أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام عند 3.6% في يونيو، مما خفف قليلا من توقعات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا.

أدت قراءة شهر يونيو الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطنية إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024، وذلك على عكس توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بأن يظل دون تغيير عند قراءة مايو البالغة 3.4%.

ارتفع التضخم البريطاني بشكل مطرد منذ أن لامس أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.7% في سبتمبر الماضي، وفي مايو، توقع بنك إنجلترا أن يبلغ ذروته عند 3.7% في سبتمبر - أي ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2%.

يعد التضخم في بريطانيا الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ويزيد بنحو نقطة مئوية واحدة عن نظيره في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.

ارتفع الاسترليني قليلا مقابل الدولار بعد صدور البيانات، وبلغت عوائد السندات البريطانية لأجل خمس سنوات أعلى مستوى لها في شهر، وتوقعت الأسواق المالية انخفاض طفيف في احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أغسطس، ثم خفض آخر في وقت لاحق من العام.

أفاد مكتب الاحصاءات الوطنية أن ارتفاع تكاليف وقود السيارات وأجور الطيران وتذاكر القطارات كان العامل الأكبر في ارتفاع معدل التضخم بين مايو ويونيو، كما لاحظ المكتب ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والملابس والنبيذ الأحمر والبيرة.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.5% عن العام السابق، وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2024.

توقع بنك إنجلترا في مايو أن يعود التضخم العام إلى مستواه المستهدف في الربع الأول من عام 2027.

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات بربع نقطة مئوية منذ أغسطس، وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي خفضين آخرين بربع نقطة مئوية هذا العام، بما في ذلك خطوة محتملة في أغسطس.