انخفض الإجمالي اليومي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 48,092 يوم الاثنين، وهو أقل عدد منذ أكثر من أربعة أشهر.

وسجلت أكثر من اثنى عشر ولاية أقل من 100 إصابة جديدة لكل مليون شخص مقيم—أغلبها في الغرب والغرب الأوسط. وانخفضت إصابات كاليفورنيا إلى 3,516، أقل من عُشر ذروتها في الشتاء، وسجلت ولاية ميزوري 192 إصابة جديدة فقط، بحسب بيانات مشروع تعقب كوفيد.

ويأتي هذا الانخفاض مع تسارع وتيرة الفحوصات بعد تباطؤ، فيما إنكمشت الأعداد اليومية للوفيات والمرضى في المستشفيات. وسجلت الإصابات الجديدة في دور المسنين، التي فيها يسير تطعيم المقيمين على قدم وساق، أدنى مستوى منذ أواخر مايو على الأقل، عندما بدأ "مشروع التعقب" جمع البيانات.

ورغم أن الإجمالي على مستوى الدولة ينخفض، إلا أن متوسط الإصابات في 16 ولاية ومدينة واشنطن يرتفع مقارنة بالأسبوع الأسبق. وتم إكتشاف أكثر من 2,400 حالة إصابة بسلالات أسرع إنتشاراً، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومع ذلك، بينما تمضي قدماً جهود التطعيم في الدولة ، ينحسر عدد المضيفين المتاحين للفيروس، كما يحصل هؤلاء الأكثر عرضة لإصابة خطيرة بالمرض على الحماية. وهذا من المفترض أن يُترجم إلى انخفاض أعداد المرضى في المستشفيات والوفيات حتى في حال حدوث قفزات في المستقبل.

وبلغ متوسط سبعة أيام لوتيرة الجرعات اليومية 1.82 مليون يوم الاثنين، بحسب تعقب بلومبرج للتطعيمات.

وتظهر بيانات جامعة جونز هوبكينز أن إجمالي حصيلة الوفيات بلغ 514,662 في الولايات المتحدة.

ينحسر سيل التدفقات المالية على الأسواق الناشئة الذي أعقب المرحلة الأسوأ من جائحة فيروس كورونا حيث تتضاءل شهية المخاطرة، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

وبينما ضخ المستثمرون 31.2 مليار دولار في أسهم وسندات دول العالم النامي في فبراير، إلا أنه انخفاض من مستوى قياسي بلغ 107.4 مليار دولار في نوفمبر، بحسب ما تظهره بيانات معهد التمويل الدولي. وهذه علامة على أن ارتفاع عوائد السندات الامريكية يضعف الحماس تجاه توزيع اللقاحات وإنتعاش أسواق السلع، وفق المعهد، الذي يمثل شركات مالية من حول العالم.

وقال جوناثان فورتون، الخبير الاقتصادي لمدى معهد التمويل الدولي في واشنطن، في رسالة بحثية "تجدد المخاوف من دورة إنتعاش اقتصادي في الولايات المتحدة، مقروناً ذلك بإنتقال السيولة من أصول لأخرى، يكبح حجم التدفقات المالية على الأسواق الناشئة ويزيد الخطر الهبوطي". "وارتفاع أسعار الفائدة الامريكية يزيد خطر تكرار الاضطرابات التي حدثت في 2013".

وخلال شهر فبراير، إستقطبت ديون الأسواق الناشئة 22.8 مليار دولار كصافي مشتريات أجانب، بحسب ما تظهره البيانات. وجذبت الأسهم فقط 8.4 مليار دولار، أغلبها ذهب للصين. وبحسب معهد التمويل الدولي، كانت تلك أقل تدفقات على أسهم دول العالم النامي منذ أن سحب مديرو الأموال 5.3 مليار دولار في أكتوبر.

دعت مجموعة تضم 10 ديمقراطيين بمجلس الشيوخ الرئيس جو بايدن لإدراج جولة أخرى من المدفوعات المباشرة للأمريكيين ضمن حزمته التي ستعقب مشروع قانون المساعدات لمتضرري الجائحة البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار.

وطلبت المجموعة، التي تشمل رؤساء ثلاث لجان رئيسية بمجلس الشيوخ، من بايدن في خطاب أن يؤيد شيكات تحفيز، بجانب تمديدات تلقائية لمساعدات البطالة، التي ستكون مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية.

ويخطط بايدن للكشف عن خطة أطول أمداً لإعادة بناء الاقتصاد بمجرد الإنتهاء من قانون المساعدات لمتضرري كوفيد-19.

وفي نفس الأثناء، يعكف الكونجرس على إتمام التشريع الأول. ويناقش المشرعون في مجلس الشيوخ تعديلات لحزمة المساعدات التي أقرها مجلس النواب يوم السبت، مع إستهداف قادة الديمقراطيين في الكونجرس إرسال القانون النهائي إلى البيت الأبيض قبل 14 مارس.

ومن المقرر أن تشمل الحزمة الثانية التي تخطط إدارة بايدن للكشف عنها مجموعة من الأولويات، مثل البنية التحتية وتغير المناخ.

إستقرت أسعار النفط قبل ايام قليلة على اجتماع كبار المنتجين في العالم لمناقشة كميات الخام التي ينبغي أن يضخوها في الأشهر المقبلة.

وتداولت العقود الاجلة للخام الأمريكي قرب 61 دولار للبرميل. وستجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها ما يعرف بأوبك+ يوم الخميس لتقرير ما إذا كانوا يخففون قيود الإنتاج بشكل أكبر بعد ان أدت تخفيضات طوعية قامت بها السعودية إلى تقليص إنتاج التحالف الشهر الماضي. وقبل الاجتماع، حث أكبر منتج في أوبك الأعضاء على إتباع سياسة حذرة، رغم تحقيق الاسعار أفضل أداء لها على الإطلاق لأول شهرين من عام.

ولكن لا يتفق الجميع على هذا الحذر. وجددت الهند دعوتها للتحالف بزيادة إنتاجه من النفط ابتداءاً من أبريل. وستخفض شركة بترول أبو ظبي الوطنية الإمدادات لزبائن أسيويين بأقل من الأشهر السابقة في أبريل.

وعزت البداية القوية للخام هذا العام إلى مجموعة من العوامل، من بينها تخفيضات إنتاج عميقة من السعودية. وإستمدت المكاسب دعماً أيضا من توزيع اللقاحات وإقبال المستثمرين على السلع.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 25 سنت إلى 60.89 دولار للبرميل في الساعة 5:49 مساءً بتوقيت القاهرة. وزاد خام برنت تسليم مايو 20 سنت إلى 63.89 دولار للبرميل.

ولابد أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها حجم الإنتاج الذي تستعيده، مع بلوغ التخفيضات الحالية إجمالي يزيد قليلا على 7 ملايين برميل يومياً. وهذا التحالف هو أكبر طرف فاعل في سوق النفط، مع إنتاج مشترك يغطي أكثر من 40% من الطلب على مستوى العالم.

ويبدأ الاستعداد لاجتماع أوبك+ المقرر له يوم الخميس في وقت لاحق من يوم الثلاثاء باجتماع اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة. ودور اللجنة الفنية المشتركة هو تقييم أوضاع السوق وإلتزام الأعضاء باتفاقيات الإنتاج.

سجل الاستثمار الأجنبي في الديون المصرية ارتفاعاً تاريخياً، معوضاً بالكامل التدفقات الخارجة في عام 2020 نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وقال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، أن حجم حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة في مصر بلغ 28.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير.

ويغذي هذا الإقبال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والتي تحتل الترتيب الثاني بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيساً تتبعه بلومبرج، بالإضافة إلى عائد على الاستثمار نسبته 1.7% منذ نهاية ديسمبر، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته 2.6% عبر الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبيرج باركليز.

صعدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد نزولها في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوى منذ 8 أشهر ونصف، في ظل تراجع عوائد السندات الأمريكية الذي عوض أثر الضغط الناتج عن قوة الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1728.09 دولار للأونصة في الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى 1706.70 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 15 يونيو. وزادت العقود الاجلة الامريكية للذهب 0.6% إلى 1733.30 دولار للأونصة.

وتراجع عائد السندات الأمريكية القياسية من أعلى مستوى له منذ عام الذي تسجل الاسبوع الماضي، بينما إستقر مؤشر الدولار قرب ذروته في أربعة أسابيع.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا كبير المحللين لدى أكتيف تريد في رسالة بحثية "قوة الدولار تزيد الضغط الهبوطي على الذهب".

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من الذهب، فإن ارتفاع العوائد يهدد هذه المكانة حيث يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن.

ويبقى التركيز أيضا على تطورات مشروع قانون التحفيز البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار الذي سيُناقش في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الاسبوع.

وخفض محللون لدى بنك سيتي توقعاتهم لسعر الذهب في 2021 إلى 1800 دولار للاونصة وقالوا أن "تماسك المعدن في المعاملات الفورية حول منطقة الدعم 1750-1765 دولار يبدو هاماً لتجنب موجة بيع أشد حدة وسط ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء في إشارة الى إلتقاط الأسواق للأنفاس بعد نوبة من التقلبات في الأسهم والسندات.

وإستقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أوائل التعاملات بعد أن قفز يوم الاثنين في أفضل يوم له منذ يونيو. ونزل مؤشر ناسدك المجمع أقل من 0.1%، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%.

ويقول المستثمرون أن تركيزهم منصب بالكامل على مسؤولي البنوك المركزية للإسترشاد منهم على الكيفية التي ربما تتغير بها السياسة النقدية خلال الفترة القادمة. وهذا سيحدد شهيتهم تجاه السندات الحكومية وعائدها المعدل من أجل التضخم. وساعد سيل من السيولة الرخيصة ضخها الاحتياطي الفيدرالي منذ أن وقع الوباء الربيع الماضي في تقليص العائد بحدة على السندات وأطلق موجة صعود محمومة في أسواق الأسهم لأغلب العام المنقضي.

وبدا أن هذه الظاهرة قد توقفت في الأسابيع الأخيرة: فعدل مديرو الأموال محافظهم على توقع تعاف اقتصادي وزيادة محتملة في التضخم، مما تسبب في موجة بيع في السندات الحكومية. وقفزت العوائد الاسبوع الماضي حيث انخفضت أسعار السندات مما  أثار اضطرابات في الأسهم. واستقرت أسواق السندات منذ ذلك الحين، وقفزت الأسهم يوم الاثنين.

وإستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير نسبياً عند 1.445% من 1.444% يوم الاثنين. ومع ذلك، هذا لازال ارتفاع حاد من أدنى مستوى إغلاق هذا العام يوم الرابع من يناير عند 0.915%.

وسيقيم المستثمرون تعليقات من ليل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في حدث يبدأ في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة بحثاً عن إشارات حول الكيفية التي ينظر لها البنك المركزي للتحركات في أسواق السندات وفرص تسارع التضخم. ويشير مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي حتى الأن أن القفزة في عوائد السندات تعكس توقعات بتعاف اقتصادي.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع توقف صعود مستمر منذ أسبوع في عوائد السندات الحكوميىة، مما يهديء مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 681 نقطة أو 2.2% في منتصف تداولات الجلسة، بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.2%. ويتجه المؤشران نحو أكبر مكسب ليوم واحد منذ نوفمبر. وزاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 2.3%.

ومثلت المكاسب تعافياً قوياً بعد أن تراجعت المؤشرات الثلاثة الاسبوع الماضي، تأثراً بخسائر بين أسهم التقنية.

وجاء الصعود يوم الاثنين في وقت انخفض فيه العائد على السندات لأجل عشر سنوات، الذي يمثل تكلفة الإقتراض القياسية في أسواق الدين الأمريكية، إلى 1.431% من 1.459% يوم الجمعة. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

ومُنيت الأسهم، وخاصة أسهم شركات التقنية، بخسائر حادة بفعل تحركات مضطربة في أسواق السندات الحكومية خلال جلسات التداول الأخيرة. ودعمت فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة طفرة في سوق الأسهم على مدى العام الماضي، بجعل من غير الجذاب للمستثمرين ضخ أموال في السندات. ولكن أثارت القفزة في عوائد السندات الاسبوع الماضي شكوكاً حيال ذلك. وأثار هذا أيضا شبح أن يضع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية لسياسات التيسير النقدي من أجل مكافحة التضخم.

وكانت مكاسب يوم الاثنين واسعة النطاق، مع ارتفاع القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1% على الاقل. وتعافت أسهم التقنية بعد موجة بيع عنيف الاسبوع الماضي، مع صعود أبل 4% وتسلا 5.4%.

وربحت أسهم شركة جونسون اند جونسون 1%. وحصل لقاح الشركة لكوفيد-19 على الضوء الأخضر من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد. وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إستخدام اللقاح الذي سيكون من جرعة واحدة يوم السبت.

وحث الرئيس بايدن في عطلة نهاية الاسبوع مجلس الشيوخ لإتخاذ إجراء سريع بعد أن مرر مجلس النواب حزمته من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقية 1.9 تريليون دولار. ويسارع الديمقراطيون لإقرار الحزمة قبل 14 مارس، وقتما من المقرر ان تنتهي مساعدات اتحادية للعاطلين.

وبينما يظهر الاقتصاد دلائل على أنه تحمل الموجة الثالثة من فيروس كورونا ويستعد لتعافي قوي في 2021، يتساءل المستثمرون ما إذا كانت جرعة كبيرة جديدة من التحفيز ستشعل التضخم وتفرض ضغوطاً صعودية على عوائد السندات.

وأظهرت بيانات جديدة نمواً قوياً في نشاط المصانع الأمريكية الشهر الماضي. وبلغ مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع في فبراير 60.8 نقطة في فبراير، مرتفعاً من 58.7 نقطة في يناير ومتجاوزاً توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 58.9 نقطة.

هذا وأثارت أيضا أسعار السلع مخاوف من التضخم. فارتفعت العقود الاجلة لخام نفط برنت، خام القياس الدولي، 0.8% يوم الاثنين إلى 64.93 دولار للبرميل.

وجاءت المكاسب في وقت من المقرر فيه أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها يوم الخميس. ويتوقع المحللون أن يتفق التحالف، الذي يحجب ملايين البراميل من النفط الخام يومياً عن السوق منذ الربيع الماضي لدعم الأسعار، على زيادة الإنتاج في أبريل.

ولا يعرب الاحتياطي الفيدرالي حتى الأن عن قلق يذكر بشأن التضخم، مُركزاً في المقابل على الحاجة لاستمرار التعافي الاقتصادي. وأشار مسؤولون بالفيدرالي أن الزيادة الأخيرة في عوائد السندات تعكس توقعات بتعاف اقتصادي مدفوعاً بتطعيمات تقي من فيروس كورونا واحتمالية تحفيز مالي إضافي.

في مواجهة قفزة في عوائد السندات الامريكية وتراجع قطاع التقنية الذي محا تريليون دولار من أسعار الاسهم، قرر المستثمرون  في الصناديق المتدوالة ETFs ضخ أموالاً أكثر في الأسهم.

ورغم  الاضطرابات الأخيرة في سوق السندات، واصل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعوده بأكثر من 70% من أدنى مستوياته في مارس 2020 فيما سجلت الصناديق المتداولة التي تتبع الأسهم أفضل شهر لها من التدفقات على الإطلاق، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وأضاف المتداولون حوالي 86 مليار دولار لتلك الصناديق في فبراير.

ويسلط هذا الرقم الهائل الضوء على تفاؤل راسخ لدى المستثمرين وسط توقعات بتحفيز مالي إضافي وتوزيع لقاحات لكوفيد-19، بجانب دعم مستمر من الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الاقل في الوقت الحالي، يخيم هذا بظلاله على أي مخاوف بشأن القفزة مؤخراً في عوائد السندات والضغط الذي يفرضه على تقييمات مرتفعة بالفعل للأسهم، خاصة في صناعة التقنية.

وتفوق التدفقات في فبراير حصيلة نوفمبر بعد أن أدت إنفراجة بشأن اللقاحات إلى ضخ سيولة ضخمة في الأسهم، مع تحقيق حوالي 95% من صناديق الأسهم مكاسب. وجاء صندوق اس اند بي 500 المملوك لفان جارد جروب Vanguard Group في الصدارة في فبراير، مستقطباً أكثر من 11 مليار دولار—وهو الأكبر على الإطلاق—لكن أغلبه جاء في تدفق ليوم واحد بقيمة 8.7 مليار دولار في أوائل الشهر.

كما شهد صندوق أي شيرز كور اس اند بي 500 "iShares Core S&P 500 ETF" المملوك لبلاك روك تدفقاً شهرياً قياسياً بلغ 8.4 مليار دولار، بينما حل صندوق "كيو كيو كيو ترست سيريز 1 QQQ Trust Series 1 المملوك لشركة إنفيسكو في الترتيب الثالث ب3.5 مليار دولار.

وفي نفس الاثناء، كانت التدفقات على صناديق الدخل الثابت ضئيلة مقارنة بنظرائها من صناديق الاسهم، إذ جمعت 10.4 مليار دولار فقط—وهو الرقم الأدنى منذ مارس. وشهد صندوق Shares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond أكبر شهر من التدفقات الخارجة على الإطلاق، خاسراً  3.5 مليار دولار.

صعدت البتكوين عقب جلسة متقلبة في عطلة نهاية الأسبوع، مستفيدة من إنتعاش واسع النطاق في الأصول التي تنطوي على مخاطر وتقرير متفائل من سيتي جروب.

وقفزت أكبر عملة رقمية في العالم 7.2% لتتداول عند حوالي 48,500 دولار في أوائل التداولات الأمريكية يوم الاثنين. ومنيت الأسعار الاسبوع الماضي بأسوأ انخفاض لها منذ مارس ونزلت دون 43 ألف دولار يوم الأحد. وكانت البتكوين قفزت إلى مستوى قياسي 58,350 دولار يوم 21 فبراير.

وفي تقرير لوحدة جلوبال بيرسبيكتيفس اند سولوشنز Global Perspectives & Solutions  التابعة لسيتي جروب، قال محللون إستراتجيون أنهم يرون للبتكوين دوراً أكبر في النظام المالي العالمي، مشيرين إلى أن العملة الرقمية قد تصبح "عملة مفضلة للتجارة الدولية" في السنوات المقبلة. وقالوا ان البتكوين لها مزايا مقارنة مع نظام  المدفوعات العالمي الحالي، مثل تصميمها الامركزي وغياب انكشاف على أسعار الصرف والقدرة على التعقب.

وكتب الخبراء "هناك عديد من المخاطر والعقبات تقف حائلاً أمام تقدم البتكوين". "لكن موازنة هذه العقبات المحتملة أمام الفرص يقود إلى الاستنتاج أن البتكوين عند نقطة تحول وقد نكون بصدد بداية تحول ضخم للعملة الرقمية لتصبح ضمن الأصول السائدة".

ويظهر الدعم القوي من سيتي جروب للبتكوين أن العملة المشفرة لازال تكسب تأييد كبرى المؤسسات المالية في العالم.

وهوت البتكوين 21% الاسبوع الماضي مع تخلي المستثمرين عن الأصول المضاربية وسط زيادة في عوائد السندات. وأثارت التقلبات شكوكاً حول ما إذا يمكن لها أن تصبح مخزون للقيمة ووسيلة تحوط من التضخم. وتمسك المنتقدون بوجهة نظرهم أن قفزة الأصل الرقمي ما هو إلا فقاعة مضاربية ومُقدر لها  تكرار الصعود ثم الإنهيار الذ حدث عام 2017.

هذا وحظر إقليم منغوليا الداخلية في الصين تعدين العملة الرقمية وأعلن أنه سيوقف كل هذه المشاريع بحلول أبريل، مما أثار القلق من أن الدولة الشيوعية ستتخذ خطوات جديدة للقضاء على هذه الممارسة كثيفة الإعتماد على الكهرباء.

وحظر أيضا هذا الإقليم الذي يمتع بحكم ذاتي، والمفضل بين رواد هذه الصناعة بسبب أسعاره الرخيصة للكهرباء، مشاريع جديدة للعملات الرقمية، بحسب مسودة خطة نشرت على موقع لجنة التنمية والإصلاح لمنغوليا الداخلية يوم 25 فبراير. والهدف هو تقييد النمو في استهلاك الكهرباء إلى حوالي 1.9% في 2021.