ارتفعت الطلبات المتكرّرة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021، مما يضاف لعلامات مؤخراً على تدهور في سوق العمل.

فقد زادت طلبات إعانات البطالة المستمرة، التي تُعد مقياسًا لعدد الأشخاص الذين يتلقّون الإعانات بالفعل، بمقدار 38 ألفًا إلى 1.97 مليون في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. ويمثّل هذا الارتفاع مؤشراً على أن العاطلين عن العمل يواجهون صعوبة متزايدة في إيجاد وظائف جديدة.

كما ارتفعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة إلى 226 ألفًا الأسبوع الماضي، وهو رقم أعلى قليلًا من توقّعات الاقتصاديين. وتُعد هذه البيانات الأسبوعية متقلّبة بطبيعتها، إذ لم يطرأ تغير يُذكر على متوسط أربعة أسابيع.

يترقّب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب أي مؤشرات على مزيد من التدهور في سوق العمل، بعد أن أظهر تقرير التوظيف الحكومي لشهر يوليو تباطؤًا في وتيرة خلق الوظائف بشكل أكبر مما كان متوقّعًا في السابق.

وشمل ذلك التقرير مراجعات كبيرة بالخفض لأرقام شهري مايو ويونيو، ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة مفوّض مكتب إحصاءات العمل، وأدى إلى تعزيز التوقّعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

وقد تباطأت وتيرة نمو الوظائف على مدى الأشهر الماضية، في ظل حذر متزايد من الشركات حيال قرارات التوظيف، نتيجة سياسات ترامب الاقتصادية وما يكتنفها من غموض، ولا سيما ما يتعلّق بالتعريفات الجمركية.

وعلى الرغم من ذلك، ظلّ عدد حالات التسريح من العمل منخفضًا خلال العام الجاري. إلا أن بعض الشركات الكبرى أعلنت مؤخرًا عن تخفيضات في العمالة، من بينها شركة "ميرك" و"إنتل كورب". كما تخطّط جامعة ستانفورد لتقليص عدد موظّفيها بأكثر من 300 شخص، لتنضم بذلك إلى قائمة من الجامعات التي أعلنت عن خفض في أعداد العاملين نتيجة تخفيضات في التمويل الفيدرالي.