تراجع الذهب يوم الخميس حيث بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 مواصلة صعودها بعد أن تعثرت لوقت وجيز بفعل تصريحات مؤيدة للتيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. هذا وانخفضت أيضا أغلب المعادن الأساسية.

وظل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملاؤه متمسكين بسياستهم بالغة التيسير في ختام اجتماعهم يوم الاربعاء، رغم رفع توقعاتهم للاقتصاد الأمريكي وتزايد مخاوف التضخم في الأسواق المالية. وبينما رأى عدد أكبر من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بداية أقرب لسحب دعم السياسة النقدية، بيد أن باويل شدد على أن هذا يبقى وجهة نظر أقلية داخل البنك.

وساعدت تلك الرسالة لوقت وجيز في وقف صعود بلا هوادة في عوائد السندات، الذي يفرض ضغطاً هذا العام على الذهب الذي لا يقدم مدفوعات فائدة. وشهد المعدن الذي يعد ملاذاً أمناً بداية سيئة لعام 2021 حيث يتأهب المستثمرون لإسدال الستار على الوباء. وأدت أيضا قوة الدولار، مدفوعة بتوقعات أن النمو الأمريكي سيتفوق على دول أخرى، إلى الإضرار بالمعدن النفيس ومعادن أساسية من بينها الزنك يوم الخميس.

وقال إيدوارد مويا، المحلل لدى اي.دي اند إف مان كابيتالز، في رسالة بحثية "سوق السندات الأمريكية بالأخص لم تطمئن من توقعات الفيدرالي". "الأسواق بشكل واضح قلقة من أن الفيدرالي قد يجانبه الصواب في أن التضخم ربما ينخفض مرة أخرى بالسهولة التي يتوقعها، خاصة على جانب مدخلات إنتاج المصانع، الذي فيه تقفز التكاليف".

وقال باويل أنه من المتوقع أن تكون زيادات الأسعار هذا العام مؤقتة ولن تمثل تقدماً نحو أهداف الفيدرالي على المدى الطويل. وأضاف أن السياسة النقدية الحالية ملائمة ولا يوجد مبرر للتصدي للزيادة في عوائد السندات.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1724.36 دولار للأونصة في الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده 0.8% يوم الاربعاء. وتراجعت الفضة أيضا بينما ربح البلاديوم واستقر البلاتين دون تغيير يذكر.

وفي نفس الأثناء، انخفضت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في كل جلسة منذ منتصف فبراير في أطول فترة تراجعات على الإطلاق. وتخيم موجة البيع في الصناديق المتداولة، التي كانت ساعدت الذهب على بلوغ أسعار قياسية في أغسطس، بظلالها على المعدن هذا العام.  

إخترقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مستويات مهمة حيث عزز المتداولون المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيسمح للتضخم بأن يتجاوز المستوى المستهدف بينما يواصل الاقتصاد تعافيه.

وقفز عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 1.75%--وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، بينما قفز عائد السندات لأجل 30 عام إلى 2.5% لأول مرة منذ أغسطس 2019.وتقترب مقاييس السوق لتوقعات التضخم من أعلى مستويات لها منذ سنوات عديدة، مع تقليص المتداولين مراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تشديده للسياسة النقدية في موعد أقربه نهاية العام القادم. وتعافى الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين.وقد قلصت عوائد سندات الخزانة بعض المكاسب لكن ظلت مرتفعة خلال تداولات نيويورك.

وجاءت التحركات بعد أن أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدررالي أنه ليس قلقاً بشأن القفزة مؤخراً في عوائد السندات طويلة الأجل—مع استمرار تركيزه على ما إذا كانت الأوضاع المالية تبقى تيسيرية. وقفزت عوائد السندات هذا العام جراء توقعات بأن الإنفاق التحفيزي وتوزيعات اللقاحات ستغذيان تعافياً اقتصادياً قوياً وتسارعاً في التضخم.

وقال إيان لاينجين المحلل لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز: "باويل أعطى الضوء الأخضر لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام و30 عام في وقت تتسارع فيه وتيرة التعافي من الجائحة".

وأضاف  "توقعات التضخم الأساسي تبقى مرتفعة وستبقى ركيزة الاتجاه الهبوطي في سندات الخزانة حتى تتغير هذه الفرضيات. وفي الوقت الحالي، ليس مجدياً أن تكافح من أجل عائد أرخص".

وقفزت أحجام تداول العقود الاجلة بعد أن تخطى عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 1.7% مما أفضى إلى نوبة بيع جديدة. وكانت سندات الخزانة تواجه ضغوطاً متواضعة أثناء ساعات التداول الأسيوية قبل أن تتسارع التداولات في بداية جلسة لندن وقفزت العوائد إلى مستويات مرتفعة جديدة في أوائل تداولات نيويورك. كما جرى تصفية مراكز شراء تم تكوينها قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي زاد من حدة البيع.

وقال خون جوه، الخبير الاستراتيجي لدى مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية، أنه من المرجح أن تسجل عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 2% حيث يرى المتداولون نمواً أمريكياً أقوى، ويعني تسامح الفيدرالي بشكل أكبر مع ارتفاع التضخم أنه سيكون هناك صعود أكثر في عوائد السندات".

ارتفعت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ منتصف فبراير، مما يشير إلى أن سوق العمل تتعافى بشكل متقطع.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة لإعانات البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات ارتفعت 45 ألف إلى 770 ألف. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 700 ألف طلب جديد.

وتسلط البيانات الضوء على أن سوق العمل لا تزال تكافح إغلاقات شركات ومخاوف بشأن الصحة. وجرى التقدم بهذه الطلبات الجديدة في نفس الاسبوع الذي وقع فيه الرئيس جو بايدن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار التي مددت بعض إعانات البطالة حتى سبتمبر.

وشملت الولايات التي لديها أكبر الزيادات في الطلبات الجديدة الاسبوع الماضي تكساس وإلينوي وفيرجينيا. وفي نفس الأثناء، سجلت أوهايو الانخفاض الأكبر.

وفي نفس الأثناء، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أن مؤشره لنشاط التصنيع في المنطقة قفز إلى أعلى مستوى منذ أبريل 1973، في إشارة إلى قوة إضافية في نشاط المصنعين. وأظهر التقرير أيضا دلائل جديدة على ضغوط تضخم حيث صعد مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود.

أظهرت نتائج أحدث مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لنشاط المصانع أن النشاط في المنطقة قفز في مارس إلى أعلى مستوى منذ 1973 مع تحسن الطلبيات والشحنات، فيما قفز مقياس الأسعار المدفوعة لشراء المواد الأولية إلى أعلى مستوى له منذ 41 عام.

وارتفع المؤشر العام للنشاط بمقدار 28.7 نقطة إلى 51.8 نقطة، بحسب ما جاء في تقرير يوم الخميس. وهذا تجاوز بفارق كبير كافة التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين الذي أشار في المتوسط إلى قراءة عند 23.3 نقطة. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو.

وزاد مؤشر بنك الفيدرالي  في فيلادلفيا للأسعار المدفوعة إلى 75.9 نقطة من 54.4 نقطة.

كما أشار عدد أكبر من المصانع إلى زيادات في الطلبيات والشحنات وعدد الموظفين. وكان مؤشر الحجوزات ثاني أعلى قراءة في البيانات رجوعاً إلى 1968.

ورداً على أسئلة خاصة من البنك التابع للاحتياطي الفيدرالي، قال حوالي 54% أنهم زادوا الأجور لمعالجة نقص في العمالة الماهرة.

إستمر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في توقع بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2023 على الأقل، فيما رفعوا توقعاتهم الاقتصادية بما يعكس تفاؤل أكبر بشأن التعافي الأمريكي من كوفيد-19 وسط زيادة حادة في عوائد السندات.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في بيانها للسياسة النقدية يوم الأربعاء "بعد إعتدال في وتيرة التعافي، تسارعت مؤخراً مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف، لكن تبقى القطاعات الأشد تضرراً من الجائحة ضعيفة". "والتضخم يظل دون مستوى 2%".

وتنبأ سبعة من المسؤولين الثمانية عشر برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية 2023 مقارنة مع خمسة مسؤولين في اجتماع ديسمبر، مما يظهر مجموعة أكبر بعض الشيء ترى بداية مبكرة مقارنة بنظرائها لسحب السياسة النقدية بالغة التيسير، بحسب التوقعات الاقتصادية الفصلية للجنة السياسة النقدية الصادرة يوم الأربعاء.

ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن تكون قفزة في التضخم هذا العام قصيرة الأجل. وتنبأ مسؤولون بأن يتباطأ مؤشرهم المفضل لضغوط الأسعار إلى 2% العام القادم بعد أن يقفز إلى 2.4% في 2021، بحسب ما جاء في التوقعات. وعند استثناء الغذاء والطاقة، من المتوقع أن يسجل التضخم 2.2% هذا العام ثم ينخفض إلى 2% في 2022.

وقد أدى دعم مالي ضخم وتطعيمات متزايدة ستساعد في إعادة فتح الاقتصاد إلى تعزيز توقعات المستثمرين بشأن زيادات أسعار الفائدة والتضخم، مما قاد عوائد السندات للارتفاع في وقت يواصل فيه الفيدرالي إضافة تحفيز نقدي.

وكان قرار يوم الاربعاء بالإجماع.

وأبقى مسؤولو البنك المركزي مشترياتهم من الأصول دون تغيير عند 120 مليار دولار شهرياً وكرروا أن تلك الوتيرة ستستمر حتى يتحقق "تقدم كبير  إضافي" حيال هدفيهما للتوظيف والتضخم.

وظل أيضا النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ما بين صفر إلى 0.25%، مثلما كان الحال منذ مارس الماضي.

واجتمع باويل وزملاؤه في وقت يستمر فيه الاقتصاد في التحسن. فقد تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي ووقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 1.9 تريليون دولار لتصبح قانوناً يوم 11 مارس. وتستمر التطعيمات على قدم وساق، مما يسمح للولايات ببدء تخفيف قيود الإغلاق التي قد يسفر عن سيل من الإنفاق الاستهلاكي.

لكن يبقى الاقتصاد بعيداً عن هدفي الاحتياطي الفيدرالي. فرغم إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير، إلا أن عدد الوظائف أقل 9.5 مليون مقارنة بالمستوى قبل عام ويبقى التضخم أقل بكثير من مستوى 2% المستهدف.

ومع ذلك، أشعلت فرص نمو أقوى بعض القلق من ارتفاع التضخم، مما ساهم في زيادة عوائد السندات لأجل 10 سنوات في الاسابيع الاخيرة. وأبلغ باويل المشرعين الاسبوع الماضي أن الاقتصاد لازال أمامه طريق طويل قبل أن يواجه خطر ظهور ضغوط تضخمية.

ورفع مسؤولو البنك أيضا توقعات النمو الاقتصادي وسوق العمل، مع انخفاض متوسط التقديرات لمعدل البطالة إلى 4.5% في نهاية 2021 و3.5% في 2023، بينما توقعوا أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي 6.5% هذا العام، ارتفاعاً من توقع سابق 4.2%.

واصلت سندات الخزانة الأمريكية تراجعاتها المستمرة منذ ستة أسابيع قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مع ارتفاع العوائد إلى أعلى مستويات منذ أشهر عديدة.

وقفز عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 7 نقاط أساس إلى 1.687%، وهو المستوى الأعلى منذ يناير 2020، بينما لامس عائد السندات لأجل 30 عام 2.442%، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس 2019.

وفي نفس الأثناء، إتسع فارق العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل 10 سنوات لأكثر من 150 نقطة أساس لأول مرة منذ 2015.

ويأتي الصعود الأحدث في العوائد في وقت تجتمع فيه لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي) لمناقشة ما إذا كان المستوى غير المسبوق من الدعم النقدي الذي تقدمه يبقى ملائماً بينما يتسارع التعافى الاقتصادي بفعل توزيع اللقاحات والتحفيز المالي.

ولم يصدر الاحتياطي الفيدرالي حكمه حتى الأن على الزيادة في العوائد، فيما على النقيض تعهد البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي بتكثيف وتيرة مشترياته من السندات.

ومن المتوقع أن تحدث لجنة السياسة النقدية توقعاتها الاقتصادية لتعكس نمواً أقوى بكثير من المتوقع في السابق. وبينما تعهد رئيس البنك جيروم باويل بتجاهل نوبات من ضغوط الأسعار حتى يتم تحقيق هدفي البنك المركزي من التضخم والتوظيف، إلا أن توقعات المستثمرين للتضخم وسعر الفائدة أخذة في الارتفاع.   

هبط الروبل وقفزت عوائد السندات الروسية وتكلفة التأمين على ديون الدولة من خطر التخلف عن السداد بعد أن تعهد الرئيس جو بايدن بأن الكريملن سيدفع ثمن التدخل في الانتخابات.

وأدت تعليقات بايدن لوكالة ايه.بي.سي نيوز—التي فيها إتفق في الرأي على أن فلاديمير بوتين "قاتل"—إلى تسجيل العملة الروسية أكبر انخفاض لها منذ ثلاثة أسابيع.

وجدد احتمال فرض عقوبات إضافية في موعد أقربه الاسبوع القادم المخاوف من أن الدين السيادي للدولة قد يتم إستهدافه في نهاية المطاف.

وأشار تقرير لشبكة سي.ان.ان أن العقوبات قد تستهدف أفراد مقربين لبوتين.

وعند سؤاله في المقابلة مع ايه.بي.سي إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل"، قال بايدن "أعتقد ذلك" دون الإسهاب في الحديث. وجاءت تعليقاته بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين روس في بداية الشهر رداً على تسميم وحبس زعيم المعارضة أليكسي نافانلي.

وانخفض الروبل 1.3% إلى 73.79 مقابل الدولار في الساعة 5:08 مساءً بتوقيت موسكو بعد نزوله 1.6%، في أكبر انخفاض منذ 25 فبراير.

وارتفع العائد على السندات المحلية لأجل عر سنوات 3 نقاط أساس إلى 6.84%، قرب أعلى مستوى منذ عام.

في الوقت الذي يبدأ فيه ملايين الأمريكيين في الحصول على شيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار من الحكومة، تعرض منصة "روبن هود ماركتز" على بعض المتداولين مكافئات نظير الإيداعات الجديدة.

وبموجب برنامج يسمى "مكافئات روبن هود النقدية"، يمكن لبعض مستخدمي منصة التداول الحصول على رصيد في حساباتهم يتراوح من 10 دولار عند إيداع 200 دولار إلى 250 دولار عند إيداع 15 ألف دولار على الأقل على مدى الاسبوعين القادمين. ويأتي هذا العرض بعد أسابيع فقط من إستجواب المشرعين للمؤسس المشترك لروبن هود بشأن خصائص يقول المنتقدون أنها تغري المستخدمين للتداول بكل مفرط.

وترُسل شيكات التحفيز التي تستهدف تخفيف الوطأة الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 إلى الأمريكيين بعد أن وقع الرئيس جو بايدن خطته للتحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار لتصبح قانوناً الاسبوع الماضي. وبينما سيستخدم كثيرون من متلقي الشيكات الأموال في تلبية احتياجات أساسية، إلا أن الأموال ستذهب أيضا إلى أفراد بمقدورهم إدخارها أو استثمارها.

وتتزايد التكهنات في الأسواق أن الأسهم والعملات الرقمية قد تنتعش في أعقاب تقديم المدفوعات، وتعج  وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات حول طرق لإنفاق الشيكات. وساهمت شيكات التحفيز العام الماضي في صعود محموم للأسهم الأمريكية كما ساعدت في رفع عملات رقمية مثل البتكوين إلى مستويات قياسية. وفي نفس الأثناء، جذبت روبن هود ملايين المستخدمين الجدد إلى منصتها حيث قفزت أحجام تداول المستثمرين الأفراد أثناء إغلاقات مكافحة الوباء.

وقالت روبن هود على موقعها "هذا العرض الترويجي ليس متاحاً لعموم الناس". "من أجل أن تكون مؤهلاً للحصول على مكافئة نقدية، لابد أن تكون متلقي مباشر لرسالة البريد الإلكترونية الأصلية من روبن هود".

وقبل أسابيع قليلة فقط، هرعت الشركة لجمع المليارات كرأس مال جديد، ومنذ وقتها تواجه تدقيقاً متزايداً.  وفي فبراير، إستجوب المشرعون فلاد تينيف المؤسس المشترك بشأن نموذج عمل الشركة والدور الذي يلعبه في التأثير على أكثر من 13 مليون مستثمر لدى المنصة، الكثير  منهم صغار السن ويدخلون الأسواق لأول مرة. وتزيد إيرادات الشركة كلما زادت تداولات مستخدميها.

تراجعت وتيرة تشييد المنازل الأمريكية الجديدة في فبراير بأكثر من المتوقع إذ أن طقس شتاء قاسي أعاق النشاط، بينما تشير تصاريح البناء التي لا تزال مرتفعة وتزايد الأعمال غير المنجزة إلى أن زخم بناء المنازل سيُستأنف في الأشهر المقبلة.

وانخفض عدد المنازل المبدوء إنشائها 10.3% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.42 مليون، وهي الوتيرة الأبطأ منذ أغسطس، بحسب بيانات حكومية صادرة يوم الأربعاء. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى وتيرة 1.56 مليون.

فيما انخفضت طلبات الحصول على تصاريح البناء، التي تقيس نشاط البناء في المستقبل، 10.8% إلى معدل سنوي 1.68 مليون، متخطية رغم ذلك وتيرة المنازل المبدوء إنشائها للشهر السابع على التوالي.

وبالإضافة لذلك، إستمر حجم الأعمال غير المنجزة في التزايد إذ أن عدد المنازل المسموح ببنائها لكن لم يبدأ العمل فيها بعد قفز إلى أعلى مستوى منذ 2006.

ورغم أن موجة برد قارس كبحت نشاط البناء السكني الشهر الماضي، إلا أن تصاريح البناء قرب أعلى مستوى منذ نحو 15 عام مما ينبيء بزيادات جديدة في معدل بناء المنازل خلال الأشهر المقبلة. وتتزامن البيانات مع معنويات لا تزال مرتفعة لدى شركات البناء حيث يعكف القطاع على تجديد مخزوناته المستنفدة وتلبية الطلب على المنازل.

قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستويات منذ أكثر من عام وتراجعت أسهم النمو وسط قلق من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يعدلون التوقعات للموعد الذي عنده يتنبأون برفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي قرب الصفر.

وهبط مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية للمرة الأولى في ثلاثة جلسات تداول حيث يجتمع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي لليوم الثاني. وتراجع أيضا مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي وسط تجدد الإقبال على أسهم القيمة مثل بوينج.

وتضع التوقعات بتعاف قوي من الركود الناجم عن كوفيد-19 تركيزاً مكثفاً على توقعات مسؤولي الفيدرالي لأسعار الفائدة التي تظهر ضمن ما يعرف "بخارطة النقاط" Dot Plots. ويتوقع ثلثا الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم أن يستمر صانعو السياسة في الإشارة إلى عدم رفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر حتى نهاية 2023، لكن قد يرفع عدد أكبر من الأعضاء الثمانية عشر للبنك المركزي تقديراتهم.

وقفز العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عام إلى مستوى لم يتسجل منذ 2019 وبلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.67%. فيما وصلت توقعات التضخم بحسب أحد مقاييس السوق إلى أعلى مستوى منذ 12 عام. وصعد الدولار مقابل أغلب نظرائه الرئيسيين.

وفي سوق السلع، تخلى النفط الخام الأمريكي عن مكاسبه بعد أن ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الأسواق ليست على أعتاب دورة صعود فائقة جديدة في الأسعار. فيما إستقرت البتكوين حول 55 ألف دولار، دون مستوى قياسي سجلته في عطلة نهاية الاسبوع فوق 61 ألف دولار.