زادت حدة موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين والتي أوقد شراراتها قلق بشأن القطاع العقاري للصين وتقليص مرتقب من الاحتياطي الفيدرالي لبرنامجه التحفيزي، إذ هبطت الأسهم الأمريكية بأكثر من 1% ومنيت الأسهم الأوروبية بأكبر خسائر منذ نحو عام.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكبر قدر على أساس تعاملات جلسة منذ شهر، في اختبار لعقلية الشراء من مستويات منخفضة حيث يقترب المؤشر من متوسط تحركه في 50 يوما. ومازال يرتفع المؤشر القياسي حوالي 17% هذا العام. هذا وربحت سندات الخزانة الأمريكية بالتوازي مع الدولار قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، الذي فيه من المتوقع أن يبدأ صانعو السياسة التمهيد لتقليص التحفيز.

من جانبه، قال ديفيد باهنسين، مدير الاستثمار في شركة إدارة الثروات باهنسين جروب التي مقرها نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، "بينما وضع إيفرجراند يشغل الأذهان، الواقع هو أن تقييمات سوق الأسهم مرتفعة جدا والسوق تجنبت التقلبات لوقت طويل جدا ".

وهوى مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى منذ شهرين متجهاً نحو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2020. وقادت المواد الخام التراجعات واسعة النطاق إذ واصل خام الحديد انخفاضه دون 100 دولار للطن وهبطت المعادن الأساسية الأخرى بعدما كثفت الصين القيود على النشاط الصناعي.

فيما انخفضت بحدة أسهم هونج كونج وسط أكبر موجة بيع في الأسهم العقارية منذ أكثر من عام مع تتبع المتداولين خطر حدوث عدوى من أزمة الدين التي تتعرض لها شركة التطوير العقاري إيفرجراند جروب، الذي يشعل مخاوف جديدة بشأن مسار نمو الصين.

وبعيداً عن إيفرجراند وفرصة تقليص تحفيز الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز، تواجه أيضا الأسواق المالية عدم يقين بشأن حظوظ الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 4 تريليون دولار بالإضافة إلى الحاجة لزيادة أو تعليق سقف الدين الأمريكي. ويتخوف المستثمرون بالفعل بشأن تباطؤ التعافي العالمي من الوباء والتضخم الذي تغذيه أسعار السلع.

وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة الأمريكية ستستنفد الأموال المتوفرة لديها للوفاء بإلتزامات في وقت ما من أكتوبر بدون تحرك بشأن سقف الدين، محذرة من "كارثة اقتصادية" ما لم يتخذ المشرعون الخطوات اللازمة.

في نفس الأثناء، تتجه أسهم الأسواق الناشئة نحو أكبر انخفاض منذ شهر، بينما تصدر الروبل الروسي والبيزو التشيلي تراجعات عملات الدول النامية. فيما هبطت البيتكوين إلى أقل من 43 دولار. وواصل النفط الخام الأـمريكي تراجعاته صوب 70 دولار للبرميل.

انخفضت الأسهم الأمريكية في وارتفعت عوائد السندات حيث جاءت بيانات جديدة لثقة المستهلك أقل بعض الشيء من التوقعات، مما يثير تساؤلات جديدة حول وتيرة النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، مما يضع المؤشر في طريقه نحو تكبد خسارة هذا الأسبوع. فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.7% وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%.

في نفس الأثناء، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.380%--قريب من أعلى مستوى في شهرين—مقابل 1.331% يوم الخميس. وكان في أحدث تعاملات عند 1.376%.

وتبرز التحركات في الأسهم والسندات بيانات اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة والصين وإنتشار لسلالة دلتا من كوفيد-19 ومخاوف بشأن التضخم. وهذا الأسبوع جاء بأول علامة على إنحسار التضخم وزيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة، لكن أيضا بزيادة طفيفة في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة، وهو مقياس لوتيرة تسريح العمالة.

وأظهر تقرير من جامعة ميتشجان ضعف ثقة المستهلك وأنها مازالت عند نفس مستواها تقريبا في أغسطس، مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم.  وسجلت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك  عن شهر سبتمبر 71.0 نقطة، أعلى طفيفا من 70.3 نقطة في أغسطس ودون متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم عند 72.0 نقطة.

فيما ارتفعت توقعات الأمريكيين للتضخم في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق، حسبما أظهرت نتائج المسح. وعن العام القادم، يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار 4.7% مقارنة مع زيادة 4.6% في أغسطس.

وإذا كان النمو الاقتصادي ضعيفا في الولايات المتحدة والصين، والتضخم يرتفع، فإن هذا سيضع المستثمرين في مأزق، خاصة في الولايات المتحدة التي فيها تقييمات الأسهم عند مستويات شبه قياسية.

يخيم احتمال حدوث أزمة طاقة يطول أمدها في أوروبا بظلاله على توقعات الاسترليني ويطغى على أي دفعة إيجابية يتلقاها من تسعير المستثمرين وتيرة سريعة من زيادات أسعار الفائدة.

وفي ظل أن القارة تواجه نقصاً في الغاز ويعوق بريطانيا بشكل أكبر ضرراً لحق بشبكتها من المعروض، يكمن الخطر في أن التضخم سيستمر في التسارع هذا الشتاء، مما يضعف الاستهلاك. كما يهدد أيضا ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مستمر بإتساع عجز ميزان المعاملات الجارية للدولة، مما يلقي بثقله على العملة، وفقاً لدويتشة بنك.

ورغم أن المتداولين يراهنون الأن على قيام بنك انجلترا برفع أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، تخلف أداء الاسترليني عن نظرائه الرئيسيين على مدى الشهر المنقضي. وهذا يقلب رأسا على عقب علاقة عادة ما تشهد صعود العملة  مع إستعداد السوق لسياسة نقدية أكثر تشديداً، ويسلط الضوء على رياح معاكسة يتعرض لها الاقتصاد.

قال شرياس جوبال، الخبير الاستراتيجي في دويتشة بنك في لندن، "حتى إذا كانت سوق أسعار الفائدة تسعر زيادات أكثر من بنك انجلترا نتيجة لزيادات سعر الغاز، فلا أعتقد أن الاسترليني سيصعد".

وتتجه الأن الأنظار إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك انجلترا الاسبوع القادم بحثاً عن أي دلائل على أن القفزة في أسعار الكهرباء ستؤثر على اعتباراته. وقد تكون العلامات على أن المستهلكين بدأوا يخفضون استهلاكهم نتيجة للارتفاع الحاد  في فواتير المرافق كافية لتأجيل أي تشديد نقدي، حسبما قالت جاني فولي، كبيرة استراتجيي العملات في رابو بنك.

وقالت فولي "رغم أن هذا سيرفع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، إلا أنه ليس النوع من التضخم الذي على أساسه سيتجاوب بنك انجلترا بزيادة سعر الفائدة". على النقيض، "سيتبنون على الأرجح وجهة نظر أكثر حذراً حيال مسار أسعار الفائدة".

وكل هذا يأتي على خلفية صعوبات في الإمداد بسبب البريكست وكوفيد-19، الذي قد يتسبب في ظهور ضغوط تضخمية "حتى عند مستوى أقل من النمو"، وفقاً لبنك بركليز.

فرغم ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة منذ أكثر من تسع سنوات، الذي يثير التكهنات أن المسؤوليين المتشددين نقدياً ستكون لهم اليد الطولى في تحديد السياسة، فإن مبيعات تجزئة سيئة يوم الجمعة مازالت تشير إلى ضعف في الاقتصاد.

ويتوقع المتداولون في سوق النقد قيام بنك انجلترا برفع سعر فائدته الرئيسي إلى 0.5% بحلول نوفمبر 2022، بعد تقديم موعد المراهنات إلى العام القادم هذا الأسبوع. ومتوقع أن تكون أول زيادة بواقع 15 نقطة أساس في مايو 2022.

من جانبه، قا ل جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في نومورا انترناشونال، "نحن في عالم من النمو المتباطيء لكن ربما مع ارتفاع في أسعار الفائدة—وهو شيء لم تشهده الأسواق منذ زمن طويل".

فقد التعافي الطفيف للذهب يوم الجمعة من موجة بيع حادة تعرض لها في الجلسة السابقة زخمه مع صعود الدولار، بما يضعه في طريقه نحو ثاني انخفاض أسبوعي وسط تركيز المستثمرين على استراتجية الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف برنامجه التحفيزي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1750.70 دولار للأونصة في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1750.10 دولار.

وأججت زيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس في وقت سابق من هذا الأسبوع المخاوف من تقليص الاحتياطي الفيدرالي التحفيز في موعد أقرب من المتوقع، مما عزز الدولار وتسبب في تهاوي الذهب حوالي 3% يوم الخميس.

قال دانيل بافيلونيس، كبير استراتجيي السوق في آر.جيه فيوتشرز، أن السوق تعتقد بالفعل أن الاحتياطي الفيدرالي سيقلص مشترياته من السندات، وهذا سيقود عوائد السندات الأمريكية للارتفاع.

وأضاف بافيلونيس "هذا لا يبشر بالخير للذهب، فعلى الأرجح سيتراجع".

وتابع أن الدولار، وليس الذهب، الذي يستفيد من الطلب عليه كملاذ أمن من التطورات في الصين حول شركة التطوير العقاري إيفرجراند.

وصعد الدولار إلى ذروة ثلاثة أسابيع، بما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت أيضا عوائد السندات الأمريكية.

هذا وستجتمع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء.

هوى خام الحديد إلى أقل من 100 دولار للطن إذ أن تحركات الصين لتطهير قطاعها الصناعي الملوث بشكل كثيف للبيئة تسببت في إنهيار سريع وعنيف للأسعار.

وانخفضت الأسعار بأكثر من النصف منذ ذروتها في مايو حيث تكثف أكبر دولة مصنعة للصلب في العالم القيود مستهدفة أحجام إنتاج أقل هذا العام، كما أن تباطؤاً حاداً في القطاع العقاري في الصين يضر بالطلب.

ويؤدي الانخفاض الحاد لخام الحديد إلى جعله أحد السلع الرئيسية الأسوأ أداء واستثناءاً لافتاً وسط إنتعاشة أوسع نطاقا شهدت الألمونيوم يقفز إلى أعلى مستوى في 13 عاما وأسعار الغاز ترتفع بحدة والعقود الاجلة للفحم تقفز إلى مستويات غير مسبوقة.

وسيحقق انخفاض السعر مرة أخرى إلى خانة العشرات لأول مرة منذ يوليو من العام الماضي ارتياحاً لمنتجي الصلب، لكن سيوجه ضربة لكبرى شركات التعدين في العالم التي حظت بأرباح وافرة خلال موجة صعود النصف الأول من العام. كما أنه خبر سيئ لاستراليا أكبر منتج لخام الحديد والتي فيها يُدّر هذا المكون الأساسي لتصنيع الصلب حوالي 40% من صادرات السلع.

وقد هبطت العقود الاجلة لخام الحديد أكثر من 20% هذا الأسبوع وسجلت 99.55 دولار للطن في الساعة 3:18 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعد هذا تحولًا صارخاً عن النصف الأول من العام، عندما كثف مصنعو الصلب الإنتاج وتعزز الاستهلاك من التفاؤل الاقتصادي والتحفيز. ثم تعثر الصعود بعد أن بدأت الصين التصدي لقفزة في أسعار السلع، وتسارعت وتيرة الانخفاض مع كشف السلطات عن مزيد من الإجراءات لخفض إنتاج الصلب وتدهور قطاعات مثل القطاع العقاري.

والقصة مختلفة مع الصلب، الذي تبقى أسعاره مرتفعة. فمازال تواجه السوق نقصا في المعروض إذ أن تخفيضات إنتاج الصين تفوق بقدر كبير تراجع الطلب، وفقاً لسيتي جروب. ويقترب السعر الفوري لحديد التسليح من أعلى مستوى له منذ مايو، لكن أقل 12% من المستوى الأعلى المسجل في ذلك الشهر، وإنكمشت المخزونات على مستوى الدولة للأسبوع الثامن على التوالي.

وحثت الصين مراراً مصانع الصلب لخفض الإنتاج هذا العام لكبح الإنبعاثات الكربونية. والأن، تلوح في الأفق قيود في الشتاء لضمان سماء صافية من أجل أوليمبياد الشتاء.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل طفيف في أوائل سبتمبر لكن ظلت بالقرب من أدنى مستوى في نحو عشر سنوات، بينما تدهورت أوضاع الشراء إلى أسوأ حال منذ 1980 بسبب ارتفاع الأسعار.

فأظهرت بيانات يوم الجمعة أن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك زادت إلى 71 نقطة من 70.3 نقطة في أغسطس. وخيبت القراءة متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين عند 72 نقطة.

فيما تراجعت الرغبة في شراء السلع المعمرة والمنازل والسيارات إلى أدنى مستوى منذ عقود. وأفاد التقرير بأن التراجعات عزت إلى شكاوي من ارتفاع الأسعار. ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.7% خلال عام من الأن، بما يطابق أعلى مستوى منذ 2008.

هذا وتؤدي سلالة دلتا من فيروس كورونا إلى إضعاف ثقة المستهلك وتقود خبراء اقتصاديين لخفض توقعاتهم للنمو في الربع الثالث في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي. كما أدت أيضا المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار إلى تدهور الثقة في الأشهر الأخيرة.

من جانبه، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، "على الرغم من أن تراجع مستويات المعيشة مازال تستشهد به كثيراً الأسر الأكبر سناً والأكثر فقرا والأقل تعليما، على مدى الأشهر القليلة الماضية، بيد أن الشكاوي من ارتفاع الأسعار زادت بين الأسر الأصغر سناً والأكثر ثراءاً وتعليماً".

ونزل مؤشر الجامعة للأوضاع الراهنة إلى 77.1 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020، من 78.5 نقطة. فيما ارتفع مؤشر التوقعات إلى 67.1 نقطة من 65.1 نقطة، بحسب المسح الذي أجري خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 12 سبتمبر.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان أن حكومته ستسيطر على ارتفاع الأسعار وإتهم ما وصفهم "بالإنتهازيين" في زيادة تكاليف الخدمات الأساسية.

وارتفع التضخم للشهر الثالث على التوالي إلى معدل سنوي 19.25% في أغسطس، لكن أتراك كثيرين يقولون أن أسعار الغذاء والإيجار ترتفع بمعدلات أعلى.  ويأتي هذا في وقت تواجه فيه الحكومة تآكل شعبية أردوجان الذي يسعى لإعادة انتخابه خلال أقل من عامين.

بدوره، قال أردوجان يوم الخميس في خطاب لتجار في مدينة كيرشهير بوسط الأناضول "جمعينا ندرك جيدا المشاكل حول تكلفة المعيشة الناتجة عن التضخم". "سنمنع زيادات الأسعار المفرطة للسلع بوضع التضخم تحت السيطرة في أقرب وقت ممكن من خلال خفض التكاليف ومحاربة الإنتهازيين".

وألقى البنك المركزي باللوم على الجفاف الزراعي في تركيا وحول العالم كسبب وراء التسارع في تضخم أسعار الغذاء في تقرير صدر حديثاً. وأدت القفزة في التضخم التركي في أغسطس إلى تسجيل سعر الفائدة الرئيسي عند الاخذ في الاعتبار نمو الأسعار إلى مستوى سالب لأول مرة منذ أكتوبر، مما يحطم آمال أردوجان بتخفيض مبكر لتكاليف الإقتراض.

وأمرت الحكومة المساجد بإلقاء خطب صلاة الجمعة تحذر فيها البائعين من الجشع ورفع أسعار السلع. وبعيداً عن الغذاء والإيجار،  يتألم الأتراك من ارتفاع أسعار الكهرباء ومواد البناء.  

طعمت الصين بالكامل أكثر من مليار شخصا ضد كوفيد-19—أكثر من 70% من إجمالي سكانها—لتسبق الولايات المتحدة وأوروبا رغم غياب خطط عاجلة لتخفيف بعض أشد إجراءات مكافحة الوباء في العالم.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، لي فينغ، للصحفيين في بكين يوم الخميس أن إجمالي 2.16 مليار جرعة تم تقديمه في الصين حتى يوم 15 سبتمبر، مما حصن بالكامل  أكثر من 1.01 مليار شخصا.

وتأتي هذه العلامة الفارقة بعد حوالي 10 أشهر على تقديم الصين أول موافقة مشروطة على لقاح من تصنيع شركة ساينوفارم المملوكة  للدولة وإطلاق أكبر حملة تطعيم في التاريخ. ومنذ حينها جرت الموافقة على ست لقاحات أخرى طورتها شركات دواء محلية ومعاهد أكاديمية وتم تقديمها للأشخاص من سن 12 عاما فأكثر.

ولم يجنب النجاح في استراتجية تطعيم الصين نوبات تفشي للمرض في الأشهر الأخيرة، وتبقى شكوك حول مدى فعالية اللقاحات، خاصة ضد السلالات الأحدث. وتكافح الدولة حاليا مجموعة إصابات في إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين بعد أن أخمدت تفشيا سابقا لدلتا، الذي كان الاكبر منذ أن ظهر كوفيد لأول مرة في إقليم ووهان.

رائدة العالم

وتضع وتيرة البرنامج الصين في الصدارة بين أكبر الاقتصادات في العالم. فجرى تطعيم بالكامل حوالي نصف السكان في الولايات المتحدة واليابان، بينما تتجاوز المعدلات في بريطانيا وألمانيا 60%. وتتخلف الهند عن الركب، مع حصول أقل من 15% من سكانها على التطعيم الكامل، وفقاً لأداة تعقب اللقاحات لبلومبرج.

وكانت الصين أكثر نجاحا في المدن الكبرى في أقاليمها الشرقية الأكثر تطورا. فتلقى ما يزيد على 97% من البالغين في العاصمة بكين التطعيم الكامل، كما أيضا 80% من السكان فوق سن 12 عاما في تيانجين المجاورة. ويقترب المعدل من 80% في المركز المالي شنغهاي وفي إقليم زهيانغ المجاور. على النقيض، الأقاليم النائية وتلك في أقصى الغرب لديها مستويات تطعيم أقل.

هذا وقدمت الصين وحدها أكثر من ثلث اللقاحات البالغ عددها 5.18 مليار التي تم توزيعها عالميا. كما صدرت بكين أيضا 800 مليون جرعة لبقية العالم. ووافقت على جرعات لقاح تنشيطية لمن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس أو أن يتطور لديهم مرض شديد بسبب كوفيد، الذي يشمل الأشخاص فوق سن 60 عاما.

وبينما يعني قدوم سلاسلة دلتا الأشد عدوى أن مناعة القطيع مستبعد الوصول إليها، فإن الدول حول المنطقة تربط بشكل متزايد إعادة الفتح ورفع القيود بالتطعيم على أمل أن يجعل إصابات كوفيد ليست أكثر من أعراض مرض طفيفة لأغلب الناس.

ولفتت الصين إلى أنها لن تسلك هذا المسار. وتعهد وزير الصحة الصيني في أغسطس بالإلتزام بقواعد الرصد المبكر والفحص الجماعي والضوابط الصارمة  للقضاء على أي أثر للفيروس، قائلا أن هذا النهج يضمن نموا اقتصاديا. وقال مرارا خبراء أوبئة من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذي يقدم المشورة لبكين حول استجابتها لكوفيد، أن التطعيمات لابد أن تكون مقرونة بقيود قائمة لمنع حدوث حالات تفشي.

لكن هذا المزيج يبدو أنه غير قادر على وقف سلالة دلتا. فقد إخترقت أشد القيود التي تفرضها الصين بشكل أسهل من السلالات السابقة للفيروس، ومن الممكن أن يحدث إنتشارها لأيام قبل أن ترصدها سبل المراقبة المرتفعة للصين. لكن حتى الأن يجنب التطعيم أغلب الناس الإصابة بأعراض شديدة للمرض.

فيما يلقي تكثيف القيود بدلا من الإعتماد على اللقاحات للحد من إنتشار الفيروس، بما في ذلك قيود التنقل والإغلاقات، بثقله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.  فأدت هذه التحركات إلى إضعاف إنفاق المستهلك، مع هبوط نمو مبيعات التجزئة إلى 2.5% في أغسطس، وأعاقت السفر خلال ما يكون في الطبيعي أكثر فترات العام نشاطا. فيما تباطأ أيضا الإنتاج الصناعي والاستثمار بأكثر مما توقع خبراء اقتصاديون.

من جانبهم، قال مسؤولون صينيون أن الدولة ستعيد الفتح في النهاية وستعتمد على الوقاية التي توفرها لقاحاتها بمجرد أن يصبح من الأمن فعل ذلك. لكن ليس هناك إشارة حتى الأن لموعد حدوث ذلك.