قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أنها تتوقع أن تبقى الاسعارمرتفعة حتى نهاية النصف الأول من 2022، لكن رفضت الإنتقادات أن الولايات المتحدة تجازف بفقدان السيطرة على التضخم.

وصرحت يلين خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.ان أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام القادم مع تحسن مشاكل تتنوع من إختناقات المعروض ونقص الأيدي العاملة وعوامل أخرى ناجمة عن الوباء. وأضافت أن الوضع الحالي يعكس ألماً "مؤقتاً".

وقالت يلين "لا أظن أننا على وشك فقدان السيطرة على التضخم"، لترد بذلك على إنتقادات وزير الخزانة الأسبق لورينس سامرز هذا الشهر.  

وتابعت "الأمريكيون لم يشهدوا تضخماً مثل ما شهدناه مؤخراً منذ زمن طويل. لكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها، نتوقع إنتهاء ذلك".

 ويوم الجمعة، إستخدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، نبرة توحي بقلق متزايد حول استمرار ارتفاع التضخم حيث أوضح أن البنك المركزي سيبدأ تقليص مشترياته من السندات بعد وقت قصير لكن سيبقى صبوراً حيال رفع أسعار الفائدة.

وكان سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية أول انخفاض له في ثمانية أيام. وأشار باويل إلى أن السياسة النقدية "في وضع جيد" للتعامل مع مجموعة من الاحتمالات.

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بعدما أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن بعض القلق بشأن التضخم.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% وتراجع مؤشر ناسدك 100 بنسبة 1% حيث صرح جيروم باويل أن البنك المركزي يراقب ضغوط الأسعار بحرص وأن إستجابته ستتحدد بناء على ذلك.

وقال باويل أن قيود سلاسل الإمداد العالمية التي أدت إلى ارتفاع التضخم "من المرجح أن تستمر لوقت ـأطول من المتوقع في السابق، على الأرجح لوقت طويل من العام القادم"، لكن أضاف أن "مازال السيناريو الأرجح" هو أن تنحسر هذه القيود.

ويشعر المستثمرون بقلق متزايد أن ارتفاع ضغوط التكاليف وإختناقات سلاسل الإمداد العالمية سيدفعان الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة أسرع مما هو متوقع. لكن، طغت بداية قوية لموسم الأرباح على هذه المخاوف مع تخطي مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسي يوم الخميس.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.66% لكن ظل مرتفعاً هذا الأسبوع. فيما نزل الدولار في طريقه نحو ثاني أسبوع على التوالي من التراجعات. ومحا الذهب أغلب مكاسبه.

جاءت الخسائر في وقت كافح فيه مؤشر اس اند بي 500 لإستقاء إتجاه في وقت سابق من الجلسة بعد أرباح مخيبة لشركات تقنية في ساعات الليل. فمحا تحذير من شركة سناب بشأن الإنفاق على الإعلانات أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة التواصل الاجتماعي ونظرائها من بينهم فيسبوك وألفابيت المالكة لجوجل وبنترست وتويتر. في نفس الأثناء، انخفضت أيضا إنتل كورب بفعل مبيعات أقل من المتوقع وسط نقص في المكونات.

هذا وارتفع النفط الخام، بينما هبطت البيتكوين إلى 60,600 دولار، وقفز الروبل الروسي بعدما رفع البنك المركزي للدولة تكاليف الإقتراض بأكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين.

صعدت أسهم تسلا إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الجمعة، لتقترب خطوة جديدة بالشركة المصنعة للسيارات الكهربائية من الإنضمام لنخبة الشركات التي لديها قيمة سوقية تريليون دولار على الأقل.

ولامس السهم 903.32 دولار أثناء تداولات نيويورك، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حولي 903 مليار دولار. وتعد الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك سادس أكبر شركة مقيدة في البورصة الأمريكية، ليبعد تقييمها حوالي 14 مليار دولار فقط عن تقييم فيسبوك البالغ 917 مليار دولار.

وبعد بعض التقلبات العنيفة في أوائل هذا العام، تصعد أسهم تسلا بوتيرة مطردة منذ أوائل يونيو، مدعومة بنتائج قوية لفصلين متتاليين والتي أظهرت أن الشركة تؤدي بشكل أفضل من شركات سيارات تقليدية في التعامل مع نقص أشباه الموصلات.

وفاقت بفارق كبير أحجام التسليم وهوامش الربح في الربع الثالث، بشكل خاص، كافة التوقعات.

سجلت الولايات المتحدة ثاني أكبر عجز ميزانية في تاريخها في العام المالي 2021 حيث واصلت تدابير إنفاق للإغاثة من الوباء إحتياجات إقتراض ضخمة للحكومة الاتحادية.

وبلغ العجز في العالم المالي الذي ينتهي بنهاية سبتمبر 2.77 تريليون دولار، مقارنة مع ذروة بلغت 3.1 تريليون دولار في العام السابق، بحسب ما أظهر تقرير لوزارة الخزانة اليوم الجمعة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين والقائمة بأعمال مدير الميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يونغ في بيان أن تعافي الاقتصاد الأمريكي هذا العام ساعد في تقليص العجز من ذروته في 2020. وأضافا أن العجز جاء أقل 897 مليار دولار عن المتوقع في مقترح الميزانية الذي أعلنته الإدارة في وقت سابق من هذا العام.

وكان قدم مشروع قانون مساعدات لمتضرري كورونا مقترح من الرئيس جو بايدن وبقيمة 1.9 تريليون دولار، الذي تم إقراره في مارس، للأسر والشركات، إلى جانب حكومات الولايات والمحليات، جولة جديدة من المساعدات. ومع تلاشي هذه المساعدت، فمن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية في العام المقبل.

وتنبأ مكتب الميزانية التابع للكونجرس، وهو ذراع غير حزبي للكونجرس، في تقرير صدر في يوليو بعجز قدره 1.15 تريليون دولار في 2022 . وكانت تقديرات المكتب تشير إلى عجز 3 تريليون دولار هذا العام.

ويدرس المشرعون في الكونجرس حزمتين قد ترفعان توقعات العجز. منهما مشروع قانون للبنية التحتية يحظى بتأييد الحزبين قيمته 550 مليار دولار تنفق على سنوات عديدة والذي مرره مجلس الشيوخ لكن ينتظر إعتماده من مجلس النواب. ومازال يتفاوض الديمقراطيون على مشروع قانون شامل للإنفاق الاجتماعي قد تصل قيمته إلى حوالي تريليوني دولار. لكن تعهد بايدن بأن يكون هذا القانون ممول بإجراءات تُدر إيرادات.

وتساعد تكاليف إقتراض منخفضة إلى حد تاريخي وزارة الخزانة على تفادي الحاجة لإقتراض أكبر. فيبلغ متوسط العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات حوالي 1.42% هذا العام، مقارنة مع 2.39% في السنوات العشر حتى 2019.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باويل، أن البنك المركزي يتجه نحو نحو البدء في تقليص برنامجه لشراء السندات وأنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بمجرد أن تنحسر قيود سلاسل الإمداد التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وصرح باويل اليوم الجمعة أثناء حلقة نقاش في حدث إفتراضي يستضيفه البنك المركزي الجنوب أفريقي "نحن في طريقنا نحو بدء تقليص مشترياتنا من الأصول، وأنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع مثلما توقعنا، ستنتهي المشتريات بحلول منتصف العام المقبل". "أعتقد أن الوقت قد حان لخفض مشتريات السندات لكن لا أعتقد أنه قد حان لرفع أسعار الفائدة".

وأشار إلى ان قيود سلاسل الإمداد العالمية التي أدت إلى ارتفاع التضخم "من المرجح أن تستمر لوقت أطول من المتوقع في السابق، ربما حتى وقت طويل من العام القادم"، بينما أضاف أن "السيناريو الأرجح" هو أن تنحسر هذه القيود، "وأن يعود التضخم مرة أخرى بالقرب من المستوى المستهدف البالغ 2%".

ومن المتوقع أن يعلن باويل وزملائه في لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماعهم القادم يومي 2 و3 نوفمبر أنهم سيبدأون تقليص برنامج شراء السندات الذي إنطلق العام الماضي في الأيام الأولى للوباء.

وحالياً، يشتري الفيدرالي سندات خزانة ورهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار كل شهر، وسيمثل التخفيض القادم في وتيرة المشتريات أول خطوة من البنك المركزي نحو التخارج من إجراءات الدعم النقدي التي تم إتخاذها في 2020 لتحصين الاقتصاد من أثار فيروس كورونا.

ويتوقع أيضا المستثمرون على نحو متزايد أن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي، الذي يقترب حالياً من الصفر، في موعد أقربه منتصف العام القادم. وقد تم تقديم الموعد الذي عنده متوقع بدء زيادات سعر الفائدة في أسواق النقد خلال الأسابيع لأخيرة وسط أخبار غير مواتية حول التضخم، الذي يتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه البنك في ظل تعطلات في سلاسل الإمداد العالمية التي ترفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وقال باويل أن الخطر هو أن تبدأ المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم "تفضي إلى توقع القائمين على تحديد الأسعار والأجور معدلات مرتفعة أكثر من اللازم للتضخم في المستقبل".

وتابع "إذا رأينا خطراً كبيراً لتحرك التضخم بشكل مستمر إلى مستويات أعلى، سنستخدم بكل تأكيد أدواتنا للحفاظ على استقرار الأسعار وفي نفس الأثناء سنأخذ أيضا في الاعتبار تداعيات ذلك على هدفنا من تحقيق الحد الأقصى للتوظيف".

ومازال عدد الأمريكيين الذي يشغلون وظائف حالياً أقل بملايين عن السائد قبل الوباء، كما تباطئت وتيرة التوظيف في شهري أغسطس وسبتمبر حينما تفشت سلالة دلتا عبر الدولة. لكن يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يتسارع مستوى زيادات الوظائف في الأشهر المقبلة مع إنحسار الموجة الأحدث من الإصابات.

نما نشاط الأعمال لدى مزودي الخدمات الأمريكية بأكبر قدر منذ ثلاثة الأشهر، بينما تباطأ النشاط لدى المصانع بفعل قيود المعروض والأيدي العاملة المستمرة والتي تغذي ضغوط تضخمية أكبر عبر الاقتصاد.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفعت إلى 58.2 نقطة من 54.9 نقطة قبل شهر. وانخفض مؤشر نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 59.2 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت، في بيان "أكتوبر شهد تعافياً لقطاع الخدمات مع استمرار انخفاض أعداد إصابات كوفيد-19، بما يمثل بداية قوية على نحو مشجع للربع الرابع للاقتصاد".

وأضاف وليامسون "لكن، بينما يستمر أيضا المصنعون في الإشارة إلى طلب قوي، يبقى إنتاج المصانع يعاني من القيود، بما في ذلك إختناقات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد ونقص في العمالة".

كنتيجة لذلك، زاد المؤشر المجمع للطلبيات غير المنجزة هذا الشهر إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في أكتوبر 2009، بينما كانت أوقات التسليم في قطاع التصنيع هي الأطول في البيانات منذ عام 2007.

ويغذي الضغط على الطاقة الإنتاجية من نقص في المواد الخام وتعطل شبكة النقل معدلات تضخم أسرع. فيما ارتفعت مؤشرات أي.تش.إس ماركت  المجمعة لتكاليف المدخلات وأسعار البيع إلى أعلى مستويات على الإطلاق.

وكان مزودو الخدمات ناجحين بشكل خاص في تمرير ارتفاع التكاليف حيث قفز مؤشر أسعار البيع 6 نقاط أساس، في أكبر زيادة منذ نوفمبر، إلى مستوى غير مسبوق.

وتابع وليامسون أن زيادات في الأجور يتعين أيضا تقديمها لإجتذاب عمالة أو الإحتفاظ بها، مما يضيف إلى ضغوط التضخم.

وحقق مزودو الخدمات نجاحاً أكبر في التوظيف خلال الشهر، مع ارتفاع مؤشر التوظيف لدى هذا القطاع بأسرع وتيرة منذ يونيو.

في نفس الأثناء، تباطأ نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى أضعف وتيرة منذ أبريل، لكن بقي فوق متوسط ما قبل الوباء.

تخطى العائد المتكافيء على "السندات الأمريكية المؤمنة من التضخم" TIPS لأجل خمس سنوات، الذي هو مؤشر لوتيرة زيادات أسعار المستهلكين التي يتنبأ بها المتداولون، معدل 3% لأول مرة على الإطلاق.

وقفز المعدل بأكثر من تسع نقاط أساس إلى 3.007%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2002. ويأتي هذا التطور بعد قفزة يوم الخميس.

وحملت موجة صعود يوم الخميس في "السندات المؤمنة من التضخم" ملامح قفزة في الشراء فاقت المعروض، على الرغم من أن الحكومة طرحت مزاد بيع سندات مؤمنة من التضخم لأجل خمس سنوات بقيمة 19 مليار دولار وهو رقم قياسي.

ويعزز المتداولون في السندات توقعاتهم للتضخم الأمريكي إلى مستويات لم تتسجل منذ ـأكثر من عشر سنوات وسط قلق من أن تؤدي إختناقات في سلاسل الإمداد وطلب إستهلاكي قوي إلى رفع تكلفة السلع والخدمات.

وارتفعت بحدة عوائد السندات الأمريكية هذا الأسبوع، مع ملامسة فوائد السندات قصيرة الأجل أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد، حيث قاد القلق بشأن تسارع التضخم المتداولين لتسعير زيادتين لأسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام القادم.

رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ يوليو، ليفاجيء أغلب المحللين حيث لا يظهر التضخم بادرة على الإنحسار.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 75 نقطة أساس إلى 7.5% اليوم الجمعة، في سادس زيادة على التوالي. وكانت أغلب التوقعات ترجح زيادة ما بين 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس.

ولجأت محافظة البنك  المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى التحركات الجريئة إذ لا يهدأ نمو الأسعار، فيما بدأ النمو الاقتصادي يتباطأ. وبذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس حتى الأن هذا العام في محاولة لإحتواء التضخم، الذي هو عند ضعف مستواه المستهدف.

وربما تزداد حدة تباطؤ يشهده التعافي الاقتصادي بفعل قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 فرضتها السلطات هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم ببطء بعد ذروة أكتوبر. وكان تسارع التضخم السنوي إلى 7.78% حتى 18 أكتوبر، وفقاً لوزارة الاقتصاد، التي رفعت توقعاتها لنهاية العام إلى 7.4% من 5.8% في وقت سابق من هذا الشهر.

فيما قفزت توقعات الأسر للتضخم للعام المقبل إلى 13.6% في اكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2016.

وبعد البرازيل، كانت روسيا أحد أنشط الأسواق الناشئة في زيادة أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم هذا العام. على النقيض، فاجئت تركيا هذا الأسبوع الأسواق بتخفيض كبير للفائدة مما أدى إلى تهاوي الليرة.

تفادت إيفرجراند الصينية التخلف عن سداد فوائد سندات مستحقة قبل موعد نهائي يوم السبت، مما يمنح الشركة العقارية العملاقة أسبوعاً أخر للسيطرة على أزمة دين هزت ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفاجأ دفع 83.5 مليون دولار لحملة سندات دولية بعض المراقبين للصين الذين كانوا يتوقعون أن تعطي إيفرجراند أولوية للدائنين المحليين والموردين ومشتري المنازل الغاضبين—الذين الكثير منهم ينتظر ان تفي الشركة بإلتزامات متأخرة.

وبينما ساعد الخبر في تحقيق أكبر صعود اسبوعي في السندات عالية المخاطر الصينية منذ 2012، إلا أن دائني إيفرجراند مازال يستعدون لإعادة هيكلة الدين في النهاية والذي قد يكون من بين الأكبر على الإطلاق في الصين.  ويسّعر سند للشركة بعائد 8.25% واجب السداد في مارس 2022 عند 26 سنتاً فقط للدولارحتى بعد صعوده اليوم الجمعة، في علامة على أن المستثمرين يتوقعون شطباً عميقاً للديون المستحقة حال إعادة الهيكلة.

ومثل سداد فوائد سندات مستحقة على إيفرجراند، والذي جاء في نهاية فترة سماح مدتها 30 يوما، أحدث تحول في مسلسل يعصف بسوق الائتمان الخارجي للصين البالغ حجمه 860 مليار دولار ويلقي بظلاله على قطاع عقاري يمثل حوالي ربع الناتج الاقتصادي. وحاول صانعو سياسة كبار بالصين طمأنة المستثمرين في الأيام الاخيرة ان المخاطر من إيفرجراند تحت السيطرة، على الرغم من أنهم يشيرون إلى إحجام عن إنقاذ الشركة.

ومع إلتزامات تزيد عن 300 مليار دولار، أصبح المطور العقاري المملوك "لهو كا يان" أحد أكبر ضحايا مسعى مستمر منذ سنوات للرئيس الصيني شي جين بينغ لتطهير القطاع العقاري المثقل بالدين من التجاوزات. والسؤال الذي يسيطر على الأسواق العالمية هو ما إذا كان شي قادر على معالجة المشكلة—وإنجاز حملة شاملة لجلب "الرخاء المشترك" إلى الصين—بدون أن يتسبب في خروج التعافي الهش للاقتصاد من الجائحة عن مساره.

وكانت مدفوعات الفائدة التي سددتها إيفرجراند مستحقة في البداية يوم 23 سبتمبر. وأرسلت الشركة الأموال اليوم الخميس وسيتسلمها المستثمرون قبل يوم السبت، حسبما قالت مصادر على دراية بالأمر، والتي طلبت عدم نشر أسمائها لأن المعاملة سرية.

وتنتهي فترة سماح مدتها 30 يوما لدفع قسيمة السندات الدولارية القادمة على إيفرجراند يوم 29 أكتوبر. كما تحتاح الشركة إلى دفع فوائد على أربع سندات دولارية أخرى هذا العام ولديها ركام ضخم من الدين المستحق في 2022، منه حوالي 7.4 مليار دولار واجب السداد على سندات محلية ودولية.

إستقرت أسعار الذهب وسط تداولات متقلبة اليوم الخميس، حيث عادلت مخاوف التضخم وتجدد القلق بشأن القطاع العقاري للصين أثر الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

ولم يكد يتحرك الذهب في المعاملات الفورية عند 1780.10 دولار للأونصة في الساعة 1439 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.25% إلى 1780.50 دولار للأونصة.

وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ذروة خمسة أشهر، بينما إستقر مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، فإن تقليص التحفيز وزيادات أسعار الفائدة يدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، بما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتراجعت أسواق الأسهم عبر أسيا وأوروبا بعد أن قالت شركة إيفرجراند الصينية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أنها ألغت صفقة لبيع حصة 50.1% في ذراعها للخدمات العقارية، ومع تتضرر الأسواق أيضا من مخاوف التضخم.

وقال محللون في بنك يو.بي.إس أن ارتفاع توقعات التضخم وضعف توقعات النمو قد يدعمان أسعار الذهب في الشهر أو الشهرين القادمين.

كما صرح مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أنه بينما يجب أن يبدأ البنك المركزي تقليص برنامجه لشراء السندات، إلا أنه من المبكر جداً رفع أسعار الفائدة.