تراجع طفيفاً مستوى ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس مع ازدياد قلق الأمريكيين بشأن فرصهم في العثور على وظيفة.

وأظهرت بيانات صادرة الثلاثاء أن مؤشر الثقة الصادر عن مؤسسة  كونفرنس بورد انخفض بمقدار 1.3 نقطة إلى 97.4 بعد مراجعة صعودية لقراءة الشهر السابق، فيما كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء الاقتصاد تشير إلى قراءة عند 96.5.

كما انخفض مقياس التوقعات للأشهر الستة المقبلة في أغسطس، في حين تراجع تقييم الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ أبريل.

لا تزال ثقة المستهلكين أقل بكثير من مستويات كانت سادت قبل الجائحة. وقد زاد التباطؤ الأخير في سوق العمل من المخاوف الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. فقد تباطأ نمو الوظائف وزيادات الأجور بشكل ملحوظ، وأصبح من الصعب بشكل متزايد على الأمريكيين العاطلين عن العمل إيجاد وظائف جديدة.

أصبح تدهور سوق العمل محور تركيز رئيسي لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي أثناء تقييمهم للموعد المناسب لاستئناف خفض أسعار الفائدة. ففي خطابه خلال مؤتمر "جاكسون هول" السنوي للاحتياطي الفدرالي الأسبوع الماضي، أبقى رئيس الفدرالي جيروم باول الباب مفتوحاً أمام احتمال خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في سبتمبر، في ظل تزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل.

وبحسب بيانات كونفرنس بورد، ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بينما تراجعت نسبة من يعتقدون أنها ستنخفض.

كما أثرت السياسات التجارية المتقلبة للرئيس ترامب على ثقة المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار. وقد أشار المستهلكون إلى هذه المخاوف في ردودهم المكتوبة ضمن الاستطلاع، إضافة إلى قلقهم من أسعار المواد الغذائية والبقالة. وترافقت هذه المخاوف مع ارتفاع توقعات التضخم.

وأظهر التقرير أن خطط الشراء الخاصة بالسلع المعمّرة مثل السيارات والثلاجات والغسالات ارتفعت، في حين تراجعت خطط قضاء العطلات.

ورغم النظرة السلبية للمستهلكين تجاه سوق العمل، فقد أبدوا تفاؤلاً نسبياً حيال أوضاع الأعمال.

تحرك دونالد ترامب لإقالة عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك عقب المزاعم بتزويرها وثائق رهن عقاري، في تصعيد دراماتيكي لمعركة الرئيس من أجل إحكام قبضته على البنك المركزي الأمريكي، وهو ما أثار قلق المستثمرين.

وفي رسالة نشرها على منصة "تروث سوشيال" مساء الاثنين، قال ترامب إنه يمتلك "سبباً كافياً" لإقالة كوك، أول امرأة سوداء تتولى عضوية في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، وذلك استناداً إلى مزاعم أحد حلفاء البيت الأبيض بأنها أدلت ببيانات كاذبة في طلب قرض عقاري واحد أو أكثر.

هذه الخطوة، التي تسببت في خسائر لسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل خلال تعاملات الثلاثاء، قد تمنح ترامب فرصة إضافية لتعيين شخص آخر في مجلس الاحتياطي الفدرالي، في وقت يواصل فيه الضغط المتكرر على المسؤولين لخفض أسعار الفائدة.

أبدت كوك تحدياً واضحاً، مؤكدة أن ترامب لا يملك أي سلطة لإقالتها وأنها لن تستقيل. إزاحة المسؤولة التي عيّنها الرئيس جو بايدن عام 2022 ستمنح ترامب فرصة لترسيخ أغلبية من أربعة أعضاء في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي المؤلف من سبعة مقاعد.

وفي رسالته، أشار الرئيس إلى أنه فقد الثقة في نزاهة كوك، وهي السمة التي اعتبرها ضرورية لمن يتولى مثل منصبها.

وكتب ترامب في الرسالة التي وجّهها إلى كوك يوم الاثنين: "يجب أن يكون بوسع الشعب الأمريكي أن يثق بشكل كامل في أمانة الأعضاء المكلّفين بوضع السياسات والإشراف على الاحتياطي الفدرالي. وفي ضوء سلوكك المخادع وربما الإجرامي في مسألة مالية، فإن هذه الثقة غير متوفرة لديهم، ولا أملكها أنا أيضاً فيما يتعلق بنزاهتك."

لم يكن من المقرر أن تنتهي ولاية كوك قبل عام 2038. وامتنع البنك المركزي عن التعليق، بينما تعهّد محاميها، آبي لويل، باتخاذ "أي إجراءات ضرورية لمنع" ما وصفه بـ"الإجراء غير القانوني" للرئيس.

وقالت كوك نفسها في بيان أصدره محاميها: "الرئيس ترامب ادّعى إقالتي ‘لسببٍ قانوني’ بينما لا يوجد أي سبب بموجب القانون، كما أنه لا يملك سلطة القيام بذلك. لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022."

وفي إطار الطعن في قرار العزل، قد تسعى كوك فوراً للحصول على أمر قضائي لإعادتها إلى منصبها ريثما تستمر الإجراءات القضائية. ولم تُوجَّه إليها أي تهم رسمية حتى الآن، رغم أن مسؤولاً في وزارة العدل ألمح الأسبوع الماضي إلى احتمال فتح تحقيق بشأنها. وتشير المزاعم إلى أفعال سبقت انضمام كوك إلى الاحتياطي الفدرالي، وهو ما يرى بعض الخبراء القانونيين أنه قد يُضعف قدرة ترامب على إثبات وجود سبب قانوني لإقالتها.

وقال آرون كلاين، الزميل البارز في معهد بروكينغز: "هذه ضربة قاتلة لاستقلالية الاحتياطي الفدرالي. ترامب يبعث برسالة مفادها أن الفدرالي سيفعل ما يريده، بأي وسيلة كانت."

تراجع مؤشر يقيس قوة الدولار بنسبة وصلت إلى 0.3%، بينما ارتفع الذهب بما يصل إلى 0.6% عقب تحرّك ترامب لإقالة كوك، إلا أن العملة الأمريكية قلّصت خسائرها كما خفّض الذهب مكاسبه بعد أن أكدت كوك تمسكها بالبقاء في منصبها.

وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً، في إشارة إلى توقعات السوق بأن الضغوط التضخمية قد تتصاعد إذا نجح ترامب في استبدال كوك بصانع سياسة أكثر ميلاً إلى خفض تكاليف الاقتراض. أما مؤشرات الأسهم الأمريكية فقد افتتحت تعاملات الثلاثاء في نيويورك دون تغييرات تُذكر.

وقالت كاثي جونز، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في شركة "تشارلز شواب" لقناة بلومبرج: "حتى لو لم تصدق أن شيئاً سينتج عن هذه الخطوة — وأنه لن تكون هناك تغييرات في الاحتياطي الفدرالي — فإن ما تعنيه على المدى القريب هو أن علاوة المخاطر على الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل يجب أن ترتفع أكثر."

لم يسبق أن أقال رئيس أمريكي عضواً في مجلس الاحتياطي الفدرالي من منصبه، لكن القانون يجيز القيام بذلك "لسببٍ وجيه". وعادة ما يُعرَّف هذا السبب بثلاثة احتمالات: عدم الكفاءة، أو الإهمال في أداء الواجبات، أو سوء السلوك الوظيفي بمعنى ارتكاب مخالفات أثناء شغل المنصب.

وكان ترامب قد دعا سابقاً كوك إلى الاستقالة بعد أن زعم مدير وكالة تمويل الإسكان الفدرالية بيل بولتي أنها كذبت في طلبات قروض لشراء عقارين — أحدهما في ميشيغان والآخر في جورجيا — حيث ادّعت في كل منهما أنه سيكون مقر إقامتها الأساسي للحصول على شروط قرض أكثر تفضيلاً.

وقال ترامب إنه من "غير المعقول" أن تكون كوك غير مدركة لمتطلبات منصوص عليها في طلبي رهن عقاري مختلفين في العام نفسه، يُلزمانها باعتبار كل عقار مقراً رئيسياً لها.

وكتب ترامب: "على أقل تقدير، فإن السلوك موضوع القضية يُظهر نوعاً من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية، وهو ما يثير تساؤلات حول خبرتك ومصداقيتك كمنظّمة مالية."

تُعَدّ استقلالية الاحتياطي الفدرالي عن الأهواء السياسية ركيزة أساسية في أسواق الولايات المتحدة، وأي مساس بهذه الصورة قد يضغط على التصنيفات الائتمانية الأمريكية.

وحذّرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، في مذكرة صدرت مطلع هذا الشهر أكدت فيها تصنيف الولايات المتحدة عند مستوى +AA، من أن التصنيف السيادي الأمريكي قد "يتعرض لضغوط إذا ما أثّرت التطورات السياسية على قوة المؤسسات الأمريكية وفعالية رسم السياسات طويلة الأجل أو على استقلالية الاحتياطي الفدرالي."

"استيلاء على السلطة"

 كما قوبل الإعلان بموجة اعتراض من الديمقراطيين. فقد شكّكت السيناتور إليزابيث وارن في قانونية الخطوة، في بيان عبر البريد الإلكتروني قالت فيه: "محاولة إقالة ليزا كوك بشكل غير قانوني هي أحدث مثال على رئيس يائس يبحث عن كبش فداء للتغطية على فشله في خفض تكاليف المعيشة للأمريكيين. إنها عملية استيلاء سلطوي على السلطة تنتهك بشكل صارخ قانون الاحتياطي الفدرالي، ويجب أن تُبطَل في المحكمة."

ترامب والبيت الأبيض واصلوا هجماتهم على الاحتياطي الفدرالي هذا العام بلا هوادة، معتبرين أن أسعار الفائدة المرتفعة زادت من تكاليف تمويل الحكومة وأضرت بسوق الإسكان.

لكن قرار عزل كوك يمهّد الطريق لمعركة قانونية محتملة تمثل منطقة مجهولة بالنسبة للاحتياطي الفدرالي. ففي حكم أصدرته المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام، أشارت إلى أنها ستوفّر الحماية للبنك المركزي من نمط الإقالات التعسفية التي نفّذها ترامب بحق أعضاء مجالس وكالات فدرالية مستقلة أخرى.

وقال بيتر كونتي-براون، أستاذ التاريخ المتعلق بالاحتياطي الفدرالي في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، إن هذه القضية قد تتحول إلى اختبار لنوايا المحكمة.

وأوضح: "المشهد القانوني من هنا هو أن العضوة في مجلس محافظي البنك كوك يمكنها أن تقاوم هذا القرار وأن تلجأ للتقاضي، ومن ثم سنحصل على وضوح بشأن ما تعنيه المحكمة العليا عندما تقول إن ليزا كوك تتمتع بحماية الإقالة لسببٍ وجيه، وما هي حدود تلك الحماية بالضبط."

"في سياقات أخرى، كان يُنظر إلى الحماية من الإقالة لسببٍ وجيه باعتبارها مرتبطة بالمنصب العام نفسه، ما يعني أن السبب يجب أن يتعلق بالإهمال في أداء الواجبات، أو ضعف الكفاءة أثناء شغل المنصب، أو سوء استخدام الصلاحيات في أثناء الخدمة. فإذا فسّرت المحكمة هذه الحماية على أنها تخص فقط ما يحدث خلال تولّي المنصب، فإن هذه القضية تصبح غير ذات صلة."

تحقيق وزارة العدل

جاء إعلان ترامب بعد أن أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنها تعتزم التحقيق مع كوك، في أعقاب إحالة جنائية من بيل بولتي يتهمها بارتكاب احتيال عقاري. ويمثل هذا التحقيق أحدث خطوة في سلسلة تحركات من إدارة ترامب تهدف إلى تشديد الرقابة القانونية على شخصيات ديمقراطية وزيادة الضغط على البنك المركزي.

وقالت كوك في 20 أغسطس، بعد أن دعا بولتي وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي إلى التحقيق معها، إنها "لن ترضخ للترهيب من أجل الاستقالة بسبب بعض التساؤلات التي أُثيرت في تغريدة." وأضافت أنها "تنوي التعامل بجدية مع أي أسئلة بشأن تاريخها المالي بصفتها عضواً في مجلس الاحتياطي الفدرالي، ولذلك تجمع المعلومات الدقيقة لتقديم إجابات على أي أسئلة مشروعة وتوفير الحقائق."

 ونشر بولتي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي شكره لترامب على إقالة كوك، قائلاً: "إذا ارتكبتَ احتيالاً عقارياً في أمريكا، فسوف نلاحقك، أياً كنت."

 وخلال عملية تثبيتها الأولية في المنصب، واجهت كوك تدقيقاً شديداً من مشرعين جمهوريين ووسائل إعلام محافظة، اتهموها بتزييف أجزاء من سيرتها الذاتية وحاولوا استخدام ذلك لإفشال ترشيحها. لكنها نفت بشدة تلك المزاعم، وصادق مجلس الشيوخ على تعيينها على أساس حزبي، حيث اضطرت نائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس للتدخل وحسم التعادل 50-50.

أعربت كوك هذا العام عن قلقها بشأن التضخم والرسوم الجمركية، لكنها قالت في مطلع أغسطس إن تقرير الوظائف لشهر يوليو كان "مثيراً للقلق" وقد يشير إلى نقطة تحوّل محتملة للاقتصاد الأمريكي.

وقد أبقى مسؤولو الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير حتى الآن في عام 2025، متحدّين ضغوط ترامب، وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية وسياسات أخرى ستؤجّج التضخم. ومع ذلك، لمح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يوم الجمعة إلى أن صانعي السياسة النقدية قد يخفضون الفائدة في اجتماع سبتمبر، نظراً لتزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع قيام المستثمرين بجني أرباح وزيادة الضغوط على الدولار في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية المقبلة بحثا عن مؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض سعر الذهب بنسبة 0.1% إلى 3,370.14 دولارًا للأونصة، في الساعة 13:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس يوم الجمعة. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهبتسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3414.90 دولارًا.

ارتفع الدولار بنحو 0.2% مقابل العملات المنافسة، مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في زانر ميتالز: "السوق تستوعب تعليقات باول الصادرة يوم الجمعة وربما تجني القليل من الأرباح، حيث ننتظر مدخلات جديدة قد تعطي مؤشرا أفضل على احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر".

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين يوم الجمعة، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل. وقال باول إن المخاطر على سوق العمل آخذة في التزايد، لكن التضخم لا يزال يشكل تهديدًا، ولم يُتخذ قرار بعد.

وتتوقع الأسواق احتمالات تزيد عن 83% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وذلك وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد انخفاض حاد عقب خطاب باول يوم الجمعة.

ينتعش الذهب الذي لا يدر عائداً في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة.

للحصول على المزيد من الدلائل حول مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل من جانب البنك المركزي، ينتظر المستثمرون بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الجمعة.

أشار مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن من سيخلف جيروم باول في رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ما زال أمامه عدة أشهر.

وقال هاسيت في مقابلة مع شبكة سي ان بي سي يوم الاثنين: "أتوقع أن يستغرق الأمر أشهر قليلة إضافية قبل أن يتخذ الرئيس قراره." وأضاف أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يقود "عملية بحث دقيقة"، لافتًا إلى وجود عدد من المرشحين المتميزين الذين يجري مقابلتهم من قِبله ومن قِبل الرئيس.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو.

كما قال هاسيت إنه يعتقد أن "الطرح الذي قدمه جاي باول في جاكسون هول كان سليماً"، في إشارة إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، حيث صرّح باول أن "التوقعات الأساسية وتغيّر توازن المخاطر قد يبرران تعديل موقف السياسة النقدية."

وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي الوطني: "أعتقد أن الفيدرالي تأخر قليلًا في التحرك." مشيرًا إلى أن معدل الزيادة السنوي في الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 1.9%، "ما يعني أن التضخم تراجع كثيرًا."

وعلى صعيد آخر، قال هاسيت إن من الممكن أن تواصل الحكومة الفيدرالية الاستحواذ على حصصٍ في شركات القطاع الخاص، وذلك بعد الصفقة الأخيرة التي أبرمها ترامب للحصول على حصة تقارب 10% من شركة إنتل. ووصف هاسيت هذه الصفقة بأنها "أشبه بدفعة أولى لصندوق ثروة سيادي، وهو ما تمتلكه العديد من الدول حول العالم."

قال هاسيت: "لقد أوضح الرئيس منذ أيام حملته الانتخابية أنه يعتقد أنه سيكون أمرًا عظيمًا في النهاية إذا تمكنت الولايات المتحدة من البدء في بناء صندوق ثروة سيادي." وأضاف: "ولذلك أنا متأكد من أنه في مرحلة ما ستكون هناك المزيد من الصفقات، سواء في هذا القطاع أو في قطاعات أخرى."

وعند سؤاله عمّا إذا كان ينبغي لقادة الشركات أن يتوقعوا احتمال أن تستحوذ الحكومة فعليًا على نوع من الحصص في الأسهم، أجاب هاسيت: "هذا ممكن."

وأضاف: "في الماضي، كانت الحكومة الفيدرالية تقدم الأموال للشركات بسرعة كبيرة — ولم يحصل دافعو الضرائب على أي مقابل." وأكد كذلك أن الحكومة ليست لديها أي خطط لإدارة الشركات الخاصة، وأن الحصص التي سيتم الاستحواذ عليها لن تتمتع بحقوق تصويت.

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية وقفزت رهانات المتعاملين على خفض سعر الفائدة في سبتمبر بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن خفضًا قد يكون مبررًا لدعم سوق العمل.

وتراجعت العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل عامين – الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسة النقدية – بما يصل إلى 10 نقاط أساس، في حين تراجع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.25%، وهو أدنى مستوى في أسبوع. وعزز المتعاملون رهاناتهم على خفض بمقدار ربع نقطة الشهر المقبل، مع تسعير احتمالية التحرك بنحو 85%، ارتفاعًا من حوالي 65% قبل خطاب باول.

وقال باول في تصريحات أعدها لمؤتمر الفيدرالي السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة: "إن استقرار معدل البطالة وغيره من مؤشرات سوق العمل يسمح لنا بالتحرك بحذر ونحن ندرس إدخال تغييرات على موقفنا في السياسة النقدية."

قال فالنتين مارينوف، رئيس أبحاث واستراتيجيات أسواق الصرف في مجموعة العُملات العشر الكبرى لدى كريدي أجريكول: إن تصريحات باول بدت "أكثر ميلاً للتيسير النقدي بعض الشيء، من خلال الإيحاء بأن المخاطر تتجه نحو ضعف سوق العمل بعيدًا عن استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة". وأضاف: "تصريحاته تبدو أيضًا وكأنها تمهد لخفض الفائدة في سبتمبر."

في ظل أسابيع من البيانات الاقتصادية المتباينة وتصريحات تشددية من مسؤولين آخرين في الفيدرالي، كان مستثمرو السندات يعلقون آمالهم على أن يؤكد باول رهاناتهم على خفض للفائدة الشهر المقبل.

وتُظهر عقود مقايضة أسعار الفائدة المرتبطة باجتماعات الفيدرالي أن صانعي السياسة يتجهون الآن نحو خفضين قبل نهاية العام. وقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% منذ ديسمبر.

وتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة أمام سلة من العملات المنافسة، حيث هبط مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.6%.

ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بحذر إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مشيرًا إلى تزايد المخاطر التي يواجهها سوق العمل رغم استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وقال باول في تصريحات معدة مسبقًا للإلقاء في مؤتمر الفيدرالي السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة: "إن استقرار معدل البطالة وغيره من مؤشرات سوق العمل يسمح لنا بالتحرك بحذر أثناء النظر في إدخال تغييرات على موقفنا في السياسة النقدية. ومع ذلك، وبما أن السياسة النقدية لا تزال في نطاق تقييدي، فإن التوقعات الأساسية وتغير موازين المخاطر قد يبرران تعديل موقفنا."

تصريحات باول، التي كانت مرتقبة على نطاق واسع، لم تتوافق تمامًا مع توقعات المستثمرين الذين يراهنون على أن الفيدرالي سيعلن عن أول خفض للفائدة هذا العام في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وقبل خطابه، قدّر المستثمرون احتمالية خفض الفائدة الشهر المقبل بنحو 75%، وفقًا لعقود العقود الآجلة على أموال الفيدرالي.

وأشار باول إلى أن سوق العمل يشهد "نوعًا غريبًا من التوازن" نتيجة تباطؤ ملحوظ في كل من العرض والطلب على العمالة. واستشهد ببيانات التوظيف لشهر يوليو، التي أظهرت أن نمو الوظائف في الأشهر الأخيرة كان أضعف بكثير مما أشارت إليه التقارير السابقة.

قال باول: "هذا الوضع غير المعتاد يشير إلى أن المخاطر الهبوطية التي يواجهها التوظيف آخذة في التزايد. وإذا تحققت هذه المخاطر، فقد يحدث ذلك بسرعة كبيرة على شكل ارتفاع حاد في حالات التسريح وارتفاع معدل البطالة."

ومع ذلك، واصل التأكيد على ضرورة أن يتوخى صناع السياسة الحذر من احتمال أن تؤدي رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية إلى تضخم مستدام. وأوضح أن آثار الرسوم على أسعار المستهلكين باتت "واضحة الآن"، لكن من المعقول توقع أن تكون هذه الآثار قصيرة الأجل نسبيًا.

وأضاف باول: "من الممكن أيضًا أن يؤدي الضغط التصاعدي على الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية إلى إطلاق ديناميكية تضخمية أكثر استدامة، وذلك خطر ينبغي تقييمه وإدارته."

وتابع قائلًا: "عندما تكون أهدافنا في حالة تعارض كهذا، فإن إطار عملنا يدعونا إلى تحقيق توازن بين جانبي تفويضنا المزدوج."

وعقب خطابه، تراجعت عوائد السندات الأمريكية، ووسع مؤشر اس آند بي 500 مكاسبه، وانخفض الدولار. وقد استُقبل باول في القاعة بعاصفة من التصفيق الحار وقوفًا.

ويأتي خطاب باول في ظل ضغوط غير مسبوقة من الرئيس ترامب وحلفائه لدفع البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض، في خطوة تهدد استقلالية الفيدرالي في تحديد السياسة النقدية.

صعّد ترامب من حملته يوم الأربعاء عندما دعا عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، إلى الاستقالة على خلفية مزاعم بأنها قدّمت معلومات غير صحيحة عند التقدّم للحصول على قرضين عقاريين. وقد ردّت كوك بأنها لا تعتزم التنحي عن منصبها.

أما باول فلم يتطرق في تصريحاته إلى قضية كوك، ولم يكن من المتوقع أن يتلقى أسئلة من الحضور الذي ضم مسؤولين مصرفيين مركزيين وخبراء اقتصاديين.

تغييرات في الإطار 

كما عرض رئيس الفيدرالي التغييرات التي أجراها المسؤولون على إطار السياسة النقدية، وهو الاستراتيجية طويلة الأجل التي توجه قرارات البنك المركزي.

شملت هذه التغييرات توضيحًا للتحول الذي تم في عام 2020، والذي أشار آنذاك إلى أن المسؤولين لن يرفعوا أسعار الفائدة لمجرد أن معدل البطالة منخفض خشية أن يؤدي ذلك إلى تضخم محتمل.

وقال باول إن صانعي السياسة ما زالوا متفقين على أنه قد لا تكون هناك حاجة لرفع الفائدة "استنادًا فقط" إلى تقديراتهم لمستوى البطالة الذي ينبغي أن يستقر عنده الاقتصاد على المدى الطويل. لكنه أضاف أن تعديل 2020 لم يكن مقصودًا به "التخلي بشكل دائم" عن القدرة على رفع الفائدة عندما يكون سوق العمل قويًا تحسبًا لارتفاع التضخم.

وفي التغييرات التي أُعلنت يوم الجمعة، حذف المسؤولون صياغة سابقة كانت تنص على أن القرارات ستُبنى على تقييمهم لـ"لقصور التوظيف عن مستواه الأقصى". واعتمدوا بدلًا من ذلك صياغة أكثر تحديدًا تنص على أن "التوظيف قد يتجاوز في بعض الأحيان التقديرات الفورية لحد التوظيف الأقصى من دون أن يشكل بالضرورة مخاطر على استقرار الأسعار."

ويعكس هذا التعديل درجة أقل من التسامح مع سوق عمل شديد السخونة، لكنه يبقي خيارات الفيدرالي مفتوحة بشأن كيفية الاستجابة.

وقال باول: "قد يكون اتخاذ إجراء استباقي مبررًا إذا شكلت ضغوط سوق العمل أو عوامل أخرى مخاطر على استقرار الأسعار."

كما جدد المسؤولون تأكيد هدف التضخم عند 2% وأهمية الحفاظ على ثبات توقعات التضخم. لكنهم تخلوا عن النهج الذي تم الإعلان عنه عام 2020 والذي كان يقضي بتحمل معدلات تضخم أعلى من الهدف لتعويض فترات سابقة من التضخم المنخفض. وأزالوا أيضًا صياغة وصفت أسعار الفائدة المنخفضة بأنها "سمة مميزة للمشهد الاقتصادي"، بحسب باول.

الجدل حول الفائدة

تقع تصريحات باول في منتصف الطريق بين المواقف التي عبّر عنها مسؤولون آخرون مؤخرًا. فقد قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، يوم الخميس إن بيانات التضخم الأخيرة ستمنعها من دعم خفض للفائدة إذا كان الاجتماع منعقدًا هذا الأسبوع. وبالمثل أبدى نظيرها في كانساس سيتي، جيف شمد، حذرًا مشابهًا في مقابلة بُثت يوم الخميس، بينما أكد رئيس الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، أنه لا يزال يرى أن خفضًا واحدًا للفائدة هذا العام هو الإجراء الأنسب.

قام المسؤولون بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات قرب نهاية عام 2024، لكنهم أبقوا هذا العام على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير. وقد دافع باول ومسؤولون آخرون عن اتباع نهج متأنٍ بدافع القلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال تضخم مستدام. وقد عززت هذه المخاوف بيانات التضخم الأخيرة التي أظهرت أن أسعار الجملة ارتفعت في يوليو بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات.

لكن العديد من صانعي السياسة أشاروا أيضًا إلى دلائل ضعف في سوق العمل، حيث جادل بعضهم صراحةً بضرورة أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة من جديد. وقد عارض عضوا مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر وميشيل بومان، قرار الفيدرالي في يوليو بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، مستندين في ذلك إلى أوضاع سوق العمل.

وبعد صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو، الذي جاء أضعف بكثير من المتوقع، ألمحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى أنهما قد يدعمان خفضًا للفائدة في سبتمبر.

ينمو قطاع التصنيع الأمريكي بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بدعم من قوة الطلب، وهو ما يساهم أيضًا في تغذية ضغوط تضخمية مستمرة.

ووفقًا لبيانات صدرت الخميس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لنشاط المصانع الذي تعده اس آند بي جلوبال في أغسطس بمقدار 3.5 نقطة إلى 53.3، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022. وتشير القراءات فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو.

هذا التحسن في مؤشر التصنيع ساعد أيضًا على رفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات — الذي يشمل قطاع الخدمات — إلى أعلى مستوى له خلال العام الجاري.

قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، في بيان: "الشركات في كل من قطاعي التصنيع والخدمات تُبلغ عن تحسّن في ظروف الطلب، لكنها تكافح لتلبية نمو المبيعات."

وقد صعد مؤشرا إنتاج المصانع والأعمال غير المنجزة إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022. كما ارتفع مؤشر الطلبيات إلى أعلى قراءة له منذ فبراير 2024. ونتيجة لذلك، عزز المصنعون من وتيرة التوظيف، حيث سجّل نمو العمالة أقوى مستوى منذ مارس 2022، وفقًا للمسح.

تشير الأرقام إلى قوة الطلب وتزايد التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي مع بداية النصف الثاني من العام. وفي الوقت نفسه، أدى رفع الرسوم الجمركية إلى ارتفاع المؤشر المجمع لأسعار المبيعات ليبلغ أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

وأظهر التقرير أن المستهلكين يتحملون العبء الأكبر، إذ ارتفع مؤشر الأسعار التي يفرضها مزودو الخدمات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وقال كريس ويليامسون: "في حين أن هذا الانتعاش في الطلب قد غذّى طفرة في التوظيف، فإنه عزّز أيضًا قدرة الشركات على رفع الأسعار. ونتيجة لذلك، مررت الشركات زيادات التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى العملاء بشكل متزايد."

كما تراجع مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات قليلًا لكنه ظل عند مستويات صحية. وسجّل مؤشر المبيعات أسرع وتيرة نمو خلال العام، فيما بقي مؤشر الأعمال غير المنجزة عند أقوى مستوى له منذ مايو 2022.

وفي نفس الأثناء، دفعت المخاوف بشأن أوضاع الإمدادات المستقبلية نتيجة عدم اليقين في السياسات التجارية بمؤشر مخزونات السلع التامة الصنع في المصانع إلى أعلى مستوى له منذ بدء جمع البيانات عام 2007.

اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات جديدة نحو إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهما التجاري، عبر الكشف عن خطط قد تؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية خلال أسابيع، مع فتح الباب أمام تخفيضات محتملة جديدة على الصلب والألومنيوم.

ويعزز البيان المشترك الصادر الخميس الاتفاق المبدئي الذي أُعلن قبل شهر، من خلال تحديد معايير واضحة تمكّن الاتحاد الأوروبي من الحصول على التخفيضات الجمركية الموعودة في قطاعات السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، إلى جانب التزامات جديدة بالتعاون في قضايا الأمن الاقتصادي ومعايير الغذاء والتجارة الرقمية.

وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بالإطار التجاري الواسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه "اتفاق كبير"، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الاثنين مع قادة أجانب، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

من جانبها، قالت فون دير لاين في منشور عبر منصة "إكس" إن الاتفاق "يوفر قدراً من اليقين، ويعود بالنفع على مواطنينا وشركاتنا، ويعزز العلاقات عبر الأطلسي".

هذا التطور يسلّط الضوء على طبيعة المحادثات التجارية في عهد ترامب، حيث تبدأ غالبًا بإعلانات أولية عامة عن صفقات، ثم تتحول إلى أسابيع ـ أو أكثر ـ من العمل لصياغة اتفاقات تفصيلية. وكثير من هذه الاتفاقات يرتبط أيضًا بتغييرات شاملة في السياسات قد يستغرق تنفيذها وقتًا حتى تظهر على أرض الواقع.

على سبيل المثال، فرض ترامب بالفعل معدلًا موحدًا نسبته 15% على معظم السلع الأوروبية — أي نصف نسبة الـ30% التي كان قد هدّد بها سابقًا. غير أن تعهّد الولايات المتحدة بتمديد هذا المعدل المنخفض ليشمل السيارات وقطع الغيار بات مشروطًا بأن يقدّم الاتحاد الأوروبي رسميًا مقترحًا تشريعيًا يلغي بموجبه مجموعة من رسومه الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، ويمنح أيضًا "وصولاً تفضيليًا إلى السوق" لبعض منتجات المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأمريكية.

تخفيف على السيارات

يوضح البيان خطة عمل منسقة على جانبي الأطلسي، حيث ستقوم الولايات المتحدة بتقنين خفض الرسوم على السيارات بمجرد أن يقدّم الاتحاد الأوروبي "المقترح التشريعي اللازم لتنفيذ" تخفيضاته الجمركية الموعودة. وستُطبق الرسوم المخفضة بنسبة 15% على واردات السيارات الأوروبية — بدلًا من 27.5% حاليًا — اعتبارًا من بداية الشهر الذي يُقدَّم فيه التشريع.

وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب خلال إحاطة للصحفيين إن هذه التغييرات قد تدخل حيّز التنفيذ في غضون أسابيع. وتترقب بعض دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، هذا التحول بقلق، إذ صدّرت سيارات وقطع غيار جديدة إلى الولايات المتحدة بقيمة 34.9 مليار دولار في عام 2024.

الآلية التشريعية صُممت لضمان وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهداته بشأن خفض الرسوم، ولتوفير ما يكفي من الضغط الداخلي على التكتل المؤلف من 27 دولة للحصول على التفويض السياسي اللازم لإقرار تلك التغييرات، بحسب المسؤول.

وتلتزم الولايات المتحدة أيضًا بتطبيق رسوم جمركية مخفضة على أساس "الدولة الأولى بالرعاية" (MFN) على مجموعة واسعة من المنتجات الأوروبية الأخرى — بما في ذلك الطائرات وقطع غيارها والأدوية العامة ومكوناتها وبعض الموارد الطبيعية مثل الفلّين.

وقد تُضاف استثناءات أخرى مستقبلًا، وفق البيان، لكن حتى الآن لم ينجح الاتحاد الأوروبي في الحصول على المعاملة ذاتها فيما يخص النبيذ والمشروبات الروحية والأجهزة الطبية. كما جدّدت واشنطن التزامها بوضع سقف للرسوم القطاعية المستقبلية على المنتجات الدوائية الأوروبية وأشباه الموصلات والأخشاب عند 15%.

حصص للمعادن

كما فُتح المجال أيضًا أمام فرض معدلات مخفضة على بعض منتجات الصلب والألومنيوم ومشتقاتهما ضمن نظام الحصص. ويُعد ذلك تحوّلًا عن الخطط التي أعلنتها الإدارة في يوليو، عندما أصرت على إبقاء الرسوم على المعادن عند مستوى 50%، باعتبارها وسيلة لخفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي وتوفير إيرادات للخزانة الأمريكية.

فيما يتعلق بالصلب والألومنيوم، أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما "يعتزمان دراسة إمكانية التعاون لحماية أسواقهما المحلية من فائض الطاقة الإنتاجية، مع ضمان سلاسل إمداد آمنة بينهما"، وفقًا للبيان المشترك.

وبموجب الشروط التي اتفق عليها الجانبان، يواجه الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته. وأوضحت الولايات المتحدة في أمر تنفيذي الشهر الماضي أن هذه النسبة ستكون بمثابة سقف للاتحاد الأوروبي، بينما تُطبق على المصدّرين الآخرين رسوم شاملة فوق رسوم الدولة الأولى بالرعاية (MFN) القائمة. أما السلع التي تخضع لرسوم MFN أعلى من 15% فستظل كذلك، لكن الرسوم القطاعية المنفصلة لا تُضاف فوق بعضها أو فوق الرسوم الشاملة، بحسب ما ذكره بعض المطلعين.

يبقى في الوثيقة عدد من الأسئلة الجوهرية دون إجابة، مثل كيفية وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة أو شراء نحو 750 مليار دولار من موارد الطاقة الأمريكية — بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية — بحلول عام 2028.

ومن المتوقع أن تشمل الاستثمارات الخاصة للشركات الأوروبية قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة، مثل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات والتصنيع المتقدم، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.

وفي نفس الأثناء، يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة كبيرة في مشترياته من المعدات العسكرية والدفاعية الأمريكية، وفقًا للبيان، كما يعتزم شراء ما لا يقل عن 40 مليار دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

وبحسب البيان المشترك، يعتزم الاتحاد الأوروبي توفير وصول تفضيلي إلى سوقه لمجموعة من المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية غير الحساسة المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك المكسرات وبعض منتجات الألبان والفواكه والخضروات الطازجة والمصنّعة والأغذية المصنعة، والبذور الزراعية وزيت فول الصويا ولحوم الخنازير والبيسون (الجاموس الأمريكي).

التجارة الرقمية

في الأسابيع الأخيرة، كانت النقاشات حول لوائح خدمات الاتحاد الأوروبي الرقمية وإمكانية تقديم إعفاءات لبعض السلع — بما في ذلك النبيذ والمشروبات الروحية — من العوامل التي أطالت أمد المفاوضات. ومع ذلك، لم ينجح الاتحاد الأوروبي في الحصول على معدلات مخفضة للكحول في البيان المشترك.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعهّدا بمعالجة ما وصفه البيان المشترك بـ"حواجز غير مبررة أمام التجارة الرقمية"، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أنه "لن يفرض أو يحافظ على رسوم استخدام الشبكات".

وفي ورقة أسئلة وأجوبة أصدرتها بروكسل يوم الخميس، أوضحت أن الاتحاد لم يقدّم أي التزام يتعلق بتنظيم الخدمات الرقمية، وجاء فيها: "البيان المشترك لا يتضمن أي التزام بشأن اللوائح الرقمية الأوروبية".

كما التزم الاتحاد الأوروبي بالعمل نحو توفير مزيد من "المرونة" في الضريبة المفروضة على الواردات كثيفة الكربون، والمقرر بدء تطبيقها العام المقبل، وبالسعي لضمان أن اشتراطات إفصاح الشركات عن الاستدامة لا تشكّل "قيودًا غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي".

وقد تشمل التغييرات المحتملة تسهيل متطلبات الامتثال بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للبيان.

ارتفع عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو، كما زادت طلبات الإعانة المستمرة، في إشارة إضافية إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

زاد عدد الطلبات الأولية بمقدار 11 ألف طلب إلى 235 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين عند 225 ألف طلب.

أما طلبات الإعانة المستمرة ـ التي تُعد مقياساً لعدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات ـ فقد ارتفعت إلى 1.97 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس.

الزيادة المستمرة في الطلبات الجديدة قد تعزز المخاوف بشأن وضع سوق العمل، خاصة بعد أن أظهر أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة تباطؤًا في التوظيف وارتفاعًا في معدل البطالة. كما أن الارتفاع الأخير في طلبات الإعانة المستمرة يعكس صعوبة متزايدة أمام العاطلين عن العمل في العثور على وظائف جديدة.

وارتفع متوسط عدد الطلبات الجديدة خلال أربعة أسابيع ـ وهو مؤشر يساعد على تقليل أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 226,250، وهو الأعلى في شهر.