تراجع تضخم أسعار الجملة بالولايات المتحدة في يونيو، حيث حدّ انخفاض حاد في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من تأثير ارتفاع أسعار السلع.

وأظهرت بيانات صادرة الأربعاء عن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين لم يسجل تغير يُذكر مقارنة بالشهر السابق، بعد أن تم تعديل قراءة مايو بالرفع إلى زيادة بنسبة 0.3%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.3%، وهي أقل وتيرة منذ سبتمبر الماضي.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة وخدمات التجارة، ظل المؤشر دون تغيير أيضًا في يونيو، وارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل سنوي منذ أواخر عام 2023.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو، والتي أظهرت أن الرسوم الجمركية المرتفعة بدأت تتسلل إلى مجموعة واسعة من السلع، من بينها الأثاث المنزلي والأجهزة والسلع الترفيهية. ورغم أن معدلات التضخم كانت معتدلة حتى الآن هذا العام، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا، مع سعي المزيد من الشركات إلى تعويض تكاليف التجارة المرتفعة.

وتشير البيانات الأخيرة لأسعار الجملة إلى أن المصنّعين ما زالوا يتصرفون بحذر فيما يتعلق بمدى تمريرهم لتكاليف الرسوم الأمريكية المرتفعة إلى زبائنهم. وأظهرت الأرقام أن هوامش أرباح تجار الجملة والتجزئة لم تشهد تغيرًا يُذكر في يونيو، بعد أن قفزت خلال مايو.

وارتفعت أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في يونيو، في حين ارتفعت تكاليف الطاقة حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات.

في المقابل، تراجعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1%. وأفاد مكتب إحصاءات العمل أن أكثر من نصف هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار خدمات الإقامة للمسافرين بنسبة 4.1%. كما انخفضت أسعار خدمات الطيران بنسبة 2.7%، في أكبر تراجع شهري منذ مايو 2024.

توقعات التضخم

يولي الاقتصاديون اهتمامًا خاصًا لتقرير مؤشر أسعار المنتجين، نظرًا لاعتماد بعض مكوناته في احتساب المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. وقد كانت الفئات المرتبطة بهذا المقياس، مثل أسعار تذاكر الطيران، متباينة خلال يونيو.

فارتفعت رسوم إدارة المحافظ الاستثمارية، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم، بينما بقيت الفئات المتعلقة بالرعاية الصحية مستقرة نسبيًا. ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، وسط ترقب لتأثيرات السياسة التجارية الأمريكية. وتُصعّب التعديلات المتكررة من قبل الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الإعلانات الأخيرة عن رفع الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والنحاس، من قدرة الشركات على تقدير أثر تلك التكاليف على أعمالها.

وكما أشار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، أظهر تقرير المنتجين أيضًا إشارات على تضخم مرتبط بالتعريفات الجمركية. فقد ارتفعت أسعار السلع المعمرة للمستهلكين بنسبة 0.4%، بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وهي أكبر زيادة شهرية متتالية منذ نحو ثلاث سنوات.

كما أظهر التقرير أن تكاليف السلع المعالجة للطلب الوسيط، والتي تعكس الأسعار في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج، ارتفعت بشكل طفيف. وسجلت أسعار السلع غير المعالجة أول ارتفاع لها منذ أربعة أشهر.