تراجع تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس لأول مرة منذ أربعة أشهر، مما يعزز الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، بينما تم تعديل قراءة يوليو بالخفض. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6%.

تشير البيانات إلى أن الشركات تجنبت زيادات كبيرة في الأسعار الشهر الماضي رغم ارتفاع التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ورغم أن هذا التراجع يأتي بعد قفزة قوية في يوليو، إلا أن العديد من الشركات تخوفت من أن رفع الأسعار بشكل حاد قد ينفّر العملاء في وقت لا تزال فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي تؤثر على قرارات الإنفاق.

وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وعوائد السندات بعد صدور التقرير.

أما أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة فقد ارتفعت بنسبة 0.3%، في حين انخفضت تكاليف الخدمات بنسبة 0.2%. وضمن قطاع الخدمات، تراجعت هوامش أرباح تجار الجملة والتجزئة بنسبة 1.7%، مسجلة أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2009. وتبقى هذه الهوامش متقلبة من شهر لآخر هذا العام، مما يعكس حالة عدم اليقين بشأن تأثير السياسة التجارية على الأسعار والطلب.

ويُعد مدى تمرير الشركات لأعباء الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عاملًا حاسمًا في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام. فبينما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تدفع الرسوم على الواردات التضخم إلى الارتفاع حتى نهاية 2025، لا يزالوا غير متأكدين ما إذا كان هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا أم سيستمر لفترة أطول.

ستقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي ستصدر الخميس دلائل إضافية حول مدى انتقال تأثير الرسوم إلى الأسر الأمريكية خلال أغسطس. ويتوقع الخبراء تسجيل ارتفاع شهري آخر في المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل لمحاولة مواجهة التباطؤ السريع في سوق العمل. وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد فتح الباب بحذر أمام خفض محتمل للفائدة خلال منتدى "جاكسون هول" الشهر الماضي، وأظهرت بيانات حديثة أن تباطؤ التوظيف استمر في أغسطس.

ويولي الاقتصاديون اهتمامًا خاصًا بتقرير مؤشر أسعار المنتجين لأن بعض مكوناته تُستخدم في حساب المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وقد جاءت هذه المكونات متباينة في أغسطس: حيث واصلت خدمات إدارة المحافظ المالية وتذاكر الطيران ارتفاعها القوي، بينما كانت مقاييس تكاليف خدمات الرعاية الصحية أكثر اعتدالًا.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأقل تقلبًا، الذي يستثني الغذاء والطاقة وخدمات التجارة، بنسبة 0.3%. وارتفعت تكاليف السلع المعالجة للطلب الوسيط — والتي تعكس الأسعار في مراحل مبكرة من سلسلة الإنتاج — بنسبة 0.4%.