أعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس. وترتفع العوائد إذ أن زيادة المساعدات الاقتصادية يثير مخاوف التضخم بما يعوق الطلب على المعدن لأنه لا يدر عائداً. وتؤدي أيضا التوقعات بنمو اقتصادي أسرع إلى إضعاف الطلب على المعدن كملاذ أمن مما ساهم في نزول الأسعار بأكثر من 9% هذا العام.

وقال تاي ونغ، رئيس تداول عقود مشتقات المعادن لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز: "المتداولون في السندات لازال ينظرون لقانون التحفيز الضخم لبايدن البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار بقلق بالغ، في ظل معروض ضخم قادم من طروحات الدين وضغوط تضخمية". وأضاف "البيع في السندات يبقي العائد مرتفعة  وقاد الذهب للانخفاض بحدة من مستويات أعلى تسجلت بالأمس".

وعلى نحو منفصل، تعهد البنك المركزي الأوروبي بتسريع وتيرة شراء الدين الحكومي في الأشهر المقبلة في محاولة لإحتواء ارتفاع عوائد السندات الذي يهدد بخروج التعافي الاقتصادي للمنطقة عن مساره.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1722.56 دولار للأونصة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ارتفعت أسعار فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للاسبوع الرابع على التوالي، وسط زيادة في تكاليف الإقتراض تهدد بتقويض إنتعاشة تعيشها سوق الإسكان.

وبلغ متوسط الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عام 3.05% في زيادة من 3.02% الاسبوع الماضي والمستوى الأعلى منذ الثاني من يوليو، حسبما أظهرت بيانات مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري يوم الخميس. وقفزت الفوائد العقارية هذا العام من مستوى قياسي  متدن بلغ 2.65% في يناير.

وترتفع الفوائد إذ تعزز اللقاحات وحزمة تحفيز ضخمة المراهنة على أن التضخم سيتسارع في ظل تعافي الاقتصاد الأمريكي. ولكن رغم القفزة مؤخراً، تبقى الفوائد منخفضة بالمقاييس التاريخية. ففي هذا الوقت من العام السابق، بلغ متوسط فائدة القرض لأجل 30 عام 3.36%.

وإعتمد إنتعاش سوق الإسكان الذي بدأ العام الماضي بعد أن تسبب التباعد الاجتماعي في جمود السوق في البداية على انخفاض تكاليف الإقتراض. ونزلت الفوائد دون 3% في يوليو وظلت على هذا الحال لسبعة أشهر، مما عزز القوة الشرائية في وقت بحث فيه الأمريكيون عن منازل مساحتها أكبر في الضواحي.

ومع نقص في معروض المنازل المتاحة للبيع، قفزت أسعار المنازل عبر الولايات المتحدة. ومع ذلك، قال مارك فيتنر، كبير الاقتصاديين لدى ويلز فارجو سيكيوتيز، أن الزيادة التدريجية في الفوائد لن تؤدي إلى إخماد الطلب.

وتنبأ بأن تقفز المبيعات هذا العام حيث تنخفض إصابات كوفيد-19 وتنعش حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار الاقتصاد.

ارتفعت الوظائف الشاغرة الأمريكية في يناير أكثر من المتوقع، مسجلة أعلى مستوى منذ نحو عام، مما يدعم التوقعات بوتيرة أسرع في التوظيف مع حصول عدد أكبر من الأمريكيين على لقاحات لفيروس كورونا وتسارع الطلب.

وزاد عدد الوظائف المتاحة إلى 6.92 مليون خلال الشهر من قراءة معدلة بالرفع 6.75 مليون في ديسمبر، بحسب ما جاء في مسح وزارة العمل للوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS يوم الخميس.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 6.7 مليون وظيفة شاغرة.

ويتطلع أرباب العمل، الذي يكابدون منذ أشهر اضطرابات متعلقة بجائحة فيروس كورونا في القوة العاملة لديهم، إلى ضمان عدد كاف من الموظفين حيث يتحسن الاقتصاد ويزيد معدل التطعيمات. وزادت الوظائف الشاغرة في صناعات من بينها البناء والتصنيع والرعاية الصحية. فيما انخفضت في الترفيه والضيافة.

هذا وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في الاسبوع المنتهي يوم السادس من مارس، في إشارة إلى تحسن تدريجي إضافي في سوق العمل.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، مع إقبال المستثمرين مجدداً على أسهم التقنية التي تخلفت عن ركب الصعود في الأسابيع الأخيرة وسط زيادة حادة في عوائد السندات.

وقفز مؤشر ناسدك المجمع 1.6% بعد جرس بدء التعاملات، ليقوده أسهم شركات التقنية الكبرى من بينها أبل ونتفليكس وفيسبوك. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 300نقطة، أو 1%، غداة إغلاق مؤشر الأسهم الرائدة فوق 32 ألف نقطة للمرة الأولى وتسجيله مستوى قياسي جديد.

وتجدد طلب المستثمرين على الأسهم مع عودة الهدوء لأسواق السندات. وزاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي يتحرك عكس اتجاه السعر، إلى 1.526% من 1.520% يوم الأربعاء. وكان قفز العائد إلى 1.594% في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أستهل عام 2021 دون 1%.

وتلقت الأسهم ضربة نتيجة التحركات الحادة في عوائد السندات، التي يغذيها عدم يقين بشأن مدى تأثير مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار أقره مجلس النواب يوم الأربعاء على الاقتصاد الأمريكي.

وترتفع عوائد السندات مؤخراً على خلفية المخاوف من أن حجم التحفيز سيدفع التضخم لتجاوز المنطقة المريحة للاحتياطي الفيدرالي ويتسبب في زيادة أسعار الفائدة. وهذا أضعف الشهية نحو أسهم شركات التقنية، التي كانت إستفادت من فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة. وفي نفس الأثناء، دعم التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي الطلب على أسهم الشركات التي ستستفيد من تخفيف إجراءات العزل العام.

فيما هدأت بيانات ضعيفة للتضخم لشهر فبراير القلق بشأن توقعات أسعار الفائدة. لكن من المرجح أن تبقى عوائد السندات متقلبة، بما يتسبب في تبدل الزخم بين قطاعات مختلفة في سوق الأسهم.

ويراقب المستثمرون أيضا عن كثب سوق العمل الأمريكية للإسترشاد منها على مدى سرعة تحسن الاقتصاد في وقت يستمر فيه توزيع لقاحات تقي من كوفيد-19. ويوم الخميس، أظهرت بيانات جديدة أن طلبات إعانة البطالة تستمر في الانخفاض. فأظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 712 ألف الاسبوع الماضي، أقل طفيفا من تقديرات الخبراء الاقتصاديين ومسجلة أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر.

وستواجه شهية المستثمرن تجاه الدين الحكومي الأمريكي اختباراً جديداً يوم الخميس مع مزاد مخطط له لبيع سندات لأجل 30 عام بقيمة 24 مليار دولار. وباعت وزارة الخزانة سندات لأجل ثلاث سنوات يوم الثلاثاء بقيمة 58 مليار دولار وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار يوم الاربعاء.

وجهت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، تحذيراً بشأن مزايا الإحتفاظ بالذهب الملاذ الأمن التقليدي في الوقت الحالي.

وقال روس كوستريتش، مدير المحافظ لدى صندوق التخصيص العالمي التابع لبلاك روك، أن المعدن يثبت أنه أداة تحوط أقل فعالية ضد التحركات في الأصول الأخرى، مثل الأسهم، والتضخم. وعلاوة على ذلك، حذر في منشور على مدونة أن الذهب يواجه تأثيرات سلبية حال تسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي.

وقال كوستريتش أن الذهب "يخفق كوسيلة تحوط من الأسهم"، لافتاً إلى أن علاقته الإيجابية بالأصول التي تنطوي على مخاطر أقوى حتى عند المقارنة بأسهم التقنية. وأضاف: "قدرة الذهب على لعب دور أداة تحوط من التضخم كانت مبالغ فيها بعض الشيء". وتابع قائلاً أنه بينما الذهب مخزون معقول للقيمة على المدى الطويل جداً—فلنقل لقرون—غير أنه لا يمكن الاعتماد عليه عبر أغلب الأفق الزمنية الاستثمارية".

ومُني المعدن بخسائر في 2021 إذ يكتسب التعافي من الوباء زخماً أكبر وتقفز عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن الملاذ التقليدي عوض بعض الخسائر هذا الأسبوع. ويعد الدافع المعتاد لحيازة المعدن في محفظة متعددة الأصول هو أنه من الممكن أن يساعد في موازنة التغيرات في حيازات أخرى، خاصة الأسهم. لكن تقول بلاك روك أنه في الوقت الحالي لا يؤدي الذهب بشكل جيد كوسيلة تحوط من تحركات الأسهم أو مخاطر التضخم.

وقال كوستريتش يوم العاشر من مارس "في غياب وجهة نظر قوية بشأن انخفاض الدولار، سأقلص حيازاتي من الذهب"، مشيراً إلى أن المعدن النفيس لا زال يظهر علاقة عكسية قوية مع العملة الأمريكية. "وبالنسبة لهؤلاء المستثمرين الذين لازال يتطلعون إلى وسيلة تحوط، فبإختصار إنه النقد "الكاش"".

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية في أحدث معاملات عند 1723.39 دولار في الساعة 5:31 مساءً بتوقيت القاهرة، منخفضاً بأكثر من 8% هذا العام، فيما ارتفع مؤشر يقيس قيمة العملة الأمريكية حوالي 1.8%. ومن بين مؤشرات الأسهم القياسية، ربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حوالي 4% في 2021.

وقال كوستريتش "بينما ارتباط الذهب مؤخراً بالأسهم والتضخم ما بين إيجابي إلى معدوم فعلياً، بيد أنه لا زال يظهر علاقة سلبية قوية مع الدولار". "ولهذا السبب، ربما لازال من المفترض أن يُنظر للذهب كوسيلة تحوط من الدولار".

وبينما تسعى الاقتصادات الكبرى لترسيخ تعافيها من الجائحة، إجتاز مشروع قانون الرئيس جو بايدن من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 البالغ 1.9 تريليون دولار العقبة النهائية في الكونجرس يوم الاربعاء، مع تمرير مجلس النواب مشروع القانون بتصويت 220-211. وهذا يقود القانون إلى الرئيس الأمريكي من أجل توقيعه.

وكتب كوستريتش "مزيد من التحفيز وتحسن توزيع اللقاحات يشيران إلى احتمالية حدوث طفرة اقتصادية". "إذا ما حدث ذلك، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة الحقيقية في الارتفاع من مستويات منخفضة إلى حد تاريخي. مثلما كان الحال على مدى الشهر الماضي، والذي من المرجح أن يكون له أثراً سلبياً على الذهب".

وصاحب انخفاض المعدن هذا العام سحباً مضطرداً للحيازات في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، بينما خفضت البنوك المستهدفات السعرية بعد أن سجل المعدن مستوى قياسياً في 2020. وهبطت أحجام صناديق المؤشرات العالمية الخاصة بالذهب إلى أدنى مستوى منذ يونيو، فاقدة حوالي 150 طن حتى الأن في 2021.

وتشمل البنوك التي قلصت توقعاتها يو.بي.إس جروب وجولدمان ساكس جروب، مع إشارة الأخير إلى أن السبب الرئيسي وراء سوء أداء الذهب هو التوجه القوي نحو الأصول عالية المخاطر على خلفية إعادة تقييم للنمو العالمي. وفي يناير، حذر بنك ايه.بي.ان أمرو من أن الذهب بلغ ذروته وسينخفض.

كشفت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي عن مرحلة جديدة في علاقة مؤسستها بسوق الدين من خلال سياسة أكثر نشاطاً لكبح عوائد السندات بهدف حماية تعاف اقتصادي لازال لم يبدأ بعد.

وقالت لاجارد أن تحركات السوق مؤخراً ستصبح "غير مرغوبة" إذا إستمرت، مستشهدة بالأثار السلبية على الاقتصاد والتضخم. وتحدثت بعد أن أيد صانعو السياسة تسريع وتيرة شراء الدين الحكومي.

وقالت "سنشتري بمرونة وفقاً لأوضاع السوق وبهدف منع تقيد الأوضاع المالية".

وقلص اليورو المكاسب وصعدت سندات منطقة اليورو بعد أن كثف البنك المركزي الأوروبي تدخله في سوق الدين، مستعيناً بتغير تكتيكي يهدف إلى ضمان ألا يهدد ارتفاع العوائد بخنق التعافي الاقتصادي للمنطقة قبل أن يبدأ. وأظهرت توقعات كشفت عنها لاجارد أن التعافي سيترسخ هذا العام، لكن بمرور الوقت.

وقالت "حملات التطعيم الجارية، سوياً مع التخفيف التدريجي لإجراءات إحتواء المرض تدعم التوقعات بتعاف قوي للنشاط الاقتصادي على مدار 2021-- —ما لم تطرأ أي تطورات سلبية جديدة تتعلق بالجائحة".

ويزيد تحرك البنك المركزي الأوروبي لتعزيز هذا التعافي بتعهد شراء الديون "بوتيرة أعلى بكثير" في الأشهر المقبلة من أهمية برنامجه لشراء السندات، الأداة التي أُعدت في الأساس للتصدي لمخاطر تفكك منطقة اليورو خلال أزمة فيروس كورونا.

ويفتح القرار بالتدخل بشكل مباشر أكثر في تسعير الدين الحكومي فصلاً جديداً في علاقة مضطربة بالفعل مع أسواق السندات المتقلبة التي لطالما قضت مضاجع رؤساء البنك المركزي الأوروبي، خاصة منذ أن وقعت أزمة الدين السيادي للمنطقة قبل أكثر من عشر سنوات.

وكانت التوقعات التي كشفت عنها لاجارد يوم الخميس مماثلة لأخر تقديرات من البنك الصادرة في ديسمبر، مع تنبؤ المسؤولين بمعدل نمو 4% هذا العام وألا يتجاوز التضخم 1.5% في أي من السنوات القادمة.

تعهد البنك المركزي الأوروبي بتسريع وتيرة مشترياته من السندات في الأشهر المقبلة في محاولة لإحتواء ارتفاع عوائد السندات الذي يهدد بخروج التعافي الاقتصادي للمنطقة عن مساره.

وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد وزملاؤها في بيان يوم الخميس "يتوقع مجلس محافظي البنك أن تُجرى المشتريات بموجب البرنامج الطاريء لشراء السندات على مدى الربع السنوي القادم بوتيرة أعلى بكثير منها خلال الأشهر الأولى من هذا العام".

 وأضاف البيان "مجلس محافظي البنك سيشتري بمرونة وفقاً لأوضاع السوق وبهدف منع حدوث تقيد في أوضاع التمويل".

وصعدت أسعار السندات الأوروبية، لتقود إيطاليا المكاسب. وانخفض عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات ست نقاط أساس إلى 0.61%.

وبينما يلتزم الأن صانعو السياسة الأن بتسريع مشتريات السندات، إلا أنهم لازال أبقوا الحجم الإجمالي  لبرنامج شراء السندات البالغ 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) بلا تغيير. كما أبقى المسؤولون سعر فائدة الودائع عند سالب 0.5% وسيستمرون في تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك.

وأضيفت الصياغة الجديدة لبيان السياسة النقدية بعد قفزة في عوائد السندات الحكومية عالمياً والذي يرجع جزئياً إلى تعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا، الأمر الذي رفع توقعات التضخم. وهذا يشكل خطراً على منطقة اليورو، إذ أن تلك العوائد تستخدم كمقياس إسترشادي لتكلفة قروض البنوكط للشركات والأسر.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر حيث تسارعت وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19 وخففت ولايات بشكل أكبر القيود المفروضة على الشركات.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 42 ألف إلى 712 ألف في الأسبوع المنتهي يوم السادس من مارس.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 725 ألف طلب.

وتشير بيانات الطلبات الجديدة أن زيادة توزيع اللقاحات وتخفيف القيود على الشركات يساعدان في إبطاء معدل تسريح الوظائف. وأعلنت مؤخراً ولايات من بينها تكساس وميسيسيبي ووايومنغ عن خطط لتخفيف القواعد المتعلقة بمكافحة الجائحة، مثل القيود على الطاقة الاستيعابية للمطاعم وأماكن التجمعات، الذي ربما يعزز التوظيف في الأسابيع المقبلة.