نما بالكاد اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2019 حيث أن انكماشاً غير متوقعاً في فرنسا وإيطاليا قاده إلى أضعف أداء فصلي منذ نحو سبع سنوات.

ورغم ان التقارير تنال من المعنويات التي كانت قد بدأت تتحسن حول أوروبا مؤخرًا، إلا أن هذه الاضطرابات الأحدث قد لازال يتضح أنها مؤقتة. وأشارت مسوح صدرت مؤخرا أن التدهور قد توقف الآن، وأن النمو في المنطقة قد يتحسن في عام 2020.

وبدأ البنك المركزي الأوروبي بالفعل في تبني نبرة أكثر تفاؤلا، حيث سلط الضوء على أن المخاطر على التوقعات أصبحت "أقل حدة". وجاءت المزيد من العلامات على تحسن الزخم يوم الخميس عندما أعلنت المفوضية الأوروبية عن ارتفاع ملحوظ في المعنويات في يناير، بقيادة قطاعي التصنيع و البناء.

وارتفع الناتج الاقتصادي في المنطقة التي تضم 19 دولة بنسبة 0.1٪ فقط في الربع الرابع، منخفضًا من 0.3٪ في الفصل السابق. وتباطأ التضخم الأساسي في يناير إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر، مبتعداً أكثر عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

علاوة على ذلك، لا يزال هناك أمور كثيرة من  الممكن أن تختبر صمود الاقتصاد الأوروبي.

فقد عادت المخاطر التجارية إلى الواجهة مع تجديد الولايات المتحدة التهديدات الأسبوع الماضي بزيادة الرسوم على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي، وتفادت فرنسا بشق الأنفس رسوماً امريكية على النبيذ والجبن في نزاع حول ضريبة رقمية. وتطرأ أيضا مخاطر جديدة، أبرزها مدى انتشار الفيروس التاجي (كورونا) المميت الذي يثقل كاهل الاقتصادين الصيني والعالمي.

وتبنت شركة ريمي كوينترو الفرنسية لصناعة الكونياك نبرة حذر بشأن تأثير الفيروس على أعمالها في الصين وتخلت عن توقعاتها لهذا العام. وقطعت شركات الطيران من بينها لوفتهانزا الألمانية رحلاتها، وتتوقع شركة كوني الفنلندية لصناعة المصاعد ضربة لأرباحها وسط إغلاقات للمصانع.

وفي الولايات المتحدة، نما الاقتصاد بوتيرة سنوية بلغت 2.1٪ في الربع الرابع، وهي نفس الوتيرة في الربع الثالث، على الرغم من ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي وتراجع استثمار الشركات.

وبقي اليورو منخفضًا بعد تقرير منطقة اليورو مسجلاً 1.1027 دولار في الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت فرانكفورت. وانخفض العائد على السندات الألمانية لآجل عشر سنوات في الأيام الأخيرة، ونزل لأقل من سالب 0.4% لأول مرة في ثلاثة أشهر.

ويسبب الانكماش المفاجيء لفرنسا بنسبة 0.1٪ إحراجاً للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يواجه بالفعل احتجاجات حاشدة وإضرابات ضد إصلاحاته لنظام معاشات التقاعد، الأمر الذي أضعف إنفاق الأسر.

وألقى وزير المالية برونو لومير باللائمة في النتائج السيئة على الاضطرابات في الموانئ وشبكة السكك الحديدية وسلط الضوء على صمود الاستهلاك واستثمار الشركات.

وانكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.3٪ في الربع الرابع، وهو أكبر إنكماش منذ عام 2013. وكان أداء اسبانيا المجاورة أفضل بكثير، مما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل الدول أداءً في أوروبا. وكان النمو الأسرع من المتوقع الذي بلغ 0.5٪ مدفوعًا بصادرات قوية وزيادة قوية في الخدمات.

ولن تصدر ألمانيا بياناتها حتى 14 فبراير، إلا أن مكتب الإحصاء الاتحادي قد أشار بالفعل إلى أن الناتج المحلي الاجمالي سجل زيادة طفيفة.

أعلنت أكثر من عشر أقاليم صينية عن تمديد عطلة العام القمري الجديد الحالية لأكثر من أسبوع حيث تحاول الدولة وقف انتشار الفيروس التاجي الجديد (كورونا) الذي أودى بحياة مئات الأشخاص وأصاب الآلاف.

وقال 14 إقليماً ومدينة إن الشركات لا تحتاج إلى بدء أعمالها حتى الأسبوع الثاني على الأقل من فبراير. وكانوا يمثلون حوالي 69٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2019 ، وفقًا لحسابات بلومبرج.

ومدت جميع الأقاليم الرئيسية المصنعة الواقعة في شرق البلاد العطلة. والتي تشمل قوانغدونغ، الذي يضم مدينة شنتشن التكنولوجية عبر الحدود من هونج كونج؛ وشانغهاي، موطن أكبر ميناء في الصين ومصنع تسلا الذي تم بناؤه حديثًا ؛ وكذلك جيانغسو ، حيث يتم تصنيع أحذية نايك. كما أعلن إقليم خنان بوسط الصين، الذي يضم مصنعًا كبيرًا لشركة فوكسكون لصناعة هواتف الأيفون ، عن تمديد العطلة.

ويأتي هذا التمديد بالإضافة إلى تدابير أخرى من بينها فرض حجر صحي على مدن بأكملها والذي من المتوقع ان يعطل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مما دفع الخبراء الاقتصاديين إلى توقع أن يوجه هذا الفيروس ضربة أشد قصوة للاقتصاد الصيني في المدى القريب من تأثير تفشي فيروس سارس في 2003.

ومن المحتمل أيضًا أن يكون تمديد العطلة ضاراً لتجارة الصين، بما في ذلك الصادرات والواردات والشركات التي تعتمد على هذا التبادل. وكانت الأقاليم الـ 14 المشمولة في العطلة الممتدة مصدر 78٪ من صادرات الصين في ديسمبر من العام الماضي ، وفقًا لحسابات بلومبرج استنادًا إلى البيانات الرسمية.

وتمثل نفس هذه الإقاليم 90٪ من صهر النحاس  و 60٪ على الأقل من إنتاج الصلب ، و 65٪ من تكرير النفط الخام و 40٪ من إنتاج الفحم. وبينما العطلة الممتدة من المرجح ان تخفض طلب المستهلكين على الوقود والسلع، إلا أن ما يعنيه هذا بالنسبة لاستهلاك المواد الخام أقل وضوحاً لأن المنشآت الصناعية تعمل في كثير من الأحيان بطاقة جزئية مع أقل أطقم عمل ممكنة حتى أثناء العطلات.

ربما ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 4.5% فقط هذا الربع السنوي نزولا من 6% في الأشهر الثلاثة السابقة، إذا أحدث الفيروس التاجي (كورونا) تأثيراً حاداً لكن مؤقتاً على الإنتاج، بحسب ما خلصت إليه بلومبرج ايكونوميكس.

 وقال الخبراء الاقتصاديون تشانغ شو وجيمي راش وتوم أورليك في التقرير، الذي نشر يوم الخميس، أن مثل هذا التباطؤ سيكون أقل 1.4% من التوقعات المعلنة قبل تفشي الفيروس الذي يهدد الأن بإضرار الطلب وسلاسل الإمداد في الصين وخارجها.

ويستند التوقع إلى تجربة تفشي فيروس سارس في 2003 بالإضافة لتغيرات في اقتصاد الصين منذ ذلك الحين. وسيمهد تعاف في الربع الثاني إلى بلوغ النمو 5.7% لكامل العام، أقل من معدل 6.1% الذي تسجل في 2019 وأقل 0.2% من التوقع السابق.

وخارج الصين، تواجه هونج كونج الخطر الأكبر بقطع 1.7% من النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي—إذا أحدث الفيروس تأثيراً حادا، لكن قصير الآجل. ومن المتوقع ان تعاني الدولتان الجارتان كوريا الجنوبية واليابان، بينما تواجه الولايات المتحدة ومنطقة اليورو احتمال فقدان حوالي 0.1%من ناتجهما الاقتصادي، وفقا لبلومبرج ايكونوميكس.

وإذا ثبت ان التفشي طويل الأمد ولم تتم السيطرة على الفيروس حتى الربع الثاني، عندئذ معدل نمو الصين في 2020 قد يتباطأ إلى 5.6%، بحسب ما قاله الخبراء الاقتصاديون.

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه يراقب عن كثب تفشي الفيروس التاجي(كورونا)  في الصين، ولكن من السابق لأوانه تقدير التأثير الاقتصادي المحتمل للفيروس الذي يوقف السياحة والتجارة في جميع أنحاء الدولة.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس ، في مؤتمر صحفي دوري، إن التأثير  المباشر على طلب المستهلكين والشركات كان أشد حدة في إقليم هوبي، مركز التفشي، ويتوقف مدى تأثير ذلك على مدى سرعة تلاشي الفيروس.

وأضاف رايس أن الصين لديها مجال مالي كاف لدعم اقتصادها خلال الأزمة إذا لزم الأمر وضمان حصول الأسر والشركات على ائتمان.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، متأثرة بتراجعات في أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية والسلع الاستهلاكية التي أرباحها مهددة بتداعيات تفشي الفيروس التاجي (كورونا).

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 177 نقطة، أو 0.6٪ ، إلى 28557. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.8٪، في حين خسر مؤشر ناسداك المجمع 0.7٪.

وأصيب أكثر من 7.700 شخصاً بالمرض وتوفي 170 شخصًا بسبب الفيروس التاجي الجديد منذ اكتشافه في ديسمبر.. ويهدد الفيروس بمزيد من تباطؤ النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يفرض المسؤولون قيوداً على السفر وتغلق شركات مصانعها وتلغي رحلات جوية وتتخذ خطوات أخرى لاحتواء انتشار الفيروس.

وهذا بدوره قد يفقد سوق الأسهم المزيد من الزخم، كما يقول المحللون والمستثمرون. وقبل بدء تفشي المرض، ارتفعت مؤشرات الأسهم حول العالم إلى مستويات قياسية، مدعومة بمراهنات على أن النمو الاقتصادي العالمي سيتسارع طفيفا هذا العام.

ولأن الصين محرك رئيسي للاقتصاد العالمي، يقول مستثمرون ومحللون إن تفاقم الوباء قد يكون له تداعيات واسعة النطاق تتجاوز آسيا.

وقال راندي فريدريك ، نائب رئيس التداول في تشارلز شواب "لا أعتقد أن الذعر قد وصل إلى ذروته بعد".

ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي (كورونا) إلى 170 حالة، وقفزت الحالات المؤكد إصابتها في الصين إلى أكثر من 8000. ويواصل المرض إثارة اضطرابات في الأسواق العالمية - فتراجعت الأسهم بسبب تعطلات في سلاسل الإمداد وتضرر نشاط المستهلك كما هبطت أسعار النفط وتراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى مستوى أضعف من 7 يوان للدولار للمرة الأولى هذا العام.

هذا وأغلقت روسيا حدودها مع الصين التي يبلغ طولها 2600 ميل، في حين تم توقيف سفينة سياحية في إيطاليا على متنها 7000 شخصاً لإجراء فحوصات على الركاب بعد أن نزل أحد الركاب مصابا بأعراض مشابه للمرض. وأظهرت الاختبارات الأولية عدم وجود فيروس كورونا، والنتائج النهائية متوقعة في وقت لاحق يوم الخميس.

 ومن ناحية أخرى، قال وزير التجارة ويلبور روس إن تفشي المرض قد يضر بالاقتصاد الصيني ويعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة.

ومع إنتشار المرض حول العالم، تجتمع منظمة الصحة العالمية يوم الخميس لمناقشة إعلان حالة طواريء دولية للصحة العامة.

قالت أربعة مصادر في تحالف أوبك + إن السعودية فتحت نقاشاً حول تقديم موعد الاجتماع المقبل لأوبك + إلى أوائل فبراير بدلاً من مارس، بعد هبوط سريع في أسعار النفط.

وأثارت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للفيروس التاجي (كورونا) في الصين اضطرابات في الأسواق العالمية، مما ساعد على دفع سعر الخام إلى نحو 58 دولارًا للبرميل من سعر يزيد عن 65 دولارًا للبرميل يوم 20 يناير.

وقالت مصادر في أوبك + إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد جديد للاجتماع، ولم يوافق جميع أعضاء أوبك على ذلك حتى الأن، مع احتمال ان تعارض إيران هذه الخطوة.

وقالت المصادر إن روسيا ليست حريصة على تقديم موعد الاجتماع إلى أوائل فبراير، لكن لا يتضح على الفور ما إذا كانت موسكو قد أبلغت رسمياً بموقفها النهائي.

وقد  أشار مصدر روسي في صناعة النفط أن موسكو قد ترغب في طمأنة السوق بأنها مستعدة لتقديم موعد الاجتماع لمنع أسعار النفط من الانخفاض أكثر.

تراجع النفط مجددا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر حيث دفع القلق من ان يؤدي تفشي الفيروس التاجي (كورونا) إلى الإضرار بالطلب منظمة أوبك للتفكير  في عقد اجتماع طاريء.

وخسرت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.6٪.

وأوقفت شركات الطيران حول العالم رحلاتها إلى الصين حيث وصل عدد الوفيات من الفيروس إلى 170، مع اجتماع منظمة الصحة العالمية للنظر في إصدار تحذير دولي.

 وأدى استمرار انتشار الفيروس، بالإضافة إلى زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، إلى إثارة المخاوف بشأن تجدد وفرة في الإمدادات. وقال وزير الطاقة الجزائري محمد أركاب إن أوبك يمكنها تقديم اجتماعها إلى فبراير من مارس لمعالجة الوضع.

ويتجه النفط نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ مايو. وتغلق السلطات في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مدناً بما يؤثر على الأنشطة الاقتصادية والاستهلاكية. وتخفض مؤسسات، من بينها سانفورد بيرنشتاين ومورجان ستانلي، توقعاتها لاستهلاك الدولة من النفط، ليكون الطلب على وقود الطائرات الأشد تضرراً.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 1.02 دولار إلى 52.31 دولار للبرميل في الساعة 3:42 مساءا بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت استحقاق نفس الشهر بمقدار 1.22 دولار إلى 58.59 دولار.

تراجع الإنفاق الاستهلاكي واستمر تدهور استثمار الشركات في الولايات المتحدة في الربع الأخير من عام 2019، بينما ساعد عجز تجاري أقل وتسارع وتيرة بناء المنازل في الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 2.1 ٪ للفصل الثاني على التوالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وأشار متوسط ​​التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى نمو قدره  2 ٪.

وتباطأ إنفاق المستهلك بنسبة 1.8 ٪، وهو معدل دون التوقعات والأضعف منذ الربع الأول، في حين ارتفع مؤشر رئيسي للأسعار يراقبه الاحتياطي الفيدرالي بأقل من المتوقع. وتراجع استثمار الشركات للفصل الثالث على التوالي ، وهي أطول فترة منذ الركود الأخير.

ولا تزال تشكل تراجعات أكبر في استثمار الشركات خطراً إذا تحولت إلى نمو أضعف في الوظائف وإنفاق استهلاكي أقل. على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤثر تعليق شركة بوينج إنتاج الطائرات من طراز ماكس 737  على الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الجاري على الأقل.

ومع ذلك، فإن خلق وظائف بوتيرة جيدة وتكاليف اقتراض رخيصة وعلامات على الاستقرار في نشاط التصنيع العالمي بعد اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها التجاريين من المفترض أن يدعم الاقتصاد بينما يسعى الرئيس دونالد ترامب لإعادة انتخابه.

وعلى الرغم من ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي لكامل العام بنسبة 2.3٪ في عام 2019 ، وهو أبطأ معدل خلال فترة رئاسة ترامب وأقل من الهدف الذي تعهد به البالغ 3٪. ويتوقع الاقتصاديون أن ينحسر النمو بدرجة أكبر في عام 2020، حيث أن تلاشي أثار تخفيضات ضريبية وتباطؤ نمو الأجور يجعل تحقيق هذا الهدف صعباً في مرحلة متقدمة من دورة النمو الاقتصادي.

يتلقى سوق النفط العالمي ضربة في الصميم بتفشي وباء الفيروس التاجي (كورونا) في الصين.

فبينما تعتمد هذه الصناعة على نمو قوي في الطلب للتغلب على وفرة في المعروض، يُنظر للصين، بؤرة تفشي المرض، كمحرك لهذا الاستهلاك. وفي العام الماضي، كان العملاق الآسيوي مسؤولاً عن ثلثي إجمالي الطلب الجديد على النفط على مستوى العالم حيث استورد نفطاً خاماً أكثر من أي دولة أخرى على الإطلاق.

وأصبح هذا الآن مهدد لأن الحكومة أغلقت مدناً وأوقفت شبكات النقل في محاولة لاحتواء الفيروس الذي أصاب بالفعل الآلاف، في حين تتزايد حالات إلغاء الرحلات الجوية.

وقال بيتر لي، كبير محللي النفط والغاز في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في سنغافورة ، إن "شراهة الصين التي لا تتوقف تجاه النفط الخام قدمت دعماً لأسعار النفط خلال الفصول القليلة الماضية المضطربة". "وتوقيت تفشي الفيروس التاجي (كورونا) سيء، حيث يأتي بينما تتأثر المعنويات والطلب الفعلي على الوقود بمخاوف مستمرة حول النمو وظروف جوية غير مواتية".

وأصبحت الشوارع التي كانت مزدحمة في ووهان ، المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة وبؤرة تفشي الفيروس، خاوية الآن بعد أن أمرت الحكومة بفرض حجر صحي هناك وفي عدة مدن أخرى. وتمثل هذه المقاطعة حوالي 5٪ من استهلاك الدولة من البنزين، وفقا لمحللي شركة سانفورد سي بيرنشتاين. وتظهر مقاطع فيديو التقطها السكان شوارع خالية ومحطات وقود مهجورة.

ويعني انخفاض في استهلاك البنزين ووقود الطائرات والديزل أن مصافي تكرير النفط الصينية ستخفض على الأرجح معدلات تشغيلها، مما يؤدي إلى انخفاض نمو الطلب على النفط الخام. وتظهر بيانات من وكالة الطاقة الدولية مثل هذا الانخفاض وقت ذروة تفشي مرض سارس في عام 2003 ، إلى جانب انخفاض موازي في نمو الاستهلاك العالمي.

ولكن أهمية الصين بالنسبة لسوق النفط العالمي زادت منذ ذلك الحين. وتوسع الطلب في الدولة في كل عام منذ تفشي سارس، ولا يزال يرتفع حتى عندما انخفض الطلب العالمي خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009. وفي المتوسط ​​، استأثرت الدولة بحوالي 40٪ من نمو الاستهلاك العالمي السنوي على مدار تلك الفترة.

وأيضا، تضاعفت حصتها من الاستهلاك العالمي للنفط منذ عام 2003، من 7٪ إلى نسبة متوقعة 14 ٪ هذا العام، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وتخطت الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط في العالم في عام 2017 وإستقبلت العام الماضي نفطاً خاماً مستورداً أكثر مما إستقبلت الولايات المتحدة في أي وقت على الإطلاق حتى أثناء ذروة إستيرادها.

ويمكن رؤية الفرق بين عام 2003 والآن في السفر الجوي. فبينما توسع الاقتصاد الصيني وأصبح الناس أكثر ثراءً، بات السفر إلى الخارج أكثر رواجاً. على سبيل المثال، زار حوالي ثمانية ملايين مواطناً صينياً اليابان في عام 2018، مقارنة بأقل من 500 ألف في عام 2002، وفقًا للبيانات الحكومية. وارتفعت حصة الصين من الطلب العالمي على الطائرات من 3.8٪ في عام 2003 إلى 12٪ في عام 2017 ، وفقا لسيتي جروب.

والآن ، أعلنت العديد من شركات الطيران وقف الخدمة إلى الصين، كما تراجع عدد الرحلات الجوية داخل الدولة منذ أن فرضت الحكومة حالات الحجر الصحي. ويمكن أن يؤدي هدوء مدارج الطائرات إلى انخفاض الطلب العالمي على وقود الطائرات بما يتراوح بين 618 ألف ومليون برميل يوميًا في فبراير، وفقًا لشركة اس اند بي جلوبال بلاتس اناليتكس.

ويحدث تفشي الفيروس في وقت حرج لسوق النفط. كانت الأسعار قد عاودت الارتفاع وسط تفاؤل بأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يحفز الطلب، وإلى جانب تخفيضات إنتاج من منظمة أوبك وشركائها، يساعد على تقليص فائض في المعروض.

وانخفض خام برنت بأكثر من 9٪ إلى أقل من 60 دولارًا منذ 20 يناير، عندما بدأت تتنامى المخاوف بشأن الفيروس. ويمكن أن يهبط إلى الحد الأدنى من نطاق 50 دولار بحلول نهاية الصيف إذا تسبب تباطؤ نمو الطلب الصيني في ارتفاع المخزونات مرة أخرى .