تقلّص العجز التجاري الأمريكي في يونيو إلى أضيق مستوى له منذ سبتمبر 2023، وذلك في ظل قيام الشركات بتقليص وارداتها بعد موجة استيراد ضخمة في وقت سابق من العام.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، الصادرة يوم الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات انخفض بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق إلى 60.2 مليار دولار، في حين كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى عجز قدره 61 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 3.7%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مارس 2024، في حين تقلصت الصادرات بنسبة أقل. وتُذكر الأرقام من دون تعديلها وفقًا للتضخم.

وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2020، كما تراجعت واردات المواد الصناعية والمركبات. في المقابل، ارتفعت الشحنات الواردة من معدات الاستثمار الرأسمالي.

ويعكس التقرير على الأرجح حالة التراجع بعد اندفاع الشركات الأمريكية في وقت سابق هذا العام لتأمين السلع قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب، في 2 أبريل، عن حزمة واسعة من الرسوم الجمركية. وقد تم لاحقًا تعليق أو تخفيض العديد من تلك الرسوم، مما منح الشركات هامشًا من الوقت لتأمين مزيد من السلع المصنّعة في الخارج.

وتغطي هذه الأرقام الربع الثاني من العام، وهي الفترة التي سجّل فيها الاقتصاد الأمريكي نموًا سنويًا قدره 3%، بحسب التقدير الأولي الصادر عن الحكومة الأسبوع الماضي. وقد ساهم صافي الصادرات بإضافة 0.5 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان قد إقتطع أكبر نسبة له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. إلا أن المؤشرات الكامنة تُظهر أن الزخم الاقتصادي بدأ يفتر.

يُذكر أنه في الأسبوع الماضي، كشفت إدارة البيت الأبيض عن ما يُعرف بـ" الرسوم المتبادلة المعدلة" على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة بحلول الأول من أغسطس. ومن المتوقع أيضًا أن يعلن ترامب في الأسابيع المقبلة عن رسوم جمركية منفصلة على واردات الأدوية وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية وغيرها من المنتجات الصناعية الأساسية، وهي إجراءات قد تُحدث مزيدًا من الاضطراب في التجارة الدولية.