خفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وأشاروا إلى احتمال إجراء خفضين إضافيين خلال هذا العام، وذلك بعد شهور من الضغوط المكثفة من البيت الأبيض لخفض تكاليف الاقتراض.

وفي بيانهم عقب الاجتماع، أشار صانعو السياسة إلى علامات متزايدة على الضعف في سوق العمل لتبرير أول خفض للفائدة منذ ديسمبر، لكنهم أقرّوا أيضاً بأن التضخم قد “ارتفع وما زال مرتفعاً نسبياً”.

وقال المسؤولون إن معدل البطالة “ارتفع لكنه لا يزال عند معدل منخفض”، مضيفين أن “المخاطر السلبية على التوظيف قد ازدادت”.

وصوّتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يوم الأربعاء بنتيجة 11 مقابل 1 لصالح خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 4% – 4.25%، وذلك بعد أن أبقت اللجنة الفائدة ثابتة على مدى خمسة اجتماعات متتالية هذا العام.

وكان المسؤول الوحيد المعارض للقرار هو ستيفن ميران الذي أدى اليمين مؤخراً، إذ فضّل خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة. في المقابل، وافق العضوان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وكريستوفر والر — اللذان عارضا قرار يوليو لصالح خفض — على خطوة الربع نقطة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمراً صحفياً في الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت واشنطن (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

جاء الخفض متماشياً مع توقعات واسعة في الأسواق، وسط مؤشرات على أن مخاوف البنك المركزي الأمريكي بدأت تتحول من التضخم نحو التوظيف، عقب تباطؤ حاد في وتيرة التوظيف خلال الأشهر الماضية.

كما حدّث صانعو السياسة توقعاتهم الاقتصادية في هذا الاجتماع، وهم يرون الآن خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام — أي أكثر بخفض واحد مقارنة بتقديرات يونيو. كما يتوقعون خفضاً واحداً بواقع ربع نقطة في عام 2026 وآخر في 2027.

وأحد مسؤولي الفيدرالي توقع أن ينخفض سعر الفائدة بمقدار 1.25 نقطة مئوية إضافية بحلول ديسمبر.

في توقعاتهم الاقتصادية، رفع صانعو السياسة بشكل طفيف متوسط توقعاتهم للنمو في 2026، كما توقعوا تضخماً أعلى قليلاً العام المقبل.

جاكسون هول
كان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد لمح في خطابه خلال مؤتمر جاكسون هول السنوي في أغسطس إلى إمكانية خفض الفائدة هذا الشهر، قائلاً إن “التوقعات الأساسية وتوازن المخاطر المتغير قد يبرران تعديل موقفنا في السياسة النقدية”.

وأظهر تقرير صدر في وقت سابق من سبتمبر أن التوظيف واصل التباطؤ في أغسطس، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربع سنوات.

لكن التضخم تسارع أيضاً خلال الأشهر الماضية مع تمرير الشركات لجزء متزايد من الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. فقد ارتفع المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس الأسعار بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، ويتوقع محللون أن تُظهر قراءة أغسطس — المقرر صدورها لاحقاً هذا الشهر — ارتفاعاً إضافياً، وفقاً لمسح أجرته بلومبرج.

ورغم أن تأثير الرسوم على الواردات كان أضعف مما توقعه كثيرون، إلا أن بعض مسؤولي الفيدرالي لا يزالون قلقين من أن آثارها لم تنعكس بالكامل بعد على الاقتصاد، وقد تؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة بدلاً من أن تكون مجرد صدمة مؤقتة. وهذا ما ساهم في نهج الفيدرالي الحذر تجاه وتيرة خفض الفائدة هذا العام.

يرى آخرون مثل كريستوفر والر وميشيل بومان — وكلاهما عيّنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال فترته الأولى — أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون مؤقتاً، وقد جادلا بأن على الفيدرالي خفض الفائدة بوتيرة أسرع للوصول إلى المستوى “الحيادي”، حيث لا تكون السياسة النقدية مقيدة لنشاط الاقتصاد ولا محفزة له.

الضغوط السياسية
يأتي قرار الخفض أيضاً وسط ضغوط سياسية استثنائية لخفض تكاليف الاقتراض. فقد طالب ترامب مراراً بإجراء تخفيضات حادة في الفائدة، وهو يسعى حالياً لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

أما أحدث مُعيَّني ترامب، ستيفن ميران، فقد أدى اليمين صباح الثلاثاء، في توقيت أتاح له الانضمام فوراً إلى اجتماع اللجنة. ويشغل ميران، الذي حصل على إجازة غير مدفوعة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، مقعداً من المقرر أن تنتهي مدته في يناير، لكنه قد يبقى لفترة أطول إذا لم يُعيَّن بديل لشغل المقعد لفترة كاملة.