تستأنف البنوك المركزية دورها كمسعف للاقتصاد العالمي على الرغم من إنها تفتقر للذخيرة التي كانت بحوذتها في وقت من الأوقات.

ومع تخفيض إستراليا أسعار الفائدة يوم الثلاثاء لأول مرة منذ ثلاث سنوات ومن المرجح ان تحذو الهند حذوها يوم الخميس، يسعى صانعو السياسة من جديد إلى دعم النمو والتضخم الأخذان في التراجع. ويستعد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع للموافقة، على أقل تقدير، على شروط سخية لقروض جديدة طويلة الآجل للبنوك.

وأشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إنفتاحه على التيسير النقدي إن لزم الأمر، وكتب وزير الخزانة الأسبق لورينس سامرز إن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي ان يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة، إن لم يكن أكثر، لدرء مخاطر الركود.

وواصلت السندات صعودها ليهبط عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي جديد. وفي اليابان، أدت المراهنات على تحفيز إضافي من بنك اليابان إلى تهاوي تكاليف الإقتراض.

وتصبح السياسة النقدية عالميا أكثر تيسيرا الأن بعد ان بدا الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه قبل أشهر قليلة فقط عازمين على التخلي عن الإجراءات التحفيزية الطارئة المتبعة على مدار العقد الماضي خلال عام 2019. ويظهر مؤشر خاص بمجلس العلاقات الخارجية إن السياسة النقدية الأن في أكثر أحوالها تيسيرا منذ 2014، بينما يرى جي.بي مورجان تشيس ان متوسط سعر الفائدة القياسي للدول المتقدمة سينهي العام أقل منه الأن، ليقوده تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين.

وهذه هي التوقعات التي يواجهها وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية للاقتصادات الصناعية والناشئة لمجموعة العشرين عندما يجتمعون هذا الأسبوع في المدينة اليابانية أوساكا. وأيضا هذا الأسبوع، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في 2019 مستشهدا بتباطؤ في التجارة.

وقال ماثيو جودمان، المسؤول السابق بالبيت الأبيض لدى مركز الدراسات الإستراتجية والدولية، "المعنويات بشأن النمو العالمي من المرجح ان تكون أكثر تشاؤما من القمة السابقة لمجموعة العشرين". وأضاف "هذا قد يفرض ضغوطا على وزراء المالية والبنوك المركزية في اقتصادات رئيسية لضخ تحفيز جديد".

وعلى نحو مقلق، سيجتمع المسؤولون مدركين ان لديهم ذخيرة أقل وسياسة نقدية ليست بالقوة التي كانت عليها في الماضي. ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008، أشارت تقديرات محللين لدى بنك أوف أمريكا إن البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة أكثر من 700 مرة وإشترت أصول مالية بقيمة 12 تريليون دولار.

ويبلغ نطاق سعر الفائدة الحالي للاحتياطي الفيدرالي ما بين 2.25% و2.5%، الذي لا يترك مجالا كبيرا فوق الصفر في ضوء أنه كان قام بتخفيضه 500 نقطة أساس لمكافحة الركود الماضي.

ولكنه رفع أسعار الفائدة على الأقل، في حين لم يتمكن أبدا البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان من إلغاء تخفيضات طارئة جرت إبان الأزمة وتبقى أسعار الفائدة عالقة دون الصفر.

ولكن مع تضخم دون المستوى المستهدف ونمو أخذ في التباطؤ، يتوقع المستثمرون تخفيض أسعار الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية في الولايات المتحدة بحلول نهاية 2019. ورجع جي.بي مورجان هذا الأسبوع عن توقعاته للموعد الذي عنده تبدأ البنوك المركزية عبر أوروبا تشديد سياستها النقدية، ويتوقع بنك أيه.بي.أن أمرو إستئناف برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو العام القادم.

وفي جنوب أفريقيا، يتغير إنحياز السياسة النقدية، مع تصويت اثنين من الأعضاء الخمسة بلجنة السياسة النقدية لصالح تخفيض الفائدة الشهر الماضي. ورغم ذلك، حتى بعد ان شهد الاقتصاد أكبر إنكماش في عشر سنوات خلال الربع الأول، يصر محافظ البنك ليسيتجا كجانياجو إن دوره ليس تعزيز النمو، وإنما السيطرة على التضخم.

ويقف وراء المخاوف العالمية وقلاقل السوق حرب تجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين وتهديدات بتوسيعها لتشمل حلفاء مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي. ويحذر مورجان ستانلي من ان تصاعد الصراع بين بكين وواشنطن وحده قادر على إدخال العالم في ركود خلال تسعة أشهر.

وليست الحرب التجارية العبء الوحيد، فهناك أيضا تباطؤ الطلب في الصين وأوضاع مالية أكثر تقييدا وخفوت جاذبية شركات التقنية. ويشهد قطاع الصناعات التحويلية حاليا أضعف أحواله منذ 2012 بحسب تقرير شهري صادر عن مؤسسة اي.اتش.اس ماركت.

وستشعل جولة جديدة من التيسير النقدي جدلا حول ما إذا كانت تلك هي الإستراتجية المناسبة. ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات محتملة للكيفية التي يديرون بها السياسة النقدية، مع تأييد عضو واحد على الأقل نهج أكثر مرونة تجاه إستهداف التضخم. وأيد أدام بوسين، المسؤول السابق ببنك انجلترا، الشهر الماضي ان تتحد كل البنوك المركزية الرئيسية في رفع معدلاتها المستهدفة للتضخم.

وهذا كله من أجل المدى الطويل وليس المدى القصير. وربما يعني الوضع الحالي ان الحكومات يجب ان تنهض بدورها، رغم إن يديها مكبلة أيضا. ويبلغ الدين العالمي 184 تريليون دولار، ما يعادل 225% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وربما يكون المأزق أكبر في اليابان البلد المضيف لمجموعة العشرين. فيتعرض هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان لضغوط من أجل التحرك بعدما انخفضت الصادرات للشهر الخامس على التوالي وأثارت زيادة مخطط لها في ضريبة المبيعات تحذيرات بأنها قد تسبب ركودا.

قال مسؤول بالبيت الأبيض قبل محادثات مرتقبة بشدة مع المكسيك يوم الأربعاء إن نائب الرئيس مايك بنس يتطلع إلى مجموعة شاملة من المقترحات من المسؤولين الزائرين بشأن وقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وقال المسؤول متحدثا بشرط عدم نشر اسمه "التجارة وكل الجوانب الأخرى في علاقتنا مهمة للغاية، لكن الأمن القومي يأتي أولا، والبيت الأبيض جاد تماما في المضي قدما في فرض رسوم جمركية إذا لم يتسن تحقيق شيئا لوقف تدفق المهاجرين".

وأضاف المسؤول "نائب الرئيس متلهف للسماع عن إجراءات ملموسة مستعدة الحكومة المكسيكية لإتخاذها كي تعالج على الفور هذه الأزمة المتنامية".

حذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تخفض نمو الاقتصاد العالمي 0.5% في 2020.

وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق في رسالة وجيزة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذين يستعدون للإجتماع في اليابان نهاية هذا الأسبوع إن فرض رسوم على كل التجارة بين البلدين، مثلما هدد الرئيس دونالد ترامب، سيتسبب في تبخر حوالي 455 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي –وهي خسارة أكبر من حجم اقتصاد جنوب أفريقيا العضو بمجموعة العشرين.

وأضافت لاجارد في منشور على مدونة صندوق النقد الدولي "هذا الإيذاء للذات لابد من تجنبه....كيف؟ بإزالة الحواجز التجارية التي تم إقامتها مؤخرا وبتفادي حواجز جديدة أياً كان شكلها".

نما قطاع الخدمات الأمريكي بأفضل وتيرة منذ فبراير وسط تعافي في التوظيف، في إشارة إلى قوة سوق العمل قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي المقرر يوم الجمعة.

وأظهرت نتائج مسح أجراه معهد إدارة التوريد يوم الاربعاء إن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 56.9 نقطة في مايو متخطيا كل التوقعات تقريبا. وصعدت ثلاثة مؤشرات فرعية من إجمالي أربعة مؤشرات، على رأسها مؤشر التوظيف الذي ارتفع بأسرع وتيرة منذ عامين. وتحسنت أيضا الطلبيات الجديدة ونشاط الأعمال.

وتأتي هذه البيانات الإيجابية بعد شهرين متتاليين من قراءات أضعف من المتوقع لقطاع الخدمات الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد. ويتناقض هذا التحسن مع سلسلة من التقارير الضعيفة لمبيعات التجزئة وطلبيات المصانع ومشتريات المنازل، التي بجانب تصاعد التوترات التجارية دفعت المستثمرين للمراهنة على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام لدعم النمو.

ورغم قراءة الوظائف القوية من معهد إدارة التوريد، إلا ان تقرير منفصل يوم الاربعاء من معهد أيه.دي.بي للبحوث يشير ان الإتجاه العام للتوظيف ربما يشهد ضعفا. فأضافت الشركات في مايو 27 ألف وظيفة أقل عدد منذ 2010.

تحول المستثمرون من المراهنة على زيادة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض في غضون أشهر فقط.

ويتنبأ الأن المتعاملون في سوق النقد تخفيضا بواقع 10 نقاط أساس في سعر الفائدة على الودائع بحلول يوليو من العام القادم، على نقيض التوقعات في بداية عام 2019 بزيادة. ويأتي هذا التحول مع تضرر المعنويات من مخاطر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى العجز المالي لإيطاليا مما أطلق موجة صعود عالمية في السندات وأثار التكهنات بأن البنوك المركزية ستضطر لتيسير سياستها النقدية من أجل دعم الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر  ان يعلن المركزي الأوروبي قراره القادم لأسعار الفائدة وينشر توقعاته الاقتصادية يوم الخميس.

وبينما يتوقع المتعاملون مزيد من التفاصيل عن جولة جديدة من قروض بفائدة رخيصة ينوي المركزي الأوروبي منحها للبنوك، بيد ان المسؤولين ربما يحتاجون للإشارة انهم يدرسون إجراءا أقوى، مثل جولة جديدة من التيسير الكمي، إن أرادوا الحفاظ على مصداقيتهم في نظر البعض.   

ينضم بنك أي.إن جي إلى صفوف البنوك التي تحذر بشأن تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين مشيرا ان التجارة العالمية من المتوقع ان تشهد أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية العالمية.

ويتوقع البنك الهولندي ان تنمو التجارة العالمية 0.2% فقط هذا العام بموجب السيناريو الرئيسي لديه الذي يشمل رسوما أمريكيا على كافة السلع الصينية، بالإضافة لواردات السيارات من أوروبا واليابان. وفي حال توصلت الأطراف إلى إتفاق، سيكون هناك صعود تعويضي وسيتسارع نمو التجارة إلى حوالي 2% في 2020.

وبالفعل أشارت قراءات نشاط قطاع الصناعات التحويلية عبر أسيا وأوروبا إلى إنحسار الزخم الاقتصادي وأصدرت البنوك الكبرى في وول ستريت تحذيرات للمستثمرين من المخاطر المتنامية.

وقال خبراء اقتصاديون لدى سيتي جروب إن نشوب حرب تجارية عالمية قد يدفع النمو السنوي للاقتصاد العالمي للانخفاض إلى حوالي 2% سنويا من الأن، وتلك أضعف وتيرة منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث ان فرض الرسوم سيضر الأسواق المالية وثقة الشركات.

أظهر تقرير يوم الأربعاء إن شركات القطاع الخاص الأمريكية أضافت 27 ألف وظيفة في مايو أقل بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين وأقل زيادة شهرية منذ أكثر من تسع سنوات.

وتوقع خبراء اقتصاديون إستطلعت رويترز أرائهم ان يظهر تقرير معهد "ايه.دي.بي" لخدمات التوظيف زيادة 180 ألف وظيفة، وقد تراوحت التقديرات من 123 ألف إلى 230 ألف.

وجرى تعديل قراءة الشهر السابق بالخفض إلى 271 ألف من 275 ألف.

وكانت الزيادة المعلنة في مايو هي الأدنى منذ مارس 2010.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور التقرير الأكثر شمولا من وزارة العمل للوظائف خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة، الذي يشمل توظيف القطاعين العام والخاص.

قالت مصادر مطلعة إن الصين تخطط لتخزين شحنات الفول الصويا الأمريكية التي إشترتها في وقت سابق من هذا العام لكن لم تتسلمها حتى الأن حيث تتصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وأضافت المصادر التي رفضت نشر أسمائها لأنه غير مخول لها الحديث لوسائل الإعلام إن الفول الصويا سيتم إرسالها لتعزيز مخزونات الدولة بدلا من تصنيعها. وبينما أغلب المشتريات تتجه بالفعل لاحتياطي الدولة، غير ان بعضها يتم طحنه وإستخدامه كعلف.

وقالت مصادر على دراية بالأمر في وقت سابق من هذا الشهر إن الصين علقت إجراء مشتريات إضافية للفول الصويا الأمريكية بعد ان وصلت المحادثات التجارية إلى طريق مسدود، لكن لا يخطط أكبر بلد مستورد للفول الصويا في العالم لإلغاء الشحنات التي تعاقد عليها بالفعل. ولم تتسلم الدولة حتى الأن 6.9 مليون طنا من الإمدادات الأمريكية، بحسب بيانات من وزارة الزراعة الأمريكية.

وإشترت الصين الفول الصويا الأمريكية من ديسمبر حتى مارس بعد ان توصلت الدولتان إلى هدنة تجارية مؤقتة. ومنذ حينها تعثرت المحادثات، وتوجه المشترون الصينيون إلى إمدادات من أمريكا الجنوبية ولم تتلق الشركات المملوكة للدولة أي أوامر جديدة لشراء الفول الصويا الأمريكية.