يستعد البنك المركزي التركي لتوسيع أدواته للدفاع عن الليرة من التقلبات المرتبطة بالحرب في إيران، بما يشمل إمكانية اللجوء إلى احتياطياته الضخمة من الذهب، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأفادت المصادر بأن البنك ناقش إجراء عمليات مبادلة الذهب بعملات أجنبية في سوق لندن، مضيفةً أن هذه المناقشات لا تزال غير معلنة نظراً لحساسيتها. وامتنع البنك المركزي عن التعليق.

وتُعد تركيا من أكثر الدول شراءً للذهب على مستوى العالم خلال العقد الماضي، في إطار سعي قيادتها لتقليص الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي. وبلغت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي نحو 135 مليار دولار حتى أوائل مارس، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وتراجعت أسعار الذهب بعد مكاسب سابقة على خلفية هذه الخطوة المحتملة من تركيا، حيث انخفض بنحو 0.7% بحلول الساعة 1:17 ظهراً بتوقيت لندن.

وتُقدَّر حصة تركيا بنحو 30 مليار دولار من احتياطياتها الذهبية مودعة لدى بنك انجلترا، والتي قد يقرر البنك المركزي التركي استخدامها في تدخلات سوق العملة دون قيود لوجستية، بحسب تقرير صادر عن جيه بي مورجان تشيس أعدّه الاقتصادي فاتح أكجيليك.

وتُعد تركيا من أكثر الدول عرضة لصدمات التضخم واختلالات ميزان المدفوعات في حال استمرار الحرب في إيران، نظراً لاعتمادها شبه الكامل على استيراد النفط والغاز. ويكافح صانعو السياسات بالفعل للسيطرة على معدل تضخم بلغ 31.5% في فبراير، وهو من بين الأعلى عالمياً.

وترتكز استراتيجية البنك المركزي لخفض التضخم على الحفاظ على ما يُعرف بـ“بالصعود الحقيقي” لليرة، أي عدم السماح للعملة بالتراجع بوتيرة أسرع من معدل التضخم الشهري. إلا أن السحب المكثف من الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الواردات منذ اندلاع الحرب جعلا الحفاظ على استقرار الليرة أكثر كلفة وصعوبة.

استجابة للأزمة

حتى الآن، ردّ صناع القرار في تركيا على اضطرابات الشرق الأوسط — التي دفعت أسعار النفط للارتفاع فوق 100 دولار للبرميل بعد أن كانت قرب 70 دولاراً — عبر تشديد السيولة ورفع تكلفة التمويل بالليرة، إلى جانب تدخل البنوك الحكومية في سوق العملة.

وفي الوقت ذاته، بدأ البنك المركزي تقليص حيازاته من السندات القومة بالعملات الأجنبية، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، حيث قدّر مطلعون أن صناع السياسات باعوا نحو 16 مليار دولار من هذه الأصول خلال الأسابيع الماضية. وبحلول نهاية يناير، تراجعت حيازة تركيا من السندات الأمريكية إلى أقل من 17 مليار دولار، مقارنة بذروة بلغت 82 مليار دولار في 2015.

كما سارع المستثمرون الأجانب إلى التخارج من السندات الحكومية التركية، مسجلين أسرع وتيرة بيع على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 13 مارس، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وبدأت مؤشرات الضغوط تظهر على أرض الواقع أيضاً، حيث باع متعاملون في السوق الكبير في إسطنبول الدولار بعلاوة فوق سعر الصرف بين البنوك هذا الأسبوع، في إشارة إلى تصاعد الطلب المحلي على العملة الصعبة.

على صعيد السياسة النقدية، أدت الاضطرابات إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة، إذ بات المتعاملون يتوقعون رفعاً بنحو 100 نقطة أساس الشهر المقبل. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في تركيا 37%، إلا أن البنك المركزي أوقف الإقراض عند هذا المستوى مطلع مارس، واتجه إلى استخدام نافذة تمويل أعلى تكلفة عند 40%.

أما الليرة، فقد تراجعت بنحو 0.1% لتسجل 44.35 مقابل الدولار بحلول الساعة 4:17 مساءً في إسطنبول يوم الثلاثاء، مع اتجاه هبوطي تدريجي بلغ في المتوسط نحو 0.05% يومياً منذ بداية العام.