توقف فعلياً نحو قطاع الخدمات الأمريكي في يوليو، في ظل ضعف الطلب وارتفاع التكاليف، مما دفع الشركات إلى تقليص أعداد الموظفين.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد  لقطاع الخدمات الشهر الماضي إلى 50.1، وهو مستوى جاء دون جميع تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسّع النشاط.

وانخفض مؤشر التوظيف إلى 46.4، مسجلاً انكماشًا للمرة الرابعة في خمسة أشهر، ولأحد أدنى المستويات منذ جائحة كورونا. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام والخدمات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

وتعكس البيانات، التي نُشرت يوم الثلاثاء، صورة لاقتصاد خدمي بطيء يعاني من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة وتراجع ثقة المستهلك وحالة من عدم اليقين ناتجة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب.

وشهد النشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، توسعًا لكنه كان أبطأ من وتيرة يونيو. كما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 50.3، مقتربًا من حافة الانكماش.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح الأعمال لقطاع الخدمات في المعهد ، في بيان: "البيانات ما زالت تعكس نموًا بطيئًا، وأشار المشاركون في المسح إلى أن العوامل الموسمية والطقس كان لها تأثيرات سلبية على الأعمال". وأضاف: "الموضوع الأكثر تداولًا بين المشاركين كان التأثيرات المرتبطة بالرسوم الجمركية، مع زيادة ملحوظة في عدد السلع التي ارتفعت أسعارها".

وسجّلت 11 صناعة خدمية نموًا في يوليو، من بينها النقل وتجارة جملة والخدمات المالية، في حين انكمشت 7 صناعات، تتصدرها الإقامة والخدمات الغذائية.

ويتوافق هذا التقرير مع مؤشرات أخرى تحذّر من تباطؤ اقتصادي، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ضعفًا في سوق العمل أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، في حين أن الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم بالكاد سجّل أي ارتفاع. كما تراجعت الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، ونمت المخزونات بوتيرة أبطأ.