أبدى راندال كوارلز نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المالي تحفظه بشأن التعجل في إصدار عملة رقمية تخضع لإشراف البنك المركزي، قائلا أن الفوائد "غير واضحة" بينما المخاطر قد تكون مرتفعة.

وقال كوارلز لرابطة المصرفيين في ولاية يوتا يوم الاثنين، بحسب تعليقاته المعدة للإلقاء "عملة رقمية تصدر عن الاحتياطي الفيدرالي قد تشكل مخاطر جمة وملموسة". وأضاف "من شأن ترتيب فيه الاحتياطي الفيدرالي يحل بديلاً عن البنوك التجارية كالمزود المهيمن للمال إلى عموم الناس أن يقيد إتاحة الائتمان، ويغير بشكل جوهري الاقتصاد، ويعرض العامة لعواقب غير متوقعة وغير مرغوب فيها".

هذا وتختبر بنوك مركزية حول العالم عملات رقمية كنظام دفع موازي، فيما تتنامى شعبية العملات المشفرة الخاصة.  

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنه يريد ان يلعب البنك المركزي الأمريكي "دوراً رائداً" في تطوير معايير دولية لعملة رقمية. فيما تمضي بنوك مركزية في الخارج—أبرزها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)—قدماً في العملات الرقمية بما قد يمنحها الريادة في كيفية تطوير معايير.  

كما أعلن باويل الشهر الماضي أن الاحتياطي الفيدرالي سيصدر وثيقة نقاش هذا الصيف تسلط الضوء على مخاطر وفوائد إستخدام عملة رقمية كوسيلة دفع.

وقال كوارلز أنه يستبعد أن تتعرض مكانة الدولار كعملة احتياط عالمي للتهديد من عملات رقمية أجنبية ولفت إلى أن أغلب نظام الدفع بالدولار رقمي بالفعل. وأضاف أنه غير مقتنع أن دولاراً رقمياً سيكون أداة فعالة للشمول المالي.

هبط صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية 0.8% في مايو مقارنة بالشهر السابق، في انخفاض جديد بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

ونزل الاحتياطي في البنك المركزي للمملكة بمقدار 13.65 مليار ريال، وفقاً لتقرير شهري صادر عن البنك.

وكان انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية بحدة في عام 2020 إذ أن انخفاض إيرادات النفط ضغط على الماليات العامة كما حول المسؤولون في نفس الوقت 40 مليار دولار إلى الصندوق السيادي للمملكة لتعزيز الاستثمار.

ويبلغ الأن الاحتياطي—الذي تخطى 700 مليار دولار في 2014 وقتما ساعدت طفرة سعرية للنفط في زيادة المدخرات—1.62 تريليون ريال (432 مليار دولار).

لكن يقول أغلب الخبراء الاقتصاديين أن هذا الرقم أكثر من كاف للدفاع عن ربط سعر الريال بالدولار، وقد يعزز ارتفاع أسعار النفط حظوظ أكبر بلد مصدر للخام في العالم خلال الأشهر المقبلة.

وبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 73 دولار للبرميل حتى الأن في يونيو، مقارنة مع 68 دولار في مايو و65 دولار في أبريل.

ارتفع سعر البيتكوين بعد أن صرح الملياردير ساليناس بليجو أن مصرفه يعمل على أن يصبح أول مقرض مكسيكي يقبل العملة المشفرة.

وقفز سعر البيتكوين إلى 34140.94 دولار، مرتفعاً 6% من مستواه يوم الجمعة، وفقاً لموقع كوين ديسك. وخسرت العملة الرقمية حوالي نصف قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى على الإطلاق قرب 65 ألف دولار في منتصف أبريل.

وكتب ساليناس بليجو على تويتر في عطلة نهاية الأسبوع أنه يوصي بإستخدام البيتكوين. وأضاف "أنا وبنكي نعمل على أن نكون أول مصرف في المكسيك يقبل البيتكوين".

وبعد ساعات قليلة، غرد مجدداً بالإسبانية قائلا أن العملة الرقمية طريقة جيدة لتنويع المستثمرين حيازاتهم. "أعتقد أن أي مستثمر يجب أن يبدأ التعلم بشأن العملات الرقمية ومستقبلها. في مصرفنا بانكو أزتيكا نعمل على تقديمها لعملائنا".

ولدى ساليناس بليجو، رئيس جروبو ساليناس الشركة الأم لبنك "بانكو أزتيكا"، صافي ثروة 15.8 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربيس. ويتحكم في إمبراطورية شركات تجزئة وخدمات بنكية وإعلامية وغيرها، وهو مقرب للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور.

وصاحب التغريدة الثانية صورة تظهر ارتفاع سعر كوب القهوة بمرور الزمن. وذكرت الصورة "الدولار سلبك قوتك الشرائية منذ 1913. إشتري البيتكوين".

كانت هوت أسعار البيتكوين وعملات مشفرة أخرى في الأشهر الأخيرة على احتمال إشراف رقابي أكبر على تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وفي أحدث تضييق، قالت هيئة التنظيم المالي في بريطانيا في عطلة نهاية الأسبوع للمستهلكين أن كياناً بريطانياً تابعاً لمنصة "باينانس هولدينجز" ليس مسموحاً له بإجراء عمليات تتعلق بالأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم.

إستقر الذهب في نطاق ضيق يوم الاثنين وسط مخاوف من قفزة في إصابات سلالة دلتا لفيروس كورونا الأكثر قدرة على الإنتشار يقابلها توقعات بزيادة مبكرة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعادة ما يفقد الذهب الذي لا يدر عائداً، الذي يُنظر له أيضا كاستثمار خلال أوقات عدم اليقين، جاذبيته لدى المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1779.66 دولار للأونصة في الساعة 1439 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1780.60 دولار.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير قسم تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، أنه توجد مخاوف متزايدة بشأن إنتشار سلالة دلتا لفيروس كورونا والذي يجدد الطلب ولو بشكل طفيف على سوق الذهب من منظور الملاذ الأمن.

"بالرغم من ذلك، لا تستمر موجات صعود بسبب سلسلة من التصريحات مؤخراً فيما يخص إمكانية تقليص مشتريات الأصول (من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)".

ومُني الذهب بأكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ خمسة أشهر بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية في موعد أقرب من المتوقع يوم 16 يونيو.

وسجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك مستويات قياسية، مما يكبح مكاسب الذهب. وأضاف ميجر "هذا يفقد سوق الذهب بعض الزخم، ولهذا السبب رأينا المعدن ينزل عن مستوى 1800 دولار مؤخرا بناء على ذلك".

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة.

وكتبت تي دي سيكيورتيز في رسالة بحثية أن إحتمالية تقرير وظائف أقوى من المتوقع هذا الأسبوع قد يعوق التدفقات على الذهب في الوقت الحالي.

تفوقت أسهم شركات التقنية في بورصة وول ستريت يوم الاثنين، بعد أن تخلفت عن الأسهم المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد الاسبوع الماضي، في ظل إقتراب سوق الأسهم من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبعد زيادة قيم الأسهم بنحو 6 تريليون دولار حتى الأن هذا العام، عاود الظهور المشككين المراهنين على تصحيح في أحد أفضل ستة أشهر أولى لعام في تاريخ الأسهم. وتفوق مؤشر ناسدك 100 على مؤشرات رئيسية أخرى للأسهم، بينما تراجعت أسهم الشركات الصناعية والعاملة في تجارة السلع والبنوك في مؤشر ستاندرد اند بورز 500. فيما نزل ايضا مؤشر لأسهم الشركات الصغيرة.

واليوم هو يوم هاديء من حيث البيانات الأمريكية. فيما من المقرر أن يتحدث جون وليامز وتوم باركين رئيسا بنكين فرعيين للاحتياطي الفيدرالي كما أيضا نائب رئيس البنك للإشراف راندال كوارلرليز.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي إختتم تعاملات يوم الجمعة عند مستواه القياسي رقم 31 هذا العام، بنسبة 0.1%، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.4%. فيما صعد مؤشر ناسدك المجمع 0.5% في إشارة إلى مكاسب لأسهم التقنية.

وقال مستثمرون أن الأسواق المالية ستكون هادئة على الأرجح هذا الأسبوع إستعداداً لتقرير الوظائف المقرر صدوره يوم الجمعة. والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد أضاف 683 ألف وظيفة في يونيو. وسيدقق مديرو الأموال أيضا في بيانات خاصة بمنطقة اليورو لأسعار المستهلكين يوم الأربعاء بحثاً عن إشارات حول ما إذا كان التضخم يتسارع عالمياً.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.505% من 1.535% يوم الجمعة.

تنبأ لورينس سامرز وزير الخزانة الأمريكي الأسبق بأن يكون معدل التضخم "قريباً جداً" من 5% في نهاية العام وأن ترتفع على الأرجح عوائد السندات نتيجة لذلك خلال بقية عام 2021.  

وقال سامرز لتلفزيون بلومبرج "ظني أنه في ختام العام سيكون التضخم، لهذا العام، قريب جداً من 5%". "سيفاجئني إذا شهدنا تضخم عند 5% بدون تأثير على توقعات التضخم".  

وتنبأ سامرز في أكثر من مرة بأن يؤدي تحفيز نقدي ومالي ضخم إلى جانب إعادة فتح الاقتصاد إلى ضغوط أسعار كبيرة. ويتعارض ذلك مع خبراء اقتصاديين في البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، الذين يزعمون أن القفزة الأخيرة في التضخم ستنتهي قريباً.

وصعدت أسعار المستهلكين 5% في مايو مقارنة مع العام السابق. بدورها، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة للمشرعين هذا الأسبوع أنها تتوقع أن يكون التضخم السنوي دون هذا المستوى بنهاية هذا العام.

وبسؤاله عن السلوك المحتمل للأسواق المالية في بقية عام 2021، قال سامرز "سيكون هناك من المحتمل مزيد من الاضطرابات" إذ يتفاعل المتداولون مع معدلات تضخم أسرع برفع عوائد السندات.

وتابع قائلا "ينتظرنا في الأسواق تطورات كثيرة".

وأشاد أيضا سامرز، الذي يدرس في جامعة هارفارد، بالاتفاق المبدئي للرئيس جو بايدن مع مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ حول خطة للبنية التحتية بقيمة 579 مليار دولار وردد دعوة البيت الأبيض لإنفاق المزيد على "البنية التحتية الإنسانية".

يتجه النفط نحو تسجيل خامس صعود أسبوعي على التوالي، في أطول فترة مكاسب منذ ديسمبر، بفضل تحسن تعافي الطلب ونقص معروض السوق.

وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي حوالي 3% هذا الأسبوع، بينما بلغ خام القياس العالمي برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018. وتتوقع السوق زيادة متواضعة في إنتاج تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الذي يجتمع الاسبوع القادم لمناقشة سياسته الإنتاجية.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس إستراتجية تداول السلع في تي دي سيكيورتيز، "من المستبعد جداً، على الأقل من منظوري، أن يغرقوا السوق بالخام ويتسببوا في إنهيار السعر".

ونزلت لوقت وجيز العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي، ثم تعافت في وقت لاحق، بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة أن وكالة حماية البيئة لديها صلاحيات واسعة لإعفاء مصافي التكرير من الإلتزام بمزج وقود الطاقة المتجددة بالبنزين والديزل. ويمثل هذا القرار انتصاراً لشركات النفط التي طلبت إعفاءً من الاشتراطات، زاعمة أن التكاليف قفزت خلال الأشهر الأخيرة. وهبطت العقود الاجلة للبنزين 3.9% قبل أن تقلص الخسائر.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 52 سنت إلى 73.81 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وترتفع عقود أقرب استحقاق حوالي 3% هذا الأسبوع.

وزاد خام برنت تسليم أغسطس 25 سنت إلى 75.81 دولار للبرميل.

وتدرس روسيا تقديم مقترح بأن يعزز تحالف أوبك+ الإنتاج، ويقول مندوبون أن زيادة في الإنتاج جرى رسمياً مناقشتها. ويرجح متوسط توقعات المحللين زيادة بحوالي 550 ألف برميل يوميا—بالكاد ربع عجز المعروض العالمي الذي يتنبأ به التحالف خلال أغسطس.  

تتجه الأسهم الأمريكية نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل مع إقبال المتداولين على الشركات المرتبطة إلى حد كبير بتعافي أكبر اقتصاد في العالم. في نفس الأثناء، تراجعت السندات الأمريكية والدولار.

وبعد أن تلقت الأسهم ضربة من تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي هذا الشهر، تعافت على تصور أن البنك المركزي لن يتعجل في رفع أسعار الفائدة رغم ضغوط التضخم المتزايدة.

وقادت أسهم البنوك وشركات التجزئة والسلع المكاسب في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مع تسجيل المؤشر القياسي مستوى قياسي جديد.

كما صعد مؤشر لأسهم الشركات الصغيرة للجلسة الخامسة على التوالي، بينما تخلفت شركات التقنية عن ركب الصعود—إلا أن مؤشر ناسدك 100 مازال بصدد سادس مكسب أسبوعي على التوالي.

ودقق المتعاملون في مزيد من القراءات الاقتصادية في نهاية أسبوع إتسم بأحجام تداول هزيلة. فأظهر تقرير أن إنفاق المستهلك استقر دون تغيير في مايو، بينما إستمر مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم في الصعود. في نفس الأثناء، ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو بأقل من المتوقع وتراجعت توقعات التضخم على المدى الطويل مقارنة بالشهر السابق.

من جانبه، قال نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس يوم الجمعة أن بعض زيادات الأسعار ستكون على الأرجح مؤقتة.

وقال راندي فريدريك، مدير قسم التداول في تشارلز شواب، "الأسهم تصعد لأن الاحتياطي الفيدرالي يسير بنجاح على حبل مشدود". "هذا الحبل صعب جداً السير عليه—فهو يراقب ويتحرك بالقدر الكافي الذي يبقي التضخم تحت السيطرة، وفي نفس الوقت لا يتحرك بشكل زائد أو أسرع من اللازم حتى لا يحطم النمو الاقتصادي".

وعن أداء الشركات، ارتفعت بعض كبرى البنوك على تكهنات بسيل محتمل من التوزيعات النقدية وإعادة شراء الأسهم بعد اجتيازها لاختبارات تحمل أجراها الاحتياطي الفيدرالي. فيما قفز سهم "فيرجين جالاكتيك هولدينجز" بعد أن حصلت الشركة على المواقفة التنظيمية لإرسال عملاء إلى الفضاء. وقفز سهم نايك بفضل توقعات متفائلة، بينما نزل سهم فيدإكس كورب وسط توقعات مخيبة للآمال.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو بأقل من المتوقع وإنحسرت توقعات التضخم على المدى الطويل مقارنة مع الشهر السابق.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك 85.5 نقطة في زيادة عن 82.9 نقطة في مايو، حسبما أظهرت بيانات يوم الجمعة.

وجاءت القراءة دون متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم في مسح بلومبرج عند 86.5 نقطة ونزولاً من قراءة مبدئية 86.4 نقطة.

ورغم أن القراءة تمثل انخفاضاً عن وقت سابق من الشهر، إلا أن مؤشر الثقة عند ثاني أعلى مستوى منذ أن بدأت الجائحة في مارس 2020. ويصبح المستهلكون أكثر تفاؤلاً مع إعادة فتح ولايات بالكامل وانخفاض الإصابات الجديدة بكوفيد-19 إلى أدنى مستويات منذ بداية الجائحة.

وتحسن المؤشر العام للثقة بشكل كبير منذ بداية العام، إلا أنه يبقى أقل من مستويات ما قبل الوباء.

هذا ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.2% خلال عام من الأن، في ثاني أعلى زيادة منذ عشر سنوات. فيما يتوقعون أن تزيد الأسعار على المدى الأطول 2.8% مقارنة مع 3% الشهر الماضي.

وانخفض المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 88.6 نقطة في يونيو من 89.4 نقطة، بينما صعد مقياس التوقعات إلى 83.5 نقطة، وفقا لنتائج المسح.

إستقر إنفاق المستهلك الأمريكي دون تغيير في مايو، مما يعكس انخفاضاً في النفقات على السلع، بينما إستمر صعود مقياس للتضخم يحظى بمتابعة وثيقة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن وتيرة شراء السلع والخدمات لم تتغير عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في أبريل.

فيما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، زيادة نسبتها 0.4%.

ورجح متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج زيادة قدرها 0.4% في الإنفاق. ورغم أن الإنفاق على الخدمات قد زاد في مايو، بيد أن القراءة الإجمالية تأثرت بانخفاض في الإنفاق على السلع. وعلى إثر التقرير، ارتفعت الأسهم ولم يتغير بدرجة تذكر عوائد السندات الأمريكية.

وبالرغم من أن قراءة مايو خيبت التوقعات، إلا أنه وازن أثرها زيادة في أبريل جاءت أقوى من المعلن في السابق. وتمنح حملة التطعيم الجماعي وإعادة فتح الاقتصاد الثقة للمستهلكين للقيام  بالسفر وإستئناف أنشطة كثيرة إعتادوا عليها قبل كوفيد.

وعند إقتران ذلك بمستويات إدخار مرتفعة وقيود أقل، فمن المتوقع أن يعود الإنفاق على الخدمات إلى مستويات ما قبل الوباء خلال الأشهر المقبلة.

في نفس الوقت، يؤدي الطلب المرتفع مقرون باختناقات المعروض وقيود الطاقة الإنتاجية إلى زيادة الأسعار. ويضر تسارع التضخم بالقدرة الشرائية للأمريكيين، مع مواجهة الأمريكيين زيادة أسعار في محطات البنزين والمطاعم ومتاجر البقالة.

وجاءت الزيادة في المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في مايو عقب زيادة بلغت 0.6% قبل شهر. وعند إحتساب التضخم، ينخفض الإنفاق 0.4% في مايو بعد زيادته 0.3% في أبريل.

ومع إقتراب مبيعات التجزئة من مستويات شبه قياسية، بدأ الاستهلاك يتحول إلى الخدمات—الجزء الأكبر من الاقتصاد. وبإحتساب التضخم، انخفض الإنفاق على السلع 2%، فيما زاد الإنفاق على الخدمات 0.4%، بحسب ما جاء في التقرير. وقاد التراجع في النفقات على السلع أكبر انخفاض في الإنفاق على السلع المعمرة منذ فبراير.

هذا وتراجعت الدخول للشهر الثاني على التوالي، منخفضة 2% في مايو بعد أن قفزت في مارس عندما تسلم أمريكيون كثيرون جولة جديدة من شيكات تحفيز حكومي.

مخاوف التضخم

ارتفع المؤشر الأساسي للأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق. وقفز المؤشر الأساسي 3.4% بالمقارنة مع مايو 2020، في أكبر زيادة منذ 1991.

فيما صعد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.9% عن العام السابق.

وقد تسارعت ضغوط التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لكن مقاييس التضخم السنوية يشوهها ما يعرف بأثار سنة الأساس. وبسبب قراءات التضخم الضعيفة جداً في بداية الوباء، تبدو الزيادات السنوية في مقاييس الأسعار أكبر من المعتاد.

وما إذا كان التسارع الأخير في التضخم سيكون مؤقتاً أم بداية لاتجاه أكبر هو موضوع محل جدل كبير بين الخبراء الاقتصاديين والمشاركين في السوق والسياسيين. وكان إعترف جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن الزيادة في التضخم كانت أكبر مما كان متوقعاً، لكن إجمالاً، أكد على أن هذه القفزة سيثبت أنها مؤقتة.

وقال باويل لمشرعين يوم الثلاثاء أن "جزء كبير أو ربما كل الزيادة فوق المستهدف للتضخم ترجع إلى فئات تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد" وبالتالي من المتوقع أن تتلاشى على مدار العام.  

 وبينما كرر بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الظهور في فعاليات عامة هذا الأسبوع فحوى هذه الرسالة، غير أن أخرين إختلفوا معه في الرأي، مستشهدين بخطر تضخم مرتفع مستدام.