اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات جديدة نحو إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهما التجاري، عبر الكشف عن خطط قد تؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية خلال أسابيع، مع فتح الباب أمام تخفيضات محتملة جديدة على الصلب والألومنيوم.

ويعزز البيان المشترك الصادر الخميس الاتفاق المبدئي الذي أُعلن قبل شهر، من خلال تحديد معايير واضحة تمكّن الاتحاد الأوروبي من الحصول على التخفيضات الجمركية الموعودة في قطاعات السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، إلى جانب التزامات جديدة بالتعاون في قضايا الأمن الاقتصادي ومعايير الغذاء والتجارة الرقمية.

وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بالإطار التجاري الواسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه "اتفاق كبير"، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الاثنين مع قادة أجانب، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

من جانبها، قالت فون دير لاين في منشور عبر منصة "إكس" إن الاتفاق "يوفر قدراً من اليقين، ويعود بالنفع على مواطنينا وشركاتنا، ويعزز العلاقات عبر الأطلسي".

هذا التطور يسلّط الضوء على طبيعة المحادثات التجارية في عهد ترامب، حيث تبدأ غالبًا بإعلانات أولية عامة عن صفقات، ثم تتحول إلى أسابيع ـ أو أكثر ـ من العمل لصياغة اتفاقات تفصيلية. وكثير من هذه الاتفاقات يرتبط أيضًا بتغييرات شاملة في السياسات قد يستغرق تنفيذها وقتًا حتى تظهر على أرض الواقع.

على سبيل المثال، فرض ترامب بالفعل معدلًا موحدًا نسبته 15% على معظم السلع الأوروبية — أي نصف نسبة الـ30% التي كان قد هدّد بها سابقًا. غير أن تعهّد الولايات المتحدة بتمديد هذا المعدل المنخفض ليشمل السيارات وقطع الغيار بات مشروطًا بأن يقدّم الاتحاد الأوروبي رسميًا مقترحًا تشريعيًا يلغي بموجبه مجموعة من رسومه الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، ويمنح أيضًا "وصولاً تفضيليًا إلى السوق" لبعض منتجات المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأمريكية.

تخفيف على السيارات

يوضح البيان خطة عمل منسقة على جانبي الأطلسي، حيث ستقوم الولايات المتحدة بتقنين خفض الرسوم على السيارات بمجرد أن يقدّم الاتحاد الأوروبي "المقترح التشريعي اللازم لتنفيذ" تخفيضاته الجمركية الموعودة. وستُطبق الرسوم المخفضة بنسبة 15% على واردات السيارات الأوروبية — بدلًا من 27.5% حاليًا — اعتبارًا من بداية الشهر الذي يُقدَّم فيه التشريع.

وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب خلال إحاطة للصحفيين إن هذه التغييرات قد تدخل حيّز التنفيذ في غضون أسابيع. وتترقب بعض دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، هذا التحول بقلق، إذ صدّرت سيارات وقطع غيار جديدة إلى الولايات المتحدة بقيمة 34.9 مليار دولار في عام 2024.

الآلية التشريعية صُممت لضمان وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهداته بشأن خفض الرسوم، ولتوفير ما يكفي من الضغط الداخلي على التكتل المؤلف من 27 دولة للحصول على التفويض السياسي اللازم لإقرار تلك التغييرات، بحسب المسؤول.

وتلتزم الولايات المتحدة أيضًا بتطبيق رسوم جمركية مخفضة على أساس "الدولة الأولى بالرعاية" (MFN) على مجموعة واسعة من المنتجات الأوروبية الأخرى — بما في ذلك الطائرات وقطع غيارها والأدوية العامة ومكوناتها وبعض الموارد الطبيعية مثل الفلّين.

وقد تُضاف استثناءات أخرى مستقبلًا، وفق البيان، لكن حتى الآن لم ينجح الاتحاد الأوروبي في الحصول على المعاملة ذاتها فيما يخص النبيذ والمشروبات الروحية والأجهزة الطبية. كما جدّدت واشنطن التزامها بوضع سقف للرسوم القطاعية المستقبلية على المنتجات الدوائية الأوروبية وأشباه الموصلات والأخشاب عند 15%.

حصص للمعادن

كما فُتح المجال أيضًا أمام فرض معدلات مخفضة على بعض منتجات الصلب والألومنيوم ومشتقاتهما ضمن نظام الحصص. ويُعد ذلك تحوّلًا عن الخطط التي أعلنتها الإدارة في يوليو، عندما أصرت على إبقاء الرسوم على المعادن عند مستوى 50%، باعتبارها وسيلة لخفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي وتوفير إيرادات للخزانة الأمريكية.

فيما يتعلق بالصلب والألومنيوم، أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما "يعتزمان دراسة إمكانية التعاون لحماية أسواقهما المحلية من فائض الطاقة الإنتاجية، مع ضمان سلاسل إمداد آمنة بينهما"، وفقًا للبيان المشترك.

وبموجب الشروط التي اتفق عليها الجانبان، يواجه الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته. وأوضحت الولايات المتحدة في أمر تنفيذي الشهر الماضي أن هذه النسبة ستكون بمثابة سقف للاتحاد الأوروبي، بينما تُطبق على المصدّرين الآخرين رسوم شاملة فوق رسوم الدولة الأولى بالرعاية (MFN) القائمة. أما السلع التي تخضع لرسوم MFN أعلى من 15% فستظل كذلك، لكن الرسوم القطاعية المنفصلة لا تُضاف فوق بعضها أو فوق الرسوم الشاملة، بحسب ما ذكره بعض المطلعين.

يبقى في الوثيقة عدد من الأسئلة الجوهرية دون إجابة، مثل كيفية وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة أو شراء نحو 750 مليار دولار من موارد الطاقة الأمريكية — بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية — بحلول عام 2028.

ومن المتوقع أن تشمل الاستثمارات الخاصة للشركات الأوروبية قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة، مثل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات والتصنيع المتقدم، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.

وفي نفس الأثناء، يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة كبيرة في مشترياته من المعدات العسكرية والدفاعية الأمريكية، وفقًا للبيان، كما يعتزم شراء ما لا يقل عن 40 مليار دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

وبحسب البيان المشترك، يعتزم الاتحاد الأوروبي توفير وصول تفضيلي إلى سوقه لمجموعة من المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية غير الحساسة المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك المكسرات وبعض منتجات الألبان والفواكه والخضروات الطازجة والمصنّعة والأغذية المصنعة، والبذور الزراعية وزيت فول الصويا ولحوم الخنازير والبيسون (الجاموس الأمريكي).

التجارة الرقمية

في الأسابيع الأخيرة، كانت النقاشات حول لوائح خدمات الاتحاد الأوروبي الرقمية وإمكانية تقديم إعفاءات لبعض السلع — بما في ذلك النبيذ والمشروبات الروحية — من العوامل التي أطالت أمد المفاوضات. ومع ذلك، لم ينجح الاتحاد الأوروبي في الحصول على معدلات مخفضة للكحول في البيان المشترك.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعهّدا بمعالجة ما وصفه البيان المشترك بـ"حواجز غير مبررة أمام التجارة الرقمية"، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أنه "لن يفرض أو يحافظ على رسوم استخدام الشبكات".

وفي ورقة أسئلة وأجوبة أصدرتها بروكسل يوم الخميس، أوضحت أن الاتحاد لم يقدّم أي التزام يتعلق بتنظيم الخدمات الرقمية، وجاء فيها: "البيان المشترك لا يتضمن أي التزام بشأن اللوائح الرقمية الأوروبية".

كما التزم الاتحاد الأوروبي بالعمل نحو توفير مزيد من "المرونة" في الضريبة المفروضة على الواردات كثيفة الكربون، والمقرر بدء تطبيقها العام المقبل، وبالسعي لضمان أن اشتراطات إفصاح الشركات عن الاستدامة لا تشكّل "قيودًا غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي".

وقد تشمل التغييرات المحتملة تسهيل متطلبات الامتثال بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للبيان.