تراجعت فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال يونيو، إلا أن سوق العمل واصل إظهار قدر من الصمود رغم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن أصحاب العمل أعلنوا 7.36 مليون وظيفة شاغرة في يونيو، انخفاضًا من 7.54 مليون في مايو، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين.

واستقر عدد حالات تسريح العمال إلى حد كبير عند 1.8 مليون، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طوعًا بشكل طفيف، وهي إشارة تُعد مؤشرًا على ثقة العاملين في قدرتهم على العثور على فرص عمل جديدة.

وظل سوق العمل الأمريكي متماسكًا رغم الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناتج عن الصراع في إيران، مواصلًا التعافي من حالة الضعف التي شهدها خلال عام 2025.

ومنذ بداية العام، أضافت الشركات والهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية متوسط 92 ألف وظيفة شهريًا، مقارنة بأقل من 10 آلاف وظيفة شهريًا خلال العام الماضي، وهو أدنى مستوى خارج فترات الركود الاقتصادي منذ عام 2002. ويعزى ذلك إلى إحجام أصحاب العمل آنذاك عن التوظيف بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب.

من المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف لشهر يوليو يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يُظهر إضافة 100 ألف وظيفة، مقارنة بـ 57 ألف وظيفة في يونيو.

كما يُتوقع أن يظل معدل البطالة مستقرًا عند مستوى منخفض يبلغ 4.2%، وذلك وفقًا لاستطلاع لآراء المحللين أجرته شركة فاكت سيت.

في السنوات الماضية، كانت إضافة 100 ألف وظيفة شهريًا تُعد أداءً متوسطًا لسوق العمل. لكن حملة الرئيس دونالد ترامب المشددة على الهجرة، إلى جانب استمرار تقاعد جيل طفرة المواليد (Baby Boomers)، أديا إلى انخفاض عدد الأشخاص المتنافسين على الوظائف.

ونتيجة لذلك، لم يعد الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى خلق العدد نفسه من الوظائف الذي كان يتطلبه في السابق للحفاظ على استقرار معدل البطالة دون ارتفاع.

بل إن بعض الاقتصاديين يرون أن معدل التوظيف اللازم لتحقيق التوازن في سوق العمل قد ينخفض إلى مستوى يقترب من الصفر، أي أن الاقتصاد قد يتمكن من الإبقاء على معدل البطالة مستقرًا حتى دون إضافة وظائف جديدة تُذكر.