ارتفعت الأسهم الأمريكية في أوائل تعاملات يوم الأربعاء مما يشير إلى ان المؤشرات الرئيسية قد تمحو خسائر طفيفة مُنيت بها بالأمس وتواصل موجة صعودها في الاونة الأخيرة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما زاد مؤشر ناسدك المجمع 0.4% وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 98 نقطة أو 0.3%. وكانت إختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء على تراجعات طفيفة بعد أن رفض زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مسعى لإجراء تصويت بدون مناقشة على إرسال شيكات تحفيز أكبر لأمريكيين كثيرين.

وقد تسللت الأسهم لأعلى هذا الشهر، رغم أن الزخم الذي قاد صعود الأسواق طوال نوفمبر إنحسر في ظل تقييم المستثمرين إشارات متضاربة بشأن توقعات الاقتصاد. ومع ذلك، أنهى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملات جلسة يوم الثلاثاء عند ثاني أعلى مستوى إغلاق في تاريخه.

وساعد توزيع لقاحات لفيروس كورونا وتمرير حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة 900 مليار دولار في دعم معنويات السوق في الأسابيع النهائية لهذا العام. لكن حد بعض الشيء من هذا التفاؤل المستويات المرتفعة لإصابات كوفيد-19 وظهور سلالة سريعة الإنتشار للفيروس وبيانات اقتصادية  تظهر تباطؤ وتيرة التعافي وخلاف في واشنطن حول حجم شيكات التحفيز.

وعادة ما تكون أحجام التداول ضعيفة في الأسبوع الأخير من ديسمبر حيث يبتعد المستثمرون عن التداول خلال فترة أعياد نهاية العام. ومن الممكن أن تبالغ السيولة المنخفضة في تحركات السوق أو تؤدي إلى جلسات تداول متقلبة.

وأعلنت ولاية كولورادو يوم الثلاثاء أول حالة إصابة في الولايات المتحدة بسلالة سريعة الإنتشار لكوفيد-19  رُصدت لأول مرة في بريطانيا وأدت إلى إجراءات عزل عام واسعة النطاق وقيود سفر هناك. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها تتوقع أن تكون هناك حالات إصابة إضافية بهذه السلالة في الأيام المقبلة، بينما أكدت على أنه من الطبيعي أن تتغير الفيروسات من خلال تحورات.

ووافقت بريطانيا يوم الاربعاء على إستخدام لقاح لفيروس كورونا طورته أسترازنيكا وجامعة أوكسفورد. وهذا اللقاح هو ثالث لقاح من تطوير الغرب يحصل على موافقة الاستخدام الطاريء هذا الشهر ويأتي في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بحدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتخطت حالات الإصابة الأمريكية الجديدة بفيروس كورونا 247 ألف يوم الثلاثاء، وهو ثاني أعلى إحصاء يومي منذ أن بدأت الجائحة، بينما سجل عدد المرضى في المستشفيات بسبب كوفيد-19 مستوى قياسياً جديداً.

عرقل ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء محاولة من الديمقراطيين بالإجبار على تحرك سريع حول زيادة مدفوعات التحفيز المباشرة للأفراد إلى ألفي دولار رغم مطالبة الرئيس دونالد ترامب بالزيادة.

وإعترض ماكونيل على مقترح من زعيم الأقلية الديمقراطية بالمجلس تشاك تشومر بالموافقة بالإجماع على مشروع قانون شيكات التحفيز الذي أقره مجلس النواب يوم الاثنين. وإعترض أيضا مقترحاً من السيناتور بيرني ساندرز بتصويت على شيكات التحفيز مباشرة بعد أن يصوت مجلس الشيوخ على إبطال فيتو ترامب ضد مشروع قانون رئيسي لسياسة الدفاع.

وعادة ما تلقى محاولات التمرير الفوري للتشريعات (بدون مناقشة) انتقادات وتعتبر مناورات سياسية، لكن هذا الفصل يظهر إلى مدى يبدو مستبعداً أن يوافق مجلس الشيوخ على زيادة المدفوعات قبل أن تنتهي الدورة الحالية للكونجرس يوم الأحد.

وقبل قليل من تقديم تشومر مقترحه، قال ماكونيل أن المجلس سيدرس زيادة شيكات التحفيز بالتوازي مع شكوتين أخرتين لترامب غير متعلقتين بمشروع قانون المساعدات لمتضرري كورونا الذي وقعه ليصبح قانوناً: وهما التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات وإعادة صياغة قانون يحصن شركات التواصل الاجتماعي من المساءلة على محتوى المستخدمين.

وقال ماكونيل "هذا الاسبوع سيبدأ مجلس الشيوخ عملية التركيز على هذه الأولويات الثلاث"، بدون أن يوضح موعد للتصويت أو ما إذا كان سيحدث تصويت.

قال مسؤولون ومستشارون حكوميون صينيون إن بكين تسعى لتقليص حجم إمبراطورية جاك ما في عالم التكنولوجيا والتمويل ومن المحتمل أن تستحوذ على حصة أكبر في أنشطته إذ تركز الجهات التنظيمية على الملياردير الصيني ضمن حملة لتقوية الرقابة على مجال التقنية المتزايد نفوذها.

وبموجب خارطة طريق لإعادة هيكلة كشفت عنها الجهات التنظيمية للصين هذا الاسبوع، قد تعود شركة التكنولوجيا المالية العملاقة "آنت جروب" Ant Group إلى أصولها كمنصة مدفوعات إلكترونية مشابهة لباي بال هولدينجز، بينما يتم تقليص أنشطتها الأكثر ربحية في الاستثمار والقروض.

وأمرت أيضا الجهات التنظيمية، بقيادة البنك المركزي، شركة آنت أن تشكل شركة قابضة مالية منفصلة تخضع لنفس شكل الاشتراطات الرأسمالية التي تُطبق على البنوك. وهذا قد يفتح الباب أمام قيام البنوك الرسمية الكبرى أو كيانات أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة بالشراء في الشركة للمساعدة في تعزيز قاعدة رأسمهالها، بحسب ما قاله المسؤولون والمستشارون.

ويعد صندوق التقاعد الصيني وبنك التنمية الصيني وتشينا انترناشونال كابيتال كورب، الذي هو أكبر بنك استثماري مملوك للدولة، من بين المستثمرين بالفعل في شركة آنت.

وساعد ما، أغنى شخص في الصين، في رسم ملامح الاقتصاد الجديد للصين من خلال الشركتين اللتين أسسهما—آنت جروب وشركة التجارة الإلكترونية علي بابا جروب هولدينج. وتشمل أنشطتهما خدمات المدفوعات والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وإدارة الثروات والإقراض. وعلى نحو منفصل، تواجه علي بابا تحقيقاً بشأن مكافحة الاحتكار قد يفضي ايضا إلى تعديل أنشطتها والتجرد من أصول.

لكن بإستهداف ما، يواجه قادة الصين عمل توازن صعب بمحاولة كبح جماح رواد أعمال مثله—بدون الإضرار بالروح الابتكارية التي ساعدت في الصعود التكنولوجي والاقتصادي للصين.

وقال مستشار لدى لجنة مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة الصيني "دون شك الغرض هو كبح جماح ما يون" مستخدما الاسم الصيني لما. "الأمر أشبه بوضع لجام لجواد".

وليس من المبالغة التأكيد على أهمية الدور الذي لعبته شركتي ما في الاقتصاد الصيني. سمحت آنت وعلي بابا سوياً لمئات الملايين من المستهلكين والشركات في الصين القيام بمشتريات أو إيداع أموال أو تنفيذ استثمار أو الحصول على قرض بضغطة إصبع.

وبعد الاستفادة مؤخراً من تساهل نسبي من جانب الجهات التنظيمية، أصبحت شركتا ما تتحدى هيمنة القطاع الرسمي في مجالات مثل البنوك وإدارة المال.

لكن قد ولت أيام سياسة الاقتصاد الحر. وتعهدت السلطات في الأشهر الأخيرة بتشديد الرقابة على قطاع الإنترنت الذي ينمو في الحجم والتأثير. وبينما تخضع بعض الشركات الأخرى للتدقيق، بما في ذلك شركة تينسنت هولدينجز المشغلة لتطبيق "وي تشات" الشهير وشركة إستدعاء سيارات الأجرة "ديدي تشوشينغ تكنولوجي"، تركز الجهات التنظيمية الأن اهتمامها على ما وشركاته.

ولطالما تصادم ما، المعهود عنه الجراءة، مع الجهات التنظيمية، خاصة تلك التابعة للبنك المركزي الصيني، الذي أصبح قلقاً من إمبراطورية مترامية الأطراف يخشى أن تخرج عن السيطرة وحاول فرض قيود.

وبلغ التوتر ذروته في أواخر أكتوبرعندما إنتقد جاك ما بشكل صريح مبادرة الحد من المخاطر التي تبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما إنتقد أيضا الجهات التنظيمية على خنق الابتكار—في خطاب ألقى به قبل أيام فقط من موعد مقرر لطرح أسهم آنت جروب، التي هو المساهم المتحكم فيها، في البورصة.

وقبل الخطاب، لم يبد الزعيم شي اهتماماً يذكر بإكتتاب آنت المخطط له، بحسب مصدر على دراية بالعملية التنظيمية. وقال المصدر "بفضل ما نفسه، أصبح الاكتتاب العام تحت رادار شي".

وسرعان ما جاء هجوم جاك ما على الجهات التنظيمية بنتيجة عكسية. فدفع شي أن يلغي بقرار شخصي الإكتتاب العام، الذي كان من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق وكان سيقيم آنت جروب بأكثر من 300 مليار دولار، وأصدر تعليمات بالنظر في المخاطر التي تشكلها إمبراطورية ما.

ومنذ ذلك الحين، تحركت سريعاً هيئات الرقابة المالية في الصين. ويبدي مسؤولون مخاوف بشكل خاص حول كيف تستخدم آنت جروب بيانات يجمعها تطبيقها للمدفوعات Alipay لتشجيع البنوك على العمل مع الشركة في تقديم قروض للأفراد والشركات الصغيرة. وتمول آنت جزءً صغيراً فقط من القروض، بينما يأتي أغلب التمويل من البنوك مما يتركهم عرضة لمخاطر ائتمانية.

لكن حتى شي، أقوى زعيم في التاريخ الصيني الحديث، يواجه قيوداً في مدى تضييق الحكومة على إمبراطورية ما.  

وعلى رأس هذه القيود تجنب خلق تصور بأن الدولة توجه ضربة كبيرة لريادة الأعمال في وقت يتقهقر فيه القطاع الخاص لصالح الشركات المملوكة للدولة. وبالإضافة لذلك، تشعر القيادة بالقلق من ردة فعل غاضبة من المستثمرين الدوليين في وقت تريد فيه بكين تبديد شكوك متزايدة  حول إلتزامها بإصلاحات السوق ودعم شركات محلية أكثر مثل علي بابا يمكنها المنافسة مع نظرائها الأمريكيين.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء إذ أن التوقعات بتحفيز أمريكي إضافي دعمت جاذبية الذهب وألقت بثقلها على الدولار، في ظل إستعداد المشرعين في واشنطن للتصويت على شيكات مساعدات أكبر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1877.41 دولار للأونصة في الساعة 1506 بتوقيت جرينتش.

وكان ارتفع المعدن النفيس 1.3% يوم الاثنين بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1882.30 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ولاقت معنويات المخاطرة دعماً أيضا من الأمال بتوسيع حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19، مع استعداد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على شيكات تحفيز بقيمة ألفي دولار.

وفي نفس الأثناء، عززت حملة تطعيم ضد كوفيد-19 في أوروبا حظوظ نمو الاقتصاد العالمي في 2021 رغم بداية غير متكافئة.

ومع نهاية عام 2020، ارتفع الذهب، الذي يعد وسيلة تحوط من التضخم المحتمل وانخفاض قيمة العملة، بنسبة حوالي 24% هذا العام مدفوعاً بإجراءات تحفيز تم الكشف عنها على مستوى العالم للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

صعدت أسهم أبل لوقت وجيز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات يوم الثلاثاء مواصلة طفرة مكاسب مع نهاية العام رسخت تفوقها على أمازون دوت كوم كصاحبة الأداء الأفضل في 2020 بين أسهم كبرى شركات التقنية.

وارتفعت أبل 16% في ديسمبر وسط دلائل على طلب قوي على نماذج هاتفها أيفون 12 وتفاؤل بشأن جهودها لتصنيع سيارة ذاتية القيادة. وقادت المكاسب أبل لتخطي أمازون بصعود نسبته 87% في أسهمها خلال 2020 مقارنة بزيادة 79% لأمازون. ويرتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 16% هذا العام.

وفي ظل تفاؤل متزايد لدى وول ستريت بشأن حظوظ أبل في العام القادم مع توقعات المحللين بأن يؤدي تعافي الاقتصاد إلى تعزيز الطلب بشكل أكبر على هواتفها الأيفون والأجهزة القابلة للإرتداء مثل الأيربود والخدمات. ومن المتوقع أن يزيد نمو إيرادات أبل إلى 15% في العام المالي 2021 من 6% في 2020، ويتوقع أن يتضاعف نمو الأرباح إلى 20%، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وبعد أن حظت بطفرة في مبيعات التجارة الإلكترونية هذا العام، من المتوقع أن تشهد أمازون نمواً أبطأ في 2021. ومن المتوقع أن تقفز الإيرادات 19% في 2021 بعد نموها بوتيرة تقدر ب35% في 2020.

وارتفع سهم أبل 1.5% إلى 138.79 دولار قبل أن تمحو المكاسب. ويتداول سهم الشركة التي مقرها كوبيرتين بولاية كاليفورنيا أعلى 35 مرة من الربحية المتوقعة في 2021، في زيادة من 10 أضعاف في بداية 2019. فيما تُقيم أمازون أعلى 56 مرة من الربحية المتوقعة.  

سيواجه مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء معضلة ما إذا كان يزيد مدفوعات مباشرة للأمريكيين الذين يعانون من جراء جائحة كوفيد-19 ويبطل فيتو الرئيس دونالد ترامب ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع البالغ قيمته 740 مليار دولار، وهما إجراءان ستنقضي فرصة إقرارهما إذا فشل المشرعون في التحرك قبل أن تبدأ الدورة الجديدة للكونجرس يوم الأحد.

ويضغط الديمقراطيون، بمساعدة من تغريدات الرئيس ترامب، من أجل تصويت على الأموال الإضافية، في خطوة يعتقدون أنها قد تمنحهم تفوقاً في انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الاسبوع القادم التي ستحسم من الحزب الذي يسيطر على مجلس الشيوخ تحت حكم الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن.

ويواجه مشروع القانون مساراً صعباً في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، مع إشارة نواب جمهوريين كثيرين إلى مئات المليارات من الدولارات كتكاليف إضافية لحزمة المساعدات لمتضرري كوفيد-19.

ومن المنتظر أن يتحدث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في قاعة المجلس في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

وتضم حزمة مساعدات لمتضرري كورونا بقيمة 892 مليار دولار مقرونة بمشروع قانون إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار وقع عليها ترامب لتصبح قانوناً يوم الأحد شيكات بقيمة 600 دولار للأفراد الأشد تضرر مالياً بفعل الجائحة التي أصابت أكثر من 19 مليون أمريكياً وأودت بحياة ما يزيد على 333 ألف.

ووافق مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين يوم الاثنين على زيادة في المدفوعات المباشرة إلى ألفي دولار.

وجنب توقيع ترامب على الحزمة إغلاق الحكومة الأمريكية لكنه ضغط أيضا من أجل زيادة شيكات التحفيز. وأعاد التأكيد على طلبه يوم الثلاثاء، مغرداً "ألفي دولار لشعبنا العظيم، وليس 600 دولار! لقد عانوا ما يكفي من فيروس الصين!!".

وعلى نحو منفصل، صوت مجلس النواب يوم الاثنين لصالح إبطال فيتو الرئيس ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع الوطني بأغلبية 322 مقابل 87. وإذا حذا مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب، سيصبح المشروع قانوناً. وسيكون هذا أول إبطال لفيتو رئاسي في عهد ترامب، الذي ينتهي يوم 20 يناير عندما يتولى بايدن.

وكان من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على إبطال الفيتو ضد مشروع قانون الدفاع الوطني يوم الاربعاء لكن قد يتأجل التصويت إلى عطلة نهاية الاسبوع بسبب تشاحن سياسي حول أموال التحفيز.

وفي ظل عطلة رأس السنة يوم الجمعة وأداء الكونجرس في حلته الجديدة القسم يوم الأحد، يتبقى أمام المشرعين وقتاً قصيراً للتحرك.

وسيتطلب إقرار نهائي لزيادة مساعدات كوفيد في مجلس الشيوخ 60 صوتاً وتأييد اثنى عشر نائبا جمهورياً.

وأشارت تقديرات اللجنة المشتركة للضرائب، وهي لجنة بالكونجرس تتعقب إنفاق الحكومة الاتحادية، يوم الاثنين أن الشيكات بألفي دولار التي يدعو لها ترامب ستكلف 463.8 مليار دولار.

وأعرب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن تأييد مبكر للزيادة . وقال في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين "أتفق مع الرئيس أن ملايين الأسر من الطبقة العاملة في حاجة ماسة لمساعدات إضافية، لذلك أؤيد ألفي دولار كمدفوعات مباشرة".

كما رحب أيضا تشاك تشومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.  

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء إذ واصلت المؤشرات الرئيسية صعودها غداة الإغلاق عند مستويات تاريخية.

وصعد مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز 0.5% و0.6% على الترتيب. وكان إختتم المؤشران تعاملات يوم  الاثنين عند أعلى مستويات على الإطلاق. وزاد مؤشر  ناسدك المجمع 0.4% في ظل مكاسب تحققها أسهم شركات التقنية.

وتنطلق الأسهم صعوداً في الأيام الأخيرة للعام، مدفوعة جزئياً بأموال رخيصة أطلقتها البنوك المركزية والحكومات لحماية الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة تزيد على 15% هذا العام  تُضاف إلى مكاسب بلغت 29% في 2019، بينما ربح مؤشر  ناسدك المجمع أكثر من 43% في عام 2020 وحده.

وعادة ما تكون أحجام التداول ضعيفة في الأيام الأخيرة من العام مع قضاء أشخاص كثيرين عطلات، الذي من شأنه أن يبالغ في تحركات السوق.

ولاقت معنويات المستثمرين دعماً أيضا بعد أن وافق مجلس النواب يوم الاثنين على مشروع قانون يقترح زيادة حجم شيكات التحفيز إلى ألفي دولار من 600 دولار. ويُحال القانون الأن إلى مجلس الشيوخ الذي فيه يواجه مصيراً مجهولاً. ولم يعلق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (الجمهوري عن ولاية كنتاكي) على ما إذا كان سيسمح بمناقشة مشروع القانون.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.946% من 0.932% يوم الاثنين.

وفي نفس الأثناء، يستمر تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع معدلات دخول مرضى الفيروس إلى المستشفيات في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين. وتتعرض أيضا وحدات العناية المركزة لضغوط.

وفي المملكة المتحدة، التي أعيد فتح أسواقها يوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي فوتسي 100 بنسبة 2% مع ترحيب المستثمرين باتفاق ما بعد البريكست عشية عيد الميلاد. وقد توصل مسؤولو بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة حرة يسدل الستار على عدم يقين مستمر منذ أربع سنوات.

صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون بأغلبية 275 صوتاً مقابل 134 لصالح تلبية طلب الرئيس دونالد ترامب بشيكات مساعدات للأفراد بقيمة ألفي دولار يوم الاثنين، مُحيلاً الإجراء إلى مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين والذي فيه يواجه مصيراً مجهولاً.

وهدد ترامب الاسبوع الماضي بعرقلة حزمة مساعدات وإنفاق ضخمة إذا لم يزد الكونجرس مدفوعات التحفيز من 600 دولار إلى 2000 دولار ويقلص عناصر إنفاق أخرى. ثم تراجع عن مطالبه يوم الاحد مع إقتراب إغلاق حكومي محتمل نتيجة خلافه مع المشرعين.

لكن لطالما أراد المشرعون الديمقراطيون شيكات تحفيز بألفي دولار وإستغلوا نقطة توافق نادرة مع ترامب لدفع المقترح قدماً—أو على الأقل جعل معارضة الجمهوريين له علنية—في تصويت يوم الاثنين.

أنهى الاسترليني سلسلة مكاسب دامت ثلاثة أيام مع تقييم المستثمرين توقعات الاقتصاد البريطاني القائم على الخدمات بعد أن حسم اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة انفصاله عن الاتحاد الأوروبي.

وهبط الاسترليني حوالي 1% مقابل الدولار ليقود الخسائر بين نظرائه من عملات مجموعة العشر الرئيسية حيث أشار المحللون إلى شكوك مستمرة حول بنود التجارة في الخدمات مع الاتحاد الأوروبي بموجب الترتيب الجديد الذي تم التوصل إليه. وبالغت أحجام التداول المنخفضة من الحركة، مع إغلاق الأسواق في بريطانيا وأغلب أوروبا من أجل عطلة عامة.

وبينما جنب الاتفاق التجاري التاريخي سيناريو كارثياً كان سيشهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 ديسمبر بدون اتفاق قائم، إلا أنه لا يعطي وضوحاً يذكر للشركات المالية ولا يشمل إلتزامات بشأن وصولها إلى السوق الأوروبية المشتركة. وتمثل صناعة الخدمات حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني.

وقال أندرياس ستينو لارسين، كبير المحللين لدى بنك نورديا، "الأسواق تقر ببطء لكن بشكل أكيد أن هذا ليس الاتفاق الأمثل للمملكة المتحدة". "أغلب البنوك التي مقرها لندن لا تبدو متفائلة بعد أن أصبح محتوى الاتفاق معلناً، الذي قد يكون إشارة إلى أن غياب اتفاق حول الخدمات المالية مصدر غموض سيتعامل معه الاسترليني خلال النصف الأول من العام القادم".

وقلصت العملة تراجعاتها لتتداول عند 1.3451 دولار في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة. ولامست في تعاملات سابقة 1.3430 دولار وهو أدنى مستوى منذ 23 ديسمبر ماحية مكاسبها منذ إبرام الاتفاق.

وقال ثون لان نجوين، خبير العملات لدى بنك كوميرتز، أن ضعف الاسترليني يرجع في الغالب إلى جني أرباح بالإضافة إلى استمرار عدم يقين كبير فيما يتعلق بالبريكست". "لاتزال هناك أسئلة دون جواب بخصوص تجارة الخدمات، التي هي حيوية للاقتصاد البريطاني حيث تكمن فيها تفوقه بالمقارنة مع غيره".

يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت يوم الاثنين على إبطال فيتو الرئيس ترامب ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع السنوية، في تحرك نشط للكونجرس قبل نهاية العام يشمل أيضا أول اختبار لدعوة الرئيس إلى شيكات تحفيز بألفي دولار.  

ووقع ترامب مشروع قانون شامل لمساعدات لمتضرري جائحة كورونا بقيمة 900 مليار دولار ليل الأحد منهياً أزمة مع الكونجرس وممهداً الطريق أمام حصول ملايين الأمريكيين على مساعدات اقتصادية حيث يتسارع إنتشار فيروس كورونا عبر البلاد. وفي توقيع مشروع القانون، دعا الرئيس الكونجرس لزيادة حجم المدفوعات المباشرة للأمريكيين وقال أنه يريد تحقيقاً بشأن مزاعم تزوير الانتخابات وإلغاء قانون يخص شركات التواصل الاجتماعي.

وليس من المتوقع أن يلتفت الكونجرس لمطالب الرئيس، لكن أيد الديمقراطيون بحماس طلب ترامب بزيادة المدفوعات المباشرة، وهي فكرة عارضها جمهوريون كثيرون. وسيصوت مجلس النواب مساء الاثنين على زيادة قيمة الشيكات إلى 2000 دولار من 600 دولار للأفراد. وليس واضحاً ما إذا كان مجلس الشيوخ سيناقش الإجراء، الذي سيضيف مئات المليارات من الدولارات لقيمة حزمة المساعدات.

ويخطط المشرعون ايضا بمجلس النواب يوم الاثنين لإبطال فيتو ترامب ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع الوطني البالغ قيمتها 740.5 مليار دولار، التي إنتقدها الرئيس بسبب بنود تتعلق بإعادة تسمية قواعد عسكرية تحمل أسماء القادة الكونفدراليين وأعداد القوات في الخارج، فضلاً عن غياب صياغة في التشريع تلغي حصانة واسعة لمنصات الإنترنت من المساءلة على محتوى ينشره المستخدمون على مواقعها.

وأقر مجلسا النواب والشيوخ  قانون الدفاع الوطني في وقت سابق هذا الشهر باغلبية قادرة على إبطال الفيتو الرئاسي، لكن قال بعض الجمهوريين أنهم سينحازون إلى ترامب في تصويت إبطال الفيتو. وفي حال حصل مجلس النواب على أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال الفيتو، يخطط نواب مجلس الشيوخ للعودة يوم الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم في هذا الأمر. وإذا نجح، ستكون تلك أول مرة يبطل فيها الكونجرس أحد إستخدامات ترامب لحق الفيتو.

وأثار ترامب إعتراضات على عدة أجزاء من قانون الدفاع الوطني وتشريع المساعدات. وفي بيانه الذي أعلن فيه أنه سيوقع على مشروع قانون المساعدات لمتضرري فيروس كورونا، قال ترامب أن مجلس الشيوخ "سيدأ عملية" التصويت على تشريع لزيادة حجم المدفوعات المباشرة فضلاً عن إلغاء المادة 230 من "قانون أداب الاتصالات" والتحقيق بشأن تزوير الانتخابات المزعوم.

وزعم الرئيس أن شركات التواصل الاجتماعي العملاقة مثل الفيسبوك وتويتر تستغل المادة 230 لقمع الأصوات المحافظة على منصاتها. وتنفي الشركات هذه التهم، لكن عادة ما تنبه مواقع التواصل الاجتماعي من أن منشورات الرئيس ليس لها أساس من الصحة عندما يشكك في نتائج الانتخابات. ويؤكد ترامب ان انتخابات 2020 شهدت تزويراً واسع النطاق لأصوات الناخبين، لكن فشل حلفاؤه في تقديم دليل.

ورفض المتحدث باسم زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (الجمهوري عن ولاية كنتاكي) التعليق عند سؤاله بشأن القانون الذي قال ترامب أن المجلس سيناقشه. ومن المقرر أن يعاود المجلس الإنعقاد يوم الثلاثاء ومن المرجح أن يتحدث ماكونيل بعدها.

وتنتهي دورة الكونجرس الحالية يوم الثالث من يناير. وسيكون صعباً على الكونجرس تمرير تشريعات تلغي المادة 230 وتطلق تحقيقاً قبل ذلك الموعد. وقد يناقش المشرعون طلب الرئيس في الكونجرس بُحلته الجديدة، إلا أنه من المقرر تنصيب  الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير والذي سيضغط من أجل أولويات مختلفة.

وتشمل الحزمة الضخمة التي وقعها الرئيس مشروع قانون بقيمة 1.4 تريليون دولار لاستمرار تمويل الحكومة حتى سبتمبر، وهو قانون قال ترامب أنه يتضمن إهداراً للمال من خلال الإنفاق على معونات أجنبية.

وقال ترامب أنه سيستخدم قانون يعود إلى 1974 لتجميد بعض التمويل بشكل مؤقت، لكن من المستبعد أن يتمكن من إستخدام القانون لتعطيل هذه التمويلات بشكل دائم، خاصة أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيتم تنصيبه بعد وقت قصير. وقال الديمقراطيون أن مجلس النواب سيتجاهل طلب ترامب بإلغاء هذا التمويل.

وتشمل حزمة الإنفاق المؤلفة من 5593 صفحة أموالاً لبرامج حكومية ومعونات لدول أجنبية.

ويفي أغلب هذا التمويل بلإلتزامات على الولايات المتحدة تجاه دول أجنبية. وكان أغلب المساعدات طلبته إدارة ترامب في موزانة الرئيس المقترحة.