رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام - في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع - يوم الخميس، وذلك لكبح جماح التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب على إيران.

أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى دفع معدل التضخم ليتجاوز بوضوح حاجز 3% في منطقة اليورو الشهر الماضي، وهو ما يفوق بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%؛ كما يشير التصعيد الأخير في الصراع إلى احتمالية تزايد الضغوط السعرية التي قد تمتد في نهاية المطاف لتؤثر على عمليات تحديد الأجور.

صرح البنك المركزي الأوروبي في بيان صدر عقب اجتماعه في برلين -مواصلا تقليده المتمثل في عقد اجتماع واحد للسياسة النقدية سنويا في مدينة مختلفة من منطقة اليورو- إن "التوقعات المستقبلية لا تزال محفوفة بقدر كبير من عدم اليقين، مع وجود مخاطر تدفع التضخم نحو الارتفاع ومخاطر أخرى قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي".

كما رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0.9%، ارتفاعا من 0.8% كانت متوقعة في يونيو، ويتوقع الآن أن يبلغ متوسط ​​التضخم 3% هذا العام و2.5% في عام 2027.

ترفع زيادة أسعار الفائدة التي أقرت يوم الخميس سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.5%، وهو الحد الأعلى للنطاق "المحايد" الذي يراه صناع السياسات مستوى لا يقيد النمو الاقتصادي ولا يحفزه.

وفي حين يراهن المستثمرون الماليون على المزيد من الزيادات في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2027، فمن المرجح أن يتريث البنك المركزي الأوروبي قبل اتخاذ أي خطوة تالية نظرا لضبابية المشهد الاقتصادي وتضارب المؤشرات.

تشير تكاليف الطاقة المرتفعة إلى استمرار التضخم، وقد تلاشت الآمال في نهاية سريعة للحرب الأمريكية-الاسرائيلية على إيران، التي اندلعت في أواخر فبراير. كما تبرز أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة كمصدر قلق متزايد، إذ تقل مستويات تخزين الغاز عن المعدلات التاريخية مع اقتراب موسم التدفئة الشتوي.

وفي الوقت نفسه، يتماسك النمو الاقتصادي بمستوى أفضل بكثير مما كان يخشى، مما يعكس مرونة قد تفرض أيضا ضغوط تصاعدية على الأسعار.

تتجه الأنظار الآن إلى المؤتمر الصحفي الذي ستعقده رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.