تدخل البنك الأهلي المصري للاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، وفقًا لما أعلنه البنكان يوم الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من تهديد الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على تلك الفروع بسبب صلاتها بإيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في 28 أغسطس إنها تعتبر فروع بنك مصر في الإمارات «حلقة وصل حيوية» تتيح للحكومة الإيرانية الوصول إلى الدولار الأمريكي، واقترحت سحب إمكانية وصول بنك مصر-الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وكان من المتوقع أن يدخل الإجراء المقترح حيز التنفيذ خلال أقل من 30 يومًا بعد انتهاء فترة التشاور العام. وقال بنك مصر حينها إنه يراجع الإخطار، بينما بدأ المركزي المركزي الإماراتي فحصًا عاجلًا للفروع.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي موافقة مبدئية للبنك الأهلي المصري للاستحواذ على الفروع، وفقًا لبيان مشترك أصدره البنكان يوم الثلاثاء.

وقال البنكان في البيان: «في إطار جهودهما لمواكبة التطورات الحالية في أسواق الخدمات المصرفية الخارجية، والمتطلبات المترتبة عليها خلال المرحلة المقبلة، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن اتفاق مبدئي لإعادة ترتيب وجودهما المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ولم يشر البنكان إلى العقوبات الأمريكية، وقالا إن الصفقة المحتملة تأتي في إطار رؤية مشتركة لدمج وجودهما المصرفي الخارجي، دون التأثير على استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء.

ويعدّ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر مملوكاً للحكومة المصرية. ويشير البنك الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني إلى امتلاكه مكتبًا تمثيليًا في دبي.

ولم يرد مصرف الإمارات المركزي، ووزارة الخزانة الأمريكية، وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية (FinCEN) فورًا على طلبات للتعليق. كما تعذر على رويترز الحصول على تعليق فوري من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المركزي المصري.

وتُعد الإمارات تاريخيًا واحدة من أهم شرايين الاقتصاد الإيراني، كما تحتفظ بنوك دبي منذ فترة طويلة بودائع كبيرة مرتبطة بإيران، يخضع جزء كبير منها للتجميد بموجب العقوبات الأمريكية.

ورغم كونها حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة، تعرضت الدولة الخليجية لهجمات إيرانية مكثفة خلال المراحل الأولى من الصراع في الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطرابات في شحنات الطاقة والأنشطة التجارية، فضلًا عن التأثير على حركة الطيران.

وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية في أغسطس إنها حددت 103 شركات واجهة محتملة ضمن نظام الظل المصرفي الإيراني استخدمت حسابات لدى بنك مصر-الإمارات خلال الفترة من عام 2024 وحتى يونيو من العام الحالي.