أصدرت الحكومة الصينية تعليماتها لكبرى شركات التكرير في البلاد بتعليق صادرات الديزل والبنزين، وذلك مع تصاعد الصراع في الخليج العربي وتعطّل وصول الخام من إحدى أكبر مناطق الإنتاج في العالم.

وبينما تحتل الصين المرتبة الثالثة فقط بين مورّدي المنتجات النفطية إلى المنطقة حيث يخدم قطاعها الضخم للتكرير في المقام الأول الطلب المحلي، إلا أن إجراءاتها بعد ستة أيام فقط من اندلاع الحرب تعكس تسابق دول آسيا لتلبية احتياجاتها الداخلية مع تعمّق الأزمة في الشرق الأوسط.

وطلب مسؤولون من لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، الجهة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين، التعليق المؤقت لشحنات المنتجات المكررة على أن يبدأ هذا الإجراء فورًا، وفقًا لمصادر مطّلعة رفضت الكشف عن هويتها لأن المناقشات غير علنية.

وأضافت المصادر أن شركات التكرير طُلب منها التوقف عن توقيع عقود جديدة والتفاوض لإلغاء الشحنات المتفق عليها مسبقًا، مع استثناءات لوقود الطائرات ووقود السفن المخزّن في مستودعات خاضعة للرقابة وللإمدادات إلى هونج كونج وماكاو.

تحصل شركات مثل بتروتشاينا، سينوبك، سنوك، سينوكيم، وشركة التكرير الخاصة Zhejiang Petrochemical  بانتظام على حصص تصدير الوقود من الحكومة الصينية. ولم ترد أي من هذه الشركات على طلبات للتعليق، كما لم ترد لجنة التنمية والإصلاح الوطنية على الاستفسارات فورًا.

حتى في الظروف العادية، لا تسمح الصين بتصدير المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات بدون قيود، بل تعتمد نظام الحصص الذي تختار بموجبه وزارة التجارة عددًا محدودًا من شركات التكرير والتجار الكبار.

أما المواد البتروكيماوية — مثل البولي إيثيلين، البارازايلين، وغيرها من المواد الأولية الكيميائية — فلا تخضع عادةً لنفس سقف الحصص.

ويخدم نظام الحصص عدة أهداف: فهو يتيح لبكين موازنة العرض والطلب المحلي، ويُمكّن الحكومة من الاستجابة بسرعة لتقلبات السوق.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، والذي أعاد تشكيل تجارة الطاقة العالمية، قامت السلطات الصينية كثيرًا بتقليص حصص التصدير أو تأجيل تخصيصها، مما أدى إلى انخفاض الشحنات. وفسّر بعض المحللين هذه التحركات على أنها جهود للحفاظ على الاستقرار الداخلي وأمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية العالية.

ومع توقف شبه كامل لصادرات النفط أو الوقود من الخليج العربي منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في عطلة نهاية الأسبوع، بدأت شركات التكرير من اليابان إلى إندونيسيا والهند بخفض معدلات التشغيل وتعليق التصدير.

وعلى الرغم من أن الصين سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر إمدادات المحروقات، إلا أنها ما تزال تحصل على نحو نصف وارداتها النفطية من الخليج، بما في ذلك تقريبًا كل شحنات إيران.