قال ماركو دوناند، المدير التنفيذي للشركة العاملة في تجارة السلع ميركوريا إنرجي جروب، أنه "من الممكن" أن يسجل برميل النفط 100 دولار هذا الشتاء، لكن ما بين 80 دولار و90 دولار هو النطاق المتوقع.

وقال دوناند في حدث بلندن اليوم الاثنين أنه في حين تساهم قفزة تكاليف الطاقة في التضخم، مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، فإن الأسعار مازال قد ترتفع أكثر.

وتابع قائلا "من الصعب الإعتقاد أن نفسية السوق لا يمكن أن تكون أي شيء إلا أن تكون متفائلة قبل الشتاء".

"لدينا وجهة نظر متفائلة حيال السلع والطاقة".

تهاوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار اليوم الاثنين ولا يرى محللون فرصة تذكر لتعافيها في الفترة القادمة في ضوء ما وصفوه بالتوقعات بخفض "غير منطقي" لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، مستوى 9.315 مقابل الدولار في تعاملات اليوم الاثنين.

وخسرت الليرة 20%، من قيمتها هذا العام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء تلميحات تميل للتيسير النقدي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20%.

وفي 15 أكتوبر عزل الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة من صانعي السياسات بالبنك المركزي، ما عمق خسائر الليرة.

وقالت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج، والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "هذه التغييرات المتكررة لأعضاء لجنة صناعة القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".

وأضافت أن "الافتقار إلى المصداقية يثير توتر الأسواق، ليس فقط لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة".

كان اثنان من بين ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا أمس الخميس، يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18%، الشهر الماضي، واعُتبرت إقالتهم تمهيدا لمزيد من تيسير السياسات النقدية في أقرب وقت ممكن من الأسبوع المقبل.

واعتبر محللون هذه الخطوة دليلا جديدا على التدخل السياسي من جانب أردوغان الذي سبق أن وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة وكثيرا ما يحث على التحفيز النقدي.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي للصين تباطأ بحدة في الربع الثالث، ومع تقييم المستثمرين الخطر على النمو العالمي من تضخم أعلى من المتوقع ومشاكل سلاسل الإمداد وتزايد الطلب على الطاقة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأقل من 0.1% بعد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو الاسبوع الماضي. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 95 نقطة، أو 0.3%.

على النقيض، أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.1% بعد انخفاضه عند فتح السوق.

وكشفت بيانات يوم الاثنين أن اقتصاد الصين نما بمعدل 4.9% في الربع الثالث مقارنة مع العام السابق، في تباطؤ من معدل 7.9% في الربع الثاني. وفاقم نقص الكهرباء ومشاكل سلاسل الإمداد من تأثير جهود بكين الرامية إلى كبح جماح قطاعي العقارات والتكنولوجيا.

وإختتمت مؤشرات رئيسية في أسيا تعاملاتها على انخفاض طفيف. فنزل مؤشر شنغهاي المجمع في الصين 0.1% بينما أنهى مؤشر سي.اس.آي 300 للأسهم الكبيرة المقيدة في بورصتي شنغهاي أو شينسن على انخفاض 1.2%. وارتفع سهم هانج سينغ بهونج كونج في نهاية التعاملات، ليغلق على ارتفاع 0.3%.

ودعمت بداية قوية لموسم نتائج الأعمال الأمال بأن الأمريكيين قادرون على تحمل التحديات المتزايدة. ويوم الاثنين، أضافت البرتسون 2.9% بعد أن حققت شركة المتاجر مبيعات أعلى من المتوقع ورفعت توقعاتها لكامل العام. وارتفعت أسهم ستيت ستريت 1.9% بعدما حققت شركة إدارة الاستثمار إيرادات وأرباح فصلية أعلى من المتوقع خلال العام، مع نمو دخل الفائدة.

وفي السوق الأوسع يوم الاثنين، حقق قطاع الطاقة أقوى أداء بين الفئات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500. وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت، الخام القياسي لأسواق النفط العالمية، 0.5% إلى 85.32 دولار للبرميل. والاسبوع الماضي، حقق خام برنت ثامن أسبوع على التوالي من المكاسب—في أطول فترة من نوعها منذ فترة دامت 10 أسابيع حتى 30 أبريل 1999.

وأظهرت بيانات جديدة أصدرها يوم الاثنين الاحتياطي الفيدرالي أن الإنتاج الصناعي الأمريكي—الذي يقيس إنتاج المصانع والتعدين والمرافق—تراجع في سبتمبر، منخفضاً 1.3% مقارنة مع الشهر السابق. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت زيادة قدرها 0.2%. وإستشهد تقرير يوم الاثنين بتعطلات سلاسل الإمداد وأثار مستمرة لإعصار إيدا كأسباب للتراجع.

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستويات منذ سنوات عديدة، متأثرة بنقص في معروض الطاقة مع إقتراب الشتاء.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت، خام القياس العالمي، في تعاملات مبكرة متخطية 86 دولار للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ 2018 حيث فضلت روسيا كبح تدفقات الغاز إلى أوروبا. فيما إقترب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من ذروة سبع سنوات.

ويخلق نقص في الغاز الطبيعي طلباً إضافياً على منتجات بترولية مثل زيت الوقود والديزل من قطاع توليد الكهرباء، تزامناً مع تعافي اقتصادات رئيسيىة من الجائحة. في نفس الأثناء، مازال يضيف تحالف أوبك+ إمدادات شهرية بوترة تدريجية فقط، وليس من المتوقع أن تلبي بعض الدول الأعضاء أهداف إنتاج حالية.

ولا تخطط شركة غازبروم، أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا، لإرسال كميات إضافية من الغاز من خلال مسارات ترانزيت رئيسية تمر عبر أوكرانيا الشهر القادم، بحسب نتائج عدة مزادات جرت يوم الاثنين. وإنما سترسل فقط كميات محدودة عبر بولندا.

في نفس الأثناء، أعلنت إيران أن المحادثات بشأن اتفاق نووي قد تستمر لعدة جولات أخرى. وقالت وكالة الطاقة الدولية الاسبوع الماضي أن البلد العضو بأوبك يمكن أن يزيد الإنتاج 1.3 مليون برميل يومياً إذا تم رفع العقوبات الأمريكية.

وارتفع خام برنت تسليم ديسمبر 1% إلى 85.69 دولار للبرميل في الساعة 2:22 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن تداول مرتفعاً عند 86.04 دولار.

وزادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% إلى 83.52 دولار. وكانت وصلت في تعاملات سابقة إلى 83.87 دولار، وهو أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ أكتوبر 2014.

هذا وساهمت أزمة طاقة في الصين في تباطؤ النمو الاقتصادي للدولة في الربع الثالث، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث أجبر نقص الكهرباء في سبتمبر المصانع على كبح الإنتاج أو التوقف بالكامل. وأثر أيضا إنقطاع الكهرباء على معالجة الخام الشهر الماضي، مع انخفاض معدلات التكرير إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020.