شهد نمو الوظائف الأمريكية تباطؤاً ملحوظاً الشهر الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما أثار مخاوف من أن سوق العمل قد يكون على وشك تدهور أكثر حدة.

ووفقاً لتقرير صدر يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفع عدد وظائف غير الزراعيين بمقدار 22 ألف وظيفة في أغسطس. كما أظهرت المراجعات أن التوظيف انكمش في يونيو — في أول تراجع للوظائف منذ عام 2020. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.

عزز المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 16-17 سبتمبر، وهو ما ألمح إليه رئيس البنك جيروم باول في خطابه الشهر الماضي خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي في جاكسون هول. وقد شهدت العقود الآجلة للأسهم والسندات الأمريكية ارتفاعاً عقب صدور التقرير.

من المرجح أن تزيد هذه الأرقام المخاوف بشأن متانة سوق العمل، بعد أن أظهر تقرير الشهر السابق تباطؤاً مفاجئاً في وتيرة التوظيف مقارنة بالتقديرات السابقة. فقد تباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعت أعداد الوظائف الشاغرة، وانكمش نمو الأجور — وكل ذلك يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي الأوسع.

شهدت عدة قطاعات — بما في ذلك قطاع المعلومات والأنشطة المالية  والتصنيع  والحكومة الفيدرالية وخدمات الأعمال — تراجعاً مباشراً في أغسطس. في المقابل، تركز نمو الوظائف في قطاعي الرعاية الصحية والضيافة والترفيه.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد نافـي الفدرالي، في مذكرة: "سوق العمل ينتقل من حالة الجمود إلى حالة التصدع. نحن أمام ركود في وظائف ذوي الياقات البيضاء وذوي الياقات الزرقاء على حد سواء."

وعلى الرغم من أن أرقام يوليو تم تعديلها بالزيادة بشكل طفيف، فإن صورة التوظيف بدت أسوأ في يونيو. وتأتي هذه التعديلات بعد المراجعات الكبيرة بالخفض التي شهدها تقرير الوظائف السابق، والتي كانت الأكبر منذ عام 2020. وقد دفعت هذه المراجعات الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل واتهامها — دون دليل — بالتلاعب بالأرقام لتحقيق مكاسب سياسية.

وعيّن ترامب إي جي أنطوني، كبير الاقتصاديين في مؤسسة هيريتيج المحافظة، لتولي المنصب، إلا أن تعيينه لا بد أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ أولاً.

مع أخذ المراجعات الواردة في هذا التقرير في الاعتبار، بلغ متوسط نمو التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 29 ألف وظيفة فقط. وجاءت الوظائف الجديدة أقل من 100 ألف لاربعة أشهر متتالية، ما يمثل أضعف فترة لنمو الوظائف منذ الجائحة.

وبالإضافة إلى المراجعات الروتينية التي يجريها مكتب إحصاءات العمل كل شهر، يقوم المكتب أيضاً بإجراء مراجعات سنوية لمعايرة البيانات مع سلسلة بيانات أشمل — وإن كانت أقل حداثة. ومن المقرر صدور التقدير الأولي لهذه المراجعة يوم الثلاثاء، على أن تُنشر الأرقام النهائية في وقت مبكر من العام المقبل.

ورغم التحذير الذي صدر في وقت مبكر من يوم الجمعة بأن مكتب الإحصاءات كان يواجه "صعوبات تقنية"، فقد صدرت البيانات في موعدها عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت واشنطن.

تباطؤ التوظيف

يصف معظم الاقتصاديين سوق العمل بأنه بيئة منخفضة التوظيف ومنخفضة التسريح، رغم أن وتيرة عمليات التسريح بدأت ترتفع بشكل طفيف.

يعكس ارتفاع معدل البطالة جزئياً عودة بعض الأشخاص إلى سوق العمل، لكن عدد الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل لمدة 27 أسبوعاً أو أكثر إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2021، وازداد عدد الأمريكيين الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية.

وبحسب شركة Challenger, Gray & Christmas، كانت إعلانات تسريح الموظفين في أغسطس الأعلى لهذا الشهر منذ عام 2020. وقد بدأ إحصاء شهر سبتمبر بالفعل، حيث أعلنت شركة كونوكو فيليبس، أكبر منتج مستقل للنفط في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء أنها تخطط لخفض ما يصل إلى ربع قوتها العاملة على مستوى العالم.

كما أظهر تقرير تشالنجر تراجعاً في خطط التوظيف خلال أغسطس، بينما أشارت بيانات منفصلة صادرة عن ADP Research وRevelio Labs إلى تباطؤ نمو الوظائف الشهر الماضي أيضاً. وتشير مؤشرات معهد إدارة التوريد إلى أن التوظيف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات قد انكمش خلال الأشهر الأخيرة.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة — أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — إلى 62.3%. كما ارتفع المعدل للفئة العمرية ما بين 25 و54 عاماً، المعروفة بكونها الفئة الأساسية في سوق العمل، إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عام.

واستمر معدل البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية في الارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، وهو ما يعكس جزئياً انضمام المزيد منهم إلى القوى العاملة. كما ارتفع معدل البطالة بين العمال من أصول لاتينية وأولئك الذين لم يكملوا التعليم الثانوي.

ويولي صناع السياسة النقدية اهتماماً وثيقاً بكيفية تأثير ديناميكيات العرض والطلب في سوق العمل على نمو الأجور — ولا سيما في ظل مخاطر تضخمية تميل إلى الصعود. وأظهر التقرير أن متوسط الأجر بالساعة ارتفع بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي.