نما نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس بأسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر وسط انتعاش في نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة، في حين استمرت ضغوط الأسعار في الإنحسار.

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 56.9 نقطة من 56.7 نقطة. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى تراجع المؤشر إلى 55.3 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وارتفع كل من مؤشري نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة إلى أقوى قراءة هذا العام، مما يعكس تحولًا مستمرًا في عادات الإنفاق وزيادات مطردة في الأجور. كما تعزز الطلب في الخارج أيضًا، مع توسع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ نحو عام.

ويشير التقرير المتفائل إلى صمود وقوة طلب المستهلكين على الخدمات على الرغم من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين العام بشأن التوقعات الاقتصادية.

وقد سجلت 14 صناعة خدمية نموًا في أغسطس، بقيادة التعدين والعقارات والاستئجار والمرافق والبناء.

فيما تراجعت الأسعار التي دفعها مقدمو الخدمات إلى 71.5 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021. وبينما لا يزال الرقم مرتفعًا إلى حد تاريخي، يُضاف هذا الرقم إلى دلائل أخرى على إنحسار الضغوط التضخمية.

وارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 1.1 نقطة إلى 50.2 نقطة بعد الانكماش في الشهر السابق، مما يشير إلى توظيف متواضع في قطاع الخدمات خلال الشهر. وأظهر تقرير الوظائف الحكومي لشهر أغسطس الأسبوع الماضي أقل زيادة في وظائف الترفيه والضيافة منذ تراجع في نهاية عام 2020.

كما أشار تقرير معهد إدارة التوريد إلى إنحسار قيود المعروض. فقد طالت فترات تسليم الموردين، ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه في الشهر السابق. في نفس الوقت، نمت الطلبيات غير المنجزة بأضعف وتيرة منذ ثلاثة أشهر.

دعت كاثرين مان، صانعة السياسة في بنك إنجلترا، إلى اتخاذ إجراء "قوي" لاحتواء التضخم، في إشارة إلى أنها قد تدعم المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في موعد أقربه الأسبوع القادم.

وقالت الخبيرة الاقتصادية إن الاتجاه الصعودي في التوقعات بشأن أسعار المستهلكين أصبح "واضحًا" وإن المسؤولين "لا يمكن أن يكونوا متساهلين".

وذكرت مان في نص خطاب اليوم الاثنين "التحرك بقوة أكبر الآن، لضمان ألا يصبح هذا الاتجاه الصعودي هو الطبيعي، يهدف إلى تجنب الاعتماد على انكماش (اقتصادي) أعمق وأطول لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

هذه التصريحات هي أول تعليق رئيسي من مسؤول في بنك إنجلترا منذ زيادة سعر الفائدة يوم الرابع من أغسطس، والذي جاء بتوقعات بأن التضخم سيتجاوز 13٪ في وقت لاحق من هذا العام. منذ ذلك الحين، قفزت أسعار الغاز الطبيعي وأصدرت بنوك، من بينها جولدمان ساكس وسيتي جروب، توقعات مقلقة لنمو أقوى بكثير في الأسعار.

وأعلن البنك المركزي البريطاني عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي للمساعدة في كبح أقوى تضخم منذ 40 عامًا وأشار إلى أنه من المرجح أن يتحرك مجددًا في الأشهر المقبلة. ويراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5٪ بحلول مايو من 1.75٪ حاليًا.

ورغم أن بنك إنجلترا كان الأول من بين البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى الذي رفع أسعار الفائدة بعد الوباء، إلا أنه تخلف عن وتيرة الزيادات التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى جانب تسارع أسعار المستهلكين وضعف توقعات الاقتصاد إلى خفض قيمة الجنيه الإسترليني.

وأضافت مان، أحد الأعضاء الأكثر تشددًا في لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أشخاص "تشديد نقدي سريع وقوي يتفوق على النهج التدريجي".

وتابعت إن هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشديدًا لتجنب تكرار حقبة السبعينيات من "التضخم المرتفع باستمرار".

وسيدلي أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا بشهادة أمام البرلمان يوم الأربعاء حول التوقعات، منهيا فترة هدوء خلال الصيف حيث التزم المسؤولون الصمت إلى حد كبير.

قالت السعودية إن أول خفض لإمدادات النفط الخام من أوبك + منذ أكثر من عام يظهر أن المجموعة جادة بشأن إدارة أسواق الخام العالمية وعلى استعداد لاتخاذ إجراءات استباقية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة اليوم الاثنين بعد أن وافقت أوبك + على خفض 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر "هذا القرار تعبير عن الإرادة بأننا سنستخدم كل الأدوات التي بحوزتنا". "ويظهر التعديل البسيط أننا سنكون متيقظين واستباقيين ونشطين فيما يتعلق بدعم الاستقرار وكفاءة عمل السوق".

وجاء الخفض مفاجأة لكثير من التجار الذين توقعوا أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها الإنتاج دون تغيير مع ارتفاع أسعار النفط فوق 90 ​​دولار للبرميل. كما يبدو أن معروض السوق سيصبح أكثر تقييدًا في الأشهر المقبلة حيث يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الصادرات الروسية.

ومع ذلك، تواجه أوبك + أيضًا سوقًا بدأت فيه المخاوف بشأن قوة الطلب تطغى على مخاوف المعروض. وخسرت العقود الآجلة للنفط الخام نحو 20٪ في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب تهديد التباطؤ الاقتصادي العالمي، مما يعرض للخطر الأرباح الإضافية التي يتمتع بها السعوديون وشركاؤهم هذا العام.

وأظهرت الصين، أكبر مستورد للنفط، علامات على تباطؤ اقتصادي "مقلق"، مع انخفاض واضح للاستهلاك بنسبة 9.7٪ في يوليو إلى أدنى مستوى منذ عامين وسط ضعف لنشاط الشركات وقيود قاسية لمكافحة كوفيد-19. في نفس الوقت، إقتربت الولايات المتحدة من الركود وهي تتبع سياسة نقدية أكثر تشديدًا.

من جانبه، قال بيل فارين برايس، رئيس أبحاث النفط والغاز في إنفيروس، إن خفض الإنتاج "يهدف إلى إرسال إشارة إلى أن أوبك + عادت إلى وضع مراقبة الأسعار". قد تعتقد المجموعة أن هذه الخطوة "ستكون كافية لردع أي بائعين على المكشوف".

وارتفع النفط، مع صعود خام برنت 4٪ إلى 96.77 دولار للبرميل في الساعة 4:19 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتوقع المحللون أن يبقي التحالف الإنتاج مستقرًا في أكتوبر، بعد زيادته بمقدار 100 ألف برميل يوميًا هذا الشهر استجابةً لمناشدات من الرئيس الأمريكي جو بايدن. والقرار الصادر اليوم الاثنين يلغي الزيادة في سبتمبر.

وكان الأمير عبد العزيز قد أعطى بالفعل مؤشرا على قدوم تحرك بشأن سياسة الإنتاج. فقبل أسبوعين، قال إن نقص السيولة يعني أن أسعار العقود الآجلة أصبحت متقلبة للغاية ومنفصلة عن حقائق العرض والطلب الفعلي. وقال إن أفضل طريقة لاستعادة التوازن قد تكون خفض الإنتاج، وهو اقتراح حظي بتأييد واسع من الأعضاء الآخرين.

وتواجه أوبك + أيضًا احتمال زيادة الإمدادات من العضو الآخر إيران، التي لا تزال عالقة في مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية على مبيعاتها من النفط. ويمكن أن يضيف التوصل إلى اتفاق أكثر من مليون برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ولكن لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به قبل حدوث ذلك.

وسيكون الخفض في أكتوبر هو المرة الأولى التي تقلص فيها المملكة الإنتاج منذ أوائل عام 2021، وأول تحول من هذا القبيل لتحالف أوبك + الأوسع منذ التخفيضات الهائلة للإنتاج التي تم الإعلان عنها في بداية جائحة كوفيد -19 في أبريل 2020. وقد أمضى التحالف أغلب الوقت خلال العامين الماضيين يعيد تدريجيًا  إنتاج النفط المتوقف إلى سوق ما بعد الجائحة.

ستبقي ألمانيا محطتين للطاقة النووية متاحتين حتى منتصف أبريل من العام المقبل لتكونا بمثابة دعم طارئ خلال فصل الشتاء بدلاً من إغلاقهما في نهاية العام كما هو مخطط في الأساس، حسبما أفادت دير شبيجل.

وقالت المجلة إن هذا القرار، المقرر أن يعلنه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، جاء بعد نتائج اختبار تحمل لمعرفة كيف ستتأقلم شبكة الكهرباء مع فصل الشتاء مع تدفق القليل من الغاز الروسي أو عدم تدفقه.

وتقع محطتا الطاقة اللتان سيتم تشغيلهما في جنوب ألمانيا، الذي فيه الضغط على البنية التحتية للطاقة حاد بشكل خاص. وسيتم إغلاق محطة الطاقة النووية الثالثة المتبقية كما هو مخطط.

 وأضافت دير شبيجل أنه لن يتم إعادة تزويد أي من محطات الطاقة بالوقود وسيتم إغلاقها بعد ذلك.

من المستبعد أن تحقق ألمانيا هدفها الوصول إلى مستوى 95% في ملء مواقع تخزين الغاز الطبيعي بحلول بداية نوفمبر بعد التخفيض الأحدث للإمدادات الروسية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ورغم أن أكبر اقتصاد في أوروبا يسبق الجدول الزمني المحدد في جهوده لتعزيز احتياطي الغاز من أجل الشتاء، فإن قرار روسيا الأسبوع الماضي بالإبقاء على خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي متوقفًا يهدد إعادة الملء، حسبما قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر ليس علنًا.

وسيكون الفشل في تحقيق الهدف بمثابة ضربة لجهود ألمانيا لتأمين طاقة كافية لصناعاتها وأسرها وتخفيف الضغوط التضخمية المتفاقمة. وحذر كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية وهي الهيئة المنظمة للطاقة، حذر الشهر الماضي من أنه حتى مع التخزين عند المستوى المستهدف، فإن ذلك سيغطي شهرين ونصف فقط من الطلب إذا أوقفت روسيا التدفقات.

واعترفت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ألمانيا ستصل إلى هدف تخزين الغاز في نوفمبر. "سيتعين علينا أن نرى ذلك في الأسابيع المقبلة".

وكان ارتفاع مستويات تخزين الغاز في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى مصدر ارتياح للسوق، مما زاد الآمال في أن تتمكن القارة من بناء احتياطي لتجاوز الشتاء. وتمتلئ مواقع تخزين الغاز في ألمانيا بنسبة حوالي 86٪، أعلى قليلا من هدفها البالغ 85٪ بحلول الأول من أكتوبر.

ولكن بينما ساعد ذلك في خفض أسعار الغاز والطاقة المرتفعة الأسبوع الماضي، تغير الوضع بعد أن أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها أوقفت مجددًا التدفقات عبر خط نورد ستريم إلى أجل غير مسمى.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا 35٪ في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث تواجه المنطقة خطر الإنزلاق بشكل أعمق في أزمة قد تدفع الاقتصادات الكبرى إلى ركود وتجبر على ترشيد استهلاك الطاقة.

وردًا على تقييد موسكو للإمدادات، يفكر الاتحاد الأوروبي في معايير قياسية جديدة للغاز وسقوف سعرية حيث ينظر الاتحاد المؤلف من 27 دولة في إجراءات صارمة لمكافحة القفزة في تكاليف الطاقة. ومن المقرر أن يناقش الوزراء يوم الجمعة شكل تدخل طارئ مخطط له في سوق الطاقة.

ووضع الاتحاد الأوروبي بالفعل هدفًا طوعيًا لخفض الطلب بنسبة 15٪ على الغاز، مع خيار جعله إلزاميًا إذا لزم الأمر. وحذرت المفوضية الأوروبية أنه من شأن شتاء بارد غير معتاد أو انخفاض واردات الغاز من مصادر بديلة أن يزيد خطر "مزيد من التخفيضات القاسية". وألمانيا لديها خطة طوارئ خاصة بها تم وضعها. المرحلة الأخيرة  منها- التي لم يتم تفعيلها بعد - تشمل الترشيد.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن حكومته تبذل قصارى جهدها لمنع حدوث انقطاع للكهرباء. وأضاف في مقابلة مع محطة ZDF يوم الأحد "أنا متأكد أيضًا" من أن مثل هذا السيناريو لن يتكشف هذا الشتاء.

أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء أن شي جين بينغ سيزور كازاخستان الأسبوع المقبل في زيارة رسمية، فيما ستكون أول رحلة للرئيس الصيني إلى الخارج منذ أكثر من عامين ونصف.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية إيبيك صمادياروف أن شي وافق على دعوة الرئيس الكازاخستاني لزيارة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى يوم 14 سبتمبر. وأضافت أن الزعيمين سيوقعان مجموعة متنوعة من الاتفاقيات خلال الزيارة.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق.

وستمثل الرحلة عودة إلى المسرح الدولي لشي، الزعيم الوحيد بين زعماء مجموعة الدول العشرين الذي لم يسافر إلى الخارج حتى الآن أثناء جائحة كورونا. وبينما قام شي بزيارة قصيرة إلى هونغ كونغ في يوليو، لم تطأ قدمه خارج الأراضي الصينية منذ يناير 2020.

وسيكون التوقيت غير معتاد حتى في أوقات ما قبل الجائحة. فنادرًا ما يسافر القادة الصينيون إلى الخارج في أشهر العمل السياسي الداخلي المكثف قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يعقد مرتين كل عقد، والذي من المقرر أن يبدأ في بكين يوم 16 أكتوبر. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤمن شي فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة في الاجتماع.

لكن تتصاعد التوترات الجيوسياسية في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الشهر الماضي إلى تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها. وتسعى الصين للحصول على دعم دبلوماسي لموقفها بشأن تايوان.

ومن المحتمل أيضًا أن يحضر شي اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر في أوزبكستان المجاورة. وتضم المجموعة، التي تعتبرها الصين حركة مضادة للتحالفات الغربية، روسيا والهند وباكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى.

عملة قرب أدنى مستوياتها منذ عقود وقفزة غير مسبوقة في تكاليف الاقتراض الحكومي وتدهور قياسي في الأسهم المحلية - هذا هو المشهد الكئيب في الأسواق الذي ينتظر ليز تروس، رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة.

وقد سجل للتو الجنيه الاسترليني، الذي انخفض بالفعل بنحو 15٪ هذا العام مقابل الدولار، أسوأ أداء شهري له منذ تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. في نفس الأثناء، قفزت تكاليف اقتراض الشركات بعد ست زيادات متتالية في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، في حين ارتفعت التوقعات بمزيد من الزيادات وسط تحذيرات من أن التضخم سوف يخرج عن السيطرة.

وقالت إس اند بي جلوبال اليوم الاثنين إن مؤشرها المجمع لإنتاج القطاع الخاص البريطاني أظهر انكماشًا لأول مرة منذ فبراير 2021، وقد أشارت إحدى مجموعات الضغط الممثلة للشركات أن الدولة تشهد بالفعل ركودًا. كما يؤدي انخفاض في إنفاق الأسر والأجور الحقيقية (بعد إحتساب التضخم) إلى سلسلة من الإضرابات عبر قطاعات متنوعة مع تفاقم أزمة غلاء المعيشة.

ومع تأكيد فوز تروس المفضلة لدى شركات المراهنات بمنصب رئيس الوزراء، سيراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت سياساتها ستخفف أم ستزيد من عمليات البيع في الأصول البريطانية. ويخشى الخبراء من أنها قد تقترض بكثافة لتمويل تخفيضات ضريبية، مما يلحق المزيد من الضرر بميزانية الدولة.

من جانبه، قال فريدريك كارير، رئيسة استراتيجية الاستثمار في آر بي سي لإدارة الثروات "من المرجح أن تكون تروس أقل حرصًا على تحقيق التوازن لميزانية الدولة عما كان سيكون عليه منافسها ووزير المالية السابق (ريشي) سوناك، ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر خلال فترة رئاستها للوزراء".

إليك نظرة عما يحدث في أسواق بريطانيا:

الجنيه الاسترليني

بعد انخفاض حاد هذا العام، يتم تداول الاسترليني حول 1.15 دولار، بالقرب من أضعف مستوى له منذ عام 1985. وكان نزل إلى 1.1444 دولار في وقت سابق اليوم الاثنين قبل تقليص هذا الانخفاض ليستقر بلا تغيير يذكر بعد الإعلان عن نتيجة سباق القيادة مباشرة بعد الساعة 12:30 مساءً بتوقيت لندن (1:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

ويشير مقياس للزخم يسمى بالخوف والجشع إلى أن البائعين يتحكمون بشدة في الأسعار. وأدى ضعف الاسترليني إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما يغذي التضخم الحاد بالفعل.

السندات الحكومية

ارتفع معدل السندات الحكومية لأجل عامين إلى ما يزيد عن 3.2٪، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مما خيب آمال المستثمرين بأن تكون المرحلة الأسوأ من البيع قد انتهت. وتظهر المقايضات المرتبطة باجتماعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا أن توقعات رفع أسعار الفائدة قد قفزت، مشيرة إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيزيد بأكثر من الضعف من 1.75٪ حاليًا قبل نهاية العام.

الأسهم البريطانية

يتجه مؤشر "فوتسي 250" المدرج عليه شركات متوسطة الحجم - الذي تعتمد شركاته بشكل كبير على الاقتصاد المحلي – نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي على الإطلاق مقارنة بمؤشر فوتسي 100 القائم على المصدرين. وهذا لأن مؤشر فتسي 100 الرائد يظل مدعوما بشركات التعدين والطاقة التي تحقق أرباحًا هائلة من أسواق السلع المزدهرة، وكذلك المصدرين الذين يستفيدون من تراجع الإسترليني.

وتقول تينيكي فريكي، رئيسة أبحاث الأسهم البريطانية لدى شركة وافيرتون إنفيسمنت مانجمنت، إن فائدة أي تخفيض للضرائب من قبل رئيس وزراء جديد سيستغرق وقتًا. وقالت عبر البريد الإلكتروني "نحتاج إلى أن تتجاوز توقعات التضخم ذروتها قبل أن نتمكن من رؤية انعكاس للاتجاهات". "يمكن أن يكون العام المقبل عامًا أفضل لمؤشر فوتسي 250".

ديون الشركات

ارتفعت تكاليف اقتراض الشركات البريطانية الرائدة بنسبة 5٪ للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، حيث يوجه التضخم الجامح ضربة لقطاع الشركات في الدولة. ويعتبر فارق العائد بين سندات الشركات المقومة بالجنيه الاسترليني والمقومة بالدولار هو الأوسع منذ عام 2014، مما يعكس ضغوطًا حادة بشكل خاص في بريطانيا.

وافق ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتز على خطة مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 65 مليار يورو (65 مليار دولار) لمساعدة ملايين الأسر التي تعاني من ارتفاع الأسعار وسط أسوأ أزمة طاقة تعيشها أوروبا منذ عقود.

وتشمل التدابير الرئيسية تعهدًا بتحديد سقف- وحتى إعادة توزيع - للأرباح الضخمة التي تحققها شركات الطاقة على خلفية الأزمة الحالية؛ وزيادة المدفوعات لأرباب المعاشات والطلاب وأولياء الأمور والعاطلين عن العمل؛ وإجراءات لكبح الوتيرة الهائلة التي ترتفع بها أسعار الكهرباء.

وقال شولتز في مؤتمر صحفي عقده في مقر المستشارية ببرلين للإعلان عن الاتفاق إن الإجراءات "خطوة مهمة وكبيرة لتخفيف الأعباء على المواطنين". وقال إن الأزمة "مسؤولية بوتين" في إشارة إلى الرئيس الروسي والحرب في أوكرانيا.

وتواجه ألمانيا أزمة طاقة متصاعدة منذ أن قررت روسيا وقف أغلب إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" في أعقاب هجومها على جارتها والعقوبات القاسية التي فرضها المجتمع الدولي لاحقًا. وأعلنت غازبروم الجمعة أنها لن تعيد تشغيل خط الأنابيب كما هو مخطط بعد ثلاثة أيام من الصيانة.

واستجابت الحكومة الألمانية من خلال تفعيل المرحلة الثانية من خطة طوارئ للغاز من ثلاثة مستويات، وهي تفكر في تخفيف العديد من سياساتها الأساسية المتعلقة بالطاقة والبيئة للحد من التداعيات، بما في ذلك تمديد عمل محطات الطاقة النووية والعاملة بالفحم التي كانت تخطط لإغلاقها.

ووعدت ألمانيا أيضًا بدعم جهود الاتحاد الأوروبي لكبح أرباح شركات الطاقة التي تجري مناقشتها حاليًا. وقالت الحكومة إن مثل هذه الخطوة ستخلق "متسعًا ماليًا" يمكن استخدامه لتخفيف الوطأة من ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين.

ويأتي التعهد الألماني قبل اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في التكتل الأوروبي يوم الجمعة المقبل. وتشمل الإجراءات الأخرى التي سيناقشها الاجتماع وضع حد أقصى لسعر الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة والفحم والنووية.

وتعد الحزمة الأحدث التي قدمتها الحكومة الألمانية هي الثالثة منذ تولي شولتز منصبه في أواخر عام 2021 لمساعدة المستهلكين والشركات على التعامل مع التضخم المتسارع. وقالت الحكومة اليوم الأحد إن إجمالي المساعدات يبلغ الآن أكثر من 95 مليار يورو وسيؤدي إلى "نفقات إضافية كبيرة في الميزانية الفيدرالية".

ويشمل رقم 65 مليار يورو الذي كشفت عنه الحكومة اليوم الأحد للتعامل مع الأزمة مساهمات من الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات. وقال شخص مطلع على الأمر إن المكون الفيدرالي للخطة الأحدث يبلغ حوالي 40 مليار يورو.

وأحد العناصر الأخرى في الحزمة المعلنة اليوم هو الوعد بمواصلة تقديم تذكرة مدعومة لركوب المواصلات العامة على مستوى الدولة الآن بعد انتهاء صلاحية التذكرة التي حظت بشعبية كبيرة خلال أشهر الصيف البالغة 9 يورو. وقالت الحكومة إن النسخة الجديدة ستكلف على الأرجح ما بين 49 يورو و 69 يورو.

يبدو أن ترشيد استهلاك الطاقة في أوروبا هذا الشتاء أمر لا مفر منه.

أصر المسؤولون الألمان اليوم السبت على أن أمن الإمدادات مضمون، على الأقل في الوقت الحالي، بعد أن اتخذت شركة غازبروم الروسية قرارًا في اللحظة الأخيرة بعدم إعادة تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم" المهم بعد أعمال صيانة. وفي الواقع تمتليء منشآت التخزين ويتم تدبير مصادر جديدة للغاز.

إلا أن كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية وهي الهيئة المنظمة للطاقة في ألمانيا، حذر الشهر الماضي من أنه حتى مع وصول مستوى ملء مستودعات تخزين الغاز إلى 95٪، سيكون هذا كافيًا لمدة شهرين ونصف فقط إذا أوقفت روسيا التدفقات. ويبلغ مستوى التخزين في ألمانيا حاليًا حوالي 85٪.

من جانبه، قال تييري بروس، أستاذ الطاقة الدولية لدى جامعة ساينس بو في باريس "الاتحاد الأوروبي الآن في منطقة الخطر حيث يجب أن يحدث المزيد من تدمير الطلب"، حسبما نقلت عنه وكالة بلومبرج. وتشير تقديراته إلى أنه يجب خفض 3٪ إضافية من الطلب. 

ووضع الاتحاد الأوروبي بالفعل هدفًا طوعيًا لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪، مع خيار جعله إلزاميًا إذا إقتضت الحاجة. وفي الوقت الذي يستعد فيه وزراء الطاقة لاجتماع طارئ يوم التاسع من سبتمبر، من المرجح الآن أن يتم النظر في الخطوات التي بدت غير واردة من قبل، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

وألمانيا لديها خطة طوارئ خاصة بها تم وضعها. وتشمل المرحلة الأخيرة منها - التي لم يتم تفعيلها بعد - الترشيد.

وكان السياسيون في أوروبا يستعدون لاحتمال خفض الإمدادات منذ أسابيع، ويسارعون لإيجاد طرق لخفض الطلب. وتشهد الصناعة بالفعل حالات إغلاق واليورو آخذ في الانزلاق بسبب الضرر الاقتصادي الناجم عن حرب الطاقة التي تشنها موسكو. ومع مضي الشتاء، قد يخضع تصميم أوروبا على مواصلة دعم أوكرانيا ضد روسيا للاختبار.

ورغم أن خفض الطلب على الغاز بنسبة 15٪ الذي يضغط الاتحاد الأوروبي من أجله قد يسمح للتكتل بتجنب ترشيد الاستهلاك، فإن الحكومات حتى الآن كانت بطيئة في التحرك لتقليص الاستهلاك. وكانت المفوضية الأوروبية حذرت في يوليو أنه من شأن شتاء بارد غير معتاد أو انخفاض واردات الغاز من مصادر بديلة أن يفاقم خطر حدوث "مزيد من التخفيضات القاسية".

وكانت أسعار الغاز تنخفض الأسبوع الماضي حيث توقع التجار على نحو متزايد أن تعيد شركة غازبروم فتح خط توريد الغاز بعد إشارات من موسكو بأن إعادة الفتح وشيكة. ثم في خطوة في اللحظات الأخيرة، بعد ساعات فقط من موافقة مجموعة الدول السبع الصناعية على فرض سقف سعري على النفط الروسي، أعلنت غازبروم إن الرابط سيظل مغلقًا حيث تم اكتشاف عيب أثناء الصيانة.

ومن المتوقع أن تقفز الأسعار، التي هي عند أربعة أضعاف مستواها في العام الماضي، يوم الاثنين، مما يزيد الضغط على الصناعات والأسر - وعلى صانعي السياسة للتحرك.

قالت شركة غازبروم الروسية إن خط توريد الغاز الرئيسي إلى أوروبا لا يمكن إعادة تشغيله كما هو مخطط يوم السبت بعد اكتشاف مشكلة فنية جديدة.

وهذه ضربة هائلة لأوروبا، التي تسارع لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء وتحاول التكهن بخطوات موسكو التالية في حرب الطاقة على مدى أسابيع.

وبحسب الشركة الروسية، قد تم رصد تسريب في توربينة الغاز التي تساعد على ضخ هذا الوقود الحيوي في الرابط. وقالت غازبروم في بيان في وقت متأخر اليوم الجمعة إنها تحتاج الآن إلى حل المشكلة قبل استئناف التدفقات. وليس هناك إشارة إلى المدة التي قد يستغرقها ذلك.

ويمثل ذلك تصعيدًا دراماتيكيًا في أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا - ويأتي في الوقت الذي كانت فيه الأسعار للتو تتراجع. وإذا ما استمر انقطاع الإمدادات، فإنه يعرض الأسر والمصانع والاقتصادات للخطر، بما يضعف موقف أوروبا في دعمها لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.