الاقتصاد الأمريكي خلق على الأرجح وظائف أقل بنحو 911 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس عما كان مُقدّراً سابقاً، بحسب ما أعلنته الحكومة يوم الثلاثاء، وهو ما يشير إلى أن نمو الوظائف كان قد بدأ يتعثر بالفعل قبل أن يفرض الرئيس دونالد ترامب تعريفاته الجمركية المرتفعة على الواردات.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يُراجع مكتب إحصاءات العمل  مستوى التوظيف للفترة من أبريل 2024 وحتى مارس 2025 بالخفض بما يتراوح بين 400 ألف ومليون وظيفة. وكان قد تم خفض مستوى التوظيف للفترة المنتهية في مارس 2024 بمقدار 598 ألف وظيفة.

وتُعد هذه القراءة تقديراً أولياً للمراجعة السنوية التي يجريها مكتب الإحصاءات لبيانات الوظائف غير الزراعية. ويعتمد المكتب في بياناته الشهرية على مسوح عيّنية لأرباب العمل، ثم يقارنها مرة واحدة كل عام بقاعدة بيانات أشمل بكثير مستمدة من سجلات ضرائب التأمين ضد البطالة، المعروفة باسم الإحصاء الفصلي للتوظيف والأجور (QCEW).

وسيتم إصدار المراجعة النهائية في فبراير المقبل بالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر يناير، حيث سيستخدم الإحصائيون تلك الأرقام لتعديل بيانات الوظائف للأشهر السابقة واللاحقة لشهر مارس.

وجاءت هذه المراجعة على وقع الأخبار الصادرة الجمعة الماضية والتي أظهرت أن نمو الوظائف توقف تقريباً في أغسطس، فيما فقد الاقتصاد وظائف في يونيو للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف.

وبالإضافة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات التجارية، يتعرض سوق العمل أيضاً لضغوط من تشديد البيت الأبيض لسياسات الهجرة، وهو ما قلّص المعروض من العمالة. كما أن تحول الشركات نحو أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة يحدّ بدوره من الطلب على العمال.

ويرى خبراء الاقتصاد أن مراجعة بيانات التوظيف هذه لن يكون لها أثر كبير على السياسة النقدية، حيث يُتوقع أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأربعاء المقبل بعد أن كان قد علّق دورة التيسير النقدي في يناير بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية.

«دقيقة، مستقلة وموثوقة»

ويعتمد التقرير الشهري للوظائف على بيانات برنامج إحصاءات التوظيف الحالية (CES)، الذي يستند إلى مسح يشمل نحو 121 ألف شركة وهيئة حكومية، تمثل حوالي 631 ألف موقع عمل فردي. أما بيانات الإحصاء الفصلي للتوظيف والأجور (QCEW) فمستمدة من تقارير أصحاب العمل لبرامج التأمين ضد البطالة في الولايات، وتغطي نحو 95% من إجمالي الوظائف.

وقد أثارت المراجعات الكبيرة الشهر الماضي لأرقام التوظيف في مايو ويونيو، والتي خُفضت بمقدار 258 ألف وظيفة، غضب الرئيس ترامب الذي أقال مفوضة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكنتارفر، متهماً إياها—من دون أدلة—بتزييف بيانات التوظيف. ورشّح ترامب بدلاً منها إي. جيه. أنطوني، المعروف بكتاباته المنتقدة لمكتب الإحصاءات بل واقتراحه تعليق التقرير الشهري للوظائف، وهو ما يعتبره خبراء الاقتصاد عبر مختلف الـأطياف السياسية ترشيحاً غير مؤهل.

من جانبها، دعت الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الاثنين صناع السياسات وقادة الأعمال والمجتمع الاقتصادي إلى الوقوف بجانب مكتب الإحصاءات وضمان بقاء الإحصاءات الأمريكية دقيقة ومستقلة وموثوقة على مستوى العالم.