ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الأربعاء مع عودة إقبال المستثمرين على القطاعات التي ترتبط بدورة نمو الاقتصاد وسط مراهنات على أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في التعافي.

وأضاف مؤشر الأسهم الرائدة 290 نقطة أو 0.9% مع صعود أسهم شركات تتنوع من أمريكان إكسبرس إلى شيفرون وكاتربيلر. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.4% في طريقه نحو تعويض جانب من الخسائر التي تكبدها يوم الثلاثاء. وفي نفس الأثناء، تخلى مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية عن مكاسب مبكرة، فاقداً 0.4%.

وتأرجحت  الأسواق هذا الأسبوع مع استمرار المستثمرين في تقييم تداعيات قفزة مؤخراً في عوائد السندات التي تخطت 1.7% هذا الشهر لأول مرة منذ أكثر من عام، رغم انخفاضها هذا الأسبوع. ويقيم مديرو الأموال أيضا تقييمات الأسهم بعد أن ارتفعت المؤشرات الرئيسية بأكثر من 70% من موجة بيع بسبب الجائحة في مارس من العام الماضي.

وكانت أسهم شركات التقنية الأشد تضرراً بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الزيادة في عوائد السندات، والذي يرجع جزئياً إلى أن الأرباح في المستقبل تقل قيمتها عندما ترتفع عوائد السندات. وتنخفض هذا العام أسهم شركات مثل أبل ونتفليكس وأمازون دوت كوم، التي كانت من بين الأسهم التي قادت الأسواق للارتفاع العام الماضي.

وانخفضت أبل 0.9% يوم الاربعاء ونتفليكس 1.7% فيما زادت أمازون دوت كوم 0.1%.

وحاول جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي طمأنة المستثمرين بتكرار القول أن الفيدرالي سيستمر في دعم الاقتصاد حتى يصبح التعافي أكثر قوة. ومع ذلك، يراهن مديرو الأموال على أن التضخم سيرتفع بحدة، وقد يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أو تقليص مشتريات السندات.

وقال باويل يوم الثلاثاء للمشرعين أنه لا يعتقد أن التحفيز المالي سيكون له تأثيراً كبيراً أو مستداماً على التضخم. وشدد أيضا على أن صانعي السياسة قد يتحركون لكبح ضغوط الأسعار إذا إقتضى الأمر.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.641% من 1.637% يوم الثلاثاء. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض الأسعار. وكان أنهى العائد الاسبوع الماضي عند 1.730% مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم شهيتهم تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل أسهم التقنية.

من المرجح أن يمتد أثار تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بعد جنوح سفينة حاويات عملاقة إلى سلسلة الإمداد العالمية للطاقة.

فربما تضطر مصافي التكرير الأوروبية والأمريكية، التي تعتمد على ممر المياه الحيوي لشحنات النفط القادمة من الشرق الأوسط، للنظر إلى إمدادات بديلة حال إستمر التعطل في حركة الملاحة، بما قد يرفع أسعار درجات بديلة من الخام.

وألمت اضطرابات بالممر التجاري الحيوي بعد أن جنحت سفينة حاويات يوم الثلاثاء، مما تسبب في توقف المرور في الاتجاهين. وبينما من المتوقع أن تبقى السفينة عالقة ليومين، إلا أن هذه الفترة ستكون طويلة بما يكفي لتعطل بعض تدفقات الطاقة مما يخلق صداعاً إضافياً لمصافي التكرير والتجار والمنتجين الذين يواجهون بالفعل تداعيات جائحة كورونا.  ولكن من المتوقع أن تساعد شبكات خطوط أنابيب محلية في تخفيف بعض الاضطراب.

وربما ينظر الأن مشترون في أوروبا والولايات المتحدة إلى مناطق أخرى، من ضمنها الخليج الأمريكي وبحر الشمال وروسيا وغرب أفريقيا، بحسب وسطاء استئجار سفن. وقال محلل وأحد وسطاء استئجار السفن أن خامات متنوعة من ضمنها "خليط مارس" من الولايات المتحدة وخام "الأورال" من روسيا وحتى خامات أسيوية ومن الشرق الأقصى الروسي من المتوقع أن تتعزز أسعارها كنتيجة لأي زيادة في الطلب.

ويأتي التحدي اللوجيتسي في وقت مضطرب. فهبط خام القياس العالمي برنت حوالي 6% يوم الثلاثاءجراء قلق من أن يكون الطلب في المدى القريب أضعف من المتوقع وسط إغلاقات جديدة لمكافحة موجة ثالث لفيروس كورونا.ويوم الأربعاء، صعدت الأسعار مع انتظار 100 سفينة على الأقل للمرور بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وقناة السويس مجري ملاحي حيوي، يستخدم بشكل أساسي في نقل النفط الخام الشرق الأوسطي إلى أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة لى شحن زيت الوقود من الغرب إلى الشرق. والقناة قادرة على إستقبال سفن عملاقة تصل حمولتها إلى حوالي مليون برميل.

وعلى أساس يومي، يتدفق حوالي 600 ألف برميل من الخام أو أقل من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر القناة، بينما يصل إجمالي الأحجام من حوض الأطلسي إلى أسيا إلى حوالي 850 ألف برميل يومياً.

وستساعد شبكات خطوط أنابيب في تجاوز تأثير التعطل، بتوفير مسار لاستمرار مرور الخام. فيربط خط سوميد في مصر، الذي لديه طاقة تدفقات من الجنوب  إلى الشمال تصل إلى 2.8 مليون برميل يوميا، البحر الأحمر بالبحر المتوسط، كما أيضا المسار الأصغر من اتجاهين إيلات-عسقلان عبر إسرائيل.

انخفضت على غير المتوقع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في فبراير لأول مرة منذ نحو عام، لتتوقف بشكل مؤقت إنتعاشة يشهدها قطاع التصنيع طيلة أشهر.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الأربعاء أن حجوزات شراء السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—تراجعت بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر الأسبق، في أول انخفاض منذ أبريل، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 3.5% في يناير.

وانخفضت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي فئة تستثني الطائرات والعتاد العسكري ويُنظر لها كمقياس لاستثمار الشركات، بنسبة 0.8% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.6%. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 0.5% في كل من إجمالي طلبيات السلع المعمرة وحجوزات شراء السلع الرأسمالية الأساسية .

ومن المرجح أن تمثل البيانات تعثراً مؤقتاً في التعافي الذي شهدته المصانع على مستوى البلاد منذ أن قلبت جائحة فيروس كورونا الإنتاج والطلب رأسا على عقب العام الماضي. ولا زال يقيد الإنتاج نقص في بعض المواد الخام وتعطلات في سلاسل إمداد مما يرفع أيضا التكاليف على شركات التصنيع.

وقال جوشوا شابيرو، الخبير المختص بالاقتصاد الأمريكي لدى شركة Maria Fiorini Ramirez، في رسالة بحثية "بكل تأكيد، كبح النشاط في فبراير طقس قاسي على غير المعتاد الذي عطل بشكل كبير النشاط الاقتصادي في أغلب الجنوب والغرب الأوسط".

وكانت بيانات تصنيع أخرى تدعو للتفاؤل. فسجل مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات في فبراير. وحتى الأن، فاقت مؤشرات نشاط التصنيع الصادرة عن فروع بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات. فارتفع مؤشر ولاية نيويورك الصناعي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 بينما قفز مؤشر فيلادلفيا إلى أقوى قراءة منذ 1973.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الثلاثاء أن التضخم سيسجل معدل 2.5% هذا العام ولن ينخفض بشكل كبير في 2022، مشيراً أن هذا الأمر يجب أن يرحب به الفيدرالي كطريقة لإعادة التأكيد على مستهدفه للتضخم.

وقال بولارد في تعليقات وضعته من بين أكثر مسؤولي الفيدرالي جراءة من حيث الرغبة في رؤية التضخم يرتفع هذا العام ويبقى عند مستوياته المرتفعة بدون زيادة أسعار الفائدة : "لا أتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل كبير في 2022...ربما فقط بشكل طفيف".

وأضاف "جزء من الهدف هو الحفاظ على الزيادة في التضخم التي سنشهدها هذا العام والسماح بأن ينتقل بعض منها إلى توقعات التضخم" ثم إبقائها مترسخة عند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الأسعار سترتفع هذا العام حيث ينحسر الوباء ويتمكن الأمريكيون من الخروج والإنفاق، لكن قلل من شأن خطر ان يتسبب ذلك في تضخم غير مرغوب فيه.

وقال باويل للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء "نتوقع أن يرتفع التضخم على مدار هذا العام"، مستشهداً بطلب مكبوت واختناقات في سلاسل الإمداد والمقارنة مع ضغوط أسعار ضعيفة العام الماضي. وتابع "أفضل وجهة نظر لدينا هي أن التأثير على التضخم لن يكون كبيراً أو مستداماً".

ويظهر باويل أمام اللجنة بصحبة وزيرة الخزانة جانيت يلين في إطار إشراف الكونجرس على إستجابة الحكومة للجائحة. ومن المقرر أن يدلي صانعو السياسة بشهادة مجدداً يوم الأربعاء، أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشهد الاقتصاد طفرة في النمو خلال الأشهر المقبلة، بفضل توسع جهود التطعيم ضد كوفيد-19 وحزمة تحفيز للرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. وشمل البرنامج، الذي أُقر بدون تأييد صوت واحد من الجمهوريين في الكونجرس، مساعدات إضافية للعاملين العاطلين وشيكات بقيمة 1400 دولار لأمريكيين كثيرين والذي يُضاف إلى دعم مالي بأكثر من 3 تريليون دولار وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.

وفي توقعات صدرت الاسبوع الماضي، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد سينمو 6.5% في 2021 والتي ستكون أسرع وتيرة منذ 1983. ويشير متوسط تقديرات الفيدرالي أن التضخم، بحسب مقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سينهي عام 2021 عند 2.4%. وكان سجل معدل 1.5% في يناير.

وقال باويل " نحن نعيش ضغوطاً إنكماشية قوية في الأسعار—حول العالم—منذ ربع قرن". "لا نعتقد أن قفزة استثنائية في الإنفاق تؤدي إلى زيادات مؤقتة في الأسعار ستغير ذلك".

وبموجب برنامجه الاقتصادي القادم، يخطط بايدن لزيادة الضرائب على من يكسبون أكثر من 400 ألف دولار، مما يسلط الضوء على خطط الإدارة لمعالجة عدم المساورة جزئياً من خلال فرض ضرائب على الأثرياء.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف بشأن قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا وتوزيع بطيء للقاحات بالإضافة إلى قوة الدولار.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 2.65 دولار أو 4% إلى 62.08 دولار للبرميل في الساعة 1616 بتوقيت جرينتش بعد تسجيلها 61.41 دولار. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.65 دولار أو 4.3% إلى 58.91 دولار بعد نزولها إلى 58.47 دولار.

ويتداول الخامان القياسيان قرب مستويات منخفضة لم تتسجل منذ 12 فبراير.

ويرجع تمديد إغلاقات في أوروبا إلى خطر موجة تفشي ثالثة مع إنتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا عبر القارة.

وتمدد ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إجراءات الإغلاق حتى 18 أبريل.

فيما دخل حوالي ثلث فرنسا في إغلاق يستمر شهر يوم السبت بعد قفزة في الإصابات في باريس وأجزاء من شمال فرنسا.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في فبراير إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر إذ تضرر الطلب من جراء طقس شتاء قاسي وأسعار مرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل هبطت 18.2% في أكبر انخفاض منذ يوليو 2013 إلى معدل سنوي 775 ألف من وتيرة معدلة بالرفع 948 ألف في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى وتيرة 870 ألف. وانخفضت المبيعات في كل المناطق عبر الولايات المتحدة.

وفي فبراير، أعاق طقس سيئ السعي لشراء منازل حيث انخفضت درجات الحرارة دون الصفر في بعض أنحاء البلاد وأدت عواصف إلى إنقطاع الكهرباء عن ولايات من بينها تكساس.

ويعوق أيضا الطلب على المنازل نقص العقارات المتاحة للشراء الذي يعطي المشترين المحتملين خيارات قليلة في وقت تبقى فيه الأسعار مرتفعة.

ومع ذلك، تبقى وتيرة مبيعات المنازل الجديدة أعلى بنسبة 8.2% عن نفس الشهر العام الماضي، مما يشير إلى قوة في سوق الإسكان خلال الجائحة.

وفي الأشهر المقبلة، قد يفرض ارتفاع تكاليف الإقتراض ضغوطاً أكبر على قدرة الشراء ويثني بعض المشترين عن الرغبة في الشراء. هذا وترتفع تدريجياً فوائد القروض العقارية منذ منتصف فبراير حيث تتحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي. وارتفع متوسط أسعار البيع 5.3% مقارنة بالعام السابق إلى 349,400 دولار.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاءحيث طغت قوة الدولار على انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، قبيل شهادة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ووزيرة الخزانة جانيت يلين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1726.90 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش. ونخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1730 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار بنسبة 0.5% مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الامريكية. وتؤدي قوة العملة الخضراء إلى زيادة تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى.

ويسود الحذر قبل شهادة في الكونجرس من باويل ويلين في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، مع بحث المستثمرين عن تلميحات بشأن المسار المحتمل الذي سيسلكه البنك المركزي بعد أن جدد التعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة الاسبوع الماضي.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الثلاثاء أنه بينما لا تزال الدولة في غمار الجائحة إلا أن توقعاته للاقتصاد الأمريكي تحسنت بشكل حقيقي وأنه من بين صانعي السياسة الذين يتوقعون أن البنك المركزي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وقال كابلان خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 6.5% في 2021 وأن يقترب معدل البطالة من 4% بنهاية هذا العام، لكن شدد على أن إدخال تعديلات على السياسة النقدية سيستند إلى تحقيق نتائج، وليس مجرد توقعات قوية.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الاقتصاد يتسارع نشاطه على ما يبدو، لكن لازال بعيداً عن التعافي الكامل من الضرر الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وقال باويل في شهادة معدة للإلقاء يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "وتيرة التعافي أسرع من المتوقع ويبدو أنها أخذة في التحسن". "لكن التعافي بعيد عن الإكتمال، بالتالي، في الاحتياطي الفيدرالي، نستمر في تقديم الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد لأطول وقت مطلوب".

وسيظهر باويل أمام اللجنة بجانب وزيرة الخزانة جانيت يلين في إطار إشراف الكونجرس على استجابة الحكومة للجائحة. ومن المقرر أن يدلي المسؤولان الكبيران بشهادة مجدداً يوم الأربعاء في تلك المرة أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.

وأشاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالإجراءات التي إتخذها الكونجرس لدعم الاقتصاد وأعرب عن الأمال بالعودة إلى أوضاع أكثر طبيعية في الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام في ظل تطعيم عدد اكبر من الامريكيين ضد الفيروس.

وقال باويل "نرحب بهذا التقدم، لكن لن يغيب عن أنظارنا ملايين الأمريكيين الذين لازالوا يتألمون".

وفي توقعات صدرت الاسبوع الماضي، توقع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ان ينمو الاقتصاد بمعدل 6.5% في 2021. وتلك ستكون أسرع وتيرة منذ 1983 وتأتي في أعقاب إنكماش بنسبة 3.5% في 2020 جراء الجائحة.

وتشير توقعات الفيدرالي أن التضخم، بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سينهي عام 2021 عند 2.4%. وكان سجل المؤشر 1.5% في يناير.

ولا يرى غالبية مسؤولي الفيدرالي قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة حتى نهاية 2023، بحسب التوقعات المعلنة. وعلى النقيض، يتوقع المستثمرون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات بنهاية ذلك العام، بناء على التداولات في الأسواق المالية.

وقال الفيدرالي أنه سيبقي أسعار الفائدة قصيرة الاجل قرب الصفر حتى تصل سوق العمل إلى الحد الأقصى للتوظيف ويرتفع التضخم إلى 2% ويتجه نحو تجاوز هذا المستوى بشكل معتدل لبعض الوقت.