قد يقفز الذهب إلى نحو 5000 دولار للأونصة إذا تضررت استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وانتقل المستثمرون بجزء صغير فقط من حيازاتهم من السندات الأمريكية إلى المعدن النفيس، وفق ما ذكر بنك "جولدمان ساكس".

وقال محللون من بينهم سامانثا دارت في مذكرة: "السيناريو الذي يتم فيه تقويض استقلال الفيدرالي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم وانخفاض الأسهم وأسعار السندات طويلة الأجل، وتآكل مكانة الدولار كعملة احتياط عالمي. في المقابل، الذهب مخزن للقيمة لا يعتمد على الثقة بالمؤسسات."

البنك الاستثماري عرض مجموعة من الاحتمالات لمسار المعدن الأصفر، من بينها توقع أساسي بارتفاعه إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، وسيناريو المخاطر القصوى عند 4500 دولار، وتقدير يقترب من 5,000 دولار إذا تحول 1% فقط من السندات الأمريكية المملوكة للقطاع الخاص إلى الذهب.

الذهب أحد أقوى السلع أداءً هذا العام، إذ ارتفع بأكثر من الثلث وسجّل مستوى قياسياً في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بتراكم مشتريات البنوك المركزية، إضافة إلى رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. كما تلقى المعدن دعماً إضافياً مؤخراً مع تحرّك الرئيس دونالد ترامب لفرض سيطرة أكبر على الفيدرالي، بما في ذلك مساعٍ لعزل العضوة في مجلس محافظي البنك ليزا كوك.

وكتب محللو "غولدمان ساكس": "نقدّر أنه إذا انتقل 1% فقط من السوق المملوك للقطاع الخاص لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب، فإن السعر سيرتفع إلى نحو 5,000 دولار للأونصة، بافتراض ثبات العوامل الأخرى. ونتيجة لذلك، يبقى الذهب توصيتنا الأكثر قناعة في مجال السلع."

المذكرة التي حملت عنوان "تنويع الاستثمارات في السلع، وخاصة الذهب" لم تتطرق بالتفصيل إلى التطورات الأخيرة داخل الفيدرالي، بما في ذلك التحرك ضد كوك أو انتقادات ترامب للسياسات النقدية.

لكن ومع تصاعد التحديات التي تواجه مكانة البنك المركزي الأمريكي، عبّر كبار المسؤولين الماليين عن قلقهم حيال التداعيات المحتملة. من بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي حذّرت من أن فقدان الفيدرالي استقلاليته سيمثل "خطراً جسيماً" على العالم.

أما أسعار الذهب في المعاملات الفورية فكانت قرب 3540 دولاراً للأونصة في أحدث التداولات، بعدما قلّصت خسائرها خلال الجلسة. وكان المعدن قد لامس مستوى قياسياً فوق 3578 دولاراً يوم الأربعاء.