ظلت عوائد السندات الأمريكية قرب أدنى مستوياتها هذا الأسبوع بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، والمتوقع أن يكون أول خفض في عام 2025.

ويتوقع مستثمرو السندات على نطاق واسع أن يُقدِم الفيدرالي على خفض قدره ربع نقطة مئوية في سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند إعلان القرار في الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة)

وقد ساهمت التوقعات بمزيد من التيسير النقدي في دفع عوائد السندات نحو الهبوط، إذ تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى ثلاث نقاط أساس إلى 4.62% يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ 30 أبريل، في حين استقرت عوائد السندات لأجل عامين حول 3.51%.

ويتوقع مدير المحافظ في شركة Wellington Management براج خُرانا أن يقوم الفيدرالي بخفض قدره 25 نقطة أساس، مع احتمال تسجيل ثلاثة أصوات معارضة لصالح خفض أكبر.

وقال خُرانا: "أكبر مشكلة قد تواجه سوق السندات ستكون إذا لم يمضِ الفيدرالي قُدماً في تنفيذ ما تم تسعيره بالفعل للعام المقبل."

في يوم الأربعاء، تراجعت أكثر الفوارق بين عوائد السندات قصيرة الأجل ونظيرتها طويلة الأجل — التي كانت قد اتسعت بقوة في ظل توقعات خفض الفائدة — في إشارة محتملة إلى عمليات جني أرباح من هذا الاتجاه. كما تلقّى مسار تسطح منحنى العائد السندات الأمريكية دعماً من تحركات مماثلة في أوروبا واليابان، التي فيها مزاد بيع سندات لأجل 20 عاماً لاقى طلباً قوياً.

ورغم أن نتيجة قرار الفيدرالي تكاد تكون محسومة، إلا أن الرسائل الأوسع التي سيوجهها حول القرار قد تُحدث تغييراً في توقعات الأسواق بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

ومن بين تلك الرسائل المحتملة، أن يقدّم رئيس الفيدرالي جيروم باول القرار في إطار ما يسميه كثير من المستثمرين “خفضاً بنبرة تشددية ” (hawkish cut)، بما يقلل من الرهانات على خفض إضافي في أكتوبر أو ديسمبر ما لم تدعم البيانات الاقتصادية ذلك.

حالياً، تُظهر عقود الفائدة الآجلة تسعيراً لخفض إضافي بواقع ربع نقطة مئوية على الأقل قبل نهاية العام، كما ظهرت رهانات على خفض أكبر بنصف نقطة هذا العام.

وتشمل المحركات الأخرى المحتملة للتقلبات مراجعات الفيدرالي الفصلية لتوقعاته بشأن الاقتصاد ومعدل الفائدة، والتي كانت قد أشارت في سبتمبر إلى خفضين بواقع ربع نقطة قبل نهاية العام.

وهناك أيضاً احتمال أن يخالف بعض صانعي السياسة التوجه العام، سواء بالمطالبة بخفض أكبر أو الإبقاء على الفائدة دون تغيير. ففي اجتماع يوليو الماضي، صوّت اثنان من أعضاء مجلس محافظي البنك والمعيّنين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصالح خفض الفائدة، مخالفين قرار التثبيت.

كما أدى أداء اليمين يوم الثلاثاء لستيفن ميران، وهو ثالث مسؤول في الفيدرالي يعيّنه ترامب، إلى تمكينه من التصويت في اجتماع اليوم، وسط توقعات من بعض المحللين — ومنهم مارك كابانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى بنك أوف أميركا — بأنه قد يصوّت لصالح خفض أكبر بكثير.

من جانبها، ترى الإدارة الأمريكية أن معدلات الفائدة الحالية مرتفعة بشكل مفرط؛ إذ صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن المعدل يزيد بما لا يقل عن 150 نقطة أساس عن المستوى الملائم، فيما قال ترامب إن الفائدة أعلى بثلاث نقاط مئوية مما ينبغي.