تسارع نشاط الشركات الأمريكية في يوليو، لكن الشركات رفعت أسعار السلع والخدمات، مما يدعم آراء اقتصاديين بأن التضخم سيتسارع في النصف الثاني من العام، وذلك بشكل رئيسي بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ورغم ارتفاع النشاط هذا الشهر، أظهر مسح اس آند بي جلوبال الصادر يوم الخميس أن معنويات الشركات ما تزال ضعيفة، مشيرًا إلى أن "ذلك يعكس في الأساس مخاوف واسعة النطاق بشأن الرسوم الجمركية وخفض التمويل الحكومي على خلفية التغيرات الأخيرة في سياسات الحكومة الفيدرالية."

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت في يونيو بأسرع وتيرة لها في خمسة أشهر، مدفوعة بزيادات ملموسة في أسعار سلع خاضعة للرسوم الجمركية مثل الأثاث المنزلي والمستلزمات والأجهزة الكهربائية والسلع الرياضية والألعاب، مما يشير إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات بدأت تؤثر على التضخم.

وارتفعت القراءة الـأولية لمؤشر الإنتاج المجمع للولايات المتحدة من أس آند بي جلوبال، والذي يرصد قطاعي الصناعة والخدمات، إلى 54.6 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، مقارنة بـ52.9 في يونيو. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في القطاع الخاص.

ويعود هذا التحسّن إلى قطاع الخدمات، حيث قفزت القراءة الأولية للمؤشر إلى 55.2 من 52.9 في يونيو، بينما كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون ارتفاعه بشكل طفيف إلى 53.0. في المقابل، تراجع مؤشر نشاط التصنيع إلى 49.5 من 52.9 في يونيو، وهو أول انكماش منذ ديسمبر.

وقد استفاد القطاع الصناعي من تسريع عمليات الإنتاج قبل تطبيق الرسوم، بالإضافة إلى الطبيعة الحمائية لهذه الإجراءات. لكن اس آند بي جلوبال أشارت إلى أن "المزايا الحمائية الناتجة عن الرسوم الجمركية غالبًا ما كانت تطغى عليها المخاوف من ارتفاع الأسعار وتزايد التكاليف." وكان الاقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر الصناعي إلى 52.7 فقط.

ارتفاع الأسعار

وارتفع مؤشر أسعار المدخلات الذي يقيس ما تدفعه الشركات مقابل المواد الخام والخدمات إلى 61.9 من 61.2 في يونيو. وقفز المؤشر الخاص بأسعار مدخلات الخدمات إلى 61.4 من 59.7.

ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المدخلات الصناعية، أفاد نحو ثلثي المصنعين المشمولين بالمسح بأن الزيادة في التكاليف تعود إلى الرسوم الجمركية.

كما ارتفع مؤشر أسعار البيع الذي يرصد ما تتقاضاه الشركات مقابل السلع والخدمات إلى 58.6 من 58.1 في يونيو. وزاد المؤشر الخاص بأسعار خدمات البيع إلى 58.2 من 57.2.

وأشار حوالي 40% من مزودي الخدمات الذين أبلغوا عن رفع الأسعار إلى الرسوم الجمركية بشكل صريح، في حين نسب أقل قليلاً من نصف المصنعين الأمر إلى هذه الرسوم.

وتشير الزيادة في نشاط الشركات وارتفاع مؤشرات الأسعار، في ظاهرها، إلى عدم حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ويطالب الرئيس ترامب البنك المركزي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض، مشيرًا في ذلك إلى ضعف سوق الإسكان، من بين عوامل أخرى. ومن المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة في نطاق 4.25%-4.50%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر الماضي، وذلك خلال اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس"إن الارتفاع في أسعار بيع السلع والخدمات في يوليو، والذي يُعد من بين الأكبر خلال السنوات الثلاث الماضية، يشير إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيتجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في الأشهر المقبلة، مع انتقال هذه الزيادات إلى المستهلكين."

كما أشار المسح إلى أن سوق العمل ظلت مستقرة في بداية الربع الثالث، رغم فقدان بعض الوظائف في القطاع الصناعي.

وارتفعت الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات هذا الشهر، إلا أن صادرات السلع والخدمات تراجعت، ويرجّح أن يكون ذلك نتيجة التوترات التجارية وحملة الإدارة الأمريكية ضد الهجرة. وتشير البيانات والدلائل المتناقلة إلى انخفاض عدد السائحين هذا العام.