ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الاربعاء في طريقه نحو تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي، بعد أن تلقى المستثمرون عدداً من الأخبار الإيجابية.  

ودفعت علامات على التقدم نحو لقاح لفيروس كورونا من شركة مودرنا أغلب أرجاء سوق الأسهم للارتفاع. وعزز جولدمان ساكس مكاسبه بعد تسجيل أحد أفضل الفصول على الإطلاق من حيث الإيرادات. هذا وفازت أبل في قضية مهمة في أوروبا، وأظهرت بيانات اقتصادية عن الإنتاج الصناعي قراءة فاقت التوقعات.

وكل هذا دفع مؤشر الداو للارتفاع 141 نقطة أو 0.5% إلى 26785 نقطة في أحدث التعاملات. وعلى الرغم من تراجعه عن أعلى مستويات الجلسة، إلا أن مؤشر الداو يتجه نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% مما يتركه منخفضاً 0.6% فقط عن المستوى الذي بدأ عليه العام، بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.

وأعقبت أغلب المكاسب صدور دراسة جديدة تشير أن مودرنا وصلت إلى إختراق علمي فيما يخص لقاحها لفيروس كورونا، مما يمهد الطريق أمام تجربة أكبر في نهاية هذا الشهر.

وقاد أغلب مكاسب سوق الأسهم شركات السفن السياحية وشركات الطيران وأسهم أخرى تتأثر بشكل مباشر بأزمة فيروس كورونا. وقد ارتفعت أسهم مودرنا 8%.

قال مدير صندوق تحوط حقق عائداً 47% هذا العام بالمراهنة على الذهب وسندات الخزانة أن السنوات العشر القادمة ستشهد تضخماً ستعجز البنوك المركزية عن السيطرة عليه.

وقال دييجو باريلا، الذي يرأس صندوق "كوادريجا إيجنيو" البالغ قيمة أصوله 450 مليون دولار، أن التحفيز النقدي غير المسبوق يغذي فقاعات أصول وإدمان الشركات للديون مما يجعل زيادات أسعار الفائدة مستحيلة بدون إنهيار اقتصادي. وضمن هوس السوق الناتج عن ذلك، يقول المدير أن الذهب قد يرتفع إلى ما بين 3000 دولار إلى 5000 دولار للاوقية في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، ارتفاعاً من السعر الحالي 1800 دولار.

وقال باريلا خلال مقابلة من مدريد "ما سترونه في السنوات العشر القادمة هو هذا المسعى اليائس الذي ينطوي على طباعة البنوك للأموال وإقتراض الحكومات، وإنقاذ الجميع، مهما تطلب الأمر، فقط لمنع النظام بأكمله من الإنهيار".

وبينما الصناديق التقليدية مكلفة بتحقيق عائدات إيجابية مستقرة بمرور الوقت، يتجه صندوق باريلا نحو التحوط من الإنهيار الكبير القادم وفي نفس الأثناء تحقيق عائد بمرور الوقت.

وإجماع الأراء في وول ستريت متفائل بشأن ضغوط الأسعار الذي يطلقه إنفاق تحفيزي قياسي، ولكن التوقعات بتسارع في التضخم إتضح أنها خاطئة على مدى سنوات.

وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وتوماس باركين رئيس الفيدرالي في ريتشموند في وقت سابق من هذا الشهر أن حدوث تضخم كبير ليس مبعث قلق في الأزمة الحالية. وحتى إذا ظهر تضخم، يملك الاحتياطي الفيدرالي الأدوات للتعامل معه، بحسب ما قالته دالي.

ومن منظور باريلا، فاقمت حزم التحفيز قضايا أعمق داخل النظام المالي، مثل البنوك المركزية التي أبقت أسعار الفائدة قرب الصفر  لأكثر من عشر سنوات والتي هي مستعدة لإعادة كتابة قواعد السياسة النقدية في خضم أزمة.    

وقفزت قيمة محفظته الدفاعية في ظل تفشي الخوف بسبب الفيروس في الأسواق خلال فبراير ومارس. ويستثمر الصندوق حوالي 50% في الذهب والمعادن النفيسة، و25% في سندات الخزانة والبقية في عقود خيار تحقق ربحاً من فوضى السوق.

وقد صعد الذهب 19% هذا العام وجذب بعض من أبرز المستثمرين في العالم هذا العام، الذين يزعمون أن التوسع السريع لميزانيات البنوك المركزية سيخفض قيمة العملات ويقود الطلب على الأصول الملموسة.

ولكن ما إذا كان التضخم سيحدث فعلاً هو أمر لازال مطروحاً للنقاش. ولا تظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية أو الأوروبية الحالية دلائل على ضغوط الأسعار، كما يضخ المستثمرون أموالاً طائلة في السندات هذا العام.

صعد مؤشر يقيس نشاط الصناعات التحويلية في ولاية نيويورك للشهر الثالث على التوالي في يوليو، بما يتسق مع إعادة فتح الاقتصاد الذي ينعش الطلبيات والشحنات.  

وقفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة للشركات إلى 17.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 من سالب 0.2 نقطة قبل شهر، بحسب ما جاء في تقرير يوم الاربعاء. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى ارتفاع المؤشر العام إلى 10 نقاط.

وتشير القراءة فوق الصفر إلى توسع، وتعافى المؤشر بحدة منذ أن إنهار في أبريل إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند سالب 78.2 نقطة. ومؤشر ولاية نيويورك أول عدة مؤشرات من فروع الاحتياطي الفيدرالي لنشاط التصنيع يصدر هذا الشهر.

وارتفع مؤشرا البنك للطلبيات والشحنات إلى أعلى مستويات لهما منذ فبراير، بينما تحولت بالكاد قراءة مؤشر التوظيف إلى مستوى إيجابي في إشارة إلى أن المصانع تحتفظ نسبياً بعامليها.

وتراجع التفاؤل لدى شركات التصنيع في نيويورك حيال الأوضاع الاقتصادية في الأشهر الستة القادمة. وانخفض هذا المؤشر المستقبلي 18.1 نقطة إلى 38.4 نقطة بعد أن قفز في يونيو إلى أعلى مستوى منذ 2009.

سجل الإنتاج الصناعي الأمريكي في يونيو أكبر زيادة شهرية منذ 1959 مما يشير إلى أن نشاط التصنيع يعود للحياة بعد إغلاقات متعلقة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء ان الإنتاج الإجمالي في المصانع والمناجم والمرافق قفز بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه 1.4% في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 4.3%. وقفز إنتاج المصانع بنسبة 7.2% في أكبر زيادة منذ 1946.

ورغم التعافي الكبير في الإنتاج لا يزال مؤشر الاحتياطي الفيدرالي للإنتاج الصناعي اقل 10.9% من مستويات ما قبل الوباء. وبالإضافة لذلك، ربما يكبح المبيعات في الأشهر المقبلة دخول إعادة الفتح مرحلة أكثر غموضاً مع فرض ولايات مثل كاليفورنيا إجراءات عزل عام جديدة.

وقال مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى كابيتال ايكونوميكس، في رسالة بحثية أن الإنتاج الإجمالي لاقى دعماً من تحسن قوي في "إنتاج الصناعات التحويلية مع إعادة فتح منتجين، خاصة قطاع السيارات، المصانع لمواكبة تعافي مبدئي قوي على نحو مفاجيء في الاستهلاك". "ولكن مع إشارة مؤشرات مهمة إلى أن الأخير يفقد الأن زخمه، فإن الزيادات مستقبلاً في الإنتاج يبدو أنها ستكون أضعف أيضا".

وفي الربع الثاني، إنخفض الإنتاج الصناعي بمعدل سنوي 42.6%، في أكبر إنتكاسة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

قال الرئيس دونالد ترامب أنه أصدر أمراً بإنهاء المكانة التجارية الخاصة لهونج كونج ووقع قانوناً سيعاقب مسؤولين صينيين ضالعين في التضييق على المعارضة السياسية في الإقليم الصيني، في أحدث تصعيد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض "لم تكن هناك إدارة صارمة تجاه الصين أكثر من هذه الإدارة".

وأعلن ترامب القرارين وإستغل الحدث لتكرار هجومه على منافسه المنتمي للحزب الديمقراطي، جو بايدن، وإتهمه بالتساهل مع الصين خلال فترته كنائب رئيس.   

وأقر ترامب القانون يوم الثلاثاء بعد أن أمضى أسابيع يحمل بكين المسؤولية عن جائحة فيروس كورونا وينتقد تعاملها مع هونج كونج. ويواجه الرئيس انتقادات واسعة حول إستجابته للفيروس، مع تسارع مجدداً حالات الإصابة بالفيروس بعد إعادة فتح الشركات.

وبموجب قانون "سياسة الولايات المتحدة وهونج كونج لعام 1992"، تعامل الولايات المتحدة إقليم هونج كونج، الذي هو جزء من الصين يتمتع بحكم شبه ذاتي وله نظامه القضائي والاقتصادي،  بشكل مختلف عن البر الرئيسي الصيني في التجارة ومجالات أخرى.

وقال ترامب أن قراره يعني أن هونج كونج سيتم التعامل معها الأن بنفس طريقة التعامل مع البر الرئيسي للصين.

ويأتي أيضا القانون الذي وقعه ترامب ويحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري رداً على قانون أمن قومي جديد إقترحته الحكومة الصينية للمستعمرة البريطانية السابقة، الذي يقول منتقدون أنه يستهدف سحق الاحتجاجات السياسية وتكميم المعارضة. وقد يواجه الأشخاص الذين سيقعون تحت طائلة هذا القانون عقوبة السجن المؤبد في بعض الحالات.

وسيعاقب التشريع الأمريكي البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين المشاركين في قانون الأمن القومي الذي تسعى الدولة لفرضه على هونج كونج. وهو الأحدث في سلسلة من الجهود الرامية إلى الضغط على الصين وسط توترات حول إنتشار فيروس كورونا وتطبيق اتفاق تجاري تم إبرامه في أوائل هذا العام ومساعي إحكام السيطرة على هونج كونج.

قالت مسؤولة كبيرة بالاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي لازال يواجه مخاطر كبيرة من الصدمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا إلى جانب تعافي طويل وبطيء.

وصرحت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في تعليقات أدلت بها عبر الإنترنت أن التعافي الذي شوهد في الأشهر الأخيرة رجع أغلبه إلى "دعم مالي سريع وضخم"، مثل مدفوعات الإغاثة غير المتكررة وإعانات البطالة الإضافية التي من المقرر أن تنتهي في الأسابيع المقبلة.

وقالت "الدعم المالي سيبقى حيوياً".

علاوة على ذلك، أضافت أن البيانات التي يتتبعها خبراء الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن الزيادات القوية في التوظيف في شهري مايو ويونيو ربما لا تستمر. وتسارعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدة ولايات كبرى منذ منتصف يونيو، عندما أجرت وزارة العمل أحدث مسوحها لنمو الوظائف.

وأضاف الاقتصاد 7.5 مليون وظيفة في مايو ويونيو لكن لازال هناك 14.7 مليون وظيفة مفقودة منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة.

وقالت "التسارع الأخير في حالات كوفيد تذكير مؤسف بأن الوباء يبقى المحرك الرئيسي لمسار الاقتصاد". "غيامة كثيفة من الغموض لازالت تحيط بنا، والمخاطر الهبوطية تسود".

وإستشهدت برينارد بعدد من المخاطر التي قد تسفر عن نمو اقتصادي أسوأ من المتوقع، وقالت أنها تتوقع أن يواجه التعافي تأثيرات سلبية حتى إذا لم تتحقق هذه المخاطر الهبوطية. وأضافت أن موجة ثانية من الإصابات "ستعظم فقط من التحدي".

وبرينارد أحد الأعضاء الخمسة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وأصبحت حليفاً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل. وخطاباتها عن الاقتصاد غير معتادة وعادة ما تحمل تعليقاتها ثقلاً داخل الاحتياطي الفيدرالي. وعكست تعليقاتها يوم الثلاثاء توقعات متشائمة يشاطرها فيها كثير من زملائها.

وقالت برينارد أنه مع تثبيت أسعار الفائدة الأن قرب الصفر، فإن الطريقة الأكثر فعالية التي يمكن من خلالها أن يوفر الاحتياطي الفيدرالي تحفيزاً إضافياً ستكون بتقديم إرشادات أكثر وضوحاً حول خططه إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر.

ولفعل ذلك، قالت برينارد أن الفيدرالي يجب أن يلتزم الأن بالتخلي عن سياسة استمرت لعقود قادت البنك المركزي لسحب دعمه إستباقياً لتجنب ارتفاع التضخم.

قال مصدر مطلع أن الرئيس دونالد ترامب سيتطرق إلى إجراءات تخطط لها الإدارة الأمريكية تجاه الصين خلال حدث سيعقد الساعة 5 مساءاً بتوقيت واشنطن يوم الثلاثاء (11:00 مساءاً بتوقيت القاهرة).

ويأتي الإعلان المخطط له في روز جاردن بالبيت الأبيض في وقت يواجه فيه الرئيس موعداً نهائياً في منتصف الليل لتوقيع قانون سيعاقب البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين مشاركين في قانون الأمن القومي الذي تسعى الدولة لفرضه على هونج كونج.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب مشروع القانون، الأحدث ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى الضغط على الصين وسط توترات حول إنتشار فيروس كورونا وتطبيق اتفاق تجاري تم إبرامه أوائل هذا العام ومساعي بكين لإحكام السيطرة على هونج كونج.

وسيتطلب القانون أن ترفع وزارة الخارجية تقريراً للكونجرس كل عام حول مسؤولين يسعون لتقويض نموذج "بلد واحد ونظامين" الذي يسري على الإقليم الإداري الخاص. ويعطي أيضا الرئيس السلطة لمصادرة أصول هؤلاء الأفراد وحظر دخولهم للولايات المتحدة.  

وبموجب التشريع، تحصل البنوك على مهلة عام لوقف التعامل مع الكيانات والأفراد التي ستعلن وزارة الخارجية أنهم "متجاوزين رئيسيين" فيما يتعلق بتقويض الحكم شبه الذاتي لهونج كونج.

وبعد هذه الفترة، يمكن لوزارة الخزانة فرض مجموعة متنوعة من العقوبات على هذه المؤسسات، بما في ذلك منع كبار المديرين التنفيذيين من دخول الولايات المتحدة وتقييد القدرة على الدخول في معاملات مقومة بالدولار الأمريكي، بحسب بات تومي، النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا الذي شارك في إعداد القانون.

وأعلن ترامب الشهر الماضي أنه سينهي معاملة تفضيلية لهونج كونج، ووقع قانوناً يهدف إلى معاقبة مسؤولين صينيين على قمع الإيغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى.

ويمثل الموقف الأكثر صرامة تجاه بكين تحولاً لترامب، الذي تجنب إلى حد كبير التدخلات المتعلقة بحقوق الإنسان بينما كان يتفاوض على المرحلة الأولى من اتفاقه التجاري. ويوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي أن الاتفاق لازال "قائماً" لأن الصين تشتري المنتجات الزراعية التي تعهدت بها. ولكن أعرب ترامب أيضا عن إحباطه من الدولة حول إنتشار فيروس كورونا، الذي نشأ في مدينة ووهان.

وقال ترامب "ما فعلوه للعالم لا ينبغي نسيانه".

نشرت شركة مودرنا تفاصيل تجربة المرحلة النهائية للقاحها لفيروس كورونا على موقع حكومي رسمي، مؤكدة أن التجربة المرتقبة على نطاق واسع لازالت في طريقها للبدء هذا الشهر.  

وفي منشور على موقع ClinicalTrials.com، قالت مودرنا أنه من المتوقع أن تبدأ التجربة يوم 27 يوليو. وسينضم للتجربة 30 ألف شخصاً بالغاً معرضين بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا. وسيساعد المشاركون في مقارنة الفيروس بدواء وهمي وتقييم ما إذا كانت جرعتان من اللقاح، المعروف ب mRNA-1273، ستقيان من مرض كوفيد-19.

وقال راي جوردان المتحدث باسم مودرنا أن مواقع التجريب ستبدأ تسجيل أشخاص من أجل التجربة الاسبوع القادم.

وهذا اللقاح هو أحد أكثر اللقاحات وصولاً لمراحل متقدمة. وعلى خلاف اللقاحات التقليدية، التي تحقن نسخة مستضعفة أو خاملة من الفيروس أو جزء من الفيروس لإثارة استجابة مناعية، يستخدم منتج مودرنا مادة عضوية تسمى RNA لدفع الخلايا لإنتاج بروتين شبيه ببروتينات فيروس كورونا. والهدف هو إنتاج أجسام مضادة للفيروس تحمي من المرض عندما يتعرض شخص لاحقاً لفيروس كورونا.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستمنع شركات الاتصالات المحلية من شراء معدات جديدة من تصنيع هواوي تكنولوجيز وأمهلت الشركات حتى 2027 لتجريد شبكاتها للجيل الخامس من تقنية الشركة الصينية، في تحول لافت يمثل انتصاراً كبيراً للولايات المتحدة.

ويعقب القرار قيوداً أمريكية جديدة على الشرائح الإلكترونية لهواوي ويأتي وسط تدهور أوسع نطاقاً في العلاقات بين بريطانيا والصين، والمتعلق مؤخراً بفرض الصين قانون أمني جديد على هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة.

وأبلغ أوليفر داودين، الوزير البريطاني المكلف بالقضايا الرقمية، مجلس العموم يوم الثلاثاء أن المشتريات الجديدة لمعدات الجيل الخامس من تصنيع هواوي سيتم حظرها بدءاً من نهاية هذا العام وسيتعين تجريد الشبكات البريطانية من معدات الشركة الصينية بنهاية 2027. ومؤخراً في يناير، قالت بريطانيا أنها ستخفف خطر معدات هواوي في شبكاتها.

وتطلق بريطانيا أيضا مشاورات حول موعد حظر شراء معدات هواوي لشبكة الألياف الضوئية للدولة. وهذا سيتبعه فترة إنتقالية ليس من المتوقع أن تتجاوز عامين.

ويأتي القرار بينما يتزايد الضغط الأمريكي على الحكومات الأوروبية لإقصاء هواوي من شبكاتها للجيل الخامس. ويجتمع مسؤولون أمريكيون كبار، بقيادة مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبرين، مع نظرائهم من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا في باريس هذا الأسبوع.

وكثفت إدارة ترامب ضغطها على هواوي في مايو بقيود تمنع الشركات الأجنبية المصنعة لأشباه الموصلات التي أعمالها تستخدم برمجيات وتكنولوجيا أمريكية من شحن شرائح إلكترونية إلى هواوي بدون الحصول على ترخيص من المسؤولين الأمريكيين. وقال مسؤولون بريطانيون أن هذه القيود تثير شكوكاً حول جودة معدات هواوي في المستقبل.

ولطالما قال مسؤولون أمريكيون أن بكين توجه هواوي للتخريب أو التجسس من خلال شبكات الجيل الخامس، التي تعد بتوفير سرعات إنترنت فائقة للتقنيات القادمة مثل السيارات ذاتية القيادة. وترفض هواوي والحكومة الصينية هذه التهم.

وقال داودين أن القرار، الذي سيصبح قانوناً  في الخريف، سيؤخر تطوير شبكات الجيل الخامس ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام ويكلف ما يصل إلى ملياري استرليني (2.5 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار مناقشات أوسع نطاقاً حول كيف يمكن للولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء أخرين إنهاء إعتمادهم على التكنولوجيا الصينية والإنتاج الصيني، وهي قضية تسلط الضوء عليها في الأشهر الأخيرة خلال جائحة فيروس كورونا بسبب الإعتماد على المستلزمات الطبية الصينية الصنع للمستشفيات وطواقم الرعاية الصحية.

وتبقى كندا الدولة الوحيدة في التحالف الاستخباراتي المسمى "الخمسة أعين"—الذي يشمل أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا—التي لم تقرر بعد ما إذا كانت معدات هواوي يمكن إستخدامها في شبكتها المحلية لاتصالات الجيل الخامس.

قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن كرواتيا وبلغاريا ربما تنضمان إلى منطقة اليورو في يناير 2024.

ودخلت الدولتان العضوتان بالاتحاد الأوروبي ما يعرف بغرفة الإنتظار الاسبوع الماضي ولابد أن تمضيان عامين على الأقل للوفاء بمعايير معاهدة ماستريخت.

وقال دومبروفسكيس في مناقشة عبر الإنترنت مع الصحفيين يوم الثلاثاء أنهما قد تكونان مستعدتين في 2023، لكن "التقليد المتبع أن اليورو يتم تقديمه في يناير، الذي يقودنا إلى الأول من يناير 2024".

وأضاف "العضوية نفسها ستزيد الثقة بين المستثمرين الدوليين وتجعل الدولتين أكثر جذباً للاستثمار".

وقال البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان تلبيان المعايير من أجل الخطوة الأخيرة قبل هذا التحول. ويحدد البنك أيضا الأسعار الأساسية لعملتيهما، اللتان سيسمح لهما بالتذبذب في نطاق 15% بالزيادة أو الانخفاض مقابل اليورو.